بازنشسته ها در شرايط اقتصادي فعلي كشور دچار بحران هاي اقتصادي و اجتماعي گسترده اي شده اند . فقر به خانه ها خزيده و سفره ها هر روز تهي تر از گذشته شده اند . آنچه اين زيست فقيرانه را هر روز دشوارتر مي كند آن است كه اخبار متناقضي پيرامون شرايط صندوق هاي بازنشستگي منتشر مي شود .(سقوط قدرت خرید مستمری بگیران)
در چنين شرايطي نگراني ها هر روز بيش از گذشته مي شود و جامعه هيچ تعريف روشني از آينده اجتماعي – اقتصادي خود ندارد . سرنوشت بازنشستگان اما در نهايت چه خواهد شد؟ آيا صندوق هاي بازنشستگي توان ادامه حيات خواهند داشت يا كماكان به زيست خود به عنوان حيات خلوت برنامه هاي اقتصادي كشور ادامه مي دهند .
امير واعظي آشتياني، كارشناس اقتصادي پيرامون شرايط اقتصادي بازنشسته ها مي گويد: در شرايط كنوني بازنشسته هاي كشور قشري بسيار آسيب پذير هستند و اين قشر از آنجايي كه امكان اشتغال در شغل دوم نيز به دليل كهولت سن را ندارند، بنابراين توان جبران كمبود هزينه ها نيز براي آنها فراهم نشده است . از همين رو است كه صدمه بسيار بيشتري متوجه بازنشسته ها مي شود . اين صدمه اما متوجه همه گروه هاي بازنشسته مي شود . آشتياني در ادامه افزود: توجه داشته باشيد كه قدرت خريد بازنشسته ها به يک پنجم كاهش پيدا كرده و از خط فقر بسيار پايين تر هستند .
شايان توجه است كه سازمان تامين اجتماعي نسبت به ديگر صندوق هاي بازنشستگي شرايط قابل قبول تري دارد . در حال حاضر صندوق هاي بازنشستگي شرايطي بسيار بحراني و دشواري دارند . همچنين كميسيون اجتماعي نيز شرايط را خوب و قابل قبول ارزيابي نكرده است . متاسفانه شرايط كنوني سازمان تامين اجتماعي به گونه اي است كه اگر دولت بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت نكند با بحراني جدي مواجه خواهيم شد .
اين كارشناس اقتصادي در ادامه با تاكيد بر ايجاد زايش اقتصادي از سوي صندوق ذخيره سازمان تامين اجتماعي افزود: مديريت اقتصادي سازمان تامين اجتماعي بايد به گونه اي باشد تا بر اساس آن نه تنها توانايي پرداخت حقوق بازنشستگان را داشته
باشد بلكه خدمات تعريف شده براي اين سازمان را به شكل كامل و همه جانبه پوشش دهد . اين وظيفه اما فقط مختص سازمان تامين اجتماعي نيست .
همه بيمه هاي خصوصي و دولتي موظف هستند با سرمايه گذاري خردمندانه و درست شرايط افراد زير پوشش بيمه خود را مديريت كنند .
همچنين وي در ادامه معتقد است سياستگذاري مناسب در راستاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام نشده است . اين سرمايه گذاري اگر انجام شده بود در حال حاضر بيمه ها مسيري مناسب را طي كرده بودند و راه را به خطا نمي رفتند . آمار و مستندات
فعلي بيانگر آن است كه ۵00 واحد توليدي به اشكال مختلف تحت پوشش مديريت اقتصادي اين سازمان هستند .
اين واحدهاي توليدي متاسفانه نه تنها سود كافي فراهم نكرده بلكه زيان ده بوده و بيانگر آن است كه تصميم گيران و مسئولین
حوزه محاسباتي نادرست را پيش برده اند . اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بدهي 1۵0هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت: در بودجه سال 9۷ پيش بيني شده بود كه دولت ۵0 هزار ميليارد از اين بدهي را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كند كه بنا بر دايل مختلف اين مهم محقق نشد .
مطالبه سازمان تامين اجتماعي كمک و ياري از دولت نيست، بلكه فقط خواهان طلب پيشين خود است . نكته مهم آن است كه اين سازمان 4۲ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد . حال فرض كنيد مشكلات اقتصادي بر آن چيره شود، نتيجه اين موضوع به حتم يک بحران اجتماعي گسترده خواهد بود كه بايد در پي كنترل آن برآييم .
با استناد به روزنامه جهان صنعت
