بررسی تبعیض جنسیتی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان
نویسنده: منیره حق‌جو ماستر مطالعات زنان
اصلی‌ترین وظیفه همه ما انسان‌ها به خصوص زنان، رسیدن به سرچشمه‌های دانایی است چرا که تنها با خرد ورزی افراد هر جامعه است که آن جامعه به سوی خیر و نیکی هدایت می‌شود. موقعیت زنان در جامعه افغانستان حالت بی‌ثباتی دارد. زنان باید با شناخت واقعی خود و تشخیص توانایی‌های بالقوه‌شان بتوانند به رهیافت‌های نوین اصلاح و توسعه سیستم دست یابند و با آگاهی و تلاش بکوشند تا حقوق حقه خود را مطالبه کنند و برای به رسمیت شناخته شدن حقوق خود و نیز تحقق کامل آن حقوق به مبارزه پیگیر و مستمر خود ادامه دهند. دخالت زنان در امور سیاسی- اجتماعی نمایانگر بلوغ فکری و رشد شعور اجتماعی در آنان است. برای انجام این مهم زنان باید خود را با مهارت‌ها و تخصص‌ها و فنون مجهز سازند.
یکی از عمده‌ترین مشکلات اجتماعی- سیاسی زنان پایین بودن سطح سواد در افغانستان می‌باشد که متأسفانه در مشکلاتی همچون بحران امنیت، ضعف اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و… ریشه دارد. براساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر ۶۶ درصد مردم افغانستان، کاملاً از نعمت سواد بی‌بهره‌اند و از این تعداد ۹۹ درصد زنان هستند. زنان افغانستان نیز همواره قربانی این محدودیت‌های تبعیض‌آمیز و محرومیت‌ها بوده‌اند. علاوه بر تحولات سریع و شدید سیاسی در تاریخ افغانستان، سختگیری‌های فرهنگی و سنتی نیز عرصه را برای حضور زنان در جامعه بسیار سخت و تنگ ساخته است.
از جانبی دیگر، زنان کمتر به فعالیت‌های سازمان‌یافته و ایجاد جنبش‌های اجتماعی، برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوقشان، دست زده‌اند. از این رو فعالیت غیرسازمان‌یافته و پراکنده آنان در دهه‌های گذشته برای رفع این تبعیضات و محرومیت‌ها، هرچند خالی از تأثیر نبوده، ولی نتوانسته شکاف عمیق فرهنگی و سنتی میان مرد و زن را در جامعه افغانی پر کنند. می‌توان گفت در فضای جدید سیاسی و اجتماعی بعد از سقوط رژیم طالبان، زنان برای اولین بار توانستند به صورت گسترده و گاه سازمان‌یافته در عرصه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی وارد شوند.
داعیه زنان برای حقوق اساسی‌شان در این دوره با خوش‌شانسی‌ها و فرصت‌های زیادی همراه بود، از جمله: یکی تجربه‌های تلخ مردم افغانستان از دوره‌های گذشته، به ویژه دوره حاکمیت سختگیرانه طالبان و دیگر عام شدن گفتمان حقوق بشر و به تبع آن حقوق زنان بعد از سقوط طالبان، که از حمایت و حضور گسترده جامعه جهانی نیز برخوردار بود. مهم‌تر از آن‌ها، این حقوق در تعهدات بین‌المللی افغانستان، قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگر برای تمام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد، حمایت‌ها و پشتوانه‌های قانونی را برای خود حاصل کرد.
امروزه مشارکت سیاسی از جمله اموری است که از سوی محافل روشن‌فکری بسیار مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یاد می‌شود، به گونه‌ای که عدم مشارکت سیاسی به خصوص مشارکت سیاسی زنان، به عنوان یکی از نشانه‌های عقب‌ماندگی کشورها عنوان می‌شود. مشارکت زنان بدان جهت از ارزش و اعتبار برخوردار است که زمینه را برای ایجاد توسعه پایدار مهیا می‌کند.
طی چند دهه گذشته جامعه زنان تحولاتی را از سر گذرانده است. با افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی، آنان توانمندی‌های خود را ارتقا داده‌اند و دیگر نمی‌توان زنان را در حاشیه مناسبات سیاسی – اجتماعی نگه داشت. اکنون آن‌ها خواهان پایگاه‌هایی هستند تا به موقعیت‌های بهتری دست یابند. زنان مصلحت‌اندیشی‌های موجود درباره حضور در مدیریت‌های کلان جامعه را به چالش کشیده‌اند.
افغانستان به عنوان کشوری توسعه نیافته، با معضل تبعیض و خشونت علیه زنان مواجه است و روزانه خبرهای ناگواری از خشونت علیه زنان در رسانه‌ها منتشر می‌شود. در شانزده سال اخیر با توجه به حضور جامعه جهانی در افغانستان، تلاش‌های بسیاری برای مبارزه با خشونت صورت گرفته است. این تلاش‌ها، با وجود دستاوردهای قابل توجه، با چالش‌ها و ناکامی‌های متعددی نیز مواجه بوده است. میزان مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان در افغانستان، نسبت به دوره طالبان افزایش یافته است؛ اما تبعیض و خشونت در سطح گسترده هنوز وجود دارد.
یکی از دستاوردها در شانزده سال اخیر و با توجه به حضور جامعه جهانی، توجه به حقوق زنان در قوانین کشور بوده است. قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان و همچنین امضای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بخشی از تلاش‌های دولت افغانستان در راستای تامین حقوق زنان بوده است. البته گفتنی است که این قوانین در مرحله تطبیق با چالش‌ها و موانع متعدد مواجه است که به صورت مستقل می‌توان به آن پرداخت.
با این که تعریف تبعیض با صراحت در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان بیان نشده، اما در تمام قوانین افغانستان محکوم شده است، به طور مثال: قانون اساسی در مقدمه خویش ایجاد یک جامعه مدنی عاری از تبعیض را از اهداف عمده تصویب قانون اساسی جدید افغانستان بیان کرده است. از طرف دیگر دولت را مکلف به اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نموده که همه بدون تبعیض باید به مرحله اجرا درآیند.
قانون اساسی در ماده۲۲ چنین تصریح نموده: حقوق و وجایب اتباع اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی می‌باشد و هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع کرده است. به اساس ماده ۵۰ این قانون، اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. ماده ۹ قانون کار, هر نوع تبعیض را در استخدام، تأدیه مزد و امتیازات، انتخاب شغل، حرفه، مهارت و تخصص، حق تحصیل و تأمینات اجتماعی ممنوع کرده است. سایر قوانین کشور نیز از جمله قانون مدنی، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی نیز واژه عدم تبعیض را در خود گنجانده‌اند. استراتیژی‌ها و پالیسی‌های ملی نیز با توجه به اصل عدم تبعیض از نگاه جنسیت ترتیب گردیده و تمهیدات معینی برای رفع تبعیض میان زنان و مردان را دارا می‌باشند.
در جوامع بسته و توسعه نیافته از جمله در افغانستان، تبعیض، خشونت و تقسیم‌بندی جنسیتی در تار و پود اجتماع چنان ریشه دوانده که محو آن به سادگی ممکن نیست؛ در جامعه ما زنان صرف نظر از این که چه حرفه و کاری دارند- آموزگار، پزشک، فعال مدنی یا روزنامه‌نگار- در دید جمعی پیش از هر چیز دیگر، عضو گروه مشخصی به نام «زن‌ها» هستند. جامعه ما نمی‌گذارد شهروندان این‌جا فقط انسان باشند، هر لحظه و هر ساعت جنسیت زنانه را- اغلب هم در قالب یک نارسایی یا کمبود یا چیزی مثل آن- به رخ‌شان می‌کشند و بالاخره زن‌ها ناچار می‌شوند همواره و در هر جایی‌که باشند، به یاد داشته باشند که پیش از هر چیز، «زن» هستند.
در افغانستان کنونی به دلیل معضلات گوناگون و گسترده‌ای مانند سنت‌زدگی و سنت‌گرایی، فقر، فقدان و یا بی‌کیفیت بودن آموزش و پرورش و خیلی چیزهای دیگر، بیشتر زن‌ها به درجه‌ای از خودشناسی و خودباوری نمی‌رسند که بتوانند مشکلات‌شان را در اجتماع حل بکنند. درست است که شمار زیادی از افغان‌ها امروز گرفتار بحران بی‌هویتی و حتا افسردگی هستند، ولی انکار نمی‌توان کرد که محدودیت‌های اجتماعی، زن‌ها را به عنوان جنس دوم در این کشور، بیشتر از مردان آسیب زده است. در جوامع پیشرفته که زنان به درجات بالایی از خودباوری و اعتماد به نفس می‌رسند، شاید گونه‌های شدید آزار جنسی هم نتواند شخصیت اجتماعی یک زن فعال را در هم بشکند؛ ولی در افغانستان این‌طور نیست. در جوامعی مثل افغانستان که بیشتر زنان مشکلِ رشدِ اعتماد به نفس داشته و اغلب دچار خودکم‌تربینی هستند، گاهی کوچک‌ترین تنبیه بیرونی، حتی یک آزار ساده خیابانی هم ممکن سبب مشکلات جدی روانی و اجتماعی در شماری از زنان شود. اساسا آزار جنسی در هر حدی که باشد تاثیر ناخوشایندی بر روان آدم می‌گذارد ولی چگونگی برخورد و شدت جذب آن و بالاخره میزان واکنش نشان دادن در برابر آن بستگی به رشد روانی فرد دارد.
آمار خشونت‌های جنسی و جنسیتی در میان خانواده‌های افغانستانی کم نیست و صد البته، آماری که از سوی نهادهای مربوط ارائه می‌شود، درصد واقعی خشونت را نشان نمی‌دهد؛ زیرا اکثریت قضایا بنا به بافت سنتی اجتماع و سکوت از قبل تمرین شده زنان، از چشم داوری دور می‌ماند.
در این اواخر قضایای وحشتناک تجاوز جنسی یک پدر بر دو دخترش در شهر بلخ، تجاوز یک امام مسجد بر شاگرد ده‌ساله‌اش در کندز و تجاوز یک ملا بر دخترخاله‌اش در بغلان، ذهن شهرنشینان را مغشوش کرده است. تکان‌دهنده‌تر اینکه پدری که بارها به دو دختر خردسالش تجاوز کرده است به جرمش در محضر دادگاه اعتراف می‌کند اما خودش را حق به جانب می‌داند و می‌گوید که این کار را در حالت مستی انجام داده است و در آن حالت هر کسی هر کاری می‌کند.
سال‌های متمادی جنگ و ناامنی، فرهنگ خشونت را در زندگی مردم افغانستان نهادینه کرده است. خشونت فیزیکی و روانی به خانواده‌ها نیز سرایت نموده و زنان و کودکان در مقابل آن، آسیب‌پذیرتر به شمار می‌روند. زنان در مناطق جنوبی و شرقی بیشتر در معرض خشونت قرار دارند. در مناطق مرزی، اختلافات و نفوذ طالبان دلایل اصلی افزایش خشونت قلمداد می‌گردد. به دلیل ناامنی، دولت قادر به تأمین بهداشت و سلامت و ارائه خدمات آموزشی و قانونی در برخی مناطق نیست. با توجه به این که سازمان‌های غیردولتی اندکی در مناطق ناامن فعالیت می‌کنند، قربانیان خشونت خانگی دسترسی محدودی به جبران خسارات حقوقی دارند.
یکی از مهم‌ترین دلایل خشونت علیه زنان، بی‌سوادی گسترده در بین زنان و مردان افغانی عنوان شده است. فقدان آگاهی از حقوق زنان و مردان، عرف‌های غیرقابل پذیرش و بیکاری نیز از جمله دلایل دیگر به شمار می‌رود. معمولاً، درگیری خانواده‌های فقیر با خشونت بیشتر است. بنابر برخی تحقیقات انجام گرفته ۴۶.۶ درصد زنان، دلیل اصلی ارتکاب خشونت علیه ایشان را فقر دانسته‌اند. با این حال، افزایش فرصت‌هایی برای زنان در مؤسسات آموزشی و بخش اشتغال، به تدریج میزان خشونت را کاهش داده است.
مطابق ماده ۵ کنوانسیون، محو کلیشه‌های جنسیتی که ناقض حقوق زنان و دختران است، از جمله تعهدات دولت‌ها به شمار می‌رود. برخی سنت‌های غیرقابل پذیرش علیه زنان در اغلب نقاط کشور افغانستان دیده می‌شود. ازدواج زودهنگام، تبادل زنان برای پایان دادن به مخاصمات یا بخشش جرائم، ممانعت از خروج زنان از منزل، ممانعت از اشتغال زنان، عدم مشارکت با زنان در امور خانه و پرورش کودکان و… نمونه‌هایی از این عقاید و سنت‌ها به حساب می‌آید.
آموزش در اغلب موارد در زمره گزینه‌های زنان و دختران افغانی قرار ندارد. بنا بر گزارش دولت افغانستان، فقط ۲۶ درصد از جمعیت افغانستان باسواد هستند و این آمار در مورد زنان فقط ۱۲ درصد است. در بین کودکانی که در سن تحصیل قرار دارند، ۳۸ درصد(حدود ۴.۲ میلیون نفر) به مدارس دسترسی ندارند که اغلب آن‌ها دختران هستند.
همچنین حملات گروه‌های نظامی مخالف تحصیل زنان، منجر به تعطیلی مستمر برخی مدارس دخترانه شده است. به علاوه، ۵۰ درصد مدارس با معضلاتی چون نداشتن ساختمان و دیگر امکانات ضروری، کمبود کتاب‌های درسی، وسائل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی مواجه‌اند. به این ترتیب تعطیلی تعداد زیادی از مدارس یا کمبودهای موجود به طور مستقیم بر کیفیت آموزش در این کشور تأثیر گذاشته است.
مطابق اولین گزارش دوره‌ای افغانستان، درصد حضور زنان در دانشگاه‌ها هر ساله افزایش یافته است؛ به طوری که در سال ۲۰۰۶ میزان حضور زنان، ۲۰ درصد و در سال ۲۰۰۹ این آمار به ۲۴.۸ درصد افزایش یافت. در ۸ سال اخیر تعداد مؤسسات آموزشی در این کشور افزایش قابل توجهی داشته و زنان نیز از این امر منتفع شده‌اند. از جمله می‌توان به دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، کلاس‌های کامپیوتر و کلاس‌های آمادگی کنکور اشاره کرد که به صورت خصوصی اداره می‌شوند.
بنابر تصریح دولت افغانستان در گزارش خود به کمیته منع تبعیض، در قوانین و مقررات داخلی افغانستان، تبعیضی علیه زنان وجود ندارد و زنان و مردان به طور برابر می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. با این حال به دلایل امنیتی و سنت‌های محدودکننده، برخی زنان از اعمال این حق اجتناب می‌کنند. به‌طورکلی در مناطق ناامن میزان مشارکت زنان کمتر از مردان بوده و حتی در برخی مناطق مشارکت زنان به صفر میرسد. در این شرایط اقدامات انگیزشی و آموزشی جهت جلب مشارکت بیشتر زنان و ارتقای آگاهی در نظر گرفته شده است. از جمله مهم‌ترین موانع مشارکت سیاسی زنان، عقاید سنتی، بی‌سوادی، فقدان آگاهی عمومی در مورد برابری زنان و مردان در انتخابات، معضلات اقتصادی جهت هزینه جابه‌جایی به مکان‌های رأی‌گیری و کمبود پلیس زن در مناطق محلی عنوان شده است.
علی‌رغم این که در سال‌های اخیر تلاش عمده‌ای جهت ارتقای میزان مشارکت سیاسی زنان در افغانستان انجام گرفته، اما همچنان برخی معضلات پابرجاست. در قوانین افغانستان، ممنوعیتی برای زنان در تصدی مشاغل مختلف در سطوح متفاوت وجود ندارد؛ از جمله اینکه زنان می‌توانند در مشاغل ریاست جمهوری، وزارت، مناصب دولتی، شهرداری، قائم مقام وزارت، مدیران مستقل و همه مشاغل رسمی در بخش خدمات مدنی یا بخش‌های نظامی اشتغال داشته باشند. همچنین در قانون اساسی و قوانین دیگر منعی برای عضویت زنان در دیوان عالی وجود ندارد؛ اگرچه تاکنون زنی به عضویت آن درنیامده است.
همچنین به موجب قوانین افغانستان زنان می‌توانند در دادگاه‌های مدنی و کیفری به عنوان قاضی اشتغال داشته باشند. تاکنون از مجموع ۲۲۰۳ قاضی محاکم حقوقی و کیفری، ۴۸ نفر قاضی زن در محاکم کیفری و ۶۰ قاضی زن در محاکم حقوقی حضور داشته‌اند که در مجموع ۱۱۸ قاضی زن می‌شود. همچنین در سال ۲۰۱۰، ۷۵ وکیل زن در افغانستان فعالیت کرده‌اند.
در نتیجه فقر، جنگ و ناامنی شاخصه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است. پایین بودن این شاخصه‌ها خصوصاً در بخش سلامت چشمگیر است. در بخش‌هایی از افغانستان، پزشک و کارکنان بخش درمان به تعداد کافی حضور ندارند و مردم مجبور هستند که برای دسترسی به خدمات درمان و سلامت، ساعتها پیاده‌روی کنند. امید به زندگی برای مردان و زنان به ترتیب ۴۷ سال و ۴۵ سال است که پایین و تقریباً نصف امید به زندگی در کشورهای توسعه‌یافته به حساب می‌آید. آمار مرگ‌ومیر کودکان زیر یک سال نیز ۱۱۱ مورد از ۱۰۰۰ ولادت کودک و در مورد کودکان زیر ۵ سال ۱۹۱ کودک از ۱۰۰۰ کودک است. علی‌رغم برخی تلاش‌های انجام گرفته در بخش سلامت، افغانستان هنوز بدترین وضعیت را در رابطه با مراقبت‌های درمانی و بهداشتی در منطقه داراست. در رابطه با وضعیت سلامت مادران و نوزادان و زنان در سنین باروری توجه ویژه‌ای در برنامه‌های ملی و راهبردی افغانستان شده است.
وضعیت سلامت افرادی که در مناطق ناامن زندگی می‌کنند، رضایت‌بخش نیست. در مناطق مزبور، واکسیناسیون فلج اطفال و دیگر موارد به طور کامل انجام نمی‌شود و کارکنان درمانی حضور مؤثری ندارند. در بخش‌هایی که به تصرف دولت درآمده یا دارای ثبات بیشتری هستند، دولت برنامه‌های سلامت و بهداشت را با شتاب بیشتری به اجرا درآورده است. در مورد مهاجران نیز تلاش شده تا خدمات درمان و سلامت به طور سیار ارائه شود.
آمار موجود، نشاندهنده بهبود وضعیت زنان نسبت به دوره حاکمیت طالبانی است. اما با توجه به سنت‌های رایج در جامعه افغانستان و نگاه تحقیر آمیز به زنان، هنوز موانع متعددی در مسیر مشارکت سیاسی – اجتماعی زنان وجود دارد. بخشی از این موانع به نگاه زنان به حقوق و نقش خود در جامعه بازمیگردد. زنان هنوز به حقوق و نقش خود در جامعه را نپذیرفتهاند و تغییر این نگرش به زمان و فعالیت آموزشی و فرهنگی مستمری نیاز دارد. همچنین بخشی از این مساله به نگاه مردان به زنان بازمیگردد. مردان افغان زن را تنها در نقش خانهداری، مادر و همسر می‌پذیرند و نقش اجتماعی و سیاسی زن را خلاف سنت، شریعت و آداب و رسوم خود می‌پندارند.
برای بهبود موقعیت اجتماعی زنان پیش از هر چیز دیگر ما به نهادهای مسوول نیاز داریم که از یک‌طرف ظرفیت برای برنامه‌ریزی دقیق فعالیت‌های ضد تبعیض را داشته باشند، و از طرف دیگر در راستای تبدیل «آگاهی» به «ارزش‌ها»ی نهادینه اجتماعی تلاش کنند. در قدم بعدی آموزش و پرورش زن‌ها و مردها به‌گونه فردی و گروهی نیز خیلی مهم است. آموزش یکی از این دو گروه ره به‌جایی نخواهد برد؛ هر دو طرف باید از حقوق خود و حقوق طرف مقابل هم‌زمان آگاه باشند تا بتوانند آن را مراعات کنند.
این یعنی یک پروسه روشمند که هم‌زمان از بالا به طرف پایین (تطبیق برنامه‌های دقیق از طرف نهادهای جامعه مدنی و هم دولتی بر افراد) و هم از پایین به طرف بالا (با آموزش دادن افراد در زمینه رشد خودباوری و درک بهتر حقوق خود و دیگران، و از این راه دستیابی به افراد و گروه‌های اجتماعی سالم‌تر) در حال تکامل باشد. تا زمانی‌که چنین سیستمی وجود نداشته باشد، زاییده شدن چند فردِ آگاه این‌جا و آن‌جا مانند گیاه‌های خودرویی که در زمین نازا رسته‌اند، نمی‌تواند تضمینی برای اجتماع بهتری در آینده باشد. ما به سیستمی نیاز داریم که به‌گونه روشمند افراد آگاه و با ذهنیت سالم را تولید بکند. البته نقش تربیت فردی هم در این میان مهم است.
منبع:آوانا
