زنانی که برای ۱۰ هزار تومان کولبری می‌کنند!
برخی، کولبران را «قاچاقچی» می‌دانند ولی آیا بیش از صد کیلو بار را بر پشت نهادن و خطر مرگ، مین و سقوط را به جان خریدن، فقط برای کرایه باری کمتر از دویست هزار تومان، حمل قاچاق محسوب می‌شود؛ آیا این قضاوت «عادلانه» است؟ اگر کولبری را از حیطه مشاغل غیررسمیِ اضطراری خارج کنیم و نگاهی «جرم‌شناسانه» به موضوع داشته باشیم، واقعیت‌ها را انکار کرده‌ایم؛ واقعیت‌هایی مثل نرخ بیکاری بالای چهل درصدِ تحصیل‌کردگانِ استان کردستان یا آمار رکوردشکن بیکاری در کرمانشاه؛ واقعیت‌هایی مثل کولبریِ زنان روستاییِ کرد و پیرمردانی که بدونِ حمایت‌های اجتماعیِ لازمه‌ی ایام پیری، مشغول حمل بار در کوهستان‌های مرزی هستند.
محسن بیگلری (نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی) با تایید این واقعیت‌ها و با بیان اینکه وعده‌هایی که برای اشتغال‌زایی در مناطق مرزی دادند، بدون ضمانت اجرایی بود و در نهایت، «توخالی» از آب درآمد، می‌گوید: بازارچه‌های کولبری و مرزی عملاً تعطیل شده‌اند؛ این بازارچه‌ها نتوانستند برای مردم کردستان و آذربایجان غربی کاری صورت بدهند؛ قبلاً ادعا می‌کردند که این بازارچه‌ها می‌توانند در رفع مشکل بیکاری در مناطق کردنشین، فعالیت مثبتی داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد.
شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان) نیز در ارتباط با فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان کردستان با اشاره به ضعف‌های آشکار نظارتی و مدیریتی می‌گوید: دو بازارچه مرزی در استان کردستان داریم؛ در بانه و مریوان. این دو بازارچه، نه تنها در اشتغال‌زاییِ موثر، مفید نبوده‌اند بلکه خودشان مشکلات بسیاری دارند؛ از جمله اینکه کارگران شاغل در این بازارچه‌ها که عموماً باربر هستند، از حق و حقوق قانونی بی‌بهره‌اند؛ بیمه ندارند و دستمزدشان نیز سلیقه‌ای پرداخت می‌شود. درحالیکه اگر این بازارچه‌ها درست عمل می‌کردند و در آنها یک نظام تجارتی منظم و هدفمند تعریف می‌شد، می‌توانستند برای یک عده از جوانان محلی، اشتغال پایدار و شایسته ایجاد کنند.
اما در نهایت، «کولبری» چیست؛ آیا اجبار است یا انتخاب؛ آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید من سود زیادی از کولبری می‌برم یا این کار را انتخاب کرده‌ام چون به آن علاقه دارم؛ جواب همه‌ی این سوالات منفی‌ست؛ به هیمن دلیل است که می‌شود با قاطعیت ادعا کرد که کولبران در انتخاب سرنوشت‌شان مخیّر نیستند؛ به عبارت ساده‌تر «مجبورند» که کولبری کنند.
محسن بیگلری، نماینده مردم بانه در مجلس، در ارتباط با راهکارهای موجود می‌گوید: راهکارِ «عادلانه» برای کوتاه‌مدت این است که حداقل به این کولبران، اجازه حمل و نقل کالا را بدهند و با آنها برخورد قهری نکنند. اینها شدیداً مشکل معیشتی دارند؛ در شرایطی که دلار بالا رفته و اجناس فروش نمی‌رود، درآمد کولبران خیلی پایین است؛ لااقل اجازه بدهند همین درآمد پایین را داشته باشند.
شاکر ابراهیمی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کردستان)، در بحث راهکارها می‌گوید: آرزو داریم در منطقه شغل ایجاد شود؛ نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنند بلکه پدیده کولبری را «جرم» می‌دانند؛ حداقل بیایند همین کولبران را ساماندهی کنند؛ در یک نگاه مبتنی بر اصولِ روابط کار، کولبران «بازرگانانِ خُرد» هستند؛ حتی می‌شود از آنها بعد از ساماندهی ، به نفع مردم و دولت مالیات گرفت؛ اما حیف که برنامه‌ریزی و نظارت نیست؛ وقتی بر بازارهای داخلی نظارت نیست، شما توقع دارید بر بازارهای مرزی «نظارت» کنند؟!
همه‌ی راه‌ها به بن‌بست خورده است؛ حتی زن‌ها به کولبری روی آورده‌اند؛ آنهم در شرایطی که «کول‌بُردن» سود چندانی ندارد؛ به راستی آیا مسئولان حال و روز آن زنِ اهل «اورامانات» را می‌فهمند که به این سادگی می‌گویند کولبران «قاچاقچی» هستند؛ آیا حاضرند خودشان را برای یک لحظه جای او بگذارند؟!
میکائیل صدیقی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد) در این رابطه می‌گوید: کولبری یک «اجبار» است؛ مردم مناطق مرزی نه اقتصاد مولد دارند و نه کارخانه؛ هیچ امکاناتی در کار نیست؛ پس از روی اجبار می روند سراغ کولبری. او ادامه می‌دهد: من زن‌هایی را در روستاهای مرزی می‌شناسم که ناچاراً کولبری می‌کنند؛ زن‌ها چون توان جسمی بالایی ندارند و نمی‌توانند بارِ زیاد سنگین، حمل کنند، درآمدشان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ چراکه درآمد کولبران متناسب با وزن باری‌ست که حمل می‌کنند؛ باور کنید زن‌هایی را می شناسم که برای ده هزار تومان، کولبری می‌کنند؛ چند ده کیلو بار را می‌اندازند پشت‌شان و می‌زنند به دل کوهستان؛ یک نمونه‌اش زنی‌ست که ویدئوی او در حال کولبری در فضای مجازی پخش شد؛ این زن اهلِ «اورامانات» است؛ چهل کیلومتری مریوان.
