در سیستم آموزش جمهوری اسلامی، طراحی درسها به شکلی است که حتی در کتابهای درسی بیارتباط به مسایل مذهبی و سیاسی هم به شکل مستقیم و غیرمستقیم به کودکان مفاهیمِ عقیدتی مدنظر حکومت آموزش داده میشود.
«داور»، «ورزشکار»، «سوارکار»، «دونده» و «وزنهبردار»، پنج کلمه برای آموزش حرف «و» به کودک هفت ساله هستند به همراه تصاویری از مردان. در میان آنها تنها دو دختر بچه با حجاب اسلامی با یکدیگر در حال بازی والیبال هستند. این گونه حتی حین آموختن حرف «و»، کودک به شکل ضمنی در حال پذیرفتن این باور نادرست است که ورزش، فعالیتی مردانه است.
در شش سال مقطع ابتدایی سیستم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، بخش عمده درسها در چهار موضوع خلاصه میشود: مفاهیم مذهبی (قرآن و هدیههای آسمان)، ادبیات فارسی (فارسی و نگارش فارسی)، علوم تجربی و ریاضی. در سال پنجم، درسی با عنوان مطالعات اجتماعی و در سال ششم هم درسی با عنوان تفکر و پژوهش اضافه میشود اما بخش اصلی درسها همان چهار عنوان اصلی هستند.
اگر کتابهای درسی قرآن را که از سال اول تدریس میشود و هدیههای آسمانی را که در سال دوم اضافه میشود کنار بگذاریم، تنها سه درس اصلی ریاضی، فارسی و علوم تجربی باقی میمانند که ظاهرا چندان ارتباطی به سیاست و مذهب ندارند اما کتابهای این درسها با چنین دیدگاهی تالیف نشدهاند.
یکی از مهمترین مواردی که در ذیل این کتابها به کودکان آموخته میشود، تعریف شخصیت زن و مرد به طور جداگانه و نابرابر است.
درس سوم کتاب علوم تجربی با عنوان «سالم باش، شاداب باش» در پایه اول ابتدایی اولین جایی است که کودک با مفهوم ورزش خارج از کلاس عملی ورزش آشنا میشود. تصاویری که به عنوان مثال آورده شدهاند، تنها مردان و کودکان پسر را در حال ورزش نشان میدهند. در همین کتاب، در درس دهم هم باز از ورزش دو مثال تصویری از غواصی و اسبسواری آمده است که هر دو ورزشکار، مذکر هستند.
در درس دهم کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی نیز تصاویری برای توضیح این که نیرو از چه جهتی به جسم وارد میشود، آمده که دو تا از آنها مربوط به ورزش فوتبال و بسکتبال بوده و هر دو ورزشکار، مذکر هستند. در مجموع، در شش کتاب علوم پایه ابتدایی، ۹ تصویر مرتبط به ورزش وجود دارد که فقط دو مورد جزیی آن زنانهاند و هر دو مورد، تصویر با حجاب مربوط به ورزش «تیراندازی» هستند.
در کتابهای ریاضی شش دوره پایه ابتدایی هم در مجموع ۹ تصویر و سوال ریاضی با موضوع ورزشی مطرح شده که هشت مورد با تصویر و مثالی مردانهاند. یک مورد نیز مثال و توضیحی است که در فصل سوم کتاب ریاضی سال پنجم ابتدایی در بخشی مربوط به اعشار و درصد آمده است. تصویر، نموداری است که درصد شرکتکنندگان مدرسهای در ورزشهای مختلف را نشان میدهد. آمار بدون جنسیت است ولی به طور مشخص اگر تصویر یا مثال و سوالی از این ورزشها پیشتر در کتاب آمده، مردانه است.
در کل شش کتاب فارسی دوره ابتدایی، کلا دو تصویر ورزشی وجود دارد؛ یکی مربوط به کتاب فارسی سال اول دبستان که در درس ۹، شش موقعیت ورزشی نشان داده شدهاند که پنج مورد مرد هستند و یک مورد دختر. اما زیر تصویر، مثالهایی که زده شده، همگی مردانهاند؛ یعنی ورزشکار، داور، وزنهبردار، سوارکار و دونده همگی مرد توصیف شدهاند. یک مورد هم در کتاب فارسی سال چهارم ابتدایی است که مربوط به ورزش شنا است که همه ورزشکاران پسر هستند و یک مربی مرد هم با آنها است.
به طور کلی، در سه کتاب درسی علوم، ریاضی و فارسی در شش سال پایه ابتدایی، ۶۹۰ تصویر حضور دختران و پسران را در فضاهای تفریحی نشان میدهند و از این تعداد، ۵۱۰ تصویر متعلق به پسران است و ۱۸۰ تصویر متعلق به دختران؛ یعنی ۷۴ درصد تصاویر تفریحی متعلق به پسران و تنها ۲۶ درصد متعلق به دختران هستند. چنین آماری نشان میدهد که در شکل تدوین این کتابها، محدود کردن زن در مقابل مرد کاملا نمود دارد و قابل بحث است.
آنچه که در پس این آمار نهفته، اهمیت مکان و نوع فعالیت بدن در تفکیک ورزش برای مرد و ورزش برای زن است.
از نظر مسوولان جمهوری اسلامی، فعالیتی که بدن زن در آن با کش و قوس آمدن کاملا درگیر شود، برای جنس مخالف تحریک کننده است و چنین تصویری باید حذف شود. به همین دلیل، ورزشهایی که در مکانهای خصوصیتر مثل ورزشگاههای سرپوشیده کوچک برای بازیهای تنیس روی میز، بدمینتون و تیراندازی که بیننده کمتری دارند و مقدور است که با پوشش کامل اسلامی انجام شوند، در کتابهای درسی مناسب زنان نشان داده میشوند.
در حالی حاکمیت با آموزش به این شیوه عقبمانده در تلاش است زن ایرانی را در قالب مطلوب خود جا کند، زنان در سالهای اخیر راههای دیگری رفتهاند. در مورد ورزش، یکی از مناقشهبرانگیزترین مسایل، حضور زنان در استادیومها در حین مسابقات فوتبال مردان است.
فوتبال به عنوان ورزشی محبوب در سراسر دنیا، در ایران هم بسیار محبوب است و دختران و زنان بسیاری آن را دنبال میکنند اما اجازه حضور در ورزشگاه نداشتند و در عمل هنوز هم ندارند. ولی بیش از دو دهه است که زنان به قیمت دستگیری و محاکمه شدن در حال مبارزه برای ورود به ورزشگاه هستند؛ یعنی پیش از آن که فیفا اعمال فشار قانونی کند، زنان ایرانی این حرکت را آغاز کردند و حتی برای این امر کشته دادند.
«سحر خدایاری»، مشهور به «دختر آبی» که طرفدار تیم فوتبال «استقلال» بود، در اعتراض به این که به دلیل تلاش برای ورود به استادیوم دستگیر و محاکمهاش کردند، روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۸، در حالی که ۱۹ سال بیشتر نداشت، در مقابل دادگاه انقلاب خودش را آتش زد و در نهایت درگذشت.
دختر آبی جدای از فشار حاکمیت، در خانوادهای بسته با پدر مذهبی و سختگیر بزرگ شده بود. پدرش سه سال بعد از مرگ او، در گفتوگو با «آفتاب نیوز» خودش را سرباز نظام معرفی و تاکید کرد که هیچ حقی از دخترش ضایع نشد.
او گفته بود که دخترش مشابه «شهدا»، فدای «اسلام» شده است و از دخترش به واسطه این که بدون اجازه پدر از قم به تهران آمده تا به استادیوم برود، انتقاد کرده بود. حتی چنین پدری نتوانسته بود دختر آبی را به عنوان یکی از زنان جوانِ عملگرای ایرانی متوقف کند.
دختر آبی نمونهای بود از صدها دختری که در دو دهه اخیر در اعتراض به قانون ناعادلانه و جنسیتزده جمهوری اسلامی برای ورود به استادیوم تلاش کردند؛ حرکتهایی که بازتاب اجتماعی گستردهای حتی در سطح بینالملی داشتند. این نشان میدهد که تلاشهای حاکمیت، از جمله تلاشهایی که در شکل آموزش به کودکان اعمال میشود، چندان موفق نبودهاند. این آموزش همگانی، جمعیت فراوانی از کودکان را در بر میگیرد. در این میان، آنانی که همچون دختر آبی، تابوهای آموزش یافتهای را میشکنند، کسانی هستند که امکان دسترسی به منابع آموزشی و آگاهییابی جدا از کتابهای آموزشی مدارس دارند.
اما به هر روی، این شکل آموزش سیستماتیک تاثیرات مخرب خود را دارد و نباید فراموش کرد که کودک ایرانی از هفت تا ۱۸ سالگی مشغول آموختن در سیستمی بیمار و ضد زن است؛ سیستمی که نیاز به تغییراتی بنیادین دارد.
ایدئولوژی جمهوری اسلامی که بر پایه مذهب است، در تمام چهار دهه اخیر سعی کرده است که زنان را در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حاشیه براند و شهروند درجه دو به حساب بیاورد.
تداوم و تسلسل اخبار خشونت علیه زنان در شکلها و فرمهای متفاوت زیر سایه حکومت زنستیز جمهوری اسلامی، بدل به مسألهای روزمره شده است. خشونت و جنایت علیه زنان زیر چتر حمایت جمهوری اسلامی، ابعاد فاجعهبارتری به خود گرفته است.
در ایران پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، عصاره اعمال قدرت و کنترل بدن زنان تحت لوای حکومتی مذهبی در «حجاب اجباری» تبلور یافت تا به نماد و پرچم ایدئولوژیک نظام بدل شود. جمهوری اسلامی با اعلام رسمی اجباری بودن حجاب در حقیقت اساس ساختار نابرابر خود را به تمامی به رخ کشید و پایههای سرکوب، تبعیض و خشونت را بر زمین سیاست، اقتصاد و اجتماع کوفت. از آن پس، راه برای تصویب قوانین نابرابر هموار شد.
به بیانی دیگر نظام جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب، گام اول خود را برای به اطاعت کشاندن زنان و توهین و تحقیر آنان برداشت. در اجرای قانون حجاب، نیروی انتظامیِ خود را به خدمت درآورد و با اعمال توهین و تحقیر در عرصه عمومی، زنان را با بدن خود و جامعه را با شأن انسانی این بدن، بیگانه ساخت.
با به تصویب رسیدن هرچه بیشتر قوانین ضد زن در جهت تسلط بر بدن زنان، خشونت علیه آنها هرچه بیشتر رشد کرد و خود را در بسیاری از عرصههای دیگر اشاعه داد. حکومت ایران، با پروپاگاندای اسلامی، فرهنگ مردسالارانه اسلامی را تبلیغ کرد و جایگاه برتر قانونی و سنتی را بیش از پیش به مرد اعطا کرد. با هر چه عمیقتر شدن این نابرابری، کنترل زنان در یَدِ مردان قرار گرفت و در حقیقت آنها را در زمره مایملک خصوصی مردان قرار داد.
از آغاز شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، اشکال مختلف ستم و خشونت گسترده علیه زنان در قالب انواع برنامههای دولتی پیش برده شده است. در زندان با تحقیر و شکنجه، در خیابان با حضور گشتهای ارشاد، در مدارس و نظام آموزش و پرورش با محتوای ضد زن و القای نقشهای فراتر و فروتر به مردان و زنان، در دادگاهها با انواع توهینهای جنسیتی و خوارکننده و قوانین تبعیض آمیز طلاق و حضانت و در خانواده و عشیره زیر سایه ذکور، اشکال مختلف سرکوب و کنترل به شکل مستقیم و غیرمستقیم جریان دارد.
بدین ترتیب، حجاب اجباری را میتوان مرکز خشونت دولتی علیه زنان در ایران قلمداد کرد و طرح مطالبه آزادی پوشش نه تنها مطالبهای حاشیهای و دم دستی نیست بلکه بنیان ایدئولوژیک و ساختار تولید نظامی را نشانه میرود که به موجب آن زنان را محذوف و مطرودِ ساحتهای گوناگون کرده و به بدن آنان به مثابه دستگاه تولید مثل نظر میافکند.
خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان، سلاح پیدا و پنهانی است که ریشه آن، در ظرف نهادها را باید در آموزشهای خانگی و ارزشهای اجتماعی جست اما در ظرف بزرگتر، نشانگر قدرت در ساختار دولتهای ملی و ساز و کار سرمایهداری است. این هر دو، با تقویت مداوم یکدیگر، سازهای چنان قوی ساختهاند که هولناکی و سبعیت اخبار روزانه مربوط به زنان، تکانه عظیمی ایجاد نکرده و مکررا در اشکال گوناگون بروز مییابد.
در نظام زنستیز استبدادی، تبعیض جنسیتی در تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی در سرکوب و زندان و شکنجه و سلول کار میکند، بازتولید میشود، میرا نمیشود و از عرصهای به عرصه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل میشود و زنان در تقلای مبارزه علیه تبعیضهای جنسیتی رایج، با تبعیضهای غیرمعمول مواجه میشوند.
زندان اوین این روزها شاهد حضور بیش از ۶۵ زندانی سیاسی است. این زنان با هر گرایش فکری و سیاسی و در هر عرصه و سطحی از فعالیت، آگاهانه یا ناآگاهانه قطعا تبعیض و تحقیر زن در جامعه را نیز نشانه گرفتهاند و از نظر حکومت سرکوبگر، مستحق سرکوب به توان دو هستند.
زنان زندانی در ایران، بهویژه اگر جزو دسته زنان زندانی سیاسی و عقیدتی باشند، به شکل سیستماتیک و نهادینه شده در معرض آزار جنسی، رفتار تبعیضآمیز جنسیتی، تهدید به تجاوز، فحاشی و هتاکی مرتبط با جنسیت قرار میگیرند.اینوضعیت محدود به زنان زندانی نمیشود بلکه طی چهار دهه، اعضای مونث خانوادههای مردان زندانی سیاسی نیز از این رویه مستثنی نبودهاند.
یکی دیگر از مشکلات عدیده زنانی که یا خودشان زندانی هستند و یا وابسته یک فرد زندانی، مشروط کردن ملاقات به شرط حضور بازجو است؛ فضایی که میتواند سایه رعب و وحشت و ناامنی را در همان دقایق ملاقات مستولی کند.
از منظر حکومت استبدادی ، زن آرمانخواه نه فقط به عنوان معترض علیه نظام ظاهر میشود که چون مردان مستحق سرکوب است، بلکه گناهی نابخشودنی مرتکب میشود و آن شکستن سرکوب تاریخی و انقیاد و سلطهای است که در طول تاریخ حتی بار ارزشی نیز بر آن سوار شده است و قرنها نهاد دین، ایدئولوژی، مکاتب و فلاسفه تلاش و تقلا کردهاند تا چارچوب دقیق و ساختاری عظیم را بنا نهند که زن این است و آن نیست و زن مبارز نه تنها با نظام سیاسی استبدادی، بلکه با تفکر بنیادی همراه با بار ارزشی-اخلاقی کاذب در افتاده است و حال در زندان تاوان ترک خانه و خانواده و فرزند و پا گذاشتن از حریم خصوصی به عرصه عمومی را با محرومیت از فرزند و خانواده نیز باید بپردازد.
از منظر حکومت این تبعیض نیست، بلکه تاوان سرکشی و طغیان زن است و باید در شرایط سرکوب، زندان و شکنجه و سلول به مجازاتش افزوده شود. زنان در زندان های جمهوری اسلامی و تحت سرکوب هم باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.
شرح آنچه بر جامعه زنانی میرود که با اتهامات امنیتی، یا خود و یا عزیزانشان به نوعی با زندانهای ایران سرو کار دارند، در این مطلب نمیگنجد؛ زندانیانی که هر روزه با تبعیض و تحقیرهای جنسیتی مواجهاند و البته شمار قابل توجهی از زندانیان زن عادی که نامشان در هیچ رسانهای منتشر نمیشود.
جمهوری اسلامی راه هرگونه روشنگری و آگاهیبخشی درباره همجنسگرایی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، وقتی برخی از خانوادهها با گرایش جنسی متفاوت فرزند خود روبهرو میشوند، شیوه برخورد مناسب را نمیدانند. آنان حتی اگر خود با این موضوع کنار بیایند، نمیتوانند از زیر بار فشار اجتماعی خلاص شوند. محرومیت از تحصیل، طرد اجتماعی، خشونت خانگی، مجازات اعدام، بیماری و بیکاری تنها برخی از آسیبهاییاند که جامعه رنگینکمانی را در ایران تهدید میکند.
یکی از مشکلات متعدد اعضای جامعه رنگینکمانی، مخصوصا در سنین پایین، محیط مدارس و مراکز آموزشی است. محیطی که بر خلاف آنچه در نام و ماهیت آن نهفته، در ایران عاری از آموزش و اطلاعات کافی در زمینه مسائل جنسی و جنسیتی است.
قوانین در ایران نه تنها در خدمت حمایت از حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی نیست؛ بلکه در نقطه مقابل به سلاحی مرگبار علیه آنان تبدیل شده است، به عنوان مثال در فصل اول باب دوم قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی رضایتمندانه با همجنس جرمانگاری شده و در صورت اثبات، مجازاتهایی از شلاق تا اعدام را برای افراد پیشبینی کرده است.
متاسفانه اعضای جامعه رنگینکمانی به واسطه گرایش جنسی و بیان و هویت جنسیتی خود در معرض آسیبهای روحی و روانی بیشتری قرار دارند. اما به اشتباه اینگونه تصور میشود که هویت جنسی و جنسیتی این افراد سلامت آنها را به خطر انداخته و آنها را دچار اختلال روانی کرده است. اما، واقعیت این است که تبعیضها، تعرضها، خشونتها و فشارهایی که فرد از بیرون و گاه از درون به واسطه رنگینکمانی بودن تجربه میکند، سلامت روانی و بعضا جسمی او را به خطر میاندازد.
جامعه رنگینکمانی جزو اقشار آسیبپذیر در اکثر جوامع در دنیا به شمار میآید. محوریت تمامی جوامع و قوانینی که بر آنها حاکم است بر اساس همانسوجنسیتی بودن و دگرجنسگرایی بنا شده است. از این رو اعضای جامعه رنگینکمانی همیشه در تلاش هستند تا حقوق خود را به عنوان اقلیتی به حاشیهراندهشده، بهدست بیاورند. هر چند در جوامع غربی این حقوق تا حدودی احقاق شده است، اما هنوز فشارهای درونی فرد، فشارهای خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی شرایطی را بهوجود میآورند که افراد با گرایشهای جنسی و هویتها و بیانهای جنسیتی مختلف در معرض تبعیض و آسیب بیشتری باشند. از این رو اهمیت به مساله سلامت روان یکی از الزاماتی است که در ابتدا خود فرد و همچنین اطرافیان و جامعه، میبایست به آن نگاه ویژهای داشته باشند.
بشر در دو شکل زن و مرد تکاملی از آفرینش خالق محسوب می شود و اگرچه به ظاهر تفاوت های مختلفی در رفتار و احساس این دو نوع دیده می شود قرار گرفتنشان در کنار هم کانون بزرگی را خلق می کند که امروزه به آن جامعه ی جهانی می گوییم. برتری حقوق مردان نسبت به زنان در ایران بر هیچکس پوشیده نیست. همواره زنان در تاریخ ایران برای اقاق حقوق خود تلاش کرده اند و این مبارزات تا به امروز ادامه دارد.
وجود قوانین ناعادلانه برای زنان یکی از مهمترین دلیل این مبارزات می باشد.
در سالهای نخستین پس از انقلاب ۱۳۵۷، روندی که خمینی پیش گرفت، در نهایت به تحمیل حجاب به جامعه ایران انجامید و زنان بسیاری را خانهنشین کرد. در واقع، بسیاری از زنان از عرصههای مختلف حذف شدند. دهههای بعد هم سیاستهای مختلفی توسط جمهوری اسلامی پی گرفته شدند؛ از قوانین و استفاده از منابع تولید ارزش برای تبلیغ و شستوشوی مغزی تا برخوردهای خشونتآمیز در سطح جامعه.
خمینی در سال ۱۳۴۱ گفته بود: زن اگر وارد دستگاهی شد، اوضاع را به هم میزند. میخواهید استقلالتان را زنان تامین کنند؟»
زمزمههای اعمال حجاب اجباری که از ادارات شروع شدند، خمینی در جمع طلاب قم گفت: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند. نه این که خودشان را بزک کنند. […] به من گزارش دادهاند که در وزارتخانههای ما زنها لخت هستند. این خلاف شرع است. […] این مقام زن نیست».
تحمیل حجاب، نرم و آهسته به زیر پوست شهر میدوید. تا آنکه مرداد ۱۳۶۲ قانونی در این رابطه وضع شد و مجلس شورای اسلامی برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی مجازات وضع کرد؛ ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق.
پس از آن گشتهایی به اسم «کمیته» مستقر شدند. روایتهای زنان از آن روزگار، تلخ و پر از خشونت هستند. ترس و رعب و ضرب و شتم و بازداشت، بخشی از حقیقتی بود که جمهوری اسلامی بر سر زنان آوار کرد.
نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند. ذیلا به چند مورد اشاره می کنیم:
– در ایران “ورود بانوان به قهوهخانههای معمولی غیرقانونی است و تنها آقایان اجازه رفت و آمد در این اماکن را دارند. در مورد قهوهخانهها و سفرهخانههای سنتی نیز ارائه سرویس قلیان به بانوان غیرمجاز است.
– بیکار کردن زنان: وضع قوانین دست و پا گیر برای زنان شاغل موجب اخراج و یا از کار بیکار شدن بسیاری از کارمندان زن گردیده است. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته زن شاغل از حق و حقوق مستثنایی برخوردار است. در عین حال وضع چنین قوانینی موجب سواستفاده ی عده ای سودجو برای سواستفاده از زنان شاغل شده است.
– زنان در ایران از حق حضور در ورزشگاه ها، دوچرخه و یا موتور سواری در خیابانها ویا حتی شرکت در مسابقات بدنسازی و همینطور استفاده از استانداردهای متعارف در رشته های ورزشی محرومند.
– وضع قوانینی که عملا حقوق زنان را پایمال می کند.
قوانین موجود در خصوص شهادت دادن زن در دادگاه ها، حق ارث، مقدار تعیین شده برای دیه، حق طلاق و … از جمله قوانینی ست که عملا کفه ی عدالت را برای مردان سنگینتر می گیرد.
اما به نظر میرسد که هیچکدام از این اقدامات نتوانستهاند جامعه ایران را به پذیرش این تحمیل وا دارند و برخوردهای مختلف، خصوصا از سوی نسل جوان، حکایت از شکست جمهوری اسلامی در تحمیل این مسائل را دارد.
جمهوری اسلامی و رهبر آن هم واقف به همین امر هستند. برای همین است که هر وقت احساس ضعف میکنند، با ساختن کلیدواژههایی، در کنار دکانزنی و خرجتراشیهای بسیار، در تحمیل ایدئولوژی خود کوشاتر میشوند.
قوانینی که حاکمیت کنونی ایران بر علیه حقوق زنان وضع کرده بسیار است. این قوانین همواره در حال اضافه شدن هم میباشد. اما یکی از زمینههای جدی این تبعیض جنسیتی، مربوط به قوانین دستمزد زنان کارگر میباشد. تاکنون اعتراضهای زیادی در کشورهای مختلف به نابرابری دستمزد بین زنان و مردان انجام شده است.
ماده 38 قانون کار، صراحتاً تبعیض جنسیتی در دستمزد را ممنوع کرده است. در این قانون آمده است: «برای کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می شود، باید دستمزد برابر به مردان و زنان پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و عقاید سیاسی و مذهبی ممنوع است».
با وجود چنین متن صریحی در قانون کار، تبعیض جنسیتی در مورد زنان کارگر در کارگاههای غیر رسمی ضریب میخورد. زنانی که بدون هیچگونه حمایت دولتی، مجبور میشوند، دستمزدهای بسیار پایینی را بپذیرند. زنان کارگر ایران، همواره در معرض خطر از دست دادن شغل خود میباشند. به همین دلیل مجبور هستند که دستمزدهای بسیار کمتری نسبت به مردان برای کار مشابه را بپذیرند. دستمزد زنان از مردان پایینتر است، زنان کارگر در مشاغل برابر با کارگران مرد، حقوق مساوی دریافت نمیکنند و در بسیاری از موارد شامل بیمه و افزایش حقوق نمیشوند.
سوءاستفاده از ماده ۱۳ قانون کار موجب بیخاصیت شدن ماده ۳۸ قانون کار شده است. ماده ۱۳ این قانون، به کارفرمایان اجازه میدهد برای پروژههای مشخص، تعدادی کارگر موقت را طبق ضوابط خاص آن، با قراردادهای موقت به کار بگیرد.
شرکتهای دولتی و خصوصا کارخانجات و شرکتهایی که در اختیار سپاه تروریستی پاسداران قرار دارند، برای دادن کمترین حقوق، قانون را نقض کردهاند. به همین دلیل اکنون بیش از ۹۰ درصد از کارگران شاغل با قراردادهای موقت مشغول کار میباشند. قراردادهایی که موجب شده عمده مزایای کارگری به آنان تعلق نگیرد. از طرف دیگر همواره در معرض تهدید اخراج باشند و از هیچ امنیت شغلی برخوردار نباشند. در این میان، زنان کارگر و همچنین معلمان و پرستارانی که با شیوه قرارداد موقت بکار گرفته میشوند، دچار تبعیض دومی نیز قرار میگیرند. تبعیض جنیستی در مورد کار مشابهی که با مردان انجام میدهند، اما حقوق کمتری دریافت میکنند.
سهم مدیریتی کشور برای زنان کمتر از پنج درصد است و با وجود داشتن سوابق تحصیلی بالا حتی بهتر از مردان، بیش از 2.4 میلیون زن خانوار در جستجوی شغل هستند که در نهایت اکثر آنها مجبور به پذیرش مشاغل کم درآمد شدهاند. در مجلس، سهم زنان تنها چهار درصد است و از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی این میزان کاهش یافته است.
به نظر می رسد اولین راهکاری که می تواند به زنان کمک کند تا وضعیت بهتری داشته باشند تمهیدات قانونی و دولتی همچون ارائه امکانات و آموزش برابر، توانمندسازی آن ها، وضع بیمه و کاهش مالیات کمتر برای زنان است؛ همچنین تمهیداتی که کارفرماها را مجبور می کند تا حقوق برابری را برای کارمندان زن خود در نظر بگیرند. با توجه به تعداد کم زنان در مشاغل دولتی و حضور ناچیزشان در سطوح مدیریتی، این اتفاق کمک چندانی به آنها نکرده است. علاوه بر این در حوزه خصوصی نیز، عملا بازار کار و اشتغال را در سطح گسترده ای در دست دارد و در ضمن از دادن دستمزد بهتر به کارمندان زن به خاطر افزایش سود خودداری می کند.
از طرفی دیگر از زنان نیز انتظار می رود تا فعالانه برای احقاق حقوق از دست رفته خود وارد عمل شوند. مساله این است که زنان اغلب در آغاز کار درباره روند مالی شغلشان با کارفرما به وضوح صحبت نمی کنند و علاوه بر این حد پایینی از دستمزد را برای کاری که ارائه می کنند پیشنهاد می دهند. این به آن خاطر است که زنان نسبت به مردان سعی می کنند منصفانه و فروتنانه نسبت به کاری که انجام می دهند رو به رو شوند و اهمیت آن را نادیده می گیرند. این مسائل به طور روشنی بر جامعه پذیری متفاوت زنان و بازتولید بهره کشی خانگی آن ها تاکید دارد. بنابراین ارجح بر تمام راهکارهای ممکن، این امر مستلزم جامعهپذیری درست و تغییر نگرش جنسیتی یک جامعه و همیاری زنان و مردان عدالت خواهی است که وضعیت زنان یک جامعه را بهبود خواهد داد.
عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بار دیگر اعلام کرد فعالیت زنان در رشته بدنسازی در ایران ممنوع است. نصیرزاده روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت گفت زنان در «رشتههای پرورش اندام و فیزیک حضور ندارند» و با زنان فعال در این رشته «برخورد» خواهد شد.
ممنوعیت فعالیت زنان در رشته بدنسازی و پرورش اندام در ایران در ماههای اخیر بار دیگر خبرساز شده و جنجال به پا کرده است.
دی ماه سال ۱۴۰۰ وزارت ورزش هرگونه فعالیت زنان در رشتههای زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را ممنوع کرد که همین مساله بازتابهای زیادی به همراه داشت.
مریم کاظمیپور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان هم همان زمان اعلام کرد فعالیتهای زنان در این رشته به دلیل «نبود مجوزهای قطعی» متوقف شده است.
حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان هم در واکنش به بازتابهای منفی چنین تصمیمی، با رد هرگونه «ممنوعیتی» گفت که این وزارتخانه مشغول آمادهسازی مجوز «بدنسازی» زنان است.
زنان از سال ۱۳۹۲ در بسیاری از فعالیتهای آموزشی در فدراسیون بدنسازی فعالیت دارند، اما مقامهای وزارت ورزش حالا میگویند زنان اجازه فعالیت در چنین رشتهای را ندارند.
از نظر فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی، زنان اجازه دارند فعالیتهای محدودی در این رشته ورزشی داشته باشند و حق شرکت در مسابقات داخلی و بینالمللی را ندارند.
ناصر پورعلیفرد، رئیس وقت فدراسیون بدنسازی سال ۱۳۹۶ گفته بود برگزاری هرگونه رقابتی در رشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است. پورعلیفرد افزوده بود که «فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام هیچ فعالیتی در بخش بانوان ندارد و اعتقاد داریم این ورزش مناسب بانوان نیست.»
شیرین نوبهاری یکی از مشهورترین زنان بدنساز ایرانی است که به خاطر فعالیت در این رشته ورزشی بازداشت و با محدودیتها و ممنوعیتهای بیشماری دست و پنجه نرم کرده است. نوبهاری یکی از دخترانی بود که دو بار در رقابتهای غیررسمی پرورش اندام در خارج کشور شرکت کرد که همین مساله منجر به آن شد که دیگر اجازه خروج از ایران نداشته باشد.
در سالهای اخیر چند بدنساز زن از جمله هدی جراح و مونا پورصالح در پی این ممنوعیتها از ایران مهاجرت و خارج از کشور ورزش مورد علاقه خود را دنبال کردهاند. در این سالها همچنین کلیشهها و تبعیضهای جنسیتی محدودیتهای ورزشی بسیاری برای زنان در ایران به همراه داشته که ممنوعیت رشته کیکبوکسینگ و مویتای برای زنان از جمله آنهاست.
صحبتهای جنجالی امیر حسین پناهی، دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل در دیدار با علی خامنه ای:
از سفرهای لاکچری فرزندان مسئولان به خارج تا حواشی ورود بانوان به ورزشگاهها
حکمرانی غیر عالمانه یعنی پتروشیمی را در زمین حاصلخیز میانکاله بسازیم و کارخانه فولاد را در کویر مرکزی
خشم خدا و مردم در این تبعیض است که فرزندان برخی مسئولان ارشد نظام، سفرهای لاکچری، سفرههای رنگین و خریدهای خارجی آنچنانی داشته باشند و توده مردم زخمخورده تحریم و گرانی.
تلخ و دردآور است که ما از حواشی ورزشگاه مشهد هم صدمه میبینیم و فوتبال ملی که میتواند زمینه ساز دلگرمی و وحدت اجتماعی باشد میشود، بازیچه ضدانقلاب. آقایان یک بار برای همیشه با مناسب سازی فضا امکان حضور زنان در ورزشگاه ها را فراهم کنید و یا اگر تصمیم دیگری دارید صادقانه بیان کنید.
نظام جمهوری اسلامی که مردم ایران را به دو دسته ی خودی و ضد انقلاب تعریف می کند امروز خودی هایی را در مقابلش می بیند که با سوالات همان به اصطلاح ضد انقلاب ها از حکومت طلب پاسخ می کنند. سوالاتی که سالهاست مسئولین نظام، چه از بلند پایه ترین آنان یعنی رهبر تا مدیران در راس امور یا با نیشخند و مزاح به خودی ها و یا با زندان و مجازات برای ضدانقلابها بی پاسخ گذاشته اند.
به وضوح مشخص است بی توجهی مسئولان نظام در تمام امور من جمله محیط زیستی که در حال انقراض است و اقتصاد ورشکسته ای که هر روزه عرصه ی زندگی را برای مردم تنگ تر می کند شرایطی را پدید آورده که دوست و دشمن هر دو در یک صف نظام را به پاسخگویی وامیدارد. و این رهبر نظام دیکتاتوری ست که طبق معمول با گستاخی تمام معضلات را به سخره می گیرد و در پاسخ به رنجنامه های مردم از تکنیک سفسطه و مغلطه استفاده می کند.
در حالی که مسئولان، چنین اقدامات توهینآمیزی را با بهانه ارائه تسهیلات و خدمات در اماکن عمومی انجام میدهند، نه تنها این امر محقق نمیشود، بلکه هدف اصلی آنان، تحقیر و ایزوله کردن زنان و مردان در جامعه است. بحث تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی سالهاست که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی پیگیری میشود. اگرچه مقاومت بخش بزرگی از مردم در برابر این خواستهها تا اینجا کار را برای دولتمردان مشکل کرده است، اما به نظر میرسد روند جداسازی زنان و مردان همچنان ادامه دارد. چند هفته پیش وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی خبر از اعمال سیاستهای جداسازی پارکهای تفریحی کابل داد. تقسیمبندی این پارکها به این صورت است که روزهای جمعه، شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه پارکها به مردان اختصاص داده شده و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه زنان میتوانند با رعایت حجاب شرعی وارد این پارکها شوند. حالا ویدوی منتشر شده نشان میدهد «پارک مشروطه» تبریز نیز پس از چند هفته، این تصمیم امارت اسلامی را به گونهای دیگر به اجرا درآورده است و این پارک با حصارکشی به دو قسمت زنان و مردان تقسیم شده است.
آنچه از تفاوت امارت اسلامی و جمهوری اسلامی در این مورد برمیآید، اختلاف بودجهی فعلی این دولتهاست. امارت اسلامی فعلا توان هزینهی برای حصارکشی ندارد و به طرحیهایی مشابه زوج و فرد رجوع میکند، اما جمهوری اسلامی که تا به حال در حد توان خود غارت و چپاول کرده است، مبتنی بر وجود برادری در صدر یکی از دولتهای همسایه، انگیزهی تحقق آرزوی دیرینهاش مبتنی بر تشکیل «جامعهی اسلامی» را بیش از هر زمان به دست آورده است.در تداوم اقدامات متحجرانه حاکمان جمهوری اسلامی در اجرای طرح واپسگرایانه تفکیک جنسیتی، پارک مشروطه تبریز به دو بخش زنانه و مردانه حصارکشی شده است.
در اقدامی مشابه، اخیرا وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد که حضور در پارکها برای زنان و مردان محدودیت دارد. بهطوری که زنان با داشتن حجاب شرعی سه روز در هفته و مردان چهار روز میتوانند به پارکها بروند.
موضوع تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی با واکنشهای گستردهای رو به رو شده است. اخیرا در مشهد و در حالی که زنان حتی بلیط خریداری کرده بودند و آماده حضور در ورزشگاه میشدند، پلیس با اقدام خشونتبار و استفاده از گاز فلفل سعی کرد زنان را متفرق کند و از حضور آنها در استادیوم فوتبال جلوگیری کرد.
تفکیک جنسیتی در سالهای گذشته حتی در دانشگاهها هم اجرایی شده است و برخی دانشگاهها و حتی رشتههای تحصیلی به شکل اختصاصی فقط زنان یا مردان را میپذیرند.
دامنه این جداسازیهای جنسیتی به بیمارستانها و بسیاری دیگر از اماکن عمومی هم رسیده است، بهطوریکه سال ۱۳۸۶ نخستین بیمارستان «ویژه زنان» در تهران راهاندازی شد.
جداسازی زنان و مردان در برخی وزارتخانهها و دانشگاهها و حمایت از راهاندازی مراکز مخصوص زنان در ایران از مهمترین سیاستهای چهار دهه اخیر روحانیون حاکم بر این کشور است.
این سیاست در حال حاضر در آرایشگاههای زنانه، لباسفروشیهای زنانه، سواحل، مکانها و فعالیتهای ورزشی، اتوبوس و مترو و بسیاری دیگر از فضاهای عمومی به اجرا گذاشته میشود.
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران درباره آمار افرادی که در این کشور عمل جراحی “تطبیق جنسیت” انجام میدهند گفت: “در مقایسه با کشورهای غربی آمار ما زیاد نیست اما در مقایسه با سالهای گذشته این موضوع در زنان بیشتر شده است. تا ۴ الی ۵ سال پیش مردان بیشتر درخواست تغییر جنسیت داشتند اما این آمار در سالهای اخیر به سمت زنان بیشتر شده است.
او با اشاره به افزایش تعداد زنان متقاضی تغییر جنسیت گفت: «ما این زنگ خطر را هم برای متولیان تصمیمگیر در مجلس و مجامع فرهنگی و هم در دولت به صدا درآوردهایم».
مسجدی در ادامه ادعاهای خود، فضای مجازی را علت افزایش تقاضا برای تغییر جنسیت دانست و گفت: «بنابر ارزیابی اولیهای که ما انجام دادیم، شاید مهمترین علتی که تاکنون به آن رسیدهایم، استفاده بیحدوحصر و خارج از چارچوب از فضای مجازی است.»
رئیس سازمان پزشکی قانونی، سنگاندازیهای این سازمان برای دگرباشان را «دستورالعملهای سخت» نامید و مدعی شد که بر اساس «موازین علمی»، افراد متقاضی تغییر جنسیت به مدت یک سال تحت درمان قرار میگیرند و «تا اطمینان پیدا نکنیم که به تغییر جنسیت نیاز است»، مجوزی صادر نمیشود.
وی افزود: «در توصیه به افرادی که چنین قصدی دارند هم میگوییم که بر اساس بررسیهای پژوهشی که انجام دادهایم، بسیاری از افرادی که تغییر جنسیت میدهند، بعدا به تبعات روانی ناشی از آن دچار میشوند که متاسفانه حتی آنها را به سمت اقدام به خودکشی نیز میبرد.»
برخلاف ادعاهای این مقام سازمان پزشکی قانونی، برخی افراد ترنس در ایران معتقدند محدودیت و ممنوعیتهایی که در جمهوری اسلامی برای آنان وجود دارد، زمینهساز بیماریهای روحی و روانی آنان است.
همجنسگرایی در ایران جرم است و آگاهیرسانی در زمینه مسایل اقلیتهای جنسی ناکافی است. گروههای مدافع حقوق دگرباشان در سالهای گذشته خبر داده بودند که بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ از جمله همجنسگرایان، از سوی حکومت و جامعه به سوی انجام عمل جراحی تطبیق جنسیت سوق داده میشوند.
در جمهوری اسلامی ایران، همجنسگرایی جرم محسوب میشود و دگرباشان با خطر زندان، شکنجه و حتی اعدام مواجه میشوند؛ اما طبق فتوای روحالله خمینی، تغییر جنسیت درصورتی که فرد توانایی پرداخت هزینههای عمل جراحی را داشته باشد، مجاز است. با این حال، بر اساس ماده ۹۳۹ قانون مدنی ایران، تغییر جنسیت در صورتی امکانپذیر است که «علائم یک جنسیت بر علائم جنسیت دیگر فرد غالب باشد». افرادی که میخواهند تغییر جنسیت بدهند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کنند و حکم نهایی دادگاه هم به گواهی و نظر نهایی پزشکی قانونی بستگی دارد.
با وجود اینکه سازمان جهانی بهداشت حدود ۳۲ سال پیش، ترنس بودن را از لیست بیماریهای روحی-روانی حذف کرد، در ایران همچنان از گرایش جنسی متفاوت به عنوان «اختلال جنسی» یا «ملال جنسی» نام برده میشود.
فعالان میگویند بسیاری از افراد، ترنس نیستند و پس از انجام عمل تطبیق جنسیت با مشکلات روحی و جسمی فراوانی روبرو میشوند.
اطلاق هویت “زنانه” به مردان ترنس پیش از عمل جراحی و هویت “مردانه” به زنان ترنس نادرست است، زیرا مردان و زنان ترنس پیش از عمل نیز همان هویتی را برای خود قایل هستند که قبل از عمل داشتهاند.
اغلب دگرباشان جنسی در ایران از یک سو با طرد از سمت خانواده مواجه میشوند و از سوی دیگر با خطر تهدید و بازداشت نیروهای پلیس مواجهاند. در سالهای اخیر، بسیاری از آنان به امید اینکه بتوانند زندگی آزادانهای داشته باشند، در کشورهایی همچون ترکیه درخواست پناهندگی میدهند.