کمک چین برای کنترل فضای مجازی در ایران: زاویهای دیگر از قرارداد ۲۵ ساله
محمود نبویان، نمایندهی اصولگرای مجلس، در مصاحبه با خبرگزاری مهر و برای مجیزگویی قرارداد استعماری ۲۵ سالهی ایران و چین بخشهایی از متن قرارداد را افشا کرد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر متأسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیامرسانهای اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است و برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینیها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.
کنترل فضای مجازی در چین سازوکاری وسیع و پیچیده دارد.
بیش از دومیلیون نفر در چین فقط مشغول کنترل و نظارت بر شبکههای اجتماعی هستند.
همچنین «فایروال بزرگ چین» متشکل از نرمافزارها و سختافزارهای پیچیده و چندلایه و نیروی انسانی، عظیمترین سیستم سانسور آنلاین جهان است.
چین به «بزرگترین دشمن اینترنت» معروف است، اما حتی چینیها هم هیچگاه تمام اینترنت کشور را برای سهولت سرکوب قطع نکردهاند.
برخلاف ادعای آقای نبویان، این بخش از قرارداد دادوستد تجربیات دو دولت در مورد سرکوب است.
زبالهگردی جزو مشاغل گروه چند کرونایی است؟
در روزهایی که فشار اقتصادی و تهدید جانی کرونا، زندگی مردم را به کابوسی طولانی بدل کرده است.
سران حکومت یا به بازی با رنگها برای توضیح اوضاع کرونا مشغول هستند و یا با تعطیلی دستوری شهرها بدون تقبل هزینههای این تعطیلی، فشار بیمسئولیتی خود را بر دوش مردم میاندازند.
حال که بیکاری و فقر در این سالها موجب رواج مشاغل کاذب شده است باید از این نامسئولان سوال کرد
زبالهگردی،
دستفروشی،
کولبری،
سوختبری
و مشاغلِ از سر اجبار و بیکاری دیگر، از نظرشان مشاغل گروه چند کرونایی محسوب میشوند؟!
گزارش های منتشر شده درباره بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان بهایی
خبر از موج تازه برخوردهای امنیتی با این شهروندان میدهد. طبق تازهترین خبرها، دستکم ۱۱ شهروند بهایی در شیراز و مشهد بازداشت شده و چندین تن دیگر برای اجرای حکم حبس به زندان فراخوانده شدهاند.
به نوشته خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجیپور، نغمه ذبیحیان و نیکا پاکزادان، از جمله شهروندان بهایی ساکن مشهد هستند که پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای این شهر بازداشت شده و برای تحمل دوران محکومیت به #زندان_وکیلآباد #مشهد منتقل شدهاند.
این شهروندان مهر ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب مشهد هر کدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند و این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شده بود. هم زمان با بازداشت این شهروندان، بهروز فرزندی اردکانی، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی، عالیه فروتن و سعید اتحاد، هفت شهروند #بهایی ساکن شیراز از سوی مأموران اداره #اطلاعات این شهر بازداشت شدند.
بر پایه اعلام منابع حقوق بشری، مأموران امنیتی در زمان #بازداشت این شهروندان، تلفنهای همراه، کتابها و حتی لوازم شخصی آنها را هم ضبط کرده و با خود بردهاند.
شهروندان بهایی به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی پس از مسلمانان اهل سنت در ایران شناخته میشوند که در دو قرن اخیر و به ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، همواره با آزار و اذیت و سرکوب روبهرو بودهاند. بهنظر میرسد فشار بر این شهروندان در هفتههای گذشته شدت گرفته است.
کمتر از یک هفته پیش یعنی یک روز پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی (۱۴ فروردین) دو #شهروند_بهایی به نامهای مارال راستی و مهناز جاننثار (پورمرادیان) برای اجرای حکم به زندان بندرعباس منتقل شدند.
این دو شهروند بهایی پیشتر از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب بندرعباس به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با عضویت در جامعه بهایی» مجموعا به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر تأیید شد.
آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید افاقی، ادیب حقپژوه، فرهاد امری و مهرالله افشار هم از دیگر شهروندان بهایی ساکن استان هرمزگان و از همپروندهایهای مارال راستی و مهناز جاننثار هستند که اسفند ماه سال گذشته برای تحمل دوران محکومیت به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شدند.
انتقاد عفو بینالملل از تداوم نقض حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود، مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به بازداشت خودسرانه صدها معترض و مدافع حقوق بشر و همچنین اعمال مجازاتهای اعدام، شکنجه و قطع عضو متهم کرد.
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل که چهارشنبه، هفتم آوریل (۱۸ فروردین) منتشر شد، در سال ۲۰۲۰ وضعیت حقوق بشر برای میلیونها نفر در سراسر جهان، از جمله ایران در حد قابلتوجهی بدتر شده است.
به گفته این سازمان حقوقبشری پاندمی کووید۱۹ در بسیاری از کشورها به گسترش بیعدالتی، تبعیض و سرکوب دامن زده و بهانهای برای اقدامات بیرحمانه برخی دولتها در زمینه حقوق شهروندی فراهم کره است.
در این گزارش ۴۰۰ صفحهای که جزییات وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان را شرح میدهد، رهبران جهان متهم شدهاند که از همهگیری کرونا به عنوان اسلحهای علیه حقوق اساسی شهروندان استفاده کردهاند و به حقوق اساسی شهروندان حمله کردهاند، در حالی که در برابر چالشهای ویروس کرونا مقاومت نکردهاند.
تصویری که در گزارش امسال عفو بینالملل از وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه در سایه پاندمی ترسیم شده رقتانگیز است.
در دستکم ۱۰ کشور خاورمیانه نقض حقوق بشر گسترش یافته و به نظر میرسد که این روند به امری عادی تبدیل شده است.
در این راستا به ابعاد گوناگون این پدیده، از جمله در زمینه اطلاعرسانی اشاره شده است. به عنوان مثال مقامات قضایی ایران، بحرین، عربستان سعودی و عمان تیمهای ویژهای برای دستگیری افرادی که به اعتقاد آنها اخبار نادرست در باره پاندمی پخش میکنند تشکیل دادهاند. در ایران و مصر فعالان شبکههای اجتماعی و روزنامهنگارانی که به آمار و اخبار کرونایی دولت شک کرده بودند دستگیر شدهاند.
در ادامه گزارش سالانه عفوبین الملل در توضیح روشهای غیرانسانی جاری در نظام ایران برای برخورد با چهرههای مدافع حقوق اجتماعی و سیاسی در سال ۲۰۲۰ آمده است: « ناپدید سازیهای قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و ترذیلی به صورت گسترده و سازمان یافته و همراه با مصونیت مرتکبان از مجازات اعمال گردید.»
درهمین گزارش در مورد تعامل حکومت ایران در سال گذشته با حقوق زنان و اقلیتهای اتنیکی و مذهبی تاکید شده، تبعیض نهادینه شده و نیز خشونت در تعامل با این اقشار مشاهده شده است.
در بخش دیگری از این گزارش با بیان این که حقوق دادرسی منصفانه به شکل سازمانیافته نقض شده، به مجازاتهای اعمال شده از سوی قوه قضائیه علیه محکومان در قالب مجازاتهای بدنی معادل شکنجه از جمله شلاق و قطع عضو در سال گذشته اشاره رفته است. حکومت ایران در سال گذشته از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده کرده و برخی اعدامها در ملاء عام و برخی دیگر مخفیانه صورت گرفتند و اعدام شدگان شامل افرادی میشدند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
عفو بینالملل پیش از این اعلام کرده بود که مقامها و مسئولان جمهوری اسلامی با اعضای خانوادههای هزاران زندانی که در سال ۱۳۶۷ در زندانهای مناطق مختلف کشور قربانی ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی شدند، بیرحمانه برخورد میکنند:
کارنامه یکساله رئیسی: اعدام به خاطر اعتراض، روزنامهنگاری و نوشیدن الکل
استقلال قوای سهگانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. با این حال، جایگاه قانونی قدرتمند دستگاه رهبری و برتری آن نسبت به این قوا، ناقض استقلال آنان است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را مستقل برمیشمارد اما اصل بعدی این قانون عملا رهبر را بر صدر این قوه مینشاند.
طبق اصل ۱۵۷، مقام رهبری «یک نفر مجتهد» را که «به امور قضایی» آگاه باشد، برای مدت پنج سال به مقام ریاست رئیس قوه قضاییه منصوب میکند.
با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی همزمان بر سیاستهای دو قوه دیگر نیز نفوذ قانونی دارد، اصل تفکیک قوا در عمل نقض میشود.
اما ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که هفتم مارس ۲۰۱۹ (۱۶ اسفند ۱۳۹۷) به این مقام منصوب شد، بیشترین سابقه نقض حقوق بشر را در میان روسای قوه قضاییه طی سه دهه اخیر دارد. انتصاب او با حکم علی خامنهای، خشم گروههای مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
رئیسی پیشتر دادستان تهران، معاون دادستان تهران در دهههای ۶۰ و ۷۰، و معاون اول قوه قضاییه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بود. اما شهرت منفی او در میان کنشگران ایرانی، به نقشی بازمیگردد که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
در آن هنگام، ابراهیم رئیسی عضو کمیته چهار نفرهای بود که به «کمیته مرگ» موسوم شد. این کمیته که بر اساس یک حکم و فتوای روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، فرمان اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. اعضای کمیته مرگ مصاحبه کوتاهی را با زندانیان سیاسی انجام میدادند و بر اساس پرسشهای مبهم در مورد عقاید متهمان، درباره جان آنها تصمیم میگرفتند. بسیاری از این متهمان به زندان محکوم شده بودند و برخی از آنها در آستانه آزادی قرار داشتند.
بر اساس منابع مختلف، بین پنج تا سی هزار زندانی با فرمان کمیتههای مرگ در سراسر ایران اعدام شدند. ابراهیم رئیسی در آن سال، عضو کمیته مرگ در زندانهای اطراف تهران بود که بیشترین زندانیان سیاسی را در خود جای داده بودند.
بسیاری از حقوقدانان بینالمللی و سازمانهای برجسته مدافع حقوق بشر، اعدامهای تابستان سال ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانستهاند.
نقش برجسته ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر به این اعدامها محدود نمیشود. او که در زمان اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ معاون اول قوه قضائیه بود، نقش چشمگیری در سرکوب، شکنجه و صدور احکام طولانی حبس برای فعالان سیاسی و مدنی ایفا کرد.
رئیسی علنا از محاکمه و اعدام آرش رحمانیپور و محمدرضا علیزمانی به اتهام شرکت در اعتراضات دفاع کرد. این در حالی بود که این دو زندانی چندین ماه قبل از این اعتراضات بازداشت شده بودند. رئیسی اصرار داشت که آنها در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدهاند و با پافشاری او، آرش و محمدرضا در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۸ به دار آویخته شدند.
در سال اول ریاست او، اعدامهای «سیاسی» به طرز مشهودی افزایش یافتهاند. دستکم دو نفر، مصطفی صالحی و نوید افکاری، در پی اعتراضات سراسری دستگیر و با اتهامات ساختگی قتل اعدام شدند. روحالله زم، روزنامهنگار، به دلیل نشر اخبار و تحلیلهای مخالف جمهوری اسلامی ربوده و اعدام شد. هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد، تیرباران شد؛ روشی که از دهه ۶۰ به ندرت مورد استفاده قرار میگرفت. علاوه بر این، برای اولین بار در حداقل دو دهه گذشته، یک نفر به جرم تکرار در مصرف مشروب الکلی، اعدام شد.
هادی خامنهای، برادر رهبر جمهوری اسلامی می گوید الان هرچه اصرار میکنید حجاب باشد، مردم عکسش را عمل میکنند.
برادر علی خامنهای در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شرایط حجاب به اوایل انقلاب برگردد و ایران شبیه لبنان شود، گفت: «اگر مسئولان بخواهند میتوانند سختگیریهای بیرویه و غیرمنطقی را کم کنند. اما الان مسائل سیاسی هم وارد کار شده و تعداد قابلملاحظهای از بیحجابیها بهخاطر لجاجت و تقابل سیاسی با مسئولان نظام است.»
هادی خامنهای در گفتگو با انتخاب، در مورد قوانین فعلی جمهوری اسلامی در مورد حجاب اظهار داشت که از قدیمالایام یک عده با این بینش و تفسیر از حجاب موافق نبودند.
وی در ادامه در رابطه با این موضوع که آیا ایران ممکن است بتواند مانند لبنان شود تا بیحجابها و افراد محجبه هر دو در کنار هم، در مجلس عزاداری عاشورا شرکت کنند، گفت: «ما با آن زمان فاصله زیاد داریم چون این شرایطی که به وجود آمده شرایط مرکبی از خیلی از عواملی است که در این ۴۰ سال پیشآمده. یکی دو تا نیست. یکی از نمودهای ظاهریاش این است که الان هرچه اصرار میکنید حجاب باشد عکسش عمل میکنند.»
او شرایط لبنان، سوریه و عراق امروز را با سالهای ابتدایی پس از انقلاب مقایسه کرد و در مورد شرایط ایران در آن روزها گفت: «پس از انقلاب همه چیز تحت سیطره اسلام بود، اما حجاب آزاد بود و در راهپیماییها بیحجابها فراوان بودند. حالا چه اتفاقی افتاد که آن زمان تصمیم گرفته شد حجاب را اجباری کنند الان حضور ذهن و آمادگی برای توضیح ندارم.»
نظرات هادی خامنهای بهعنوان برادر کوچکتر رهبر جمهوری اسلامی در مورد حجاب با نظرات علی خامنهای متفاوت است. علی خامنهای در فرصتهای مختلف با انتقاد از حامیان حجاب اختیاری و فعالان حوزه زنان، بر ضرورت رعایت حجاب تأکید کرده است.
او در این مورد گفته بود: «آنچه بنده را حسّاس میکند، این است که ناگهان شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزو خواص محسوب میشوند، مسئله «حجاب اجباری» مطرح میشود … در بین اینها روزنامهنگار هست، در بین اینها روشنفکرنما هست، در بین اینها آخوند و معمّم هست. [میگویند] «امام که فرمودند باید زنها باحجاب باشند، همه زنها را نگفتند»! حرف بیخود! ما بودیم آنوقت، ما خبر داریم؛ چطور اینجور است؟ امام در مقابل یک منکر واضحی که بهوسیله پهلوی و دنبالههای پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد، گفت باید حجاب وجود داشته باشد.»
به گفته او: «اینکه شما میبینید در اسلام، حجاب و روگیری و عدم معاشرت زن و مرد و این چیزها هست، و یک عده آدم کوتهبین و کوتهنظر خیال میکنند اینها یک حرفهای قشری است، نه! اینها عمیق است.»
رهبر جمهوری اسلامی در جایی دیگر و در واکنش به حجاب اجباری که از سوی اغلب زنان و حتی زنان ملتزم به حجاب نیز مورد انتقاد گرفته، گفته است: «اینکه شما میبینید در اسلام محرم و نامحرم و جدایی زن و مرد و اینها مطرح است. اینها مسائل ارتجاعی نیست. اینها جزو دقیقترین مسائل انسانی و بشری است.»
در مقابل، مهدی نصیری، مدیرمسئول سابق روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که ۷۰ درصد مردم در ایران با حجاب اجباری مخالفاند و سالانه حدود ۵ درصد از شمار کسانی که ملتزم به حجاب هستند کاسته میشود.
او گفت که در جریان نظرسنجیهای ۱۵ سال گذشته شورای فرهنگ عمومی کشور قرار دارد و نتایج آخرین نظرسنجی که وزارت ارشاد انجام داده نشان میدهد حتی در شهرهای مذهبی مانند قم نیز اکثریت مردم با حجاب اجباری مخالفاند.
او همچنین گفت که وقتی اکثریت افراد جامعه با قانون حجاب اجباری مخالفاند، حکومت باید این قانون را کنار بگذارد.
آزادی ادیان در جمهوری اسلامی؛ از ادعا تا واقعیت
در ماههای پایانی اقامت روحالله خمینی در پاریس، رهبر «انقلاب اسلامی» بارها ادعا کرد که حکومت مدنظر او به عقاید مذهبی دیگران احترام بسیار خواهد گذاشت. روحالله خمینی ۲۲ مهرماه سال ۱۳۵۷ در گفتوگو با روزنامه فیگارو، چاپ پاریس، گفته بود: «ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران، بیشترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد میگذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد.»
چندماه بعد هم در تاریخ هفتم آذرماه همان سال در مصاحبه با یک نشریه لبنانی ادعا کرده بود که «اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود میپردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.»
با وجود چنین ادعاهایی در فاصله کوتاهی از استقرار نظام اسلامی در کشور، برخورد مقامات نظام جمهوری اسلامی در ایران با اقلیتهای دینی و مذهبی در کشور شکل متفاوتی به خود گرفت و در حقیقت سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی در سراسر ایران شروع شد.
فشار نظاممند جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی؛ حذف تدریجی ایرانیان غیرمسلمان از جامعه
ایران کشوری تست که برای سالیان سال زیستگاه مردمانی با ادیان گوناگون بوده است؛ از زرتشتیان و مسیحیان ارمنی و آسوری گرفته تا یهودیان و منداییها و بهاییان. فشارهای امنیتی و سختگیریهای متداوم بر اقلیتهای دینی و مذهبی پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران اما موجب شد تا شمار شهروندان ایرانی با ادیان و مذاهب گوناگون به شکل محسوسی کاهش یابد و بسیاری از پیروان ادیان مختلف در ایران تصمیم به مهاجرت بگیرند.
با اینحال سایه فشارهای امنیتی و سختگیریهای مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان پیرو ادیان و مذاهب غیرشیعی در مقاطع گوناگون و به بهانههای مختلف گسترده بوده است؛ اعدام حبیبالله القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران و سرمایهدار مشهور در ماههای ابتدایی مستقرشدن نظام اسلامی در ایران شاید یکی از بارزترین نشانههای برخورد با اقلیت دینی یهودیان در ایران بعد از انقلاب بود. حبیبالله القانیان، مالک ساختمان پلاسکو و سرمایهدار شهیر ایرانی که ۲۷ بهمنماه سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشته بود پس از بازداشت به دلیل جرایمی مانند «جاسوسی برای اسرائیل» و «معاونت در کشتار بیرحمانه مردم مبارز فلسطین» تیرباران شد.
در سال ۱۳۷۷هم ۱۳ یهودی در شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شدند. هرچند که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در نهایت ادعا کردند که این افراد جزو جامعه یهودیان ایران نبودند و در نهایت آزاد شدند.
جامعه مسیحیان ایران نیز از برخوردهای امنیتی و قضایی مقامات جمهوری اسلامی در امان نبودند؛ بسیاری از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران محکوم به حبسهای طولانی مدت شدهاند. در سال ۱۳۸۸ یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی که کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان انجیلی (تَبشیری) در استان گیلان بود و به جرم تغییر مذهب بازداشت و زندانی شد.
این زندانی عقیدتی نهایتا با حکم اعدام روبرو شد. حکمی که واکنشهای بینالمللی بسیاری را در پی داشت و سرانجام اجرا نشد.
از سوی دیگر برخی از کلیساها و آرامگاههای متعلق به جامعه مسیحیان ایران در سالهای گذشته تخریب شدند؛ در یک دهه گذشته دستکم هفت کلیسا و آرامگاه مسیحیان در سراسر ایران تخریب و یا تعطیل شده است؛ شهریور ۱۳۹۰ بنای کلیسای تاریخی در شهر کرمان تخریب شد و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۷ در لیست آثار ملی ایران ثبت شده بود. فروردین ۱۳۹۱ «کلیسای هفتوان» در توابع سلماس در آستانه نابودی قرار گرفت. اردیبهشت ۱۳۹۸ هم گزارشهایی مبنی بر تعطیلی کلیسای آشوریان در شهر تبریز منتشر شد. این کلیسا از جمله آثار باستانی با قدمتی ۱۰۰ ساله و از جمله آثار ملی در ایران محسوب میشود. کلیسای تاریخی انجیلی واقع در میدان «ده دی» در مشهد نیز که در سال ۸۴ از سوی اداره میراث فرهنگی در فهرست آثار تاریخی قرار گرفت در سالهای گذشته بدل به مخروبهای شده است.
۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸، قبرستان تاریخی ارامنه در استان اصفهان در پی یورش افراد ناشناس مورد آسیب قرار گرفت و سنگ قبور و صلیب های نصب شده بر سر آرامگاههای افراد متوفی از سوی این افراد شکسته شد. پیشتر هم گزارشهایی مبنی بر تخریب گورستانهای تاریخی ارامنه در قزوین و کرمانشاه هم گزارشهایی منتشر شده بود.
فشارهای امنیتی پیوسته و گسترده بر جامعه بهاییان ایران
به جرئت میتوان گفت که شیوهها و شگردهای برخورد با شهروندان بهایی در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر اقلیتهای دینی و مذهبی، گستردهتر و بوده و ابعاد آن در زندگی روزمره این اقلیت دینی تاثیر آشکارتری داشته است؛ از محرومیت شهروندان بهایی برای ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی تا وضع ممنوعیتهای فراوان برای کسب و کار.
چندی پیش، ماجرای مصادره زمینهای ۲۷ خانواده بهایی در روستای «ایول»، از توابع شهر ساری بار دیگر شکل جدیدی از فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان بهایی را عیان کرد؛ موج فشارها بر ساکنان بهایی این روستا از چند سال پیش شروع شده بود و مدتی بعد دو دادگاه تجدید نظر در تهران و مازندران مالکیت بهاییان این روستا بر اموال و املاکشان را «نامشروع» اعلام کردند و به مصادره این اموال و املاک به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» رأی دادند.
برخی گزارشها حاکی از آن بود که دستکم ۱۹ نفر به دلیل بهایی بودن از شرکت کنکور سال ۹۹ محروم ماندهاند. در سایت سازمان سنجش علت محرومیت این افراد ایرادات مختلفی از جمله «نقص پرونده» و «تحقیقات در پرونده» ذکر شده بود.
شمار زندانیان بهایی در ایران نیز قابل توجه است. زندانیانی که غالبا با اتهاماتی همچون عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور روبرو هستند و در دادگاههای ناعادلانه محاکمه شدند. دامنه فشارهای امنیتی و قضایی بر جامعه بهاییان ایران بر شهرهای کوچک و بزرگ بر ایران گسترده شده است. در ماههای گذشته گزارشهایی درباره بازداشت شهروندان بهایی در بندرعباس و بیرجند منتشر شد.
از سوی دیگر بسیاری از چهرههای نزدیک به حکومت و پرنفوذ در برخی شهرهای ایران صراحتا بر ضرورت اخراج شهروندان بهایی از شهرهای موردنظرشان تاکید میکنند و این زمینه را برای برخوردهای بیشتر با شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران مهیا میکند.
چندی قبل یک نهاد حقوق بشری اسنادی را منتشر کرد که براساس آن مقامات جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی دانشجویان بهایی در شهر ساری، مرکز استان مازندران، و ترغیب آنها به تغییر دین خود به اسلام هستند.
یکی از اسناد منتشر شده میگوید جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهبِ» فرمانداری شهر ساری در شهریورماه سال ۱۳۹۹ با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» تشکیل شده است و در این جلسه نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی شرکت داشتند. این اسناد شاید نزدیکترین نمونه از فشار سیستماتیک به بزرگترین اقلیت دینی ایران باشد و البته سندی روشن بر رد ادعاهای روحالله خمینی در ماههای پیش از ورود به ایران که میگفت پس از استقرار رژیم مورد نظرش «شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد».