اعتراض اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری به آیین نامه جدید وکالت
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اعلام کرد آییننامه جدید وکالت را که توسط قوه قضاییه ابلاغ شده «ناقض و تحدیدکننده استقلال کانون وکلا» میداند و آن را اجرا نمیکند.
این اتحادیه تاکید کرده است که آییننامه جدید در مواردی «ناقض حقوق شهروندان» است و باید در همفکری با کانونهای وکلای دادگستری «اصلاح» شود تا «قابلیت اجرا پیدا کند».
آییننامه جدید وکالت را که در ۱۶۴ ماده تنظیم شده است روز ششم تیرماه امسال ابراهیم رئيسی (عضو هیات مرگ)، در آخرین روزهای ریاست خود در قوه قضاییه تصویب و ابلاغ کرد.
در این آییننامه حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلا گرفته و به قوه قضاییه داده شده است و در آزمون وکالت نیز مواردی چون درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه شده است.
همچنین به منظور هماهنگی امور مربوط به وکلا، شورایی به نام «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل میشود.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مخالفت کرده و آن را ناقض حقوق مردم خوانده است.
یکی از مهمترین موارد این آئین ، حق صدور پروانه وکالت است که از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.
آذرماه سال گذشته نیز خبرهایی درباره ابلاغ یک بخشنامه در قوه قضاییه و ایجاد «اداره کل نظارت بر وکلا» منتشر شد و مواردی چون «رعایت موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی» از جمله ماموریتهای این اداره بر شمرده شد.
سال گذشته، علاوه بر اعتراض وکلا به آییننامه جدید که با حمایت ۵۰ نماینده مجلس همراه شد، ۱۸۰ قاضی سابق دادگستری نیز در نامهای به رئیس این قوه خواستار ممانعت از «مداخله خلاف قانون» معاون حقوقی قوه قضاییه در امور کانون وکلا شدند و این آییننامه را مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری خواندند.
منتقدان میگویند بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، آییننامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم میکند و وزیر دادگستری هم «صرفا از باب نظارت بر رعایت قوانین مملکتی» آن را به تصویب میرساند و ورود قوه قضاییه به این حوزه «خدشهدار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی ایران در جامعه حقوقی و نیز در صحنه بینالمللی» است.
این مخالفتهای گسترده اما در عمل با بیتوجهی قوه قضاییه روبهرو شده و اکنون نحوه اجرای این آییننامه به اولین چالش دوره مدیریتی غلامحسین محسنی اژهای تبدیل شده است که از روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حکم علی خامنهای، رهبر جموری اسلامی، به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه شروع به کار کرده است.