وکیل مدافع اسماعیل بخشی کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در بازداشت به سر می برد از تفهیم سه اتهام (افترا) جدید به موکلش خبر داد.
فرزانه زیلابی اظهار داشت: بعد از دستگیری اخیر موکلم، سه اتهام به او تفهیم شد. اتهام نخست تحت عنوان نشر اکاذیب در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول تفهیم شد.
این وکیل دادگستری، اتهام دوم تفهیم شده به موکلش را فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت: این اتهام به صورتی نیابتی و توسط شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزفول تفهیم و با پرونده مطرح در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش تجمیع شد.
زیلابی افزود: اتهام سوم هم توهین به مقامات است که مستقیماً توسط دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شوش تفهیم شده است.
وکیل مدافع اسماعیل بخشی درباره آخرین وضع شکایت موکلش از مأموران نیز گفت: در راستای رسیدگی به این شکایت، در تاریخ ۲۹ دی یک جلسه تشکیل و اظهارات موکلم در صورتجلسه درج شد و ارجاع به پزشکی قانونی هم صورت گرفت.
زیلابی ادامه داد: در حالی که موکلم پیگیر مراجعات پزشکی بود، دستگیری دوم صورت گرفت و الان او در اختیار ضابط پرونده است که طرف شکایت ماست.
لازم به یادآوری است که، اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که چهارم آذر امسال در جریان تجمعات کارگری و در اعتراض به وضع معیشتی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه بازداشت شده در زمان بازداشت به شدت شکنجه گشت وچند روز بعد یعنی ۲۱ آذر با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، ولی مقامات قضاویی ایران اظهارات وی مبنی بر شکنجه شدن را تکذیب کردند؛ تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی اجباری از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.
بعد از یک روز از پخش این اعترافات اجباری به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفته، بار دیگر اسماعیل بخشی فعال کارگری، حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همچنین صبح روز شنبه ۳۰ دی‌ماه نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.
فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.
این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتى» را «جرم» را دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.
اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.
با استناد به خبرگزاری ایرنا و هرانا
