حساب توئیتری هیرکانی که به عنوان یک رسانه حقوق بشری و زیستمحیطی در استان البرز شناخته میشود، از حمله قلبی مادر «غزاله چلابی» از کشتهشدگان اعتراضات در آمل، در کنار محل دفن دخترش و بستریشدن او در بیمارستان خبر داد.
بر اساس آنچه هیرکانی نوشته خانم مجتبایی در حالی که بر مزار فرزندش حاضر شده بود دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
غزاله چلابی، ورزشکار و کوهنورد ۳۳ ساله که دانشآموخته رشته مدیریت امور بانکی و حسابداری بود، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ هنگام حضور در تظاهرات مردم آمل علیه جمهوری اسلامی و هنگامی که با موبایل خود از جمعیت حاضر فیلم میگرفت، هدف شلیک مستقیم یکی از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
تصویر به جا مانده از دوربین موبایل او به یکی از متاثرکنندهترین تصاویر جنبش زن،زندگی، آزادی بدل شد.
غزاله در این ویدیو در حالی که دارد فریاد میزند «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» با شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی بر زمین میافتد و دوربین تصویر و صدای مردمی را که بالای سر او جمع شدهاند و فریاد میزنند: «یکی را کشتند» ثبت کرده است.
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از فشارهای روحی وارد شده بر خانوادههای جانباختگان تحت تاثیر از دستدادن عزیزانشان در جریان اعتراضات و همچنین فشارهای حکومتی بر دیگر اعضای خانواده، توهین، بازداشت و ضرب و جرح و ممانعت از برگزاری مراسم یادبود منتشر شده است.
فاطمه مجتبایی، پیش از این خبر داده بود که شورای تامین شهر آمل در استان مازندران در آخرین لحظات مانع از برگزاری مراسم یادبود نوروزی بر مزار این معترض کشته شده در اعتراضات شده و آنها در نهایت مجبور شدند مراسم را در منزل برگزار کنند.
این مادر دادخواه روز پنجم فروردینماه ۱۴۰۲، در اینستاگرام خود یادداشتی منتشر کرد و خطاب به فرزندش نوشت: «اول فروردین ۱۴۰۲ مراسم یادبودی را که قرار بود در سالن امامزاده قاسم (مزار تو) بگذاریم، در آخرین لحظات بهوسیله شورای تامین شهر آمل لغو کردند. ما در زمان کوتاهی که داشتیم، مجبور شدیم مراسم را در خانه برگزار کنیم؛ اما کوردلان بدانند مردم شهرم با استقبال بینظیری خانواده ما را تنها نگذاشتند و من مدیون این مهربانان هستم.»
فاطمه مجتبایی در این یادداشت که با هشتگ «نهــبهــجمهوریــاسلامی»، «نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم» و «نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم، منتشر کرد، خطاب به دختر کشتهشدهاش نوشت: «جمعیت زیادی در همین روز مزارت را گلباران کردند. دختر زیبا و قهرمانم؛ تو در دل همه انسانهای آزاده جا داری و در تاریخ ایران ثبت شدهای.»
سال ۱۴۰۱ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت میکند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر اتنیک ها و اقلیت های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان و اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور، وضعیت دوتابعیتیها، وضعیت بد بازداشتگاهها و زندانها، بدرفتاری و شکنجههای مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابهسامان زندانها و استفاده از مجازات های نافی کرامت انسانی مانند شلاق و تبعید زندانیان سیاسی تنها نمونههایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند. گزارش پیش رو نگاهی به آنچه نهادها و رسانه ها در سال ۱۴۰۱ از وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش داده اند است.
بر اساس داده های ۱۳۶۳۱ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۱) بازداشت ۲۹۶۸۸ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت این افراد عمدتا در جریان اعتراضات موسوم به “زن، زندگی، آزادی” بودند، علاوه بر این موارد، ۳۴ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۲۸۴۱۹ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۱۹۳ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۵۶ مورد بازداشت کارگران و فعالین کارگری، ۲۵۸ مورد بازداشت فعالان صنفی، ۱۶۹ مورد بازداشت اقلیتهای مذهبی، ۳۲۸ مورد از بازداشت کنشگران حوزه حقوق زنان، ۶ مورد بازداشت در رسته فرهنگی، ۲۴ مورد بازداشت فعالان محیط زیست و ۲۳۵ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام ۱۹۲ تن از این بازداشت شدگان این رسته مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
فارغ از ۲۹۶۸۸ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند، حداقل ۳۴ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانیهای خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. این دستگیریها در حالی است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است.
از سوی دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۱۰۷۵ پرونده جمعاً ۳۱۱۶۴ ماه حبس تعزیری و ۲۵۰۷ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر یازده میلیارد و صد و یک میلیون تومان برآورد میشود.
به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته در دست نیست اما دست کم ۲۵۱۱۵ مورد کودک آزاری و ۳۸ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۷ مورد قتل کودکان، ۲ مورد قتل ناموسی، ۳ مورد خودسوزی، ۵۲ مورد خودکشی کودکان، ازدواج بیش از ۲۰ هزار کودک و بیش از ۵ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است.
هرچند در سایه بی توجهی سازمان های متولی و همچنین وجود مافیای سواستفاده از کودکان کار در کشور آمار دقیقی از تعداد کودکان کار و خیابان توسط مسئولان مربوطه ارائه نمی شود، با اینحال بر انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱، حداقل سی هزار کودک کار در ایران مشغول به فعالیت هستند. کارشناسان معتقدند تعداد واقعی کودکان در ایران بسیار بیشتر از این تعداد است.
در ادامه باید به عدم توقف احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازاتهایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصلهای آشکار دارند. از جمله این موارد میتوان به صدور ۱ حکم و ۳ مورد اجرای حکم قطع عضو اشاره داشت.
از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۹۹۱۱ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاههای مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام دستکم ۴۵۰ ضربه شلاق اشاره کرد.
در سال ۱۴۰۱، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابریهای جنسیتی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۳۹ مورد قتل زنان مرتبط با خشونت خانگی همچنین ۵۴ مورد گزارش خشونت خانگی شدید، علاوه بر ۱۱ مورد ضرب و جرح شدید زنان در پی عملکرد گشت ارشاد یا داوطلبان موسوم به آمران به معروف اشاره کرد. در همین سال ۴ مورد اسیدپاشی، ۸ مورد تجاوز و آزار جنسی ، ۴ مورد خودسوزی، ۸ مورد خودکشی و ۱۴ زن نیز قربانی قتلهای ناموسی توسط خانوادههای خود شدند.
در طول سال ۱۴۰۱، مجموعا ۷۵۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۴۷۴ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۱ کولبر، ۱۳ سوختبر و ۴۴۰ شهروند میشود. ۲۷۸ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۳ نفر کولبر، ۱۳۳ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند، که از این تعداد ۲۶ کولبر زخمی شدند و ۲ کولبر جان باختند.
در کنار قتلهایی که به صورت مشخص بر اثر عملکرد نیروهای نظامی صورت گرفت، دستکم ۸ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند؛ همینطور ۱۹ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مینها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.
همچون تمام دهههای اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجستهترین جلوههای نقض حقوق بشر محسوب میشود. در سال ۱۴۰۱ دست کم ۶۱۷ شهروند از جمله ۱۳ زن و ۶ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام دو نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۶ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۱۴۰۱، ۱۲۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۵۴۶۵ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۲۲۳ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۶ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۹ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۵۸۴۵ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۵۰ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۱۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی و ۱ مورد خودسوزی زندانی، ۳ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۵۸۴۵ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵۰۱ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۴۲۴ مورد اعتراف گیری و ۲۷۷۰ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی گردآوری شده است. هم چنین ۴۷۸ مورد بی خبری و ۱۳۱۶ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
در همین دوره زمانی دست کم ۲۰۵۶۸۷ کارگر اخراج یا بیکار شدند، ۱۲۸۷ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۳۲۴ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. افزون بر این،۴۷۳۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۷۰۵۰۸۹ مورد نبود بیمه، ۶ مورد تعطیلی کارخانه به ثبت رسیده است. همچنین، دستکم ۱۹۴۴۴ کارگر نیز از معوقات مزدی خود خبر دادند، مجموعا این تعداد دستکم ۷۶۹ ماه حقوق طلبکار بودند.
۲۸۲۵ تجمع اعتراضی در سال ۱۴۰۱ در ایران شکل گرفت، از این میان ۲۴۷ تجمع کارگری، ۸۰۱ مورد تجمع صنفی، ۱۳۵۲ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۴۳ تجمع دانشجویی، ۱۰ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۲۴۷ تجمع در حوزه محیط زیست و ۱۱۷ تجمع از شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده، به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در همین رابطه ۳۹۸ اعتصاب صنفی و ۱۱۶ اعتصاب کارگری نیز برگزار شد.
قطعا آمارهای ارائه شده نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود؛ زیرا دولت ایران به سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمیدهد؛ بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی ازجمله هرانا گزارش شدهاند و به واسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شدهاند.
در جریان اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ۲۲ معترض با اتهاماتی چون محاربه، فساد فیالارض و مقابله با حکومت به اعدام محکوم شدهاند. تاکنون حکم اعدام چهار تن از این معترضان اجرا شده است و دهها معترض دیگر با اتهاماتی مشابه در خطر صدور حکم اعدام هستند. سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای خواهان لغو فوری احکام اعدام «عرشیا تکدستان»، «مهدی محمدیفرد» و «جواد روحی»، سه معترض زندانی در ایران شده و از تجاوز و شکنجه این زندانیان پرده برداشته است.
این سازمان در بیانیه خود نوشته که ماموران سپاه به مهدی محمدیفرد تجاوز کرده و روی بیضههای جواد روحی یخ گذاشتند که مصداق شکنجه جنسی است.
احکام اعدام صادر شده برای «عرشیا تکدستان»، «مهدی محمدیفرد» و «جواد روحی» مرتبط با اعتراضات صورت گرفته در نوشهر استان مازندران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ است.
این ۳ نفر در آذر ماه ۱۴۰۱ از بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فیالارض» به دو بار اعدام محکوم شدند. جواد روحی یک حکم سوم اعدام هم از بابت اتهام «ارتداد» دریافت کرده است که بر اساس «اعترافات» حاصل از شکنجه مبنی بر سوزاندن قرآن صادر شده است.
عفو بینالملل نوشته است که جوانان نامبرده جهت «اعترافگیری» مورد انواع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله حبس طولانیمدت در سلولهای انفرادی، آویزان شدن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونتهای جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضهها قرار گرفتهاند.
در بیانیه عفو بینالملل آمده که در نتیجه این شکنجهها، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شد. بر اساس اطلاعات عفو بینالمل، بینی مهدی محمدی فرد به دلیل ضرب و شتم در زمان دستگیری شکست و او به دلیل تجاوز دچار جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی شد.
دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل، گفت: «واقعیت این است که عرشیا تکدستان، مهدی محمدیفرد و جواد روحی و بستگان نگران آنها زیر سایه اعدام زندگی میکنند و در این حال ماموران سپاه پاسداران و مقامات دادستانی که مظنون به همدستی در سوءاستفاده جنسی از زندانیان و شکنجه آنها هستند از مصونیت مطلق برخوردارند که این امر نشاندهنده ظالمانه و غیرانسانی بودن دستگاه قضایی ایران است.»
عفو بین الملل تاکید کرده که این سه جوان از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. محاکمه هر یک از آنها محدود به یک جلسه کمتر از یک ساعت بود. درخواست تجدیدنظر آنها اکنون در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.
خانوادههای توماج صالحی خواننده سبک رپ اعتراضی و حسین رونقی فعال آزادی اینترنت که در اعتصاب غذا به سر می برد نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کردهاند. دایی توماج صالحی خواننده رپ – که روز یکشنبه به همراه دوستانش در گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری دستگیر شده بود، درباره آخرین وضعیت او توضیح داده است.
اقبال اقبالی میگوید که توماج و «دو دوست ورزشکارش» در درگیری با ماموران آسیب دیدهاند و خانواده بعد از دستگیری خبری از او ندارند. دوستان توماج میگویند که یکی از این دو بازداشتی دیگر محمد رضا نیک رفتار، بوکسور اهل اصفهان، است.
آقای اقبالی میگوید با توجه به رفتار حکومت با معترضان نگران است که توماج «زیر سختترین شکنجه ها قرار داشته باشد.»
او میگوید درخواست آزادی توماج – که در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود – بخشی از درخواست برای «آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی زنان، شعار زن، زندگی، آزادگی و آزادی از یوغ استبداد دینی» است.
آقای اقبالی با بیان اینکه «توماج با یک شلوارک» دستگیر شده و حتی لباسی همراه ندارد، میگوید که یکی از مسئولان زندان دستگرد گفته که توماج در بند الف اطلاعات است و اجازه ندادهاند که به او لباس و پول رسانده شود.
دادستانی اصفهان روز دوشنبه اعلام کرد که توماج صالحی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولتهای متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» دستگیر شده است.
اینها اتهاماتی است که دولت جمهوری اسلامی اغلب به منتقدان وارد می کند، درحالی که سازمان های حقوق بشر می گویند ابزاری برای سرکوب مخالفان است.
آهنگهای توماج صالحی جنبه اعتراضی دارد. او از زمان شروع اعتراضات در شش هفته اخیر از طریق حساب خود در توییتر بارها درباره اعتراضات نوشته است.
دادستانی اصفهان مدعی شده که توماج در اعتراضات استان اصفهان و شهرستان شاهین شهر نقشی کلیدی داشته است.
همین باعث شده تا از زمان دستگیریاش بسیاری از فعالان در شبکه های اجتماعی نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کنند.
علی کریمی فوتبالیست سرشناس که او هم در حمایت از معترضان فعال است، هشدار داد که جان این خواننده رپ در خطر است. او در اینستاگرام با انتشار عکسی از توماج صالحی نوشت: «به جرم حقیقت گویی جانش در خطر است» و هشتگ زد «توماج صالحی را آزاد کنید».
علیرغم دستگیری توماج، حساب او در توییتر همچنان در حمایت از معترضان فعال است. بستگانش در خارج می گویند که کنترل این حساب پیشاپیش به آنها سپرده شده.
او بهمنماه سال گذشته هم به حبس تعلیقی محکوم شده بود. در سال های اخیر آهنگهای «زندگی نرمال» و «سوراخ موش» او به شدت مورد استقبال قرار گرفته است.
از طرف دیگر احمد رونقی، پدر حسین رونقی، که بعد از گذشت ۳۸ روز از دستگیری پسرش موفق شده با او ملاقات حضوری داشته باشد، از آنچه که در اوین بر او گذشته صحبت کرده است.
آقای رونقی در ویدئویی گفت که پسرش ۳۸ روز است که در اعتصاب غذاست و حالش خوب نیست. او خواهان انتقال پسرش به بیمارستان است و میگوید بازجو و وزارت اطلاعات مسئول جان حسین هستند. او میگوید اگر آنها قصد جان پسرش را کردهاند بدانند که او دست برنخواهد داشت.
آقای رونقی میگوید بعد از اتمام ملاقات با حسین، شخصی «از بازجویان حسین» با او بسیار توهینآمیز صحبت کرده و در صحبتهایش سه بار تهدید کرده که «حسین رونقی را خواهند کشت».
به گفته احمد رونقی این شخص او و پسرش را آشوبگر خوانده و گفته است چرا با رسانههای بیگانه صحبت کردهاند.
احمد رونقی در پاسخ به او گفته است: «شما آشوبگر هستید که از اختلاسها، دزدیها و بیقانونیها حمایت میکنید… وظیقه اطلاعات است که اینها را پیگیری کند…»
آقای رونقی میگوید «با دزدیدن و کشتن مردم نمیتوانید موفق باشید». او خطاب به ابراهیم رئیسی میگوید به این شیوه «نمیتوانید کشور را اداره کنید… ملت زیر شکنجه و فشار است …»
حسین رونقی بعد از آنکه از حمله لباس شخصیها به خانهاش «برای ربودنش» موفق به فرار شد در یک ویدیو اعلام کرد که با پای خودش به دادسرای اوین مراجعه خواهد کرد اما روزی که به دادسرا رفت ماموران لباس شخصی با کتک زدن او و بازداشت خشونتآمیز او از ورودش به دادسرا ممانعت کردند و با آمبولانس او را به جایی نامعلوم بردند. ویدیوی این اتفاق در شبکههای اجتماعی و رسانهها منتشر شد.
حسین رونقی دو روز بعد از دستگیری در تماس تلفنی کوتاه به خانوادهاش گفت که در زندان پاهایش را شکستهاند. او پیش از دستگیری هم اعلام کرده بود که در زندان اعتصاب غذا خواهد کرد.
حسین رونقی از مخالفان حکومت ایران و از فعالان دسترسی به اینترنت آزاد است که بارها دستگیر شد و چندین سال هم زندانی بوده است و آنجا یک کلیهاش را از دست داد.
بازداشت خشونتآمیز مجدد او موجب نگرانی معترضان و فعالان و سازمانهای حقوق بشر در ایران و خارج از ایران شده است.
14مرداد را جمهوری اسلامی «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری کرده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت برگزار میکند. تا کنون هفت دوره جایزه هم به همین مناسبت به کنشگرانی که جمهوری اسلامی فعالیتهای آنها را در راستای فعالیتهای حقوق بشر اسلامی میداند، داده شده است. همزمان با برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، خبرهای مرتبط با حقوق بشر در ایران حکایت از تشدید نقض حقوق انسانی و اعمال سرکوب هرچه بیشتر دارند.
تنها در یک هفته اخیر، «سازمان عفو بینالملل» با انتشار گزارشی خواستار پایان دادن به چرخه خونریزی در اعتراضات ایران شده است. موجی از بازداشت بهائیان و تخریب منازل آنها به راه افتاده است، اعدامها افزایش یافتهاند و تنها در یک روز، سه زن به دارآویخته شده اند. در بهداری زندانها، احکام قطع عضو اجرا میشوند، اعتراف اجباری از «سپیده رشنو»، معترض به حجاب اجباری حتی صدای اعتراض نیروهای خودی جمهوری اسلامی را هم بالا برده است، «فرنگیس مظلوم» ، از مادران کنشگر علیه ظلم با وجود بیماریهای متعدد به زندان فرستاده شد و در نمونهای دیگر، روزنامه «همشهری» گزارش داد که حکم قصاص چشم سه متهم با اتهامهای مختلف اجرایی شده است.
این موارد تنها اشارهای هستند به بخشی از نقض حقوق انسانی شهروندان ایران طی یک هفتهای که مقامات مسئول مشغول برگزاری مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بودهاند.
مشکلات اقتصادی شهروندان ایران در اثر ناکارآمدی مدیران مملکت تشدید پیدا کرده که بسیاری از آنها را به سمت بزه سرقت کشانده است. در اخبار هم روزی نیست که رسانههای حکومتی خبر از تشدید معضلات اقتصادی و افزایش سرقت و دزدی ندهند.
خبرگزاری «تسنیم» همزمان با مراسم روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، گزارشی منتشر کرده است که گویای افزایش رو به رشد سرقت در سطح ایران است. در این گزارش عنوان شده است که در سال ۱۳۸۸، فقط ۲۰۰ هزار سرقت به ثبت رسیده بود اما سال گذشته این رقم به یک میلیون و چهار هزار مورد رسیده است.
جمهوری اسلامی و نمایندگانش همواره برای توجیه خشونت و جنایت خود، دست به دامان دروغ و مقابله با غرب شدهاند. در گفتههای آنها و خبرهای رسانههای حکومتی، نقض حقوق بشر در غرب برجسته است و درباره جنایتهای جمهوری اسلامی سکوت میشود یا به توجیه رو میآورند؛ به طوریکه اعمال اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی فلسطینیان برجسته میکنند اما مقابل ظلم به شهروندان ایرانی، چشم بر حقیقت میبندند.
جمهوری اسلامی شیرین ابوعاقله، خبرنگار تلویزیون الجزیره را برنده جایزه اعلام کرده، در حالی که ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در منطقه به حساب میآید.
همچنین نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی همواره یکی از اصلی ترین موضوعات مورد انتقاد بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بوده است. همچنین ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. جامعه زنان در ایران طی 43 سال حکومت جمهوری اسلامی آن گونه تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام، بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سالها عقبگرد در حقوق اولیه زنان دارد.
جمهوری اسلامی طی چهل و سه سال گذشته محدودیتهای گستردهای در مورد آزادی دین و عقیده بر شهروندان وارد کرده و حق آنها درباره انتخاب دین را به رسمیت نشناخته است.
جمهوری اسلامی ضمن محکوم کردن اسرائيل، حماس و حزبالله را از نظر اسلحه و مهمات تامین میکند و باعث جنگافروزی و خشونت میشود. به کشته شدن جوانان فلسطینی اعتراض دارد اما ریختن خون کولبری را که برای تامین معاش خود کشته میشود یا جوان معترض در تظاهرات را نقض حقوق بشر نمیداند».
هر حکومتی که نقض حقوق بشر کند، باید پاسخگو باشد. اما در ایران حکومت بیشترین موارد نقض حقوق بشر را اعمال میکند و امکان دادخواهی را از بین میبرد.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه در نامهای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» توصیف کرد.
این فعال مدنی زندانی خطاب به جاوید رحمان نوشته بیش از ۷۵ روز است که شماری از فرهنگیان و فعالان حقوق معلمان در بندهای امنیتی تحت فشار هستند و همزمان شماری از فعالان کارگری نیز در سلول انفرادی محبوساند که این به معنای «سرکوب آشکار» دو تشکل صنفی تاثیرگذار است.
نرگس محمدی با اشاره به اینکه حبس در سلول انفرادی و محرومیت از تماس با خانواده از مصادیق بارز «شکنجه سفید» علیه فعالان مدنی است، از جاوید رحمان خواسته است که اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد.
طی ماههای اخیر با افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی از سوی معلمان و کارگران، شماری از فعالان صنفی بازداشت شدهاند و در زندان به سر میبرند.
نرگس محمدی در نامه خود نوشته است «سرکوب نهادهای مستقل مدنی یکی از اهداف جمهوری اسلامی به منظور فروپاشی جامعه مدنی و تأخیر یا جلوگیری از دستیابی مردم به دموکراسی است که این اقدام از موارد نقض حقوق بشر به شمار میرود».
این فعال حقوق بشر در نامه خود همچنین تاکید کرده که جنبشهای اعتراضی و مبارزات مدنی مردم ایران با هدف گذار دموکراتیک از استبداد مذهبی است و این مبارزات به توانمندسازی مردم از طریق سازمانیابی جامعه مدنی نیاز دارد.
وی از جاوید رحمان خواسته است با تحت فشارگذاشتن جمهوری اسلامی، مانع سرکوب نهادهای مدنی مستقل شود و از طريق مكانيسمهای بينالمللی از نهادهای مدنی و فعالان این عرصه تا تحقق دموکراسی در ایران حمایت کند.
نرگس محمدی این نامه را در شرایطی نوشته است که در زندان زنان قرچک محکومیت حبس خود را میگذراند.
این فعال مدنی در دو پرونده اخیرش به ۱۰ سال زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و ممنوعیت فعالیت در احزاب سیاسی و شبکههای اجتماعی محکوم شده است.
نرگس محمدی پیشتر نیز در پروندهای دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل هشت سال از این حبس، مهرماه سال ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد.
عفو بینالملل این احکام را «ناعادلانه» خوانده و اعلام کرده است که فعالیتهای نرگس محمدی همه مسالمتآمیز و در راستای دفاع از حقوق بشر بوده است.
مخالفت با مجازات اعدام، حمایت از خانوادههای کشتهشدگان اعتراضهای سراسری، دفاع از زندانیان سیاسی، اعتراض به حبس طولانیمدت در سلول انفرادی، اطلاعرسانی درباره وضعیت زندانها و شرح شکنجههای جسمی و روحی از جمله فعالیتهای نرگس محمدی در سالهای اخیر است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو روز چهارشنبه اعلام کرد که دستکم ۱۲۸ مورد نقض حقوق بشر در کردستان، طی خرداد سال جاری ثبت شده است.
این سازمان در گزارش ماهانه خود نوشت: « طی ماه گذشته دستکم ۱۸ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی شدهاند که ۳ نفر از آنها جانش را از دست دادهاند. این سع کولبر یکی در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح و دو کاسبکار نیز در ار آتشسوزی جانشان را از دست دادهاند.
همچنین، از مجموع ۱۵ کولبری که زخمی شدهاند ۱۱ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح، ۱ کولبر در اثر ضرب و شتم توسط نیروهای مسلح و ۳ کولبر نیز در اثر سوانح طبیعی زخمی شدهاند».
در بخش دیگری از گزارش ماهانه ههنگاو آمده است که در خرداد ماه، دستکم احکام اعدام ۱۲ شهروند کرد اجرا شده است.
بر اساس این گزارش، ۸ زندانی به اتهام قتل عمد، ۳ زندانی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و فیروز موسیلو به اتهام فعالیت سیاسی، اعدام شدهاند.
همچنین، ۶ فعال کُرد نیز به اتهام فعالیت سیاسی توسط دستگاه قضایی جمعاً به ۲ سال و ۱۱ ماه و ۱۰ روز حبس محکوم شدهاند.
ههنگاو همچنین به بازداشت حدود ۸۰ مورد نفر، از جمله دو زن و دو نوجوان زیر ۱۸ سال، در شهرهای مختلف کردنشین به اتهامهای فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی توسط نهادهای امنیتی اشاره کرد.
در این بازه زمانی دستکم ۱۰ کارگر اهل شهرهای کرمانشاه، قطور، سلماس و ارومیه در حین کار و به دلیل سوانح کاری جانشان را از دست دادهاند.
در خردادماه امسال یک شهروند سرباز در مرز سردشت بر اثر انفجار مین جانش را از دست داده است.
همچنین، یک شهروند اهل اقلیم کُردستان در مرز پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران به قتل رسیده است.
حکومت جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده میکند و هیچ مقامی موارد نقض حقوق بشر را پیگیری نمیکند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامهای از حکومت ایران خواست زندانیان سیاسی و به ویژه بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ را آزاد کند.
این قطعنامه در روز جمعه ۲۷ خرداد و با ۷۹ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۷۱ غایب تصویب شد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به حقوق شهروندان برای حضور در تظاهرات مسالمتآمیز احترام بگذارد و به سرکوب روزنامهنگاران، کارکنان رسانههایی که اعتراضها را پوشش میدهند و کسانی که با سازوکار حقوق بشر سازمان ملل همکاری میکنند، پایان دهد.
سوریه، ترکمنستان، کره شمالی، عراق، هند، چین و روسیه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای مخالف دادند.
در این قطعنامه همچنین از ایران خواسته شده تا به «بازداشت گسترده و نظاممند» شهروندان کشورهای دیگر و شهروندان دو تابعیتی پایان دهد و بر اساس قوانین کنوانسیون ژنو، به نمایندگیهای کشورهای خارجی اجازه بدهد تا با اتباعشان که در زندانهای ایران هستند ملاقات کنند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود از موج گسترده اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد کرده و در آن آمده است که صدور حکم اعدام برای کودکان در ایران ادامه دارد.
این قطعنامه یک روز پس از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به رای کشورهای جهان گذاشته شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی خواسته بود درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان و نیز گزارشها درباره شکنجه و مرگ زندانیان در بازداشت، تحقیقاتی مستقل انجام دهد.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با اشاره به اعتراضات استان خوزستان به کمبود آب و حضور شدید نیروهای امنیتی، از ادامه الگوی استفاده افراطی از زور در مدیریت اعتراضات مسالمت آمیز ابراز نگرانی کرده بود.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین به اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ اشاره کرده و تأکید کرده بود که تاکنون هیچ اقدامی برای پاسخگویی به تخلفات در اعتراضات سراسری آبان ماه انجام نشده است و افرادی که خواستار پاسخگویی بودند، از جمله خانوادههای قربانیان مورد ارعاب، تهدید، خشونت و زندان قرار گرفتند.
آنتونیو گوترش همچنین نسبت به تأثیرات بالقوه قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در ایران در حال اجرا است، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده بود که این قانون ممکن است بر حقوق مردان، زنان، و دختران در رابطه با سلامت جنسی و باروری تأثیر بگذارد و محدودیتهای بیشتری را برای سقط جنین اعمال کند.
در سالهای اخیر، در پی افزایش شمار اعتراضهای خیابانی در ایران، بر حجم برخوردهای امنیتی و قضایی با معترضان نیز افزوده شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند که حکومت ایران به حق شهروندان برای بیان نظراتشان احترام نمیگذارد.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل تاکید شده بود که در فقدان آزادی بیان و رسانهها، اعتراضهای مسالمتآمیز خیابانی از معدود گزینههای شهروندان برای بیان عقاید و رساندن پیام نارضایتیشان به گوش مقامهای جمهوری اسلامی است.
برخوردهای خشن با معترضان، از جمله شلیک مستقیم به سر آنها از جمله مهمترین انتقادات فعالان حقوق بشر از رفتارهای امنیتی حکومت ایران است.
روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه، کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا، پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و راهی زندان سمنان شد.
مصطفی نیلی وکیل کیوان صمیمی، روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در توئیتی نوشت: «امروز بعد از ساعت اداری از اجرای احکام دادسرای مقدس با آقای کیوان صمیمی تماس گرفتند و گفتند که برای ابلاغ نظریه پزشکی قانونی باید به آنجا مراجعه کند».
او افزود: «بعد از مراجعه و اعلام نظر پزشکی قانونی، ایشان را بازداشت و با یگانِ اعزام شبانه به زندان سمنان فرستادند».
کیوان صمیمی ۱۲ بهمن پارسال با توجه به «گزارش پزشکی قانونی» به طور موقت از زندان سمنان آزاد شده بود. مشخص نیست پزشکی قانونی به چه دلیلی گزارش خود را پس گرفته است.
این فعال مدنی ۷۳ ساله چند روز قبل از آزادی از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده بود. او بهدنبال این تبعید، در نامهای نوشت که مسئولان زندان با فریب و دروغ باعث «فشار روانی و قلبی زیادی» به او شدند و احتمالا دنبال «پروژهی فرسودهسازی و حتی قتل تدریجی» او هستند.
تبعید پارسال آقای صمیمی از زندان اوین به زندان سمنان پس از آن صورت گرفت که او جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان، در زندان را «قتل شبهعمد» خوانده بود.
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است. او پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و پس از تحمل دوران محکومیت خود از زندان رجایی شهر آزاد شده بود. آقای صمیمی، در دوره بازداشت قبلی، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل شخصیاش بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام زیر سوال بردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و شرکت در تظاهرات اعتراضی و نوشتن مطالب انتقادی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد. صمیمی آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی نهایتا از بابت این بازداشت، صبح روز شنبه ٢۶ اردیبهشت ماه ۹۴، با پایان شش سال محکومیت، از زندان رجایى شهر کرج آزاد شد.
وحید اشتری فعال رسانه ای منتسب به جریان عدالت خواه، در مورد حجت الاسلام اصلانی، طلبه کشته شده در حرم امام هشتم شیعیان دست به افشاگری زد. این فعال رسانه ای در توییتر نوشته است: امروز متوجه شدم آقای اصلانی طلبهای که در حرم شهید شد در ماجرایی شبیه به ده ونک در برابر زورگویی یک نهاد حاکمیتی (آستان قدس) کنار مردم حاشیه شهر ایستاده و لیدر اعتراضات بوده است.
وی اضافه کرد خدا بداند چقدر غصه خوردم که این طلبههای خلاف جریان تازه بعد از مرگ در رسانهها ضریب میگیرند.
در صورت اثبات گفته های این فعال رسانه ای می توان گفت هستند هنوز طلابی که برای مردم و حقشان بر میخیزند و از جانب حق دفاع می کنند. برخلاف روحانیوینی که منبرهایشان تریبونی ست برای حکومت و نه خواسته های ملت.
به هر حال وقوع چنین حوادثی به هر شکلی محکوم است و نیروهای امنیتی کشور باید در قبال چنین اتفاقاتی پاسخگو باشند.
طبق گفته ها و روایتی که وحید اشتری فعال رسانه ای در این خصوص می گوید در واقع دخالت در امور آنانکه با اتصال به حکومت و دریافت رانت های کلان دست به دزدی های میلیاردی میزنند برای این روحانیون به قیمت جانشان تمام شده است.
با وجود مافیای بزرگی که در حوزه های مختلف، انحصار ساخت و ساز و یا تولید را در دست دارند چه بسیار بی عدالتی ها و ضایع شدن حق مردم اتفاق می افتد که به دلیل اتصال این شبکه های مافیایی به دولت جلوگیری از عملکردشان امری بسیار دشوار است.
در جوامع قانونمدار و دموکراتیک دنیا دولت و عوامل مسئول کشور باید در برابر مردم وقانون پاسخگو باشند و اجرای به موقع قانون امری ست که جلوی بسیاری از این نوع حوادث را خواهد گرفت. فقط در این صورت ممکن است از شکل گیری و تجمع قدرت در یک حوزه جلوگیری کرد و تصمیم گیری های مهم کشور را به مردم سپرد.