جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در جدیدترین گزارش خود حکومت ایران را بهدلیل افزایش اعدامها، اعترافگیریهای تحت شکنجه، نقصهای جدی قوانین دادخواهی، و اعمال سرکوب و خشونت علیه اعتراضات مدنی مورد بازخواست قرار داد و از جامعه جهانی خواست تا مقامات جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر «پاسخگو» کنند.
در این گزارش که ماه پیش تهیه شده و به زودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح میشود، با اشاره به مواردی مانند مصادره داراییهای شهروندان بهایی، شلیک به کولبران و سوختبران در مرزهای کردستان و سیستان و بلوچستان، و همچنین بازداشت ۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی کرد نسبت به ادامه نقض حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی ابراز نگرانی شده است.
جاوید رحمان همچنین در گزارش خود به سرکوب خشونتبار و گسترده اعتراضات به بیآبی در بیش از 20 شهر استان خوزستان، بويژه اقلیت عرب، و نیز قطع همزمان اینترنت در تابستان گذشته اشاره کرده و آن را یکی از شدیدترین موارد نقض حقوقبشر ذکر کرده است که در پاییز گذشته نیز با سرکوب اعتراضات در اصفهان و لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج ادامه یافت.
نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی در سال ۶۷ چند هزار زندانی سیاسی را اعدام کرد. ابراهیم رئیسی رئيس جمهوری فعلی ایران از اعضای هیات مرگ بود که درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفت. براساس گزارشهای حقوق بشری، در سال ۱۳۹۸ نیز صدها معترض از سوی جمهوری کشته شدند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین نسبت به وضعیت شهروندان دوتابعیتی که به قصد وارد کردن فشار بر کشورهای غربی زندانی شدهاند، ابراز نگرانی کرد و درباره نقض حق آزادی بیان، بر افزایش محدودیت اینترنت از سوی دولت و مجلس و توقیف رسانهها و بازداشت شهروند خبرنگاران در ایران تأکید کرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همچنین به کشتار بیش از 200 نفر از مردم مرزنشین ایران در طول یازده ماه از سال میلادی گذشته در ادامه استفاده از سلاح جنگی توسط حکومت اشاره کرد و نوشت: «این کشتار شامل مردم بلوچی میشود که در مرز مشغول فروش نان بودند و در ماه جولای توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. همچنین کولبری که در مرز کردستان در ماه اکتبر با شلیک مستقیم کشته شد. در ماه نوامبر نیز نیروهای ضد قاچاق حکومت به طرف یک وانت در سنندج آتش گشودند و یک فرد را کشتند. هیچ کدام از این موارد مورد تحقیق و بازرسی قرار نگرفته است».
در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل که اسناد نقض حقوقبشر را در سال میلادی گذشته تا اول دسامبر بررسی کرده، به بیش از 275 اعدام اشاره شده که دست کم شامل دو کودک زیر سن قانونی و یازده زن میباشد.
جاوید رحمان در جدیدترین گزارش خود که به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارایه کرده است، همچنین در موارد عدم مسئولیتپذیری حکومت در نقض حقوق بشر، اعدامها و بازداشتهای خودسرانه، تعدد موارد مرگ در حین بازداشت، محدودسازی حق اعتراض مدنی، بازداشت شهروندان دوتابعیتی و خارجی، و نیز وضع معیشتی مردم از حکومت ایران بازخواست کرده و خواهان رفع موانع برای سفر و بازدید خود از ایران شده است. این گزارش در تاریخ 13 ژانویه تهیه و تنظیم شده و قرار است در جریان نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن پرداخته شود.
جاوید رحمان با اشاره به این که با وجود درخواستهای مکرر هنوز مقامات جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران ندادهاند، گفت که اطلاعات موجود را با گفتوگو با نزدیکان قربانیان، و همچنین فعالان جامعه مدنی گردآوری کرده است.
جاوید رحمان پیشتر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرده بود که برخی احکام صادرشده در ایران، از جمله احکام اعدام بر اساس اعترافات اجباری و اعتراف تحت شکنجه صورت گرفته و بر اساس عدالت صادر نشدهاند.
جمهوری اسلامی ایران گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل را به داخل کشور راه نمیدهد اما در عین حال، آنها را متهم به سیاهنمایی و سیاسی کاری در ارایه گزارشهای سالانه خود میکند.