آزادی ادیان در جمهوری اسلامی؛ از ادعا تا واقعیت
در ماه‌های پایانی اقامت روح‌الله خمینی در پاریس، رهبر «انقلاب اسلامی» بارها ادعا کرد که حکومت مدنظر او به عقاید مذهبی دیگران احترام بسیار خواهد گذاشت. روح‌الله خمینی ۲۲ مهرماه سال ۱۳۵۷ در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو، چاپ پاریس، گفته بود: «ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران، بیش‌ترین احترام را پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد می‌گذاریم، شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد.»
چندماه بعد هم در تاریخ هفتم آذرماه همان سال در مصاحبه با یک نشریه لبنانی ادعا کرده بود که «اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست. آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند.»
با وجود چنین ادعاهایی در فاصله کوتاهی از استقرار نظام اسلامی در کشور، برخورد مقامات نظام جمهوری اسلامی در ایران با اقلیتهای دینی و مذهبی در کشور شکل متفاوتی به خود گرفت و در حقیقت سرکوب سیستماتیک اقلیتهای مذهبی در سراسر ایران شروع شد.
فشار نظام‌مند جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی؛ حذف تدریجی ایرانیان غیرمسلمان از جامعه
ایران کشوری تست که برای سالیان سال زیست‌گاه مردمانی با ادیان گوناگون بوده است؛ از زرتشتیان و مسیحیان ارمنی و آسوری گرفته تا یهودیان و مندایی‌ها و بهاییان. فشارهای امنیتی و سختگیریهای متداوم بر اقلیتهای دینی و مذهبی پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران اما موجب شد تا شمار شهروندان ایرانی با ادیان و مذاهب گوناگون به شکل محسوسی کاهش یابد و بسیاری از پیروان ادیان مختلف در ایران تصمیم به مهاجرت بگیرند.
با این‌حال سایه فشارهای امنیتی و سختگیریهای مقامات اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان پیرو ادیان و مذاهب غیرشیعی در مقاطع گوناگون و به بهانه‌های مختلف گسترده بوده است؛ اعدام حبیب‌الله القانیان، رئیس انجمن کلیمیان تهران و سرمایه‌دار مشهور در ماه‌های ابتدایی مستقرشدن نظام اسلامی در ایران شاید یکی از بارزترین نشانه‌های برخورد با اقلیت دینی یهودیان در ایران بعد از انقلاب بود. حبیب‌الله القانیان، مالک ساختمان پلاسکو و سرمایه‌دار شهیر ایرانی که ۲۷ بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشته بود پس از بازداشت به دلیل جرایمی مانند «جاسوسی برای اسرائیل» و «معاونت در کشتار بی‌رحمانه مردم مبارز فلسطین» تیرباران شد.
در سال ۱۳۷۷هم ۱۳ یهودی در شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شدند. هرچند که مقامات قضایی جمهوری اسلامی در نهایت ادعا کردند که این افراد جزو جامعه یهودیان ایران نبودند و در نهایت آزاد شدند.
جامعه مسیحیان ایران نیز از برخوردهای امنیتی و قضایی مقامات جمهوری اسلامی در امان نبودند؛ بسیاری از نوکیشان مسیحی در شهرهای مختلف ایران محکوم به حبس‌های طولانی مدت شده‌اند. در سال ۱۳۸۸ یوسف ندرخانی نوکیش مسیحی که کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان انجیلی (تَبشیری) در استان گیلان بود و به جرم تغییر مذهب بازداشت و زندانی شد.
این زندانی عقیدتی نهایتا با حکم اعدام روبرو شد. حکمی که واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را در پی داشت و سرانجام اجرا نشد.
از سوی دیگر برخی از کلیساها و آرامگاه‌های متعلق به جامعه مسیحیان ایران در سال‌های گذشته تخریب شدند؛ در یک دهه گذشته دست‌کم هفت کلیسا و آرامگاه مسیحیان در سراسر ایران تخریب و یا تعطیل شده است؛ شهریور ۱۳۹۰ بنای کلیسای تاریخی در شهر کرمان تخریب شد و با وجود اینکه در سال ۱۳۸۷ در لیست آثار ملی ایران ثبت شده بود. فروردین ۱۳۹۱ «کلیسای هفتوان» در توابع سلماس در آستانه نابودی قرار گرفت. اردیبهشت ۱۳۹۸ هم گزارش‌هایی مبنی بر تعطیلی کلیسای آشوریان در شهر تبریز منتشر شد. این کلیسا از جمله آثار باستانی با قدمتی ۱۰۰ ساله و از جمله آثار ملی در ایران محسوب میشود. کلیسای تاریخی انجیلی واقع در میدان «ده دی» در مشهد نیز که در سال ۸۴ از سوی اداره میراث فرهنگی در فهرست آثار تاریخی قرار گرفت در سال‌های گذشته بدل به مخروبه‌ای شده است.
۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸، قبرستان تاریخی ارامنه در استان اصفهان در پی یورش افراد ناشناس مورد آسیب قرار گرفت و سنگ قبور و صلیب های نصب شده بر سر آرامگاه‌های افراد متوفی از سوی این افراد شکسته شد. پیش‌تر هم گزارش‌هایی مبنی بر تخریب گورستان‌های تاریخی ارامنه در قزوین و کرمانشاه هم گزارش‌هایی منتشر شده بود.
فشارهای امنیتی پیوسته و گسترده بر جامعه بهاییان ایران
به جرئت می‌توان گفت که شیوه‌ها و شگردهای برخورد با شهروندان بهایی در ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مقایسه با دیگر اقلیتهای دینی و مذهبی، گسترده‌تر و بوده و ابعاد آن در زندگی روزمره این اقلیت دینی تاثیر آشکارتری داشته است؛ از محرومیت شهروندان بهایی برای ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی تا وضع ممنوعیت‌های فراوان برای کسب و کار.
چندی پیش، ماجرای مصادره زمین‌های ۲۷ خانواده بهایی در روستای «ایول»، از توابع شهر ساری بار دیگر شکل جدیدی از فشارهای قضایی و امنیتی بر شهروندان بهایی را عیان کرد؛ موج فشارها بر ساکنان بهایی این روستا از چند سال پیش شروع شده بود و مدتی بعد دو دادگاه تجدید نظر در تهران و مازندران مالکیت بهاییان این روستا بر اموال و املاک‌شان را «نامشروع» اعلام کردند و به مصادره این اموال و املاک به نفع «ستاد اجرایی فرمان امام» رأی دادند.
برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که دست‌کم ۱۹ نفر به دلیل بهایی بودن از شرکت کنکور سال ۹۹ محروم مانده‌اند. در سایت سازمان سنجش علت محرومیت این افراد ایرادات مختلفی از جمله «نقص پرونده» و «تحقیقات در پرونده» ذکر شده بود.
شمار زندانیان بهایی در ایران نیز قابل توجه است. زندانیانی که غالبا با اتهاماتی هم‌چون عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور روبرو هستند و در دادگاه‌های ناعادلانه محاکمه شدند. دامنه فشارهای امنیتی و قضایی بر جامعه بهاییان ایران بر شهرهای کوچک و بزرگ بر ایران گسترده شده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت شهروندان بهایی در بندرعباس و بیرجند منتشر شد.
از سوی دیگر بسیاری از چهره‌های نزدیک به حکومت و پرنفوذ در برخی شهرهای ایران صراحتا بر ضرورت اخراج شهروندان بهایی از شهرهای موردنظرشان تاکید می‌کنند و این زمینه را برای برخوردهای بیشتر با شهروندان بهایی در شهرهای مختلف ایران مهیا می‌کند.
چندی قبل یک نهاد حقوق بشری اسنادی را منتشر کرد که براساس آن مقامات جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی دانشجویان بهایی در شهر ساری، مرکز استان مازندران، و ترغیب آن‌ها به تغییر دین خود به اسلام هستند.
یکی از اسناد منتشر شده می‌گوید جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهبِ» فرمانداری شهر ساری در شهریورماه سال ۱۳۹۹ با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» تشکیل شده است و در این جلسه نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی شرکت داشتند. این اسناد شاید نزدیک‌ترین نمونه از فشار سیستماتیک به بزرگترین اقلیت دینی ایران باشد و البته سندی روشن بر رد ادعاهای روح‌الله خمینی در ماه‌های پیش از ورود به ایران که می‌گفت پس از استقرار رژیم مورد نظرش «شرایط حیات برای اکثریت مسلمان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد».
