نمایندگان مجلس دیروز در مصوبهای مجازات اسیدپاشی به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی را افساد فی الارض اعلام کردند. بر اساس این قانون، برای اتهام افساد فی الارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است، اما درمواردی نیز احکام دیگری همچون قطع دست و پا یا تبعید صادر میشود. در ادامه تبصره الحاقی به ماده 5 این مصوبه، درباره پیشبینی و اختصاص هزینههای این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تأمین خسارتهای بدنی مورد بررسی قرار گرفت که فاطمه حسینی پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کرد چرا که به گفته وی موکول کردن پرداخت این هزینهها در بودجه موجب عدم اختصاص این مبلغ میشود. در جریان بررسی اصلاحات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، همچنین طیبه سیاووشی پیشنهادی را برای محدود کردن خرید و فروش اسید مطرح کرد و در این باره گفت: «براساس این پیشنهاد کسانی که میخواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارائه دهند.» در ادامه به پیشنهاد سیاووشی یک فیلم دو دقیقهای از قربانیان اسید پاشی در صحن مجلس به نمایش درآمد که سهولت دسترسی به اسید در آن مورد اشاره قرار گرفته بود.
دیروز البته در شرایطی بحث پیرامون تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت که در نخستین جلسه بررسی این طرح درچند هفته گذشته، قربانیان اسید پاشی هم در مجلس حضور داشتند و اتفاقاً یکی از مطالبات آنها، ممنوعیت خرید و فروش اسید بود.
نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس بر این باورند که این طرح در راستای امنیت جامعه تدوین و به شکلی تنظیم شده است که افراد نتوانند براحتی و با یک بطری اسید به جامعه آسیب بزنند.
موضوعی که عبدالصمد خرمشاهی هم بر آن تأکید دارد و دراین باره به خبرنگار «ایران»، میگوید: «در سالهای گذشته شاهد افزایش اسید پاشی در کشور بودیم. با این وجود مجازاتی که برای این جرم در قانون تعیین شده است متناسب با شدت جرم نبود و نمیتوانست مانع تکرار اسید پاشی در آینده شود. برای همین قانونگذار تصمیم گرفت تا در این باره قوانین محکم تری تصویب کند و دیروز خبر اعدام برای کسانی که اقدام به اسید پاشی کنند در نظر گرفته شد. البته بنده قانون را نخواندم اما متناسب با صدماتی که فرد دیده است مجازات در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان میدهد که قانونگذار مسأله اسید پاشی را بسیار جدی گرفته است. وی تأکید میکند: «خوشبختانه قانونگذار عمق مسأله را درک وعزم خود را جزم کرده است که با تصویب این قانون به اصل بازدارندگی امر اسید پاشی کمک کند.»
وی میگوید: همه افرادی که درگیر اسیدپاشی شده، زندگیشان را ازدست دادهاند و همه میدانیم که اسید تا سالها پوست افراد را میخورد. زنانی که درگیر اسیدپاشی میشوند خیلی سخت به زندگی خودشان برمی گردند و روند درمان قربانی هم بسیار طولانی و پرهزینه است. به نظر میرسد در این قانون، نمایندگان درک کردهاند که مجازات فردی که اسیدپاشی میکند اعدام است. با این حال قانونگذار باید بداند که تشدید مجازات هرگز نتوانسته موجبات ارتکاب جرم را از بین ببرد و باید زمینههای فرهنگی و اجتماعی این جرم را هم بررسی کرد که چه شرایطی برای فرد ایجاد میشود که اقدام به اسیدپاشی میکند.
نویسنده:حمیده امینی فرد
منبع: خبرگزاری ایران