کودکان قربانیان چرخه خشونت و اعدام
ایران همچنان جزو معدود کشورهای جهان است که کودکان را اعدام میکند. کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک -که ایران دهههاست عضو آن است- اعدام کودکان را منع کرده است. گذشته از بیتوجهی ایران به منع کلی حکم اعدام در بسیاری از کشورهای پیشروی جهان و هشدارهای نهادهایی چون عفو بینالملل، جمهوری اسلامی همچنان یکی از پنج کشور جهان با بیشترین تعداد اعدامهاست.
فشارهای جهانی اما باعث شد نظام ایران قوانین اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر را تغییر دهد؛ اقدامی که احتمالا ایران را به زودی از لیست کشورهای عمده مجری اعدام خارج خواهد کرد.
اعدام کودکانی که قبل از ۱۸ سالی مرتکب جرم شدهاند، نه تنها از جانب نهادهای بینالمللی و دولتهای غربی، بلکه در داخل کشور هم با واکنشهای زیادی روبهرو بوده است. فشارهایی که نهایتا به تغییراتی مثبت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتبط با «مسئولیت کیفری اطفال و محدوده بین بلوغ شرعی و قانونی» ختم شد. در نتیجه این تغییر در قانون، هیچ قاضیای اجازه ندارد برای افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستحق اعدام شدهاند، حکم اعدام صادر کند. محکومان سابق هم میتوانند تقاضای اعاده دادرسی بدهند تا به جرمشان بر اساس قانون مجازات جدید رسیدگی شود.
اما اجرای حکم اعدام کسانی که هنگام ارتکاب جرم مشمول تعریف کودکی بودهاند، ادامه دارد. در یکی از آخرین موارد، در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ علی کاظمی، زندانی ۲۲ ساله زندان بوشهر به دار آویخته شد. او در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۵ سال داشت. اعدام غیرمنتظره او -در حالی که به خانوادهاش و همینطور به فعالان حقوق کودک که پیگیر وضعیت او بودند قول داده شده بود اجرای حکم او متوقف شده است- نشان داد نظام قضایی ایران با وجود تغییرات در قانون مجازات اسلامی، عملا کودکان را اعدام میکند.
اعدام کودکان اما چه کارکردی دارد که رژیم ایران این چنین برآن اصرار میورزد و آبشخور این حکم در قوانین جمهوری اسلامی کجاست؟