بیانیه انجمن پاسداشت حقوق بشر در اعتراض به بازداشت مولانا فضل الرحمن کوهی، شهروند اهل سنت
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای نسبت به تداوم بازداشت و محرومیت از حق روند دادرسی عادلانه و سایر حقوق شهروندی مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان اهل سنت واکنش نشان داد.
در ادامه واکنشها به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و محرومیت از حق دادرسی عادلانه مولانا فضل الرحمن کوهی، از فعالان مذهبی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان انجمن پاسداشت حقوق بشر با انتشار بیانه ای ضمن محکوم کردن روند سیستماتیک سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران خواستار آزادی بی قید شرط وی شد. مولانا فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان و از منتقدان به سیاستهای غلط حکومتی جمهوری اسلامی در نوع برخورد با پیروان اهل سنت در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به دادگاه روحانیت در مشهد بازداشت و در روندی پر ابهام در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، این شهروند اهل سنت به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
در بخشی از بیانیه صادره توسط انجمن پاسداشت حقوق بشر آمده است: “درحالی که بیش از ۲ میلیون از شهروندان ساکن تهران از معتقدان اهل سنت می باشند، از حق داشتن حتی یک مسجد مخصوص بخود محروم هستند و فراتر از آن اجازه ندارند در منازل شخصی خودشان مراسم عبادی خود را بصورت جمعی برگزار کنند و تاکنون ده ها بار منازل شخصی شهروندان تهرانی اهل سنت بخاطر برگزاری عبادت های جمعی مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفته و مراسم عبادی آنها مختل شده است.”
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران علیرغم تاکید در قانون اساسی که حکومت جمهوری اسلامی ادعای عمل به آن را دارد به شکلی سیستماتیک و سازمان یافته از سوی ارگانهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شکل می گیرد.
متن بیانیه انجمن پاسداشت حقوق بشر در ادامه می آید:
“اکنون بیش از چهل سال است که شهروندان ایرانی اهل سنت درست مانند سایر شهروندان ایرانی تنها بخاطر عقاید مذهبی خود هدف آزارها و تبعیض های مستمر و نظامند حکومت جمهوری اسلامی قرار داشته و از حداقل حقوق شهروندی محرومند.
درحالی که بیش از ۲ ملیون از شهروندان ساکن تهران از معتقدان اهل سنت می باشند، از حق داشتن حتی یک مسجد مخصوص بخود محروم هستند و فراتر از آن اجازه ندارند در منازل شخصی خودشان مراسم عبادی خود را بصورت جمعی برگزار کنند و تا کنون ده ها بار منازل شخصی شهروندان تهرانی اهل سنت بخاطر برگزاری عبادتهای جمعی مورد تهاجم نیروهای امنیتی قرار گرفته و مراسم عبادی آنها مختل شده است.
متاسفانه رژیم حاکم بر ایران با سانسور اطلاعات آماری و ارائه آمارهای غیر قابل اتکاء، ادعا می کند که بیش از نود و پنج درصد جمعیت ایران شیعی هستند ولی با توجه به اینکه جمعیت ساکن شهر تهران پایتخت ایران ده درصد کل جمعیت کشور را در خود جای داده است براحتی می توان به رقم بیست تا بیست و پنج میلیون نفر را برای تعداد شهروندان اهل سنت تخمین زد که تقریبا معادل یک چهارم تا یک سوم جمعیت کل کشور می باشد. با این حال، این نسبت در توزیع مشاغل و مناصب دولتی رعایت نشده و شهروندان اهل سنت همچنان از دست یافتن به مشاغل و مناصب دولتی محروم هستند.
همچنین وضعیت اقتصادی شهروندان سنی حتی در مناطقی که دارای اکثریت مطلق هستند به هیج وجه مناسب نیست و حکومت مرکزی سالهاست با عدم تخصیص بودجه مورد نیاز مناطق سنی نشین، این مناطق را در وضعیت فقر تعمدی نگاه داشته است و این در حالی است که رژیم، هزینه های هنگفتی را صرف تأسیس مساجد، مدارس مذهبی و بیمارستانها در میان جوامع اسلامی خارج از ایران در سراسر جهان می کند که در آنها سنی ها معمولاً دارای اکثریت هستند.
روشن است که هدف مقامات تهران از صرف سخاوتمندانه مبالغ کلان و همچنین سایر امکانات در جوامع اسلامی دیگر کشورها، آماده سازی گروههای مذهبی آن جوامع، برای به اجراء در آوردن اهداف شوم و جنگ طلبانه رژیم ایران می باشد.
در حقیقت، رژیم ایران در تلاش است تا با صرف مبالغ هنگفت، نوعی هارمونی را در میان مسلمانان سایر کشورها ایجاد کند تا از آنها برای اهداف نامشروع خود در این کشورها استفاده کند و بدین ترتیب پولی که متعلق به مردم ایران است و باید صرف شهروندان سنی در کشور شود، در بهبود امکانات زندگی اهل سنت در کشورهای دیگر هزینه می شود.
از سوی دیگر در حالی که مقامات رژیم ایران گرم ترین روابط را با عناصر طالبان و داعش داشته و اصراری بر پنهان کردن این روابط هم ندارند بسیاری از مساجد و عبادتگاه های اهل سنت را به بهانه مقابله با سلفی گری تخریب و یا تعطیل می کنند. در این رابطه اخیرا یکی از مقامات شهر زاهدان بزرگترین شهر سنی نشین ایران رسما درخواست کرده است تا مسجد جامع مکی شهر زاهدان که به عقیده برخی بزرگترین مسجد اهل سنت جهان است به بهانه شباهت آن با مسجد ایاصوفیا در استانبول تخریب گردد.
در کنار این تبعیض ها، فشارهای امنیتی شدیدی نیز از سوی حکومت بر رهبران مذهبی اهل سنت وارد می وشود بعنوان نمونه اکنون مدت سه سال است که «مولانا فضل الرحمن کوهی» یکی از رهبران مذهبی جامعه اهل سنت ایران بعلت مخالفت با اعزام شهروندان ایرانی به سوریه که نتیجه ای جز کشته شدن جوانان ایرانی برای حفظ حکومت دیکتاتور سوریه در بر نداشته است در زندان بسر می برد.
این که یکی از رهبران مورد احترام جامعه اهل سنت بدون هیچ تخلفی و صرفا بعلت بیان نظریاتش زندانی شود و در زندان بماند نقض آشکار و غیر قابل توجیه اصل آزادی بیان که یکی از اصول بنیادین «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن می باشد به شمار می رود.
در این رابطه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» ضمن در خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط «مولانا فضل الرحمن کوهی»، توجه همه مجامع بین المللی بویژه دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به وضعیت وخیم جامعه اهل سنت ایران که حدود بیست تا سی درصد جمعیت ایران را در بر می گیرد جلب می نماید.
بدیهی است «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» تا احقاق حقوق قانونی و بنیادین شهروندان اهل سنت به تلاشهای خود در سطح بین المللی همچنان ادامه خواهد داد.
«انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» / لندن، بروکسل، برلین، تورنتو و واشنگتن/ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۹”
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد جهت بازجوئی و تحقیقات بازداشت شد.
پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان, شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.
در جریان این اعتراضات ماموران به سمتشان آتش گشودند که بنابر گزارشها دستکم ۲ نفر کشته و ۷ نفر زخمی شده و تعدادی بازداشت شدند.
در ادامه اعتراضات به بازداشت این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
در ادامه فشارها از سوی ارگانهای امنیتی به اعتراضات شهروندان اهل سنت برای آزادی مولانا ضل الرحمن کوهی، در تاریخ ۲۰ و روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، به ترتیب، حافظ اکرم کوهی – امام جمعه موقت و و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین و خواهرزاده مولوی فضل الرحمن کوهی، شهرام درزاده – فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه دینی شهرستان پشامگ به همراه پدرش به اداره اطلاعات شهرستان راسک احضار و مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند.
از میان افراد احضار شده، پیش از این و در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, حافظ اکرم کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت موقت پیشامگ و خواهرزاده مولوی فضای الرحمن کوهی به اداره اطلاعات سپاه زاهدان احضار و برای چند ساعت تحت بازجوئی قرار گرفته بود.
این بازجوئی ها در حالی ادامه دارد که در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، مولوی محمد امین آسکانی و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ هم، عارف آسکانی از فعالان مذهبی اهل سنت در پی شکایت سپاه پاسداران به دادستانی شهرستان راسک احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی، تحت بازجوئی قرار گرفتند.
مولوی فضل الرحمن کوهی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جمعه پشامگ شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب زاهدان به تحمل ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند اهل سنت از تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
همچنین در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، محمد قاسم قاسمی، مفتی اهل سنت و رئیس مدرسه دارالافتای دارالعلوم زاهدان، در پی تماس تلفنی دریافتی به اداره اطلاعات این شهر احضار و از بابت بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.
ذاکر آسکانی، دیگر فعال مذهبی اهل سنت در مدرسه علوم دینی انوار الحرمین شهرستان راسک هم پیشتر و در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت مورد مشابه با محمد قاسم قاسمی، مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت و بلاتکلیفی و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها نقض حقوق بشر و مصداق سرکوب آزادی عقیده است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، بر ممنوعیت آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
