روزنامه شرق در گزارشی که سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ با محوریت بازدارنده نبودن مجازات‌ها و ناکارآمدی قوانین ایران در مواجهه با قتل‌های ناموسی منتشر کرده است به نقل از وکیل پرونده رومینا اشرفی خبر داده است که سرانجام توانسته از پدر برای پسر کوچک خانواده، سلب حضانت کند.
امیرمحمد اشرفی برادر رومیناست که در زمان به قتل رسیدن خواهرش تنها شش سال داشت و منابع نزدیک به خانواده گفته بودند هنگام بریده شدن سر خواهرش توسط پدر، در کنار او به خواب رفته بود.
ابراهیم نیکدل‌قدم، وکیل پرونده رومینا اشرفی، در این گفتگو با اشاره به اهمیت بازنگری در قانون گفته است که قوانین ایران درمقابل زن‌کشی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص سلب حضانت رضا اشرفی، پدر رومینا از نگرانی‌های مادر خانواده برای فرزند دیگرش خبر داد و گفت: « در پرونده رومینا اشرفی موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و قاضی هم برای پیگیری بیشتر در این زمینه همکاری نکرد. این در حالی است که در دولت حسن روحانی، معاونت زنان و خانواده می‌خواست طرحی را تصویب کند که طی آن مجازات پدر در صورت ارتکاب به قتل تشدید شود اما این طرح هم به جایی نرسید. اگرچه فراتر از این طرح‌ها ما نیازمند رصد مجدد قانون هستیم.»
به گفته ابراهیم نیکدل‌قدم علیرغم تلاش‌های او در دادگاه نه تنها مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته نشد که حتی به جای همان ۹ سال حبسی که برای او صادر شده بود در نهایت به ۸ سال حبس محکوم شد.
در بخشی از گزارش شرق که بر لزوم به روز رسانی قوانین مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه تاکید کرده است با اشاره به ماجرای قتل مونا(غزل) حیدری کمتر از دو سال بعد از فاجعه قتل رومینا در شمال ایران به نقل از وکیل این پرونده آمده است: « با اینکه مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کمتر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو اینها کودک هستند.»
رومینا اشرفی اول خرداد ۱۳۹۸ در تالش به خاطر فرار با پسری جوان، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد. قتل این دختر بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و به شدت افکار عمومی را متاثر کرد.
او در روستای سفیدسنگان، بخش حویق در شهرستان تالش گیلان زندگی می‌کرد و به مدرسه پورحنیفه می‌رفت که تنها مدرسه روستا بود. هنگامی که پدرش او را در خواب کشت، ۱۳ سال داشت.
نگاهی به زن‌کشی‌های رخ‌داده در سال‌های اخیر، چه آنها که به شکل اخبار رسمی درآمدند و رسانه‌ای شدند و چه آنها که تنها در کنج قلب‌های قربانیانشان باقی ماندند، مختص یک طبقه خاص نیست. از گیلان تا خوزستان از سنندج تا ارومیه، جای‌جای این کشور قربانی زن‌کشی شده است و همین مهم هم نشان می‌دهد که ما با بحرانی جدی‌تر از یک ضدفرهنگ یا تعصب قبیله‌ای-مذهبی روبه‌رو هستیم.
قتل فرزند به دست پدر به بهانه حفظ ناموس و نگرانی از قضاوت های مردم، ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از قتل های عادی متمایز می کند و به همین دلیل قانون باید عنوان مجرمانه و مجازاتی جداگانه برای آن در نظر بگیرد. اساسا واژه « ناموس» در قانون تعریف نشده است. اما تعریفی که به طور کلی از ناموس داده می شود آن را مترادف با غیرت، شرف و مردانگی می داند و چون واژه های اخیر ارتباط مستقیم با زنان دارد به همین دلیل بخش چشمگیری از مردان می پندارند که برای مراقبت کردن از «ناموس» شان، باید دور زنان حصار حفاظتی بکشند. زمانی که احساس کنند در کشیدن حصار ناموفق بوده اند، برای جبران، گاهی دست به خشونت زده وخود «ناموس» را حذف فیزیکی می کنند. در قاموس چنین مردانی نبودن زنانی که به زعم آنها «ننگ» محسوب می شوند تنها راهکار است تا خود را سربلند و موفق بپندارند.
اگر چه قتل های موسوم به ناموسی شکل های مختلفی دارد که می تواند از میان همسر، خواهر و مادر یک خانواده قربانی بگیرد اما اینجا صحبت از فرزندکشی است، صحبت از دخترانِ جوان و نوجوانی است که قربانیان پدیده قتل های موسوم به ناموسی در ایران هستند.
فرزند کشی پدیده اجتماعی ریشه داری است که صرف نظر از کارهای فرهنگی و اجتماعی برای از بین بردن تعصبات و باورهای غلط، باید در زمینه اصلاح قوانین هم گام های جدی برداشته شود. انگیزه حفظ ناموس در قتل باید به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده قتل به حساب آید و یا حتی فراتر از این، قانون باید عنوان مجرمانه جداگانه ای برای قتل فرزند توسط پدر در نظر گیرد نه اینکه برای پدری که فرزند خود را برای حفظ «ناموس» می کشد تخفیف قائل شده و راه فرار او از مجازات را باز گذارد.
