شکاف جنسیتی در ایران
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی، ایران یکی از ضعیف ترین رتبهها را در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی در جهان دارد، یعنی تنها ۵ کشور در وضعیتی بدتر قرار دارند. برای مجمع جهانی اقتصاد چهار عامل بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست، مولفههای بررسی شکاف جنسیتی در کشورهای مختلف است. در صدر این جدول ایسلند، فنلاند و سوئد به عنوان پیشرفته ترین کشورها قرار دارند.
برای اولین بار مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶ شکاف جنسیتی را بعنوان یک شاخص مقایسه در میان دو جنس مطرح کرد. بر پایه دادههای این نهاد، شاخص شکاف جنسیتی عددی بین صفر و یک است. عدد یک، نماد کامل برابری و عدد صفر نماد کامل نابرابری است. اما مولفههای اصلی این شاخص چیست؟
در اینجا ۴ عامل موثر است. اول آموزش: سطح تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی و دورههای کارآموزی. دوم: مشارکت اقتصادی، فرصتها و توانایی زنان و مردان جامعه، میزان مشارکت در نیروی کار، نوع شغل و درآمد. سوم: قدرت سیاسی، تعداد، جایگاه و توانمندی زنان و مردان در پست های سیاسی. و بالاخره بهداشت و سلامت: بیماریها، دسترسی به درمان، طول عمر و کیفیت سلامتی زنان و مردان.
ایران در مقوله مشارکت اقتصادی و با تعریفی که به آن اشاره شد، شکاف جنسیتی۰/۳۵۷ را کسب کرده است. از آن بدتر در مقوله مشارکت سیاسی است که با شاخص جنسیتی ۰/۰۴۷ در قعر جدول قرار دارد. این دو عامل نشان از آن دارد که سهم زنان در این دو زمینه بسیار ناچیز و فاصله بین زنان و مردان بسیار زیاد است.
در حوزه بهداشت، شکاف جنسیتی در ایران ۰/۹۷۱ ذکر شده است. شکاف جنسیتی در زمینه آموزش در ایران ۰/۹۷۵ است که نزدیک به یک و به معنی برابری کامل است. بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهها زنان هستند.
راهکارها چیست؟
کاهش شکاف جنسیتی به مولفههای متفاوتی وابسته است. توانمندی زنان در ابعاد مختلف، تغییر قوانین تبعیض آمیز، افزایش آگاهی جامعه، رشد سازمانهای غیر انتفاعی زنان و فشارهای بین المللی از جمله این راهکارهاست. در حالیکه شهلا عبقری، استاد دانشگاه بر این باور است که زنان جامعه باید به دنبال قوانین شفاف درپیوند با توانمندی های خود و الزام سیستم حاکم برای به کارگیری این توانمندی ها باشند، نسرین افضلی فعال حقوق زنان بر روی فشارهای بین المللی تاکید دارد. وی در گفتگو با یورونیوز می گوید: «راه حلی درونی برای برطرف کردن شکاف جنسیتی در حوزه بهداشت و سلامت یا حوزه آموزش وجود ندارد و نیاز به فشارهای بین المللی برای لغو قوانین محدود کننده حقوق زنان است. البته نقش رسانهها و جامعه مدنی در اطلاع رسانی و آموزش همگانی و نیز نقد و بررسی سیاستهای دولتی بسیار حائز اهمیت است.» به نظر می رسد که مجموعه این عوامل یعنی هم مولفههای داخلی و هم فشارهای بین المللی در رفع تبعیض جنسیتی الزام آور است.