رقابت نابرابر حقوق کارگران;سفره طعام کارگر خالی است!
میزان افزایش دستمزد کارگران ایران در آغاز هر سال محل اختلاف میان گروه‌های مدافع حقوق کارگران و نهادهای دولتی و قانون‌گذار است. بر اساس گزارش‌ها و آمارهای رسمی کارگران ایران هر سال فقیرتر می‌شوند.
دولت جمهوری اسلامی ایران با موافقت مجلس در بودجه هر سال درصدی را برای افزایش حداقل حقوق کارگران در نظر می‌گیرد. این درصد معمولا بر اساس میزان تورم رسمی سال پیش تعیین می‌شود.
منتقدان اقتصادی و فعالان جامعه کارگری از این روش و همچنین نحوه محاسبات دولت ناراضی هستند. به باور این منتقدان در شرایطی که بر سر میزان تورم واقعی بین نهادهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد، ملاک قرار دادن تورم رسمی که معمولا از تورم واقعی کمتر است، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش می‌دهد.
مبنای محاسبه افزایش حقوق هر سال، میزان تورم در سال پیش از آن است. با آغاز هر سال یک جهش قیمتی در ایران اتفاق می‌افتد، با در نظر گفتن این جهش قیمتی، افزایش حقوق مصوب، کارکرد خود را از دست می‌دهد.
در سال‌های اخیر این روش محاسبه افزایش دستمزد، مشکلات کارگران را افزایش داده است. به گفته کارشناسان، دولت احمدی‌نژاد نه تنها از ارائه آمار واقعی تورم و رشد اقتصادی طفره می‌رود، بلکه با دستکاری شاخص‌های محاسبه آمارهای اقتصادی و یا تغییر روش محاسبه، سعی در پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد ایران دارد.
اقتصاد ایران به علت برنامه‌های غیرکارشناسی دولت،عدم شفافیت اقتصادی و رانت‌خواری و فساد روز افزون در حوزه بازرگانی و تجارت و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از رویکرد سیاسی حکومت، یکی از بدترین شرایط خود در دهه‌های اخیر را سپری می‌کند.
قیمت‌هایی که هر روز بالاتر می‌روند
خبرگزاری مهر ایران در گزارشی که روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه (۱۰مه) منتشر کرد می‌نویسد: «در سال‌های گذشته افزایش‌های نه چندان قابل توجه دستمزد سالیانه می‌توانست حداقل تا پایان فصل بهار بخشی از افزایش قیمت‌ها را برای خانوار کارگری جبران کند، اما متاسفانه با روندی که رشد قیمت‌ها در یک‌سال اخیر طی می‌کند، اساسا تعیین هر رقم جدیدی امکان پوشش افزایش قیمت‌ها در بازار را ندارد، چون قیمت‌ها دائما در حال افزایش هستند».
