بنا به ادعای مقامات مسئول در مناطق تُرک نشین ایران و تائید این ادعاها توسط سازمان های رسمی آمارگیری در ایران، مناطق تُرک نشین ایران شاهد مهاجرت گسترده ی قشر جوان و خانوارهای مختلف به مناطق مرکزی و فارس نشین ایران می باشد. علت اصلی این مهاجرتها کمبود امکانات رفاهی و اقتصادی در مناطق تُرک نشین و تمرکز سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران در مناطق مرکزی و فارس نشین می باشد. این مهاجرت ها علاوه بر تاثیرات منفی که در مناطق مهاجرت فرست به جای می گذارد باعث آسیمیلاسیون فرهنگی در راستای سیاست های نژادپرستانه ی دولتی موجود در ایران در خصوص تُرک ها می گردد. در نوشتار ذیل به بررسی آمار مهاجرت و ادعاهای موجود در باب مهاجرت خانوارهای تُرک از استان های مختلف تُرک نشین به مناطق مرکزی ایران می پردازیم.
تاثیرات منفی مقوله ی مهاجرت
مقوله ی مهاجرت در حالت کلی به دو نوع مهاجرت داخلی و مهاجرت خارجی تقسیم می شود. مهاجرت داخلی به جابه جائی جمعیتی در داخل مرزهای سیاسی یک کشور اطلاق می گردد و مهاجرت خارجی تغییر مکان سکونت از یک کشور به کشوری دیگر است. در هر دو نوع مهاجرت تاثیرات مختلف فرهنگی دیده می شود به خصوص اگر فرهنگ، زبان و روح اجتماعی مقصدها تفاوتی معنی دار با مکان های مبدا داشته باشد. در حالت کلی سازمان ملل مهاجرت را بدین گونه تعریف می نماید: “اژه مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می گیرد ،این تحرک باید تغییر محل اقامت معمولی فرد را از مبدأ به مقصد در پی داشته باشد.” (منبع: لغت نامه جمعیت شناسی سازمان ملل ص ۷۱) به نظر استارک و ونگ مهاجرت داخلی پاسخی به محرومیت هاست و از منظر توماس وزنایسکی نیز بررسی تمایل به مهاجرت (توسط مهاجران)، انتخاب مکان، و بالاخره تصمیم به رفتن (مهاجرت) و یا ماندن سه مرحله ای است که رفتار مهاجران معطوف به آنها می شود. این مدل ارائه شده توسط توماس وزنایسکی در بررسی علل مهاجرتهای قومی و در تحقیقات میدانی مورد استفاده قرار می گیرد. (برای مطالعه بیشتر: مهاجرت، شاید امروز شاید فردا: مصداقهای نظریات مرتبط با مهاجرت در ایران، مرکز مطالعاتی انسان شناسی و فرهنگ) به نظر محققین پدیده ی مهاجرت از ديدگاه فرهنگی، نکته مورد اهمیت در تمام مهاجرتها، یکسان نبودن فرهنگ مبدأ و مقصد است. تفاوتهای فرهنگی میان مبدأ و مقصد مهاجرت میتواند منشأ مسائل و مشکلاتی برای مهاجران باشد. فراوانی میزان ناهنجاریهای اجتماعی و افت تحصیلی، از نمونههای بارز اینگونه مشکلات است. همچنین پدیده حاشیه نشینی و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن از عوارض این گونه مهاجرتها است. کلیه مهاجران از هر گروه سنی و جنسی با هر طبقه اجتماعی، به نحوی مشمول تبعیضهای مناطق پذیرنده می باشند. مهاجران به مجرد ورود به مقصد، با انواع واکنشها و برخوردهای اجتماعی از طرف ساکنان بومی مواجه میشوند. اگر چه عکسالعمل مهاجران ممکن است در برابر تبعیضهای موجود در جامعه مهاجرپذیر متفاوت باشد ولی نمیتوان انکار کرد که تبعیض به هر صورت که باشد، آثار منفی و دیرپایی بر روی رفتارهای مهاجران به جای میگذارد. این مسأله برای ادارهکنندگان جوامع مهاجرپذیر پوشیده نیست؛ با وجود این، تبعیض رسمی و تعصب نژادی و قومی از جمله مشخصات رایج جوامعی بوده است که مهاجران به آنها میپیوندند. (منبع: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دهاقان با عنوان جامعه شناسی مهاجرت نوشته محمدرضا محرابی شاتوری)
مهاجرت تُرکها به مناطق مرکزی ایران
چنانکه در سطور فوق ذکر گردید پدیده ی مهاجرات دارای اثرات منفی بر فرهنگ مهاجرین می گردد. بنا به ادعاهای موجود و تائید این ادعا توسط مراکز و آمار رسمی استان های تُرک نشین ایران جز مهاجرفرست ایران محسوب می شود. رئیس مرکز آمار ایران در حالتی کلی در خصوص مهاجرت ساکنین حاشیه ی ایران به مراکز ایران چنین می گوید: “رییس مرکز آمار مهمترین علل مهاجرت را پیروی از خانوار، یافتن شغل و ادامه تحصیل ذکر کرد و گفت: طی سالهای ۷۵تا ۸۵جمعیت مهاجران را اغلب مردان ۱۵تا ۴۰ ساله به خود اختصاص داده بودند. مردان مجرد بیش از مردان متاهل مهاجرت می کنند. مدد افزود: مهاجرت به استانهای مرکزی کشور بیش از سایر مناطق بوده است و استانهای غربی و شرقی همواره مهاجر فرست هستند.” (منبع: نادر زالی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه گیلان طی تحقیقی علمی با عنوان “ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی” به مبحث مهاجرت تُرکهای به مناطق مرکزی ایران از جهات گوناگون پرداخت و نتایج به دست آمده را بدین شکل ابراز نمود:
“سیال بودن جمعیت ایران طی سه دهه گذشته و افزایش شدید آن، مشکلات عدیده ای را برای نظام شهری و روستایی کشور پدید آورده است. در وضعیت کنونی به علت عدم توسعه متعادل و متوازن بین مناطق شهری و روستایی، مهاجرت در سطح کشور همچنان ادامه دارد و بر حجم آن در دهه اخیر به شدت افزوده شده به طوری که 17 درصد از جمعیت کشور در دهه 75-85 جابجا شده اند. این نسبت در دهه (65-55) برابر 22 درصد و در دهه (75-65) برابر 3.13 درصد بوده است که تبعات خاص اجتماعی و اقتصادی برجای گذاشته است. همچنین بر اساس آمار سال 1385، در طی دهه 85-75 از مجموع 85 هزار روستای کشور، تعداد 35 هزار روستا خالی از سکنه شده و تعداد روستاها به 46 هزار روستا کاهش یافته است. بر اساس همین آمار روند مهاجرت در ایران طی سالهای 85-65 معادل 1.8 برابر شده است و 93.8 درصد مهاجران کشور به طور عام به استان های غیرمرزی و مرکزی کشور مهاجرت کرده اند. آمارها نشان می دهد استان آذربایجان غربی در هر سه سرشماری اخیر دارای موازنه مهاجرتی منفی بوده و در طی این مدت بیش از 42 هزار نفر از جمعیت خود را از دست داده است.” (منبع: ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی، نادر زالی، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1390، صفحات 83-100)
نادر زالی در تحلیل کلان چگونگی جابجایی جمعیت در ایران طی بیست سال به آمارهای ذیل اشاره می کند:
“در فاصله سال های 1365 تا 1375 تعداد 8718870 نفر در سطح کشور جابجا شده و یا از خارج وارد کشور شده اند. از مجموع 8435865 نفر مهاجرانی که طی سال های 1365 و 1375 محل اقامت خود را در داخل کشور تغییر داده اند، 2939921 نفر در بین استان های کشور و 5495944 نفر در داخل استان های محل زندگی خود جابجا شده و محل سکونت جدید انتخاب کرده اند. بررسی استان های کشور از نظر مهاجرپذیری و مهاجرفرستی نشان می دهد که در سال 1375 تعداد 6 استان از 26 استان کشور شامل استان های تهران، اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد به ترتیب اهمیت مهاجرپذیر و 20 استان دیگر مهاجرفرست بوده اند.” (منبع: ابعاد پیوندهای جمعیتی در استان آذربایجان غربی، نادر زالی، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال سوم، شماره نهم، تابستان 1390، صفحات 83-100)
نگاه به این آمار ارائه شده نشان می دهد که تنها استان های فارس نشین و مرکزی مهاجرپذیر بوده اند و سایر استان های ایران که قومیت های غیرفارس در آنجا ساکن هستند مهاجرفرست بوده اند. چنانکه در بخش پیشین اشاره گردید علت اصلی مهاجرتهای قومی از منظر اقتصادی و برای فرار از فقر صورت می گیرد و تحت تاثیر این مهاجرت، مهاجرین محکوم به ازخودبیگانگی فرهنگی می گردند.
آمار ارائه شده از سوی این استاد دانشگاه در ایران مربوط به تحقیقات صورت گرفته در سال 1375 بود. مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که در این باب منتشر نمود به بررسی مهاجرت داخلی در ایران تا سال 1390 پرداخت. این گزارش ارائه شده که برگرفته از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 بوده است. مطالعه ی این گزارش نشان می دهد که پدیده ی مهاجرت به دلیل فقر اقتصادی از مناطق تُرک نشین و دیگر مناطقی که اقوام غیرفارس در آن زندگی می کنند به مناطق مرکزی و فارس نشین ادامه دارد. بنا به این گزارش “بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در فاصله سال های 90-1385 مجموعاً 3971854 نفر در بین استان های کشور جابجا شده اند. از مجموع 1985927 نفر مهاجران وارد شده در دوره زمانی 90-1385 تعداد 384025 نفر (19.3 درصد) به استان تهران وارد و ساکن شده اند. بعد از استان تهران بیشترین واردشدگان به ترتیب به استان البرز 192770 نفر (9.7 درصد) و استان اصفهان 140495 نفر (7.1 درصد) کل واردشدگان بوده است.” (منبع: مهاجرت های داخلی کشور در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- مرکز آمار ایران) بر اساس آمار و نمودار ارائه شده از سوی این مرکز استان های دارای موازنه ی مهاجرت مثبت یعنی استان هایی که تعداد مهاجرین وارد شده بیشتر از خارج شده می باشند عبارتند از: البرز، اصفهان، گیلان، یزد، مازندران، بوشهر، سمنان، گلستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، مرکزی، قم. استان های دارای موازنه ی مهاجرت منفی یعنی استان هایی که تعداد افراد خارج شده بیشتر از وارد شده می باشند عبارتند از: زنجان، خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، کرمان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل، آذربایجان غربی، چهارمحال بختیاری، همدان، تهران، فارس، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمانشاه و خوزستان. .” (منبع: مهاجرت های داخلی کشور در سطح شهرستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390- مرکز آمار ایران) مقایسه ی قومی این دو گروه نشان می دهد که تمام استان های دارای موازنه ی مثبت دارای قومیت فارسی بوده و تمامی استان های غیرفارس در گروه دوم یعنی گروه دارای موازنه ی مهاجرت منفی می باشند. اگرچه در گروه دوم برخی از استان های غیرفارس نیز وجود دارد ولی مهاجرین خارج شده از این استان های فارسی به مناطق فارسی بوده است و بدین سبب دارای تفاوت ماهوی با موضوع بحث در خصوص استان های غیرفارس است.
نتیجه گیری
مطالعه ی آمار رسمی مهاجرت داخلی در ایران و تحقیقات صورت گرفته در این باب نشان می دهد که مناطق تُرک نشین و استان های غیرفارس در سی سال اخیر جز استان های مهاجرفرست بوده اند و خانوارهای ساکن در این مناطق به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مجبور به مهاجرت به مناطق فارس نشین شده اند. بنا به نظر صاحبنظران حوزه ی فرهنگ پدیده ی مهاجرت اثرات منفی فرهنگی بر مهاجرین دارد و از این رو می توان نتیجه گرفت که توزیع اقتصادی نابرابر در ایران سبب مهاجرت غیرفارس ها و تُرک ها به مناطق مرکزی و فارس نشین می گردد و تحت تاثیر این مهاجرت هم از خسارت های روانی رنج می برند و هم تحت تاثیر فرهنگ حاکم مجبور به ازخودبیگانگی فرهنگی قرار می گیرند و قربانی سیاست آسیمیلاسیونی فرهنگی در ایران می گردند.
حدود ۵٠ تن از نمایندگان مناطق ترک نشین کشور، در تذکری به رئیس جمهور ایران، از او خواستند تا به اظهارات سخیف و ترک ستیزانه دستیارش، «علی یونسی» واکنش نشان دهد.
این نامه توسط آقایان «هادی بهادری» و «نادر قاضی پور»، نمایندگان مردم اورمیه خطاب به حسن روحانی نگاشته شده و به امضای ۵٠ نفر از نمایندگان مناطق ترک نشین رسیده است. در این نامه آمده است:«ایران سرزمین اقوام مختلف است و همه اقوام بایستی از حق مساوی برخوردار باشند. از نظر قران نیز برتری قومی مطرود شمرده شده و همه تفاوت ها صرفا برای شناخت مردم از همدیگر دانسته شده است. مهمترین دارایی هر قوم زبان آن قوم است و اهانت به زبان یک قوم، اهانت به تمامیت و هویت آن قوم به شمار می رود.
متاسفانه جناب آقای «یونسی» دستیار حضرتعالی در بحث اقوام، در مصاحبه با روزنامه «قانون»، به بدترین شکل ممکن به قوم بزرگ “تورک” که به تایید مسوولین مربوطه حدود ۴٠ درصد مردم کشور به این زبان با گویش های مختلف آذربایجانی، ترکمنی، قشقایی و خزری و خراسانی و … صحبت می کنند، توهین نموده و این زبان را که قدمتی به تاریخ زیست بشر (زبان های التصاقی) دارد را یک زبان ٣٠٠ ساله معرفی می نمایند.»
در پایان این نامه از حسن روحانی خواسته شده «هرچه سریعتر نسبت به مطالب سخیف و بی پایه و اساس نامبرده که یادآور اظهارات دوران رضاخانی است واکنش لازم را نشان» دهد.
تبعیض مالیاتی این بار برای مناطق ترک نشین در ایران
یکی از خواسته های مهم حکومت ملی به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان از حاکمان تهران، هزینه 75 درصد از مالیات جمع آوری شده در آذربایجان در خود منطقه بود که به شدت با مخالفت ارتجاع حاکم بر تهران روبرو می شد و آنان را بسیار خشمگین می کرد، زیرا آنان بر این باور بودند که آذربایجانی زحمتکش، مولد و فداکار در طول تاریخ، از مال و جان خود گذشته، تولید کرده، مالیات داده تا ارتش سرکوبگر شکل گیرد، زبان فارسی با تحقیر زبان مادری در منطقه به زور تحمیل شود، فرهنگستان فارسی، نشریات و مطبوعات فارسی، رادیو و تلویزیون و مراکز آموزشی فارسی با انکار و تحقیر زبان های دیگر که توده های مردمی به آن سخن می گویند، دایر شوند، تا همراه با زبان یگانه، ملت واحد ساخته شود. در نتیجه مخالفت با این سیاست های فرهنگی و اقتصادی که دریافت مالیات از مردم اساس آن را تشکیل می داد در طول این مدت به شدت سرکوب می شد.
حال چند دهه از آن تاریخ گذشته، انقلابی که اهداف بزرگی در سر داشت شکست خورده و ناکام شده، و از دل آن رژیمی سر بر آورده که سایه شوم جنگ و جنایت، استبداد و ارتجاع، تاریک اندیشی و خرافات را بر جامعه گسترده و هر روز هم ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. در این مدت رژیم حاکم سیاست های اقتصادی و فرهنگی پیشین را بازسازی کرده، همراه با فرهنگستان های مختلف فارسی، ده ها نهاد مذهبی را هم به آنها اضافه کرده، با هزینه هزاران میلیارد تومان از مالیات مردم به تقویت پایه های لرزان و رو به زوال خود پرداخته، تا مدت دیگری با عوام فریبی و بهره گیری از احساسات مذهبی مردم به حیات خود ادامه دهد. نگاهی به لوایح بودجه در این سال ها نشان می دهد که همواره از بودجه هزینه های عمرانی کاسته شده، به بودجه دفاعی و نهاد های مذهبی افزوده شده است. تا جائیکه هم اکنون 80 درصد از بودجه خرج هزینه های جاری کشور می شود، بگونه ای که حجم پروژه های عمرانی همواره رو به کاهش است. در نتیجه بیکاری و فقر با این روش و اقتصاد سیاسی همچنان ادامه پیدا کرده و فراگیر خواهد شد.
در لایحه بودجه 1396 که چندی پیش به مجلس شورای اسلامی داده شد، شگفتی عجیبی به چشم می خورد، در این لایحه به یک باره، مالیات استان آذربایجان شرقی تا 13 و نه دهم درصد افزایش پیدا می کند که از متوسط کشوری که 9 و چهار دهم درصد است بالاتر است، نباید فراموش شود که تهران با همه امکانات خود از تولید، توزیع، خدمات و دیگر منابع اقتصادی و انسانی، تنها 6 و هفت دهم درصد، استان فارس، 6و شش دهم درصد و اصفهان تنها 2 درصد شامل مالیات در این لایحه خواهند بود. این در شرایطی است که از اعتبارات استان آذربایجان شرقی به شدت کاسته شده و هیچگونه سرمایه گذاری پایه ای و زیر بنایی در آن صورت نگرفته است. حتا از ابتدای دولت روحانی که قرار بود، ستادی برای احیای دریاچه اورمیه تشکیل و راهکاری برای نجات دریاچه پیدا شود، قدم مهمی برداشته نشده و اعتبار اندکی هم به آن اختصاص داده نشده است.
اقتصاد آذربایجان شرقی بویژه تبریز که قطب صنعتی محسوب می شود، در حال رکود و جان کندن است، قطعه ساز ها یکی بعد از دیگری تعطیل شده، امکان بازگشایی و تولید در کوتاه مدت وجود ندارد، در چند سال گذشته بار دیگر فرار سرمایه و نیروی کار خبره و کارآمد از آذربایجان شتاب گرفته و با افزایش اینگونه تبعیض های مالیاتی شتاب بیشتری خواهد گرفت، که در آن صورت هدف تهران و سازمان برنامه و بودجه بیشتر مشخص می شود که کدام سیاست در پشت این افزایش مالیاتی قرار دارد. این پرسش را محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز، اسگو و آذرشهر در مجلس مطرح می کند و می پرسد: میزان سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف در مقایسه با سهم مالیات خیلی کم است، هدف کارشناسان و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی چیست؟ این اقدام به نارضایتی عمومی و بروز بحران های سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد ( پایگاه اطلاع رسانی آناج، 26 بهمن ماه 95 ) اوضاع اقتصادی و اجتماعی در آذربایجان بقدری بحرانی و انفجاری است که اینگونه نمایندگان که خاستگاه نظامی و سپاهی دارند، با نگرانی از آینده، لب به سخن گشوده اند و به تهران در قالب یادآوری همراه با نگرانی هشدار می دهند. در این میان مسعود پزشگیان نایب رئیس مجلس و نماینده دیگر منطقه، با یادآوری افزایش مالیات استان می گوید: امیدوارم بتوانیم آن را با گفتگو و نامه نگاری، تعدیل کنیم.
افزایش مالیات در آذربایجان در حالی است که آذربایجانی از حق مساوی در استفاده از امکانات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی برخوردار نیست، هنوز گرفتار این تبعیض است که باید مالیات بپردازد و محروم از کاربرد زبان خود در مراکز آموزشی باشد و یا در مراکز قضایی از زبانی استفاده کند که گاهی در فهم آن مشکل دارد و از خدمات ترجمه هم بهره مند نباشد، زیرا مرتجعان تهران بر این باورند که زبان رسمی کشور فارسی است !
هنوز نامه نگاری نمایندگان آذربایجان به ریاست مجلس و معاون رئیس جمهور ( نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ) ادامه دارد. زهرا ساعی نماینده تبریز، اسگو و آذرشهر می گوید: تولید کنندگان و مردم از افزایش غیر منصفانه مالیات نگرانند، این افزایش نه انصاف و نه عادلانه است و نمایندگان مردم به شدت معترضند ( همانجا ). در اینجا باید یادآور شد که استان آذربایجان شرقی با نیم در صد از جمعیت تنها 2 و نیم درصد از بودجه را دریافت می کنند که خیلی کمتر از میزان مالیاتی است که به بودجه عمومی می پردازند. در این میان نهاد های صنفی هم مانند، کانون صنعت و معدن، اتاق بازرگانی استان و دبیر کارفرمایان آذربایجان هم به این افزایش مالیات اعتراض کرده به اطلاع نمایندگان استان در مجلس رسانده اند.
کوتاه سخن اینکه در شرایط رکود و کمبود شدید نقدینگی در تولید، افزایش مالیات با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد، زیرا تولید نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه با ادامه رکود بخش هایی از آن با تهدید تعطیلی و پایان فعالیت روبرو می شود و هر روز هم بر تعداد بیکاران افزوده می شود که این خود حجم تقاضا را کاهش می دهد، در نتیجه نه تولید، نه توزیع و نه خدمات توان پرداخت مالیات اضافی و تبعیض آلود را ندارند، بنابرین هدف از افزایش مالیات در استان، سیاسی است که خواهان کوچ و گریز سرمایه و نیروی کار زبده و کارآفرین از منطقه است.