سازمان حقوق بشر ایران در جدیدترین گزارش خود از افزایش قابل ملاحظه اجرای اعدام‌ها در ایران خبر داده به طوری که تنها در ماه گذشته میلادی، دست‌کم ۴۶ نفر ، از جمله هفده زندانی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و تقریبا یک سوم از آنها، شهروندان بلوچ بودند.
در گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران، اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی محکوم شده و این سازمان خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است.
بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه چهاردهم بهمن منتشر شده، تعداد افرادی که اعدام شده‌اند در مقایسه با چهار سال گذشته، «به طرز چشمگیری» افزایش یافته است.
این در حالی است که رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی طی هفته‌های گذشته، «تنها شش اعدام را اعلام کرده» و ۴۰ زندانی دیگر «به طور مستقل» به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است.
به گزارش این سازمان، از میان ۴۶ زندانی اعدام شده، ۱۷ تن با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام و ۲۱ زندانی نیز با اتهام «قتل عمد» به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. همچنین ۱۵ نفر از اعدام‌شدگان ماه ژانویه، بلوچ و اهل سیستان‌وبلوچستان بوده‌اند.
این آمار در حالی اعلام می‌شود که در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ تعداد ۲۷ اعدام، سال ۲۰۲۰ تعداد ۳۳ اعدام و در سال ۲۰۱۹ تعداد ۳۶ اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده بود.
به‌گفته مدافعان حقوق بشر، این احکام اغلب در پی روند دادرسی «ناعادلانه» صادر و اجرا می‌شوند. برای مثال بنابر قوانین بین‌المللی دسترسی به وکیل‌مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این قانون را زیر پا می‌گذارد.
سازمان حقوق بشر ایران یادآور شده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای سال ۱۳۹۴ هم آمار اعدام‌ها در سایه کم‌توجهی بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران، به شدت افزایش یافته بود.
در همین زمینه، محمود امیری‌مقدم، بنیان‌گذار سازمان حقوق بشر ایران، با بیان این‌که «مسئله اعدام باید در صدر هرگونه مذاکره بین جامعه جهانی و جمهوری اسلامی قرار بگیرد»، افزود: جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد.
پیشتر، مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۲۵ آذر سال جاری، قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. از جمله مواردی که در این قطعنامه درباره آن ابراز نگرانی شده، تداوم اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی برای افراد زیر سن قانونی است.
تصویب‌کنندگان این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا اجرای مجازات اعدام علیه کودکان را متوقف کنند.
