دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز سهشنبه گفت که ایران در سال جاری تاکنون – چهار ماه و ۹ روز گذشته – ۲۰۹ نفر را اعدام کرده است که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند و خواستار توقف آن شد. همزمان خبرگزاری هرانا گزارش میدهد که روند اعدام ها در روزهای اخیر سرعت گرفته به طوری که در ۱۱ روز ۵۷ نفر در این کشور اعدام شدهاند.
راوینا شامداسانی سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: «ولکر تورک رئیس حقوق بشر سازمان ملل مراتب یاس خود را از شمار ترسناک اعدامهای سال جاری در ایران ابراز کرده است.»
او گفت: «در سال جاری به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل میکند.»
او گفت که بیشتر اینها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
شدت گرفتن اعدامها در روزهای اخیر به خصوص اعدام دو شهروند به اتهام «سب النبی» (توهین به پیامبر) باعث خشم گسترده در میان ایرانیان شده است.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع روز دوشنبه اعدام شدند.
منابع خبری جمهوری اسلامی اتهامات این دو شهروند را «جرایم علنی نظیر سبالنبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری گفتند که این دو فقط به نقد خرافات دینی پرداخته بودند.
پیش از آن در روز شنبه حبیب اسیود (حبیب فرجالله چعب) شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، اسلوونی و استونی هم اعدام حبیب اسیود را محکوم کردهاند.
حامد اسماعیلیون از خانواده های دادخواه پرواز ۷۵۲ اوکراین و از مخالفان حکومت ایران روز سهشنبه در توییتی نوشت: «در اعتراض به اعدامهای پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بیگناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شدهاند؛ به خیابانهای جهان برمیگردیم.»
عدم شفافیت رویه قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. همچنین عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
هفته گذشته خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد گزارش داد که نهم تا ۱۴ اردیبهشت ۲۰ شهروند بلوچ اعدام شدهاند. این افراد شامل ۱۸ مرد و دو زن به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند.
حال وش همچنین نوشت که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محرومترین استانهای ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر میگویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازاتهای سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاعرسانی و پوشش رسانهای کمتری درباره آنها انجام میشود.
روز جمعه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه با اشاره به کثرت اعدام زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: «کدام دولت ملت خود را میکشد؟»
او روز سه شنبه در توییتی نوشت: «اعدامهای بیرویۀ اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خونهای به ناحق ریختهشده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگینتر و غیرقابل تحملتر خواهد بود.»
در روزهای اخیر هم نگرانیها از «افزایش احتمال اعدام» شش زندانی عرب در زندان شیبان اهواز ابراز شده است.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع روز دوشنبه اعدام شدند.
منابع خبری جمهوری اسلامی اتهامات این دو شهروند را «جرایم علنی نظیر سبالنبی، اهانت و اتهام به مادر پیامبر اسلام، استخفاف قرآن به وسیله سوزاندن و توهین به مقدسات» عنوان کردند.
نهادهای حقوق بشری گفتند که این دو فقط به نقد خرافات دینی پرداخته بودند.
پیش از آن در روز شنبه حبیب اسیود (حبیب فرجالله چعب) شهروند ربوده شده ایرانی سوئدی اعدام شد.
اتحادیه اروپا، آمریکا، سوئد، هلند، نروژ، دانمارک، اسلوونی و استونی هم اعدام حبیب اسیود را محکوم کردهاند.
حامد اسماعیلیون از خانواده های دادخواه پرواز ۷۵۲ اوکراین و از مخالفان حکومت ایران روز سهشنبه در توییتی نوشت: «در اعتراض به اعدامهای پرشمار، در اعتراض به حکم اعدامِ بیگناهانی که زیر تیغِ ستمگران گرفتار شدهاند؛ به خیابانهای جهان برمیگردیم.»
عدم شفافیت رویه قضایی طی شده در قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای صدور و اجرای چنین احکامی مورد اعتراض فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی بوده است. همچنین عدم رعایت حقوق متهم از لحظه بازداشت، عدم دسترسی به وکیل و مواردی از این دست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل بوده است.
هفته گذشته خبرگزاری حال وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد گزارش داد که نهم تا ۱۴ اردیبهشت ۲۰ شهروند بلوچ اعدام شدهاند. این افراد شامل ۱۸ مرد و دو زن به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم شده بودند.
حال وش همچنین نوشت که «از ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ دست کم ۱۱۷ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف ایران اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.»
سیستان و بلوچستان از جمله محرومترین استانهای ایران است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت قاچاق از حساسیت امنیتی بالایی برخوردار است.
فعالان حقوق بشر میگویند متهمان و زندانیان در مناطقی چون سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیشتر با برخوردهای خشن و مجازاتهای سختگیرانه روبرو هستند، اما اطلاعرسانی و پوشش رسانهای کمتری درباره آنها انجام میشود.
روز جمعه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه با اشاره به کثرت اعدام زندانیان بلوچ در هفته گذشته بار دیگر از حکومت انتقاد کرد و گفت: «کدام دولت ملت خود را میکشد؟»
او روز سه شنبه در توییتی نوشت: «اعدامهای بیرویۀ اخیر بسیار تکاندهنده است. بسیاری از تنگناها و مشکلات کنونی کشور پیامد خونهای به ناحق ریختهشده و آه مظلومان است و تبعات اخروی آن به مراتب سنگینتر و غیرقابل تحملتر خواهد بود.»
اعدام زندانیان طی دو هفته گذشته شدت کم سابقهای گرفته است و تنها ظرف این دو هفته ۵۳ زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند، اعدامهایی که اگرچه به قصد ایجاد وحشت و هراس در میان معترضان انجام میشوند اما میتوانند منجر به آغاز چرخهی خشونت از سوی جمهوری اسلامی شوند.
با اعلام خبر به دار آویخته شدن یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی، در بامداد روز دوشنبه، هجدهم اردیبهشت، در زندان اراک، شمار اعدامیان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون به بیش از ۲۳۰ مورد رسید.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، نیز «قتل حکومتی دو نفر به خاطر ابراز عقیده و اعلام آن» را نشان از «ماهیت قرونوسطایی» جمهوری اسلامی دانست.
سحرگاه دوشنبه همچنین حکم شش زندانی از جمله سه شهروند بلوچ که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های عادل آباد شیراز، زاهدان، اصفهان و دزفول به اجرا درآمد.
با به دار آویخته شدن سه زندانی دیگر بلوچ شمار زندانیان اعدامشده بلوچ در روز جاری به سه تن و در مجموع یازده روز اخیر به ۲۶ نفر رسید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی شنبه، شانزدهم اردیبهشت، از اجرای حکم اعدام حبیب کعبی (اسیود)، فعال سیاسی، خبر داد.
حبیب کعبی توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «افساد فی الارض از طریق سرکردگی گروهی به نام حرکته النضال» به اعدام محکوم شده بود. آقای اسیود آبانماه سال ۹۹ در ترکیه توسط وزارت اطلاعات ایران ربوده و به ایران منتقل شده بود.
بنا بر آمارهای این نهاد حقوق بشری، با احتساب اعدامهای روز دوشنبه، از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، دستکم ۲۳۵ نفر در زندانهای ایران اعدام شدهاند. اکثریت بزرگ اعدامهای مورد اشاره در گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سکوت مقامهای قضایی انجام شده و آنها تنها درباره ۷۱ مورد اطلاعرسانی کردهاند، که یعنی ۸۸ درصد اعدامهای ثبتشده بدون اعلام رسمی صورت گرفتند، میزانی که نسبت به روند اطلاعرسانی و اعلام رسمی به طور متوسط یک مورد از هر سه اعدام کاهش داشته و حاکی از پنهانکاری بیشتر حکومت است.
مخالفت با مجازات اعدام یکی از محورهای اعتراضات ماههای گذشته در ایران بوده است.
در چند مورد هم خانوادههای محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر برابر زندانها تجمع کردند.
تشکلهای مستقل صنفی و مدنی داخل ایران در «منشور مطالبات حداقلی» خود خواهان لغو مجازات اعدام شدهاند و شماری از خانوادههای قربانیان خشونت حکومتی در ایران نیز با انتشار «پیمان دادخواهی» و «منشور دادخواهی» از جمله بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کردهاند.
گروه هکری «عدالت علی» سندی را افشا کرده که نشان میدهد اعضای خانواده سحر داوری، همسر علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران «ممنوعالخروج» شدهاند.
در سندی که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در نامهای «خیلی محرمانه»، از دادستان انقلاب تهران خواسته است که خانواده همسر علی کریمی ممنوعالخروج شوند.
در این نامه که تاریخ دوم آبان ۱۴۰۱ بر آن نقش بسته، ادعا شده که «بسیاری از اقدامات اخیر علی کریمی به تحریک همسرش و خانواده ایشان بوده است».
این نهاد امنیتی در توجیه، به «گرایش سیاسی» خانواده سحر داوری اشاره و نوشته که پدر خانم داوری نیز به همین دلیل در کشتار دهه ۶۰ اعدام شده است.
علی کریمی از جمله شخصیتهای شناختهشدهای است که در واکنش به شرایط کنونی در ایران و وقایع رخداده در کشور پس از مرگ مهسا امینی، رهبر جمهوری اسلامی را در شبکههای اجتماعی هدف حملات تند کلامی قرار داد و آشکارا از او بهعنوان «دیکتاتور» نام برد.
این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران ابتدای آبان ماه گذشته در توئیتی تأیید کرد که او و خانوادهاش به «طرق مختلف» از سوی جمهوری اسلامی تهدید شدهاند.
در سند منتشر شده با اشاره به مطالبی که تا آن زمان علی کریمی در شبکههای اجتماعی در زمینه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در مخالفت با جمهوری اسلامی مطرح کرده، عنوان شده که این اسطوره فوتبال ایران «کاملا همراستا با ضدانقلاب» به دنبال «تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم به تجمع» است.
در این نامه به سابقه اعتراضهای دیگر علی کریمی پیش از مرگ مهسا امنیتی، از جمله زمان حادثه متروپل، هواپیمای اوکراینی، دختر آبی، اعتراضات ۸۸ و اعدام نوید افکاری نیز اشاره شده است.
همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران بسیاری از چهرههای شناختهشده از جمله بازیگران، خوانندگان، هنرمندان و ورزشکاران از ممنوعالخروج شدن خود خبر دادند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بسیاری از شخصیتهای شناخته شده را ممنوعالخروج کرده یا مانع خروج از کشور خانوادههای آنها از جمله خانواده علی دایی شده است.
ماموران جمهوری اسلامی در اقدامی کمسابقه،پنجم دی ۱۴۰۱، هواپیمای مسافربری حامل مونا فرخآذری و نورا دایی، همسر و فرزند علی دایی، را که عازم دوبی بود مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه کیش کرده و از سفر خانواده علی دایی جلوگیری کردند.
مرکز رسانه قوه قضائیه شامگاه دوشنبه اعلام کرد که علت بازگرداندن همسر و فرزند علی دایی «همراهی» با معترضان و «دعوت به اعتصاب» بوده و افزوده بود که «همسر علی دایی متعهد شده بود قبل از قصد خروج از کشور نهادهای ذیربط را از تصمیم خود مطلع کند».
عادله صمیمی، دختر «کیوان صمیمی»، روزنامهنگار باسابقه در توییتی اعلام کرد با وجود گذشت ۱۴ روز از بازداشت پدرش، هیچ خبری از او ندارند.
دختر آقای صمیمی در توییتر نوشت: «چهارده روز از بازداشت کیوان صمیمی گذشته و کماکان هیچ خبری از پدر نداریم. با وجود پیگیری مکرر خانواده و وکیل، همچنان تلفن به او ندادهاند و ما حتی نمیدانیم دقیقا کجاست و پروندهاش در کدام شعبهٔ بازپرسیست!»
خانم صمیمی در پایان نوشته: «هیچ پاسخی در کار نیست. نام این کار اگر آدمرُبایی نیست، چیست؟» او در توییت دیگر در ششم اردیبهشت نوشته بود: «همچنان هیچ اطلاعی از وضعیت و سلامتی پدر نداریم. با توجه به بیماری قلبی ایشان، این بیخبری نگرانکننده است.»
پنجم اردیبهشت هم مصطفی نیلی، وکیل آقای صمیمی در توییتی نوشته بود: «شش روز از بازداشت آقای صمیمی گذشته و تاکنون ایشان هیچ تماسی نداشته است. با توجه به سن و وضعیت جسمانی، درباره وضعیت بازداشت و شرایط نگهداری و سلامت ایشان نگرانی بسیار است.»
کیوان صمیمی ۷۴ ساله که از او بهعنوان مسنترین روزنامهنگار زندانی یاد میشود، از شرکت کنندگان در همایش «گفتوگو برای نجات ایران» بود و به رغم آنکه یک روز پیش از آن همایش بازداشت شد، ویدئوی سخنرانیاش در این همایش پخش شد.
آقای موسوی پیش از این در بیانیهای با همین عنوان خواهان عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل مجلس موسسان و برگزاری همهپرسی برای یک قانون اساسی جدید شد.
کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تنها سه ماه پس از آزادی از زندان، در روز ۳۱ فروردین توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد.
او مدیر مسئول ماهنامه توقیفشده نامه، عضو شورای ملی صلح، «کمیته پیگیری بازداشتهای خشودسرانه»، عضو هیئت مدیرهٔ انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، «کمیته حمایت از حقوق شهروندی» و نیز «کمیته دفاع از حق تحصیل» میباشد و نیز با همراهی شایا شهوق سایت مسدود شده خرابات را بنیان گذاشت؛ و از جمله فعالان سیاسی است که پس از اعتراضات مردم به نتایج اعلامشده انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و تحت آزار و بازجویی طولانی مدت قرار گرفت. وی که تنها یک روز پس انتخابات دستگیر شد، به اتهاماتی همچون زیر سؤال بردن سلامت انتخابات و شرکت در تظاهرات متهم گردید. برخی معتقدند که کیوان صمیمی از نمادهای مقاومت در زندان محسوب میشود.
سازمان ملل متحد سه شنبه شب اعلام کرد که نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی به خاطر «تعهد خود به حقیقت و حسابرسی» برنده مهمترین جایزه این سازمان در زمینه آزادی مطبوعات شدهاند.
اعطای جایزه «آزادی مطبوعات گییِرمو کانو» در مراسمی که یونسکو برگزار کرد اعلام شد.
توفیق جلاصی، سرپرست دفتر ارتباطات یونسکو – آژانس فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل – با اعلام برندگان گفت یونسکو امیدوار است این جایزه را «به زودی زمانی که شرایط فراهم شد (به طور حضوری) به این سه خبرنگار شجاع» اعطا کند.
او افزود یونسکو امیدوار است که این جایزه نه فقط تلاشهای حرفهای این سه روزنامهنگار زن را در معرض دید قرار دهد، بلکه باعث اقدام بینالمللی برای تضمین آزادی روزنامهنگاران، به خصوص زنان روزنامهنگار، برای بیان حقیقت رو در روی قدرت، مثل افشای فساد و نقض حقوق بشر شود.
زینب سلبی، رئیس هیات بینالمللی رسانههای حرفهای که این سه نفر را نامزد دریافت جایزه کرده بود، گفت: «این سه هزینه هنگفتی به خاطر تعهد خود به کار گزارشگری و انتشار حقیقت دادهاند. و برای همین ما متعهدیم از آنها تمجید کنیم و مطمئن شویم که صدای آنها تا زمانی که در امنیت و آزادی هستند در اطراف جهان شنیده شود.»
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هممیهن» و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز که رخدادهای مربوط به پس از جانباختن مهسا امینی را پوشش خبری دادند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
جرقه اعتراضات سراسری و ادامهدار در ایران از روز ۲۶ شهریور سال گذشته در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و دامنه آن به سرعت گسترش یافت. در جریان سرکوب شدید این اعتراضات حداقل ۴۷۶ نفر از جمله ۶۴ نوجوان و ۳۴ زن کشته شدند.
نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع ژینا در آرامستان سقز بازداشت شدند.
مسعود کاظمی، روزنامهنگار با انتشار رشته توییت درباره جزییاتی از مجروح شدن فاطمه(رها) انار به ضرب گلوله جنگی ماموران در قرچک ورامین در جریان اعتراضات نوشت:
فاطمه (رها) اناری، متولد ۲۲ آبان ۱۳۸۴ است که روز ۲۹ شهریور در منطقه زیباشهر قرچک و در حالی که مردم برای اعتراض به خیابان آمده بودند و خیابانهای منتهی به منزل آنها صحنه درگیری ماموران حکومتی و مردم بود، به یکباره دو گلوله جنگی به پنجره خانه آنها شلیک شد و به شکم او اصابت کرد.
ماموران که روی پشت بام دادگستری قرچک واقع در ۲۴ متری زیباشهر مستقر بودند، اقدام به تیراندازی به پنجره خانه خانم اناری در طبقه هفتم ساختمان «بیژن» کردند، که دوگلوله کلاشنیکف به شکم رها اصابت کرد و باعث پاره شدن شکم، پارگی روده بزرگ، آسیب به کلیه چپ و شکستگی مهره سوم کمر او شد.
بر اساس تصویر نامه پزشکی قانونی به کلانتری زیباشهر به تاریخ ۱۹ آذر، این دو گلوله به شکم و کمر رها اناری آسیب جدی وارد کرده و مهره کمر او را خورد کرده است. خانواده رها او را به بیمارستان ستاری قرچک منتقل کردند و همان شب مورد عمل جراحی قرار گرفت اما وضعیتش رو به وخامت رفت.
او ۲۰ روز در آیسییو و پس از آن در بخش بستری بود. بعد حدود یکماه از بیمارستان مرخص شد اما در تمام ماههای گذشته حداقل در هر ماه دو هفته در بیمارستان بستری شده و هنوز گلوله در بین مهرههای کمر او قرار دارد.
از همان ابتدای ماجرا و اعتراض مادر خانواده، مسئولان حکومتی از جمله فرماندار و امام جمعه قرچک از آنها خواستند سکوت کنند تا اجازه طی شدن روند در بیمارستان به آنها داده شود و حکومت هیچ مسئولیتی در این زمینه و هزینههای درمان نپذیرفت.
حتی خانواده را تحت فشار گذاشتند که اگر رضایتنامهای مبنی بر عدم شکایت از نهادهای دولتی و حکومتی را امضا کنند، هزینهای برای بیمارستان پرداخت نخواهند کرد که خانواده اناری این موضوع را نپذیرفتند.
رها به دلیل آسیبهای ناشی از اصابت گلوله، در سال تحصیلی ۱۴۰۱ به مدرسه نرفت و بخشی از روده بزرگ او را نیز بریدهاند. او همچنان تحت نظر پزشک و طی دوره درمان است. خانواده اناری برای تامین هزینه درمان، مجبور به فروش بخشی از وسایل خانه و زندگی خود شدهاند.
جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی کشته شده در دهه شصت و بهائیان شامگاه پنجشنبه ضمن برگزاری نشستی مجازی برای آغاز «کارزار ماندگاری خاوران»، اقدام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فشار بر خانوادههای بهائی برای دفن درگذشتگان خود در محل گورهای دستهجمعی زندانیان اعدام شده در کشتار ۱۳۶۷ را محکوم کردند.
رضا معینی، از فعالان حقوق بشر، در جریان این نشست با اشاره به راهاندازی «کارزار ماندگاری خاوران»، گفت: «کارزار برای ماندگاری خاوران ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم تا وجدانهای بیدار ایران و جهان را به پشتیبانی خانوادههای خاوران و بهائیان و روزهای پر اضطرابشان دعوت کنیم چرا که این کارزار اقدامی برای فراموش کردن خاوران و علیه کرامت مردگان است.»
حاضران در این نشست با اشاره به فشار وزارت اطلاعات بر خانوادههای بهائی برای دفن درگذشتگانشان در بخشی از خاوران که در آن طی دهه شصت و به ویژه سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی کشته و اعدام شده در گورهای دستهجمعی دفن شدهاند، آن را تلاش حکومت برای از بین بردن آثار اعدامها و کشتار دهه شصت دانستند.
در بخشی از این نشست مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان، با بیان اینکه جمهوری اسلامی به «زنده و مرده بهاییان ظلم کرده است»، گفت که از جمله اقدامات این حکومت مصادره و تخریب آرامستانهای بهائیان بود که به نام «گلستان جاوید» در تهران و دیگر شهرها وجود داشت.
این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه در سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی، خاکسپاری درگذشتگان بهائی تحت نظر و نظارت دادستانی انقلاب قرار گرفت و به زمینی در مجاورت محل دفن هزاران زندانی سیاسی در خاوران محدود شد، گفت: «وزارت اطلاعات از دو سال پیش به خانوادههای بهایی اجازه نمیدهد که حتی در جوار خاوران نیز پیکر بستگان جانباخته خود را تحت آیین خود خاکسپاری کنند.»
این وکیل و حقوقدان تاکید کرد که از ۴۴ سال پیش مردم گرفتار کسانی شدهاند که «ماموریتشان نابود کردن همه چیز است» و افزود: «قرار بر این شده که ما گرفتار حکومتی بشویم که اصلا آمدهاند تا تمام مردم این کشور را نابود کنند و فقط چند میلیونی را به همه چیز برسانند و مرده و زندهشان را غرق در طلا و جواهر و دزدی کنند و بقیه مردم ایران اعم از بهایی، مسلمانانی مثل ما، و اهل سنت را بیحرمت کنند.»
وحید وحدتحق، نویسنده و پژوهشگر، نیز طی سخنانی با عنوان «چرا نمیشود حق وداع با درگذشتگان را از یک انسان گرفت»، گفت: «وداع با درگذشتگان یکی از کهنترین آئینهای بشری است اما حاکمان جمهوری اسلامی طبیعیترین حق انسانی یعنی حق وداع با درگذشتگان را از مردم میگیرند.»
او با اشاره به اینکه بهائیان در دوره حکومت پهلوی اقدام به خرید قطعات زمین در تهران و شهرهای مختلف و ساخت آرامستانهای خود با نام «گلستان جاوید» کردند، گفت که بهائیان در تهران زمینی به وسعت ۸۰ هزارمتر را برای ساخت آرامستان «گلستان جاوید» خریداری کردند اما این آرامستان در سال ۱۳۶۰ از سوی جمهوری اسلامی تخریب شد و سنگ قبرها و درختهای آن را نابود کردند، «اجساد را با کامیون به مکانهای نامعلومی منتقل کردند و بعد روی گلستان جاوید بهائیان در تهران، فرهنگسرای خاوران را ساختند.»
به گفته این پژوهشگر، پس از تخریب «گلستان جاوید تهران» تا مدتی بهائیان درگذشتگان خود را یا در خانههایشان دفن میکردند و بعد هم آنها را مجبور کردند تا درگذشتگان خود را در قطعه زمینی که مقامهای حکومتی آن را «کفرآباد» و «لعنتآباد» میخواندند، در مجاورت محل دفن اعدامشدگان دهه شصت، خاکسپاری کنند.
این پژوهشگر با اشاره به دفن پیکر یک شهروند بهائی به دست نیروهای اطلاعات و بدون اطلاع خانوادهاش در محل دفن دسته جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷، افزود: «اکنون چند سالی است که مدیریت آرامستان بهائیان تحت نظر وزارت اطلاعات قرار گرفته است» و بعد هم «شروع کردند اطراف گورستان خاوران دیوارهای بتنی ساختند و دوربینهای امنیتی کار گذاشتند تا هیچ گونه همگامی بین بهائیان و بازماندگان اعدامهای دهه شصت به وجود نیاید و برای هر دو گروه محدودیتهای بیشتری ایجاد کردند.»
وحدتحق همچنین گفت: «جمهوری اسلامی که یک دیکتاتوری توتالیتر است، نه فقط از زنان که از مردگان هم میترسد» و از یک طرف میخواهد «قدرت خود را از موی زنان تا محل دفن مردگان اعمال کند» و از طرف دیگر «میخواهد میان بهائیان و خانوادههای زندانیان سیاسی خاوران تفرقه ایجاد کند اما در این امر ناکام مانده است.»
او افزود: «اینکه نیروهای وزارت اطلاعات از خانوادههای بهائی برای صدور اجازه دفت درگذشتگانشان در آرامستان متعلق به خودشان درخواست باج و پول میکنند ادامه همان جنایتی است که از بستگان کشتهشدگان دهه شصت پول تیر میگرفتند.»
تقی رحمانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین، نیز در این نشست مجازی گفت: «اگر خاوران زنده ماند به همت مادران خاوران بود و مادران خاوران جنایت جمهوری اسلامی را مادرانه افشا کردند.»
رحمانی با بیان اینکه «حکومت هم به بهاییان و هم به زندانیان سیاسی کشته شده و هم به خانوادههای خاوران ظلم میکند»، تاکید کرد که «خاوران به عنوان یک نماد باید زنده بماند» هر چند هنوز جامعه به شکل گسترده «خاوران را درک نکرده است» اما باید خاوران به مسالهای عمومی تبدیل شود.
او منع دفن زندانیان سیاسی چپ و بهائیان در بهشت زهرا و آرامستانهای عمومی را ناشی از «فقه سیاسی و مندرآوردی خمینی» خواند و افزود: «خاوران فقط مسئله خانوادههای کشتهشدگان نیست و باید مسئله همه مردم باشد و ما باید به خاوران حساس باشیم و همه ما در قبال آن وظیفه داریم چرا که خاوران نماد فرهنگ دادخواهی است.»
رحمانی همچنین اشاره کرد که دستگاههای حکومتی «در قزوین محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت را تخریب کرده و به تعویض روغنی تبدیل کردهاند، و افزود: «آنها میخواهند رد جنایت را پاک کنند و همین برنامه را برای خاوران هم دارند و به همین دلیل خاوران به عنوان یک نماد باید زنده بماند.»
در بخشی از این سخنرانی، تقی رحمانی با بیان اینکه «ظلمی که به بهائیان میشود با ظلمی که به خانوادههای بازماندگان کشتارهای دهه شصت میشود فرقی ندارد»، افزود: «جمهوری اسلامی به هیچکس رحم نمیکند. هر کس فکر کند که جمهوری اسلامی به سراغش نمیرود اشتباه میکند، اینها اگر منافعشان ایجاب کند نزدیکترین افراد خود را هم میزنند.»
رحمانی افزود: «ظلمی که جمهوری اسلامی به بهائیان میکند، ظلمی که به کشته شدگان دهه شصت و خانوادههایشان میکند قابل تسری دادن به تمام مردم ایران است و به همین خاطر هرکس از خاوران دفاع کند از حرمت و منش انسانی خودش دفاع کرده است.»
ناصر مهاجر، پژوهشگر، نیز طی سخنانی با اشاره به وجود اسنادی درباره تصمیمگیری مقامهای جمهوری اسلامی برای تعیین جایی برای دفن اعضای گروههای چپ در تیر ماه ۱۳۶۰، آن را سندی بر برنامهریزی سران جمهوری اسلامی برای کشتار گسترده مخالفان عنوان کرد و افزود، زمینی که اکنون گورستان خاوران است بعد از این تصیمگیری تعیین شد و اولین گروه زندانیان کشته شده در خاوران شامل سعید سلطانپور و شش تن دیگر بودند که نیروهای حکومتی پیکرهایشان را با نبش قبر از بهشت زهرا به خاوران منتقل کردند.
این پژوهشگر در ادامه گفت که در جریان کشتاری که از فردای ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شروع شد و همراه با بیسابقهترین دستگیریها، نیروهای حکومتی حتی بچههای پانزده، شانزده ساله را در حالی که اسامی آنها را هم نمیدانستند، اعدام کردند.
مهاجر با تاکید بر اینکه مقامهای جمهوری اسلامی در همان سال تصمیم گرفتند که «دفن دگراندیش و دگرکیش را در بهشت زهرا ممنوع کنند»، گفت: «اولین بهائی که در اول آبان ۱۳۶۰ در خاوران بدون مراسم به “خاک داده شد” یدالله سپهر است و پس از آن ۸ تن از رهبران محفل بهائیان را اعدام کرده و همان جا دفن کردند و ۱۳ دی ۱۳۶۰ نیز اعضای محفل بهائیان تهران را اعدام و در بخشی شمال غربی خاوران دفن کردند.»
این پژوهشگر با اشاره به اینکه نقطه اوج دفن زندانیان سیاسی در خاوران، کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ است، گفت: «ابعاد این جنایت بزرگ حکومتی باید روشن شود و برای همین است که ماندگاری خاوران معنای عمیقی در دادخواهی دارد.»
ناصر مهاجر در ادامه تاکید کرد که در نوروز ۱۳۶۸ و پس از آن در اولین سالگرد اعدامهای ۱۳۶۷، خانوادهها در خاوران حضور یافتند و از اینجا جنبش دادخواهی در ایران آغاز شد و خاوران هم به یکی از نمادهای آن تبدیل شد.
مهاجر در پایان تاکید کرد که «جامعه بهائی ایران با همه فشارهای وارده، حاضر نشدهاند به خواسته رژیم خودکامه تن دهند تا عزیزانشان را در خاوران به خاک بسپارند.»
فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان، نیز در این نشست گفت: «جمهوری اسلامی چهار دهه است که بهائیان را از همه حقوق، از حق حیات در کار و اشتغال و تحصیل و حتی حق مردن در آرامش محروم کرده است و همین حالا نیز مدتی است که برای پیکر هفت شهروند بهائی مجوز دفن صادر نمیکند.»
سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان با اشاره به تخریب گسترده آرامستانهای بهائیان در سالهای اول پس از استقرار جمهوری اسلامی گفت که حتی «از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نیز به دستکم ۴۲ قبرستان بهائیان حمله کردهاند.»
فرهاد ثابتان با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی قصد دارد تا زمین محل خاکسپاری بهائیان را با خاوران ادغام کند که از قربانیان دهه شصت یادی باقی نماند»، گفت: «جامعه بهائی به هیچ وجه حاضر نیست این بیاحترامی به هموطنان را بپذیرد چون خود این جامعه درد و رنج بیاحترامی به درگذشتگان خود را کشیده که روی اجساد آنها فرهنگسرا درست کردهاند.»
سخنگوی جامعه بینالمللی بهائیان، اقدامات دو سال اخیر وزارت اطلاعات برای فشار بر خانوادههای بهائی به منظور دفن درگذشتگانشان در محدوده گورهای دسته جمعی زندانیان اعدام شده ۱۳۶۷ را «یک تصمیم حکومتی برای ایجاد تفرقه میان بهائیان و بازماندگان کشتار ۶۷» خواند و افزود: «این عملی غیرانسانی و هدفش محو هویت از یادمان کسانی است که جانشان را برای آزادی و برابری دادهاند.»
زهره تنکابنی، از اعضای خانوادههای خاوران، نیز در این نشست گفت: «عزیزان ما را بدون اختیارمان در خاوران به خاک سپردند اما مادران و پدران دادخواه با حضور خود در خاوران آن را تحت شدیدترین فشارها حفظ کردند و خاوران باید بماند تا جنایتهای جمهوری اسلامی برای نسلهای آینده نمایان باشد.»
تنکابنی در ادامه با اشاره به اینکه بخش مربوط به آرامستان بهائیان در مجاورت خاوران، در واقع یک آرامستان خصوصی است چون بهائیان زمین آن را خریدهاند، گفت که اکنون وزارت اطلاعات برای دفتن درگذشتگان بهائیان در آرامستان خودشان از آنها پول طلب میکند.
مهین فهیمی، از خانوادههای کشتهشدگان خاوران، نیز طی سخنانی گفت: «خاوران سرزمین عشقهای ناتمام و نماد دادخواهی است و آنجا درد مشترک ما را به هم وصل کرد و مادران دادخواه با حضور در خاوران به جنگ فراموشی آمدند.»
او گفت که حالا «هر بار فشارهای مختلفی به خانوادههای کشته شدگان وارد میکنند، گفتند گل نیاورید ما برگ گل میبریم و حتی نوروز امسال گفتند کیف با خودتان نیاورید.»
فهیمی با تاکید بر اینکه «ما همچنان به زنده نگه داشتن خاوران ادامه میدهیم»، گفت: ما تشکر میکنیم از خانوادههای بهائیان که مقاومت می کنند و قدردان ایستادگی آنها هستم.»
منصوره بهکیش که چندین عضو خانواده او در دهه شصت و سال ۱۳۶۷ کشته و اعدام شدهاند، نیز در این نشست گفت: «حکومت بارها بهائیان و خانوادههای خاوران را مقابل هم قرار داد اما درد مشترک باعث تداوم ایستادگی و مقاومت خانوادهها کنار هم شد.»
منیره برادران، از زندانیان سیاسی سابق، نیز در سخنانی گفت: «در دهه شصت مادران نام “لعنتآباد” را که مقامهای حکومتی بر خاوران گذاشته بودند به “گلزار خاوران” تبدیل کردند و ماندگاری خاوران را به مادران، پدران و خانوادههایی مدیون هستیم که بیش از ۴۰ سال مقاومت کردند.»
برادران همچنین گفت که در جریان کشتار دهه شصت «وقتی رژیم از دفن اعدام شدگان جلوگیری کرد بعضی از خانوادهها عزیزانشان را در باغچه خانههایشان یا باغهای خانوادگی دفن کردند.»
او با طرح این پرسش که «مردهها چه خطری برای جمهوری اسلامی دارند»، گفت: «وجود خاوران هم بخش بهائیان و هم اعدامشدگان آن، به نگاه جمهوری اسلامی برای “نجس” خواندن و “انسانزدایی” از مخالفانش مربوط است.»
منیره برادران با تاکید بر اینکه «سیاست طرد و حذف فقط دامن زندگان را نمیگیرد، بلکه در مورد مردگان و کشتهشدگان هم اعمال میشود» و حتی به مجازات خانوادهها هم میرسد، گفت: «دی ماه ۱۳۸۷ رژیم اوج شقاوت خود را نشان داد و بولدوزر به جان خاک خاوران انداخت» اما همان موقع خانوادههای خاوران در دادنامهای از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند از «ویرانی و نابودی این گورستان که سند جنایتی بزرگ و نماد حافظه تاریخی مردم ایران است، جلوگیری کند.»
برادران افزود که دستگاههای حکومتی «از دوسال پیش به توطئه جدیدی و تهاجمی رذیلانه دست زدند و دستور دادند که از دفن بهائیان در گورستان خودشان جلوگیری و آنها را در بخش کشتهشدگان دهه شصت و زندانیان سیاسی اعدام شده سال ۱۳۶۷ در خاوران دفن کنند.»
او گفت که پس از آن دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی اقدام به ساخت دیوار بتنی و نصب دوربین در خاوران کردند تا خانوادههای کشته شدگان را مورد ارعاب قرار دهند.
منیره برادران همچنین به نامههای چند سال اخیر به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد و افزود: «یکی از ویژگی این نامهها این است که خانوادهها با شجاعت نام خود را پای آن ثبت کردند و ویژگی دیگر آن، بیان همسرنوشتی و همبستگی با شهروندان بهائی است.»
برادران در پایان به نقل از نامه فرزندان کشتهشدگان مدفون در خاوران گفت: «خاوران نه تنها جغرافیای ما بلکه تاریخ مشترک تمام حذف شدگان و مبارزان راه عدالت و آزادی است و ما از مردم ایران درخواست میکنیم تا نسبت به این تعرض به اجساد خاک شده در خاوران خاموش نمانند.»
اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷، یک رخداد بود که در آن، به فرمان سید روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی و در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به گونهٔ مخفیانه، اعدام شده و در گورهای دستهجمعی دفن شدند.
فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر خانواده ی زندانیان سیاسی و کشته شدگان اعتراضات ایران همچنان ادامه دارد و در تازهترین اقدام اداره اطلاعات شهرستان کامیاران خانواده پژمان فاتحی، زندانی سیاسی کُرد را تحت فشار شدید گذاشته و به همین منظور افسانه یوسفی، مادر این زندانی سیاسی را احضار کرده و برای چندین ساعت مورد بازجویی و تهدید قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشر شده، عوامل اداره تروریستی اطلاعات شهرستان کامیاران علاوه بر شکنجه روحی و روانی افسانه یوسفی، خانواده وی را نیز تهدید کردهاند که از پرداختن به موضوع وضعیت فرزندشان در زندان خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، این نهاد حکومتی، بیان عظیمی، همسر پژمان فاتحی را نیز تهدید کردهاند که از فعالیت و اطلاعرسانی درباره وضعیت همسرش دست بردارد.
قابل ذکر است که، افسانه یوسفی، مادر پژمان فاتحی زندانی سیاسی کُرد، در اواسط دی ماه سال گذشته با انتشار یک ویدئو از سازمانهای حقوق بشری برای نجات جان فرزندش طلب استمداد کرده بود.
پژمان فاتحی ۲۸ ساله اهل کامیاران، مدت ٩ ماه است که بدون ملاقات و حق دسترسی به وکیل، در بازداشتگاه نهادهای حکومتی محبوس است.
وی روز یکم مرداد ۱۴۰۱ با همراهانش محسن مظلوم ۲۷ساله اهل مهاباد، محمد فرامرزی ۲۸ ساله اهل دهگلان، وفا آذربار ۲۶ساله اهل بوکان، از اعضای حزب کومله کردستان ایران توسط مزدوران حکومتی در روستای “ینگجه” از توابع منطقه صومای برادوست ارومیه بازداشت شد.
معمولاً از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و از احضار و بازداشت آنها میشنویم، اما شاید از کسانی کمتر شنیده باشیم که بخشی از بار سنگین این فعالیت را به دوش میکشند.
همسران و فرزندان و پدران و مادران این افراد که یک روز با حضور مأموران امنیتی در منزل خود مواجه میشوند… روز دیگر برای پیگیریها سرگردان راهروهای دادگاهها میشوند… و وقتی حکم زندان صادر شد، همهٔ بار مسئولیت زندگی را بر دوش میکشند.
فشار بر خانواده زندانیان سیاسی درحالی در ایران انجام میشود که رسانههای داخلی از پوشش خبرهای مربوط به آنها و خانوادههایشان خودداری میکنند. موضوعی که از دلایل فشار بر خانوادهها و متقاعد کردن آنها به عدم اطلاعرسانی درباره همسران و فرزندان و پدر و مادرانشان در زندانهای ایران است.
شامگاه سهشنبه ۵ اردیبهشت شهرستان فنوج واقع در استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری میان ماموران نیروی انتظامی و شماری از شهروندان غیرنظامی بود که در واکنش به کشته شدن یک موتورسوار در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که معترضان به سوی یک پاسگاه سنگ پرتاب میکنند و در پسزمینه صدای شلیک گلوله شنیده میشود.
برخی منابع محلی از جمله پایگاه خبری حالوش گزارش دادهاند که ماموران کلانتری به سوی مردم معترض تیراندازی کردهاند و این رخداد به مجروح شدن چند نفر در شهر فنوج منجر شده است.
حال وش همچنین از احراز هویت موتورسوار کشته شده و پنج نفر دیگری که بر اثر تیراندازی ماموران مجروح شدهاند خبر داده است.
هویت فرد کشته شده، «سمیر گردهانی، ۱۶ ساله، فرزند آسا» اعلام شده و گفته میشود که این نوجوان راکب یکی از موتورسیکلتها بوده و در اثر جراحات وارده ناشی از تیراندازی ماموران، جان خود را از دست داده است. برخی گزارشها نیز میگویند که این نوجوان بر اثر تصادف با خودروی پلیس جان باخته است.
با این حال مقامات انتظامی سیستان و بلوچستان نقش عوامل پلیس در کشته شدن این موتورسوار را تکذیب کردهاند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، نیز از صدور دستور ویژه فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان برای بررسی این حادثه خبر داده است. در این گزارش اما به تیراندازیها اشارهای نشده است.
علی رحیمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در گفتوگو با ایرنا این موضوع را که بروز حادثه بر اثر برخورد خودروی انتظامی با موتورسیکلتسواران بوده، «شائبه» خواند و گفت که گروهی با دامن زدن به آن، «جو را متشنج کردهاند».
در گزارش ایرنا به نقل از این مقام انتظامی آمده است که غروب پنجم اردیبهشت ماه، برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت با یکدیگر در حوالی میدان منابع طبیعی شهرستان فنوج، منجر به فوت یک نفر و مجروحیت ۲ نفر دیگر شده و گشت پلیس نیز به همین علت در محل حادثه حاضر شده است.
او همچنین از دستور فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر بررسی نقش یا عدم نقش ماموران در بروز این حادثه خبر داد که به دنبال آن، تیمهایی از کارشناسان انتظامی استان، به محل حادثه اعزام شدهاند تا در اسرع وقت نتیجه را اعلام کنند و «در صورت تقصیر ماموران، با آنان طبق مقررات و قوانین برخورد خواهد شد.»
آقای رحیمی اعتراضاتی را که در پی این حادثه، مقابل یکی از مقرهای انتظامی رخ داده است، به «تعدادی از بستگان صدمه دیدگان حادثه» نسبت داد و از «آرام و عادی» بودن اوضاع کنونی خبر داد.
بر اساس گزارش منتشر شده، روز یکشنبه ٣ اردیبهشت ماه ١٤٠٢ (۲۳ آوریل ٢٠٢٣) «محمدلطیف احمدپور» کولبر اهل بانه که پیشتر توسط نیروهای هنگ مرزی هنگهژال با خودرو حکومتی زیر گرفته شده بود پس از چهار روز بستری شدن در بیمارستان سقز در اثر شدت جراحات وارده جانباخت.
این کولبر روز پنجشنبه ٣١ فروردین ماه، متعاقب ممانعت نیروهای هنگ مرزی هنگهژال از کولبری، به همراه چند کولبر دیگر در حین بازگشت به شهر توسط خودروی این نیروها زیر گرفته شده بود.
به گفته یک منبع مطلع، خودروی این نیروها از کنار دسته کولبران پیاده در حال حرکت بوده که یکی از نیروهای هنگ مرزی از شیشه اتومبیل دستش را به پشت گردن محمدلطیف احمدپور انداخته و پس از چندین متر کشیدن، وی با از دست دادن تعادل با تایرهای عقب خودرو زیرگرفته شده است.
به گفته منابع نزدیک به خانواده احمدپور، در نتیجه این اقدام تعمدی نیروهای هنگمرزی، گردن و شانههای محمدلطیف احمدپور از چند ناحیه شکسته شده و به بیمارستان شفا در سقز منتقل شده بود و در نهایت این کولبر پس از چهار بستری جان خود را از دست داد.
این منبع افزود؛ کمال خدری، فرماندار بانه با خانواده این کولبر کشته شده توسط نیروهای حکومتی، تماس گرفته و به آنها هشدار داده که باید جسد را نیمه شب و بدون اطلاع عمومی به خاک بسپارند.
براساس اطلاعات بدست آمده، در حال حاضر بیمارستان شفا نیز، از تحویل جسد خودداری کرده و به خانواده این کولبر اعلام کردهاند که تا شامگاه امروز یکشنبه ٣ اردیبهشت جسد را تحویل نخواهند داد.
«محمدلطیف احمدپور» کولبر اهل بانه، ۳۶ ساله متاهل و همچنین پدر یک فرزند بوده است.
با وجود تاکید مقامات سه قوه درباره لزوم رسیدگی به وضعیت کولبران در سالهای گذشته، هیچ یک از وعدههای اعلامشده تاکنون محقق نشده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده، طی سال ١٤٠١ خورشیدی دستکم ۲۶۲ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و زخمی شدهاند که ۴۴ نفر از آنها جانشان را از دست داده و ۲۱۸ نفر نیز زخمی شدهاند.