تمدید قرار بازداشت ده تن از فعالان مدنی در دادگاه انقلاب سنندج
پس از گذشت دست‌کم یک ماه از بازداشت فعالین مدنی و محیط زیستی استان کردستان، قرار بازداشت ۱۰ تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج تا یک ماه دیگر تمدید شد.
حزب وحدت ملی شاخه کردستان، در پی بازداشت دبیر کل و تعدادی از اعضای فعال خود، بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده است: «حزب وحدت ملی ناحیه کُردستان در سال ۱۳۹۴ با اخذ مجوز رسمی از وزارت کشور فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی با این گفتمان در جهت (توانمند سازی جامعه) آغاز نمود. متاسفانه بە دلیل عدم درک حقیقی نسبت به رویکرد موجود حزب و بدون در نظر گرفتن حقوق مسلم جامعه، در فضای امنیتی اقدام به بازداشت دبیر و اعضای حزب شده است و بیش از ۲۶ روز از بازداشت آنان بدون هیچ اطلاعی از وضعیت‌شان می‌گذرد.»
در پایان بیانیه آمده است: «حزب وحدت ملی این رویکرد و نگاه امنیتی را نسبت به کلیت حزب می‌بیند و به شدت آن را محکوم می‌نماید و در مقابل از دولت و نهادهای امنیتی می‌خواهد با اتخاذ رویکرد قانونی نسبت به آزادی هرچه سریعتر دبیر و اعضای حزب اقدام نماید.»
کمی پس از موج گسترده بازداشت فعالان محیط زیست در کردستان، یک مقام امنیتی گفت که بازداشت شدگان اخیر از «اعضای گروهک‌های معاند نظام هستند که در پوشش تشکل‌های زیست‌محیطی اعمال مجرمانه انجام می‌دادند و در قتل یک راننده آمبولانس نقش داشته‌اند.»
«احسن حسن پور» وکیل این بازداشت‌شدگان، دلیل بازداشت فعالان محیط‌زیست را، نامه اداره اطلاعات به دادستان سنندج خواند که در نامه مذکور آمده است این افراد در پوشش فعالیت محیط زیستی علیه امنیت ملی اقدام نموده اند و دادستان نیز بر همین اساس اعلام جرم کرده است.
هادی کمانگر،آمانج قربانی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، فرهاد محمدی، راشد منتظری، حسین کمانگر، عیسی فیضی، زانیار ضمیران و بختیار کمانگر، ده تن از فعالان حوزه محیط‌زیست هستند که در فاصله بین ۱۱ تا ۱۶ دی ماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای سنندج و کامیاران بازداشت شدند و روز شنبه هفته جاری، قرار بازداشت آنان به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است.
یک منبع مطلع گفت: «فعالان بازداشت شده تا کنون چند تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند که طی آن از محل نگه‌داری خود اظهار بی اطلاعی کرده و از تداوم بازجویی‌ها خبر داده‌اند.»
این منبع مطلع افزود: «فعالان بازداشت‌شده که تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند به دادگاه انقلاب منتقل شدند، آثار شکنجه و ضرب و جرح در صورت تعدادی از آنان مشخص بود.»
این در حالی است که طبق اخبار واصله از داخل زندان، این فعالان تحت فشار و شکنجه جهت گرفتن اقرار تلویزیونی قرار گرفته‌اند.
از سوی دیگر طی روزهای اخیر، همسران تعدادی از فعالان بازداشت شده از جمله ناهید کمانگر (همسر راشد منتظری)، نسرین نقدی (همسر حسین کمانگر) و زارا یوسفی (همسر فاضل قیطاسی) از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات شهر کامیاران احضار و طی چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.
لازم به یادآوریست؛ در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ دی ماه تعدادی از فعالان مدنی در حوزه محیط زیست و اعضای حزب وحدت ملی شاخه کردستان، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تمامی آنان در زمان بازداشت به شدت مورد ضرب و جرح و خشونت قرار گرفتند.
