انجمن قلم آمریکا از جو بایدن خواست در قبال حکومت ایران حقوق بشر را در اولویت قرار بدهد
انجمن قلم امریکا به همراه هشت نهاد دیگر شامل کمپین حقوق بشر در ایران، در نامهای خطاب به جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا، خواستار تمرکز بر موضوع حقوق بشر به موازات سایر امور با ایران شدند.
به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، این نامه از دولت بایدن میخواهد، اطمینان دهد، توجه به وضع نگرانکننده حقوق بشر در مرکز سیاست خارجی ایالاتمتحده در قبال ایران است.
نامه مشترک نهادهای حقوق بشری و انجمن قلم آمریکا از بایدن میخواهد، تلاش برای پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن را همراستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی دنبال کند. امضاء کنندگان این نامه هشدار میدهند در غیر این صورت منافع امنیت ملی آمریکا نیز تامین نخواهد شد.
سازمان خانه آزادی، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان «اول حقوق بشر»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه، بنیاد سیامک پورزند و اتحاد برای ایران از دیگر امضاءکنندگان این نامه هستند.
قربانی کردن موضوعات حقوق بشری و نگرانیهای امنیتی همسایگان ایران در #خلیج_فارس از جمله نگرانیهای منتقدان توافق دولت بایدن با جمهوری اسلامی است. تجربهای که یک بار در دولت باراک اوباما اتفاق افتاد و نه تنها موجب بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نشد، بلکه روند بازداشت شهروندان خارجی و #دوتابعیتی نیز ادامه یافت. اکنون همان شهروندان دوتابعیتی و خارجی که پس از برجام در ایران بازداشت شدهاند، یکی از اهرمهای فشار جمهوری اسلامی برای دریافت امتیاز از غرب و به ویژه آمریکا بهشمار میروند.
سوزان نازل، رئیس انجمن قلم آمریکا با اشاره به تلاش دولت بایدن برای تغییر نحوه تعامل با جمهوری اسلامی گفت: «تاکید و توجه متمرکز به حقوق بشر در بین مقامات سطح بالا باید یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران باشد.»
او با اشاره به احتمال لغو برخی تحریمهای حقوق بشری علیه ایران هشدار داد که «اصول حقوق بشر نباید هزینه دستیابی دولت بایدن به توافق با جمهوری اسلامی ایران را پرداخت کند.»
به گزارش انجمن قلم #آمریکا، ایران چهارمین زندان بزرگ #نویسندگان و #روشنفکران در جهان بهشمار میرود.
نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کمیساریای عالی حقوق بشر: اعتراض به تبعیض و کشتار مردم
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
احتراما به اطلاع میرساند؛
خبرهای هولناک و تکاندهنده از کشتار بیرحمانه مردم بیپناه و محروم «سراوان» موجب نگرانی جامعه ایران شده است. مردم محروم سیستان و بلوچستان که طی ماه گذشته شاهد اعدام بیش از ۲۱ نفر از بلوچهای زندانی بودهاند، در شرایط تبعیضآمیز و فقر و محرومیت طاقتفرسایی زندگی میکنند. بیکاری و گرسنگی موجب شده تا مردم حداقل از طریق سوختبری به امرار معاش خود بپردازند که متاسفانه با خشونت و سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدهاند.
نیروهای حکومت روز ۵ اسفند ماه با شلیک مستقیم گلوله به سوی مردم، بار دیگر اقدام به قتل دستکم ۱۰ نفر از مردم بیسلاح و بیپناه کرده که موجب نگرانی است. این اقدام یادآور کشتار بیرحمانه مردم معترض به گران شدن بنزین در آبان سال ۹۸ است که توسط نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم کشته شدند.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شدید نسبت به اعمال سیاستهای تبعیضآمیز و فقر و محرومیتزای حکومت ایران و برخورد خشونتآمیز با تلاش مردم برای امرار معاش خود، و کشتار و شلیک مستقیم به مردم توسط نیروهای امنیتی؛ خواهان رسیدگی فوری آن مقام محترم نسبت به سیاستهای خشونتآمیز و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
کانون مدافعان حقوق بشر
(ششم اسفند ۱۳۹۹)
رونوشت: «جاوید رحمان» گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران
سازمان ملل و یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی!
در روزهای گذشته دو قطعنامه در #مجمع_عمومی #سازمان_ملل_متحد تصویب شد، یکی در محکومیت نقض فاحش #حقوق_بشر در #جمهوری_اسلامی و دیگری در تأیید حق حاکمیت #فلسطین بر #سرزمین_های_اشغالی؛
اینجاست که #رسانه_های جمهوری اسلامی در می ماندند که چگونه در برابر این دو خبر واکنش معقولی و واحدی نشان دهند. بالاخره نهاد صادر کننده هر دو قطعنامه یکی بوده و با زدن اصل آن نهاد دیگر نمی توان از یکی از قطعنامه ها حمایت کرد، حال آنکه این رسانه ها باید از قطعنامه مربوط به حق حاکمیت فلسطینی ها تمجید و حمایت می کردند!
به همین سادگی تناقضات در رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی شکل می گیرد، و این رسانه ها به تعبیری دچار سیاست “یک بام و دو هوا” می شوند.
اگر سازمان ملل آنگونه که رسانه های جمهوری اسلامی می گویند، تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب می کند، توجیه این رسانه ها برای قطعنامه بعدی که به نفع فلسطینی ها و به ضرر اسرائیلی ها صادر شد چیست؟ بالاخره سازمان ملل مستقل است یا وابسته؟ یک بام و دو هوا که نمی شود!
نقض حقوق بشر در ایران و رویکرد اروپا
پس از اعدام ناگهانی #روح_الله_زم بار دیگر رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به نقض حقوق بشر در #ایران از سوی فعالان سیاسی و حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.
اگرچه سمینار همکاری اقتصادی #اروپا با ایران در اعتراض به این اعدام به تعویق افتاد اما معترضان این اقدام را کافی نمی دانند و خواستار پیگیری سیاستهای فعالانه در این زمینه هستند. اعتراض به واکنش های منفعلانه اتحادیه اروپا در موقعیت های مشابه از جمله اعدام #نوید_افکاری، سرکوب اعتراضات سالهای ۹۸ و ۹۶ نیز بالا گرفت اما نتیجه ای با خود به همراه نداشت.
در این میان برخی از صاحب نظران معتقدند گسترش #روابط_اقتصادی اروپا با ایران می تواند در آینده به عنوان اهرم فشار برای مجبور کردن تهران به تن دادن به هنجارهای حقوق بشری به کار گرفته شود، اما از سوی دیگر برخی معتقدند به دلیل چالش های اساسی که اتحادیه اروپا در زمینه #پناهندگان، خروج انگلیس از اتحادیه و ویروس #کرونا با آنها روبرو است، برنامه ای برای مواجه جدی با جمهوری اسلامی در زمینه نقص حقوق بشر ندارد و نهایتا به صدور بیانیه اکتفا خواهد کرد.
عفو بینالملل: اینترنت خاموش، کشتار بیصدا
همزمان با سالگرد مرگبارترین روز اعتراضات آبان ۹۸، سازمان عفو بینالملل از وبسایتی با عنوان «اینترنت خاموش، کشتار بیصدا» رونمایی کرده است که نشان میدهد مقامات ایرانی چگونه سرکوب خونین معترضان آبان را که صدها کشته به جا گذاشت، از چشم جهانیان پنهان کردند.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل، هنگامی که در آبان ماه سال گذشته اخبار کشتار معترضان در ایران به گوش رسید،
مقامات ایرانی به عمد دسترسی به اینترنت را در داخل کشور قطع کردند و ابعاد واقعی موارد نقض جدی حقوق بشر را که نیروهای امنیتی در حال ارتکاب آن بودند پنهان نگه داشتند.
وبسایت «اینترنت خاموش، کشتار بیصدا» دربرگیرنده بیش از ۱۰۰ ویدئوی تأیید شده از ۳۱ شهر ایران است و استفاده مکرر از سلاح گرم، گاز اشکآور و ماشین آبپاش را توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه معترضان غیرمسلح و عابران نشان میدهد.
بر اساس تحقیقات جزییات اطلاعات ۳۰۴ تن از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، که پیش از این نیز منتشر شده بود، آورده شده است.
انتقاد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از نقض حقوق اقلیت هی دینی در جهان
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادیهای مذهبی، از کشورهای جهان خواست قوانینی را که حقوق اقلیتهای مذهبی در زمینه اعتقادات و برگزاری آیینهای مذهبی را تضعیف میکنند، مورد بازبینی قرار دهند.
احمد شهید در گزارش خود هشدار داد چنانچه تبعیضهای مذهبی در جهان خاتمه نیابند، ممکن است تداوم این تبعیضها همراه با طردشدگی اجتماعی و حملات ناسیونالیستی به هویت و شخصیت دگراندیشان زمینهساز وقوع «جنایتهای هولناک» شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه، ۱۵ آبان، نوشت که احمد شهید از جمله به:
محرومیت بهاییان از حقوق اجتماعی در ایران،
بازداشت اویغورها در چین،
نظارت بر مسیحیان در کره شمالی
و مسلمانان در تایلند و جرم انگاشتن انکار دین (ارتداد) در ۲۱ کشور دنیا اشاره کرده است.
احمد شهید که پیش از این مدتی هم گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود اعلام کرد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ میلادی، موارد نقض آزادی عقیده و مذهب در جهان افزایش یافته است.
به گفته شهید،
جلوگیری از ساخت عبادتگاه یا تعطیلی اجباری آنها،
محدود كردن انتصاب رهبران دینی و آزار و اذیت آنها،
محدود كردن جشنها و آیینها و آموزش مذهبی،
«تروریستی» خواندن گروههای اعتقادی و معرفی اقلیتها تحت عنوان گروههای دارای فعالیت «غیرقانونی» از جمله این موارد هستند.
بر اساس این گزارش، در ایران، گروههای مذهبی همچون بهائیان از جمله اقلیتهایی هستند که به دلیل باور خود نمیتوانند به شغل، مسکن، آموزش در سطح دانشگاه، مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی، از جمله حقوق بازنشستگی دسترسی داشته باشند.
در حال حاضر، در ۲۱ کشور جهان ارتداد یا انکار دین، مجازات مرگ دارد که از جمله میتوان به افغانستان، برونئی، ایران، مالزی، مالدیو، موریتانی نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، امارات و یمن اشاره کرد.
جمهوری اسلامی ایران بارها در زمینه محدودیت و سرکوب اقلیتهای مذهبی اسلامی و غیراسلامی مورد انتقاد مجامع و گروه های حقوق بشری قرار گرفته است.
آیا تمامی کشورها تعریف واحدی از کودک دارند؟
کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۶۸ به تصویب سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۵۴ ماده است و در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مانند دیگر قوانین جمهوری اسلامی به صورت لازم الاجرا درآمد.
باید در نظر داشت «حقوق» چیزهایی هستند که کودک باید داشته و یا قادر به انجام آن باشد. همه کودکان از حقوق یکسانی برخوردار هستند. این حقوق در معاهده حقوق کودکان بیان شده اند. تقریبا تمام کشورها ( غیر از ایالات متحده آمریکا) با این حقوق موافقت کرده اند. تمامی این حقوق با یکدیگر مرتبط هستند و از اهمیت یکسانی برخوردار هستند. با بزرگ شدن کودکان ، آنها مسئولیت بیشتری برای انتخاب و استفاده از حقوق خود دارند.
در این بخش و بخش های آینده سعی می کنیم به صورت مختصر و با زبانی ساده مواد اعلامیه حقوق کودک را برای مخاطبان شرح دهیم.
ماده اول
موضوع: تعریف کودک
اعلامیه چه می گوید:
«از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير سن ۱۸ سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود».
به زبان ساده یعنی چه:
همه افراد زیر ۱۸ سال از حقوق بیان شده در این کنوانسیون برخوردار هستند.
نکته مهم در این رابطه این است که بسیاری از کشورهای امضا کننده این معاهده سنین زیر ۱۸ سال را به عنوان سنین بزرگسالی و مسوولیت پذیری افراد تعیین کرده اند. به این معنی که اگر فردی زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود دیگر کودک تلقی نمی شود و دادگاه می تواند مانند یک فرد بالغ وی را مجازات کند.
بر اساس بررسی های صورت گرفته حدود ۹۰ کشور سنین بین ۱۲-۱۴ سال را به عنوان سن مسولیت کیفری در قوانین خود تعیین کرده اند. کمیته حقوق کودک که بر اجرای مفاد این معاهده نظارت دارد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد حداقل سن مسوولیت کیفری زیر ۱۲ سال از نظر بین المللی قابل پذیرش نیست و توصیه کرد بهتر است این سن بین ۱۴-۱۶ سال تعیین شود.
دوگانگی سن و تبعیض در ایران
در ایران، حداقل سن مسوولیت کیفری کمی پیچیده و به ویژه تبعیض آمیز است، به صورتی که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در مجازات های ذیل تعزیرات تا پایان سن ۱۸ سالگی مسوولیت کیفری فرد کامل نمی شود اما در حدود و قصاص نگاه تبعیض آمیزی نسبت به دختران و پسران وجود دارد که بر خلاف اهداف اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز معاهده حقوق کودک است، به صورتی که دختر پس از ۹ سالگی و پسر پس از ۱۵ سال تمام قمری مسوولیت کیفری کامل پیدا می کند. به همین دلیل است که همواره و به ویژه در موارد کودکان محکوم به اعدام، جامعه جهانی نسبت به صدور و اجرای احکام این افراد در ایران واکنش جدی نشان می دهد.
عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلند
بر اساس تازهترین آمار سازمان ملل شمار زنان باردار و نوزادانی که در نخستین ماه تولدشان جان میبازند کاهش چشمگیری یافته است. با وجود این، در هر ۱۱ ثانیه یک نوزاد یا زن باردار در گوشهای از جهان میمیرد.
روز پنجشنبه، ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، دو نهاد وابسته به سازمان ملل، گزارش مشترک خود در باره مرگ و میر نوزادان در نخستین ماه عمرشان و زنانی که بر اثر مشکلات بارداری جان میبازند را منتشر کردند.
بر اساس این گزارش، میزان مرگ و میرهای اینچنینی در سال ۲۰۱۸ کاهش چشمگیری یافته است. با وجود این، سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار زن باردار و نوزادان زیر یک ماه جان خود را از دست میدهند.
هنریته فور، مدیر اجرایی یونیسف، در این باره گفت: «در سراسر جهان تولد کودکان بهانهای برای شادی است، اما در هر ۱۱ ثانیه تولد یک نوزاد در گوشهای از جهان فاجعه خانوادگی به بار میآورد.»
کاهش ۵۰ درصدی در عرض ۱۸ سال
به گفته تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، آمار مرگ و میر نوزادان نسبت به سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و شمار زنانی که به دلیل بارداری یا زایمان جان میبازند هم یک سوم کمتر شده است.
علت این روند کاهشی، دسترسی شمار بیشتری از انسانها به امکانات بهداشتی و پزشکی بهتر و ارزانتر عنوان شده است.
در گزارش دو نهاد وابسته به سازمان ملل آمده است که در سال ۲۰۱۸ شش میلیون و ۲۰۰ هزار کودک زیر ۱۵ سال فوت کردهاند. حدود ۸۵ درصد این کودکان پسران و دختران زیر پنج سال بودهاند.
شمار مادرانی که بر اثر مشکلات بارداری یا زایمان در سال ۲۰۱۷ جان باختهاند ۲۹۰ هزار نفر بوده است.
تفاوت کشورهای تنگدست و ثروتمند
بر اساس گزارش سازمان ملل، بارداری در کشورهای تنگدست به مراتب با خطرات بیشتری برای مادر و جنین همراه است تا در کشورهای صنعتی. حدود ۸۰ درصد مرگ و میر زنان باردار و نوزادان زیر یک ماه در بخش جنوبی آفریقا و جنوب آسیا رخ میدهد.
در سال ۲۰۱۸ از هر ۱۳ کودک زیر پنج سال در جنوب قاره آفریقا یک کودک جان باخته، در اروپا از هر ۱۹۶ کودک زیر پنج سال، یک کودک از سن پنج سالگی نگذشته است.
این آمار در آلمان چشمگیرتر است: از هر ۲۵۰ کودک زیر پنج سال یکی جان باخته است.
باور كردني نيست اما حقيقت دارد: “در سال ٢٠١٨، بيش از ۱۲ هزار کودک در مناطق درگیر با جنگ، کشته و زخمی شدهاند!!”
تا به حال در چندين پست در باره حقوق كودكاني نوشته ام كه در جنگها كاملا بي دفاع و بي پناه و بي گناه كشته مي شوند و اينكه وقتي از حقوق كودكان صحبت مي كنيم فقط آن كودك شيك شهري و حتي آن كودك كار كه او هم ممكن است در معرض ده ها آسيب قرار بگيرد، مد نظر نيست. امروز در اخبار، اين تصوير را بسيار تاثير گذار يافتم. متن خبر اين بود: “هم زمان با بازگشايي مدارس، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد، چیدمانی از کولهپشتیهای کودکان در مقر سازمان ملل متحد به نمایش گذاشته است، اين کولهپشتیها نماد دوران کودکی هستند و هدف از این چیدمان نشان دادن شمار بالای کودکانی است که در سال ۲۰۱۸ در جنگ کشته شدهاند.بیشتر این کودکان در((افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، سودان جنوبی، سوریه و یمن))کشته شدهاند، در این چیدمان ۳۷۵۸ کولهپشتی مانند سنگهای قبر در گورستان ردیف شدهاند که هر کدام نمایانگر زندگی از دست رفته کودکی است و جای هزاران کودکي كه برای همیشه در کلاسهای درس خالی خواهد ماند، دو هفته دیگر رهبران کشورهای جهان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل جمع میشوند و سیامین سال پیماننامه حقوق کودک را جشن میگیرند.هدف يونيسف این است که به رهبران جهان گوشزد کند که کودکان در جنگ بیشترین هزینه را میپردازند و نیاز به حمایت گستردهتری دارند.بر اساس اين گزارش، بیش از ۱۲ هزار کودک در مناطق درگیر کشته و زخمی شدهانداین آمار تنها مربوط به موارد رسمي است و آمار درست از این میزان بیشتر است. اما این رقم بالاترین آماریست که سازمان ملل گزارش کرده است!” …
حال پرسش اين است كه با همه پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك و همه تلاشهاي فعالان صلح و حقوق انسان ها، دنيا به جاي امن تر و بهتر و صلح آميزتري تبديل شده است يا نه ؟!
اميدوارم دنيا شاهد جنك ديگري نباشد …
آزاده رضایی
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) اعلام کرد جرائم سازمانیافته و باندهای خلافکار مسئول اصلی ارتکاب قتل در جهاناند. بر اساس این گزارش تغییرات اقلیمی، سلاح گرم، مواد مخدر و الکل، نابرابری، بیکاری، بی ثباتی سیاسی و کلیشههای جنسیتی از عوامل دخیل در ارتکاب قتل در جهاناند. در سال ۲۰۱۷ در مجموع ۸۷ هزار زن به قتل رسیدهاند. هر روز ۲۳۸ زن. بیش از نیمی از این زنان را شریک زندگیشان به قتل رسانده. به این ترتیب خانه که میبایست امنترین مکان زندگی باشد، از ناامنترین مکانهاست.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) دوشنبه ۸ ژوئیه/۱۷ تیر گزارشی را در مورد آمارجهانی قتل منتشر کرد که نشان میدهد تعداد افرادی که در سراسر جهان به قتل رسیدهاند پنج برابر تعداد کشتهشدگان در درگیریهای نظامی است و جرائم سازمان یافته مسئول ۱۹ درصد قتلهایی هستند که در سراسر جهان اتفاق میافتد. این گزارش میگوید:
«بر اساس دادههای اطلاعاتی مربوط به آمار جامع قتل ۲۰۱۸، که تکیه بر منابع و ارقام جدید و تکمیلشده دارند، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برآورد میکند که در سال ۲۰۱۷ تعداد ۴۶۴ هزار قتل عمد در سراسر جهان اتفاق افتاده است. بیشترین سهم قتلهای عمد به قاره آمریکا میرسد که در آن ۳۷ درصد قتلهای جهان ثبت شده است. آفریقا با فاصله نزدیکی ۳۵ درصد و یک سوم مقدار کل را بهخود اختصاص داده است. بهرغم جمعیت بالا آسیا درصد کمتر از یک چهارم و ۲۳ درصد را داشته و این رقم در اروپا به ۴,۷ درصد و در اقیانوسیه به ۰,۲درصد میرسد که کمترین نرخ قتل را ثبت کرده است».
برای مقایسه، تعداد کشته شدگان در مناقشات نظامی در زمان مشابه ۸۹ هزار نفر بوده است. پژوهش سازمان ملل درباره زمینه و جنسیت قربانیان قتلهایی که براثر جرائم سازمان یافته انجام شدهاند میگوید:
«برآورد میشود که در فاصله سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ سالانه نزدیک به ۶۵هزار قتل در رابطه با جرائم سازمان یافته و باندهای جنایتکار صورت گرفته است. حدود ۹۵ درصد قربانیان کشته شده در جرائم سازمانیافته مَرد و کشورهایی که بیشترین تعداد قتلها را شامل میشوند به ترتیب: باهاماس، السالوادور، هندوراس، کلمبیا، جامائیکا و پاناما هستند».
پراکندگی سنی قربانیان نیز پنج گروه را شامل میشود:
«به صورت جهانی مردان جوان بین ۱۵ تا ۲۹ سال با نرخ ۱۶,۶ در ۱۰۰هزار بیشتر از بقیه در معرض خطر بهقتل رسیدن قرار دادند. مردان ۳۰ تا ۴۴ سال با نرخ ۱۴,۷ نفر در ۱۰۰هزار نفر دومین گروه را تشکیل میدهند. خطر بهقتل رسیدن برای مردان ۴۵ تا ۵۹ به ۱۰,۷ و ۶۰ سال به بالا به ۵,۶ کاهش مییابد. این رقم در پسران زیر ۱۵ سال نیز ۱,۲ از ۱۰۰هزار گزارش شده است. در مقابل زنان در تمام گروههای سنی با خطر کمتری برای بهقتل رسیدن روبهرو هستند.
با اینوجود پژوهش سازمان ملل از سایه انداختن ارقام و پراکندگی جنسیتی قتلهای مرتبط با جرائم سازمانیافته بر قتلهای مرتبط با خشونت خانگی خبر داده است که بیشتر قربانیان آن زنان و دختران هستند. طبق دادههای این پژوهش قتلهایی که بهدست شریک زندگی انجام شدهاند یک چهارم قتلهای جهان را تشکیل میدهند و حدود ۶۴ درصد افرادی که از این طریق جان خود را از دست میدهند زن هستند. این گزارش میگوید قتلهای انجام شده توسط شرکای صمیمی متاثر از کلیشههای جنسیتیست و به ندرت خود به خودی یا تصادفی انجام میشود. همچنین قتل توسط شریک زندگی «اغلب گزارش نشده و نادیده گرفته می شود»
گزارش سازمان ملل به نقش محیط زیست و به صورت مشخص درگیری بر سر منابع و تغییرات مرتبط با افزایش دمای هوا نقش مهمی در افزایش نرخ قتل در جهان اشاره میکند:
«خشونت ناشی از کمبود منابع و درگیری بر سر توزیع منابع نشانگر بستریست که در آن تامین منابع تجدیدپذیر مانند آب، جنگلها، مزارع و مراتع برای برآوردن تقاضاها کافی نیست. بهعلاوه سیاستهایی که بر دسترسی به منابع طبیعی، استفاده از آنها و مالکیت و مدیریت منابع طبیعی حاکم هستند، میتوانند محرک خشونت و درگیر در شرایطی باشند که برخی از گروهها نسبت به طرد سیاسی، فساد و توزیع نابرابر منابع شکایت دارند. با اینحال اتصال میان خشونت و محیط زیست هنوز به صورت کامل نمیتواند بستر جداگانهای برای تحقیق محسوب شود و پژوهشهایی هستند که نتایج آنها حاکی از آن است که مسائل مربوط به پیوند میان محیط زیست، جمعیت و خشونت تنها به کمبود منابع مربوط نمیشوند و از رابطههای قدرت نیز ناشی میشوند. یک تحقیق اخیر نشان میدهد حداقل ۲۰۰ مدافع محیط زیست در سال ۲۰۱۶ کشته شدهاند.»
سازمان ملل متحد همچنین خواستار اقدام فوری دولتها برای مقابله با افزایش آمار جهانی قتل شده و بدین منظور علاوه بر جرایم سازمان یافته، به چندین عامل اصلی و موثر در این افزایش اشاره کرده که شامل سلاح گرم، مواد مخدر و الکل، نابرابری، بیکاری، بی ثباتی سیاسی و کلیشههای جنسیتی است.
منبع: رادیو زمانه