اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روز پنجشنبه سوم فروردین در حساب توئیتر خود متن پیام کوتاه غلامحسین دوستعلی مکی وکیل خانم سپهری را منتشر کرد.
«غلامحسین دوستعلی مکی» وکیل فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای، اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم بدوی ۱۸ سال حبس موکلش را تایید کرده و اکنون قابل اجراست.
وی اعلام کرده که حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر ۱۸ سال حبس «بهدلیل عدم قبول و تایید وکالت» او، مورد اعتراض قرار نگرفته است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «حکم صادره از تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ قطعی و مجازات اشد لازمالاجرا است».
اصغر سپهری روز دوم اسفند در حساب توئیتری خود خبر داده بود که حکم خواهرش شامل «۱۰ سال حبس برای تبلیغ علیه نظام، پنج سال حبس برای همکاری با دول متخاصم، دو سال حبس برای توهین به خمینی و خامنهای و یک سال حبس برای یک اتهام دیگر (احتمالا برای تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور)» است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر محکومی در یک پرونده به چند حکم زندان محکوم شود، طولانیترین حکم زندان در مورد او به اجرا در میآید. به این ترتیب، خانم سپهری باید ۱۰ سال آینده را در زندانهای جمهوری اسلامی بگذراند.
اصغر سپهری پیشتر با انتشار تصویری از یک حکم قضایی دیگر علیه خواهرش اعلام کرده بود که شعبه ۱۴۲ به ریاست قاضی عرب نیز این زندانی سیاسی را به یک سال زندان و ۲۰میلیون تومان جریمه برای اتهام «نشر اکاذیب» محکوم کرده است.
بر اساس آن حکم، خانم سپهری به «توهین» به روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بهوسیله سامانههای مخابراتی، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و بهنفع گروههای مخالف نظام» متهم شده بود.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر، دموکراسیخواه و زندانی سیاسی از جمله امضاکنندگان نامهٔ درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او ۳۰ شهریور امسال و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
این فعال سیاسی پیشتر نیز در سال ۹۸ در حالی که در یک تجمع اعتراضی مقابل دادگستری مشهد شرکت کرده بود، بازداشت شد و پس از حدود ۹ ماه آزاد شد.
این بازداشت پس از آن صورت گرفت که خانم سپهری همراه با ۱۳ نفر از فعالان زن نامهای را امضا و منتشر کرد و در آن با انتقادات گسترده از دوران حکومت رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «استعفای خامنهای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شد.
دو نهاد حقوق بشری متمرکز بر مناطق غربی ایران گزارش دادند که دادگاه انقلاب ارومیه پنج زندانی اهل مرکز استان آذربایجان غربی را با ادعای «جاسوسی به نفع اسرائیل» به «اعدام» و پنج تن دیگر را به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم کرده است.
شبکه حقوق بشر کردستان و هنگاو روز چهارشنبه دوم فروردین در گزارشهایی اعلام کردند دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه برای «وفا هناره، آرام عمری بردیانی، رحمان پرحازو، منصور رسولی، و نسیم نمازی» حکم اعدام صادر کرده و «کامران هناره، فخرالدین دودکانلوی میلان، اشکان عثماننژاد گندوک، حسن عمرپور، و امیر مشتاق گنگچین» را هر یک به «۱۰ سال حبس تعزیری» محکوم کرده است.
بنا بر این گزارشها، این احکام برای زندانیان مذکور اواخر بهمن ۱۴۰۱ توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست «نجفزاده» و با اتهامات «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» صادر شده است.
مطابق گزارشها، این ۱۰ زندانی همگی اهل ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی هستند و در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر «ربوده» شدهاند و هر یک «چند ماه را در سلول انفرادی» اداره اطلاعات زیر «شکنجه جسمی» گذراندهاند.
نهادهای بینالمللی حقوق بشری بارها نسبت به اتهامات واهی امنیتی به شهروندان در ایران و همچنین روند غیرشفاف قضایی برای رسیدگی به پروندههای آنان هشدار دادهاند.
در بهار و تابستان گذشته در پی اقدامات مکرر نیروهای امنیتی اسرائیل در ایران، نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کردند که چند گروه مرتبط با موساد را بازداشت کردهاند.
در پی آن، روز سیزدهم آذر، چهار شهروند به نامهای حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان، و منوچهر شهبندی بجَندی با اتهامهای «آدمربایی و همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل»، اعدام شدند.
یکی از این افراد محکوم به اعدام منصور رسولی است که شبکه حقوق بشر کردستان از او به عنوان «عضو سپاه پاسداران در ارومیه» نام برده است، چهرهای که اوایل اردیبهشت سال گذشته خبرساز شد و رسانههای اسرائیل از او به عنوان مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور سه فرد در ترکیه، فرانسه و آلمان نام بردند.
گزارش رسانههای اسرائیلی حاکی از آن بود که نیروهای موساد آقای رسولی را اواخر پاییز ۱۴۰۰ در خاک ایران بازجویی کرده و سپس به حال خود رها ساختهاند. این گزارشها با یک فایل صوتی منتسب به منصور رسولی همراه بود که در آن اعتراف میکرد سپاه پاسداران از وی خواسته بود موجبات ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول، یک روزنامهنگار در فرانسه و یک ژنرال آمریکایی در آلمان را فراهم کند.
چندی پس از انتشار این گزارشها منصور رسولی در یک مزرعه از خود فیلم گرفت و با لبخند گفت که او یک «دامدار و باغدار» است، ولی افرادی با ربودن و تهدید او که خانوادهاش را خواهند کشت، او را وادار کردند آن سخنان را بیان کند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۸ اسفند، خبر داد که جلسه دادگاه عباس کورکوری شهروند اهل ایذه، به اتهام کشتن کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله و شش نفر دیگر برگزار شده است.
خبرگزاری قوه قضاییه، کشته شدن هفت نفر از شهروندان ایذه از جمله کیان پیرفلک را ناشی از «حملهای تروریستی» دانسته و در گزارش تازۀ خود مدعی شده است: «پس از این حادثه، در تاریخ ٢٩ آذر در اقدام عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات، سپاه و فراجا، ۴ نفر از عوامل دخیل در حادثه از جمله دو نفر از عناصر اصلی مسلح این اغتشاشات مورد ضربه قرار گرفتند که در این درگیری مسلحانه دو نفر از متهمان دستگیر و دو نفر نیز کشته شدند.»
خبرگزاری میزان بدون اعلام تاریخ دقیق برگزاری دادگاه متهم اصلی این پرونده، گزارش داد: «پس از صدور کیفرخواست، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس کورکوری فرزند ابوالقاسم معروف به مجاهد، در دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد و در جلسه دادگاه، دادستان عمومی و انقلاب ایذه به قرائت کیفرخواست پرداخت و با بیان زوایای مختلف جنایتهای ارتکابی متهم و همدستانش در شهرستان ایذه، خواستار اشد مجازات قانونی برای متهم شد.»
بر اساس کیفرخواست صادرشده، عباس کورکوری به «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم، ارعاب و افساد فیالارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک، ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی، تشکیل گروه باغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم شده» که مجازات این اتهامها بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اعدام است.
خبرگزاری قوه قضائیه همچنین مدعی شده است که عباس کورکوری در جلسه دادگاه به جرم خود اعتراف کرده و گفته است: «اتهامات را قبول دارم، علت اصلی ارتکاب من به این جنایات، تحت تاثیر قرار گرفتن از فضای مجازی بود و در آن شرایط با توجه به تبلیغات وسیع مجازی، به قصد اقدامهای خرابکارانه اسلحه تهیه کردم و ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۴۰۱ وارد اعتراضات شدم و به همراه همدستانم تیراندازی کردم».
انتساب پروندۀ قتل کیان پیرفلک و شش نفر دیگر به عباس کورکوری به عنوان متهم اصلی این پرونده در حالی صورت گرفته است که زینب مولایی راد مادر کیان پیرفلک در واکنش به اتهامزنی مقامات قضایی به افرادی همچون عباس (مجاهد) کورکوری، بهمن بهمنی و دو نفر دیگر، روز گذشته با انتشار عکسی در کنار مادر مجاهد کورکوری در صفحۀ اینستاگرام خود نوشت: «من مادر کیان، هر کس از همشهریانم را که به عنوان «قاتل» معرفی کنید، هرگز نمیپذیرم. چرا میخواهید طایفهها را به جان هم بیندازید؟ مجاهد (عباس)، حسین، محمود، بهمن… چند نفر میخواهید معرفی کنید؟ یک اشاره هم به اصل کاریها بکنید، جای دوری نمیره.»
به گزارش «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان»، بهمن بهمنی از بازداشتشدگان اعتراضات در شهر ایذه یکی از افرادی است که به اتهام کشتن کیان پیرفلک به «افساد فیالارض» متهم شده است.
بر اساس این گزارش، او طی مدت بازداشت بارها از زندان به اداره اطلاعات منتقل شده است تا تحت فشار و شکنجه مسئولیت کشتن کیان پیرفلک را برعهده بگیرد.
او یکی از ۱۱ زندانی است که از روز دوم اسفند در اعتراض به ادامه بلاتکلیفیاش در زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اعلام برخی کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان حقوق بشر، وضعیت جسمی آقای بهمنی پس از بیش از سه هفته اعتصاب غذا وخیم است.
مجاهد کورکور از دیگر بازداشتشدگانِ متهم به قتل کیان است.
زینب مولایی راد، مادر کیان، در مراسم خاکسپاری فرزندش در برابر هزاران تن و در حضور نیروهای امنیتی ادعای حکومت در «تروریستی» خواندن حمله به خودروی آنها را دروغ خواند و اعلام کرد که نیروهای حکومتی خودروی خانواده او را «به رگبار گلوله بستند».
پیشتر خانواده کیان پیرفلک، نوجوان کشته شده در اعتراضات ایذه، به نقل از وکیل این خانواده اعلام کرده بودند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «ارادهای قوی و جانبدارانه» اصرار دارد که قتل کیان را به مجاهد کورکور منتسب کند. مجاهد کورکور هم در همین پرونده دستگیر و به افساد فی الارض محکوم شده است.
کیان پیرفلک، کودک ۹ سالهٔ ایرانی ساکن ایذه در خوزستان بود که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در پی حمله به بازار ایذه، در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، در حالیکه با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود در ایذه بودند، هدف گلوله مأموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد. گفته شده این کودک آرزو داشت مهندس رباتیک شود. منابع نزدیک به نظام او را قربانی حمله تروریستی معرفی کردند. کشته شدن او موجی از واکنش را در فضای مجازی و در میان چهرهها برانگیخت. پیکر او روز جمعه ۲۷ آبان با حضور گسترده مردم ایذه و با شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی و سید علی خامنهای به خاک سپرده شد.
«سعید خلیلی» وکیل روحالله نخعی، روزنامهنگار آزاد در ایران، روز سهشنبه ۲۳ اسفند، از محکومیت موکل خود به دو سال و ۷ ماه زندان خبر داد.
وی در توییتی که منتشر کرده «ضابطین قضایی» را پشت پرده این حکم دانست و درباره میزان دخالت آنها در تصمیم محاکم و قاضیها پرسشگری کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به عفو گسترده بازداشتشدگان اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی که رئیس قوه قضاییه ایران شمار آنها را ۲۲ هزار نفر اعلام کرده است، نوشت: «به رغم اینکه بدون هیچ شک و تردیدی شرایط عفو اعلامی شامل حال آقای نخعی میشود و دهها نمونه مشابه دیگر حتی با اتهاماتی سنگینتر مشمول عفو شدهاند، اما بنا به درخواست ضابطین، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به دو سال و ۷ ماه حبس محکوم کرد.»
آقای خلیلی در ادامه پرسید: «آیا این امر شائبه غلبه اراده ضابطین بر تصمیمات قضایی را ایجاد نمیکند؟»
روحالله نخعی، روزنامه حوزه سیاست خارجی و بینالملل، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات جاری در ایران روز ۳۱ شهریور ماه بازداشت و روز ۲۶ دیماه به قید وثیقه و به طور موقت از زندان فشافویه آزاد شد.
پیش از این وکیل او تاکید کرده بود که در شمول عفو نسبت به این روزنامهنگار تردیدی نیست، اما با این حال دادگاه او کمتر از ده روز پس از عفو گسترده زندانیان سیاسی برگزار شد.
طی روزهای منتهی به سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ و پس از آن بسیاری از معترضان بازداشتی و زندانیان سیاسی با حکم «عفو» از سوی رهبر جمهوری اسلامی آزاد شدند، رخدادی که مخالفان حکومت ایران آن را صرفا حربهای برای خاموش کردن اعتراضات و نه نشانهای از تغییر سیاستها دانستهاند.
مقامات جمهوری اسلامی، شمار بیسابقهای از زنان روزنامهنگار را زندانی کردهاند. در پی سرکوب اعتراضات گسترده در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی، حداقل ۶۲ روزنامهنگار تا تاریخ اول دسامبر در زندان بودند. اگر ۲۱ روزنامهنگار دیگری که پس از شروع اعتراضات بازداشت شده بودند، قبل از تاریخ این سرشماری به قید وثیقه آزاد نمیشدند این رقم بسیار بالاتر بود.
«صالح نیکبخت» وکیل دادگستری که وکالت خانواده ی «مهسا امینی» را بر عهده گرفته، در پی احضار به شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین، به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی مهسا امینی، روز شنبه بیستم اسفند ماه بە شعبە دوم بازپرسی «دادسرای عمومی و انقلاب مقدس» مستقر در زندان اوین تهران احضار و به عنوان «تبلیغ علیە نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، شعبه دوم بازپرسی دادسرای مستقر در اوین پس از تفهیم اتهام، این وکیل را با «قرار کفالت» تا زمان برگزاری جلسه دادگاه بە صورت موقت آزاد کرده است.
یک منبع مطلع به شبکە حقوق بشر کردستان گفته است، صالح نیکبخت که پیش از این وکالت پروندە بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله فعالان سیاسی کرد را بر عهدە داشتە و در حال حاضر نیز وکیل خانواده مهسا امینی است بە دلیل «مصاحبە با رسانەهای خارج از ایران» تحت پیگرد قضایی قرار گرفتە است.
به گفته این منبع مطلع، از جملە اتهامات وارد شده به صالح نیکبخت، مصاحبە و اطلاعرسانی در مورد پروندە موکلین سابق و فعلی او است.
احضار و تشکیل پرونده برای صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی مهسا امینی، درست شش ماه پس از کشته شدن مهسا حین بازداشت توسط گشت ارشاد انجام شده است.
پیشتر این وکیل دادگستری با انتقاد از جلوگیری مقامات قوه قضاییه از دسترسی معترضان بازداشتشده به حق انتخاب وکیل هم گفته بود:« طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی حق دارد برای خود وکیل انتخاب کند، اما صادق خلخالی و دادگاههای انقلاب از همان ابتدا رویهای را در پیش گرفتند که معترضان به حکومت را از حق دستیابی به وکیل محروم کنند، روندی که همچنان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه دارد.»
مهسا امینی، زن جوان اهل سقز که برای دیدار با اقوام همراه خانواده به تهران آمده بود، در ۲۲ شهریور ماه به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به گفته صالح نیکبخت دو ساعت بعد، پیکر او در حالی که ۹۵ درصد علائم حیاتی قطع شده بود به بیمارستان کسری تحویل شد. روز ۲۵ شهریور اعلام شد که تلاش پزشکان برای نجات او نتیجهای نداشته است.
پس از پخش اعترافات تلویزیونی از «علی یونسی و امیرحسین مرادی» دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، خانواده ی یونسی به این اقدام اعتراض کرد و آن را «اعتراف اجباری» و «تحت شکنجه» دانستند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی، در واکنش به پخش این اعترافات، در توییتی نوشت: «در وصف حقارت جنایتکاران حاكم اینکه هنوز بعد از سه سال به دنبال آزار علی یونسی و امیرحسین مرادی، در زندان و قانع کردن نیروهای نظام در این پرونده هستند.»
برادر علی یونسی افزود: «شنبه شب در شبکه سه، فیلم اعتراف اجباری علی و امیرحسین را پخش کردند» مبنی براینکه «این دو نفر چندین پایگاه بسیج و سپاه را تخريب» کردهاند.
رضا یونسی نوشت: «رژیم درمانده بعد از سه سال به سراغ پخش فیلم اعترافات اجباری رفته که از این دو جوان در سن ۲۰ سالگی و پس از دو ماه شکنجه طاقتفرسا در انفرادی مطلق» و از جمله با «تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانواده، ضرب و شتم» و «بدون دسترسی به وکیل» از آنها گرفتند.
پخش اعترافات تلویزیونی دو دانشجوی دانشگاه شریف در حالی انجام شده که از چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱ میریوسف یونسی، پدر ۶۹ ساله علی یونسی، نیز بازداشت شده است.
علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم سال ۹۶ است. امیرحسین مرادی، نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶، است که از فروردین سال ۱۳۹۹ در زندان بهسر میبرند.
آنها همزمان در ۲۲ فروردین سال ۹۹ بازداشت شدند و دادگاه انقلاب در نهایت هر یک از این دو دانشجو را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد که ۱۰ سال آن قابل اجراست. پیش از این سازمان عفو بینالملل اعلام کرده بودکه وزارت اطلاعات برای اخذ «اعترافات اجباری» آنها را «به شدت کتک زده و مدتی طولانی در سلولهای انفرادی» محبوس کرده است.
یکی از اعضای خانواده ی دکتر حمید قرهحسنلو در یک مصاحبه ای اختصاصی گفت: قاضی پرونده با درخواست کتبی جراح آقای قرهحسنلو برای معاینه ماهانه ریه او موافقت نکرده است.
به گفته این عضو خانواده که نخواست نامش فاش شود، در هفتههای گذشته زخم روده دکتر حمید قرهحسنلو بیشتر شده و عملکرد قلبش کاهش پیدا کرده است.
او افزود که دکتر قرهحسنلو از سال گذشته تاکنون دوبار سکته قلبی کرده است ولی تا زمان اعزام او به بیمارستان قلبش را بررسی نکردند در حالی که اطلاع داشتند که سکتههای او بدون علامت است.
این عضو خانواده دکتر قرهحسنلو میگوید آنها به دلیل وضعیت جسمانی این زندانی چندین بار از مقامات خواستهاند او را با وثیقه آزاد کنند که با آن موافقت نشده و «تمامی راهها را به رویش بستهاند.»
او میگوید در صورتی که حمید قرهحسنلو دوباره به زندان بازگردانده شود به دلیل شرایط نامساعد و تغذیه نامناسب احتمال بدخیمی روده زیاد خواهد بود. وی افزود «مسئولیت هر اتفاقی که برای او بیفتد بر عهده سیستم قضائی و حکومت جمهوری اسلامی است.»
حسین رئیسی، وکیل در گفتگویی با اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به حمید قرهحسنلو گفت که حکومت درصدد است تا حکم اعدام او را به نحو دیگری به اجرا بگذارد.
آقای رئیسی گفت دکتر قرهحسنلو باید سریعتر به بیمارستان «مورد اعتماد خانواده» منتقل شود و امکان درمان بهتر برایش فراهم شود. او تأکید کرد که بر اساس قوانین بینالمللی، زندان نباید محیطی باشد که باعث وخامت حال بیمار شود.
حسین رئیسی افزود که مقامات جمهوری اسلامی ایران «به هیچ عنوان نه در بازداشت و نه در نگهداری زندانیان حقوق متهم را رعایت نمی کنند.» او گفت این موضوع «نگرانی عمیقی» برای همه مردم به وجود آورده است چرا که حکومتی که تابع قوانین خود نیز نیست می تواند دست به هر جنایتی بزند و نام قانون بر آن بگذارد.
دکتر حمید حسینی، پزشک و از دوستان خانوادگی قرهحسنلو به صدای آمریکا گفت که قاضی پرونده – آصف الحسینی -به رغم درخواستهای رسمی متعدد از سوی متخصصان، وکلا و خانواده دکتر قرهحسنلو، «خود را از همه متخصصتر و باسوادتر دانسته و اجازه انتقال او به بیمارستان را نداد تا زمانی که صد در صد روده او درگیر شد.»
او همچنین میگوید که حمید قرهحسنلو تحت «شکنجههای مرگباری» قرار گرفته است که باعث شد ریه چپش را از دست بدهد و دیافراگمش پاره شود. دکتر قرهحسنلو مشکلات قلبی و ریوی نیز پیدا کرده است و آسیبهایی نیز به کمرش وارد شده است.
دکتر حمید قرهحسنلو و همسرش فرزانه قرهحسنلو در انتظار نوبت دادگاه خود به سر میبرند.
دکتر حمید قره حسنلو، رادیولوژیست ۵۳ ساله، و همسرش فرزانه، ۴۶ ساله، در مراسم چهلم حدیث نجفی، دختر جوان کشته شده در کرج شرکت کرده بودند.
دکتر قرهحسنلو به اتهام مشارکت در کشته شدن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان در جریان رویدادهای آن روز به اعدام محکوم شد که در حال حاضر این حکم لغو شده است. همسرش فرزانه نیز حکم ۲۵ سال حبس گرفته است.
در همین حال، بر اساس گزارشهای منتشر شده بر شبکههای اجتماعی خانواده روحالله عجمیان در جریان برگزاری دادگاه شماری از متهمان این پرونده خواستار «اشد مجازات» آنها شدهاند.
این در حالی است که دو نفر از متهمان پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی روز هفدهم دیماه اعدام شدند.
حمید قرهحسنلو به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان رجایی کرج بستری شده است.
هیمن مصطفایی، زندانی محکوم به اعدام اهل مریوان، پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات در جریان اعتراضات نهم مهر ماه زندانیان محبوس در زندان مرکزی سنندج، متعاقب ده روز اعتصاب غذا بار دیگر به این زندان بازگردانده شد. وی که بر اثر شکنجه، دچار شکستگی از چند ناحیه بدنش شده با پروندهسازی مقامات حکومتی در خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، روز چهارشنبه ١٠ اسفند ماه ١٤٠١ (١ مارس ٢٠٢٣) هیمن مصطفایی، زندانی محکوم به اعدام اهل کانیدینار مریوان، متعاقب بیش از ۵ ماه بازجویی و شکنجه و در حالی که دست به اعتصاب غذا زده، بار دیگر از بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
پیشتر نیز اعلام شده بود که هیمن مصطفایی در حالی که پیش از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات در ٩ مهر ١٤٠١، دهمین سال حبس خود را در زندان مرکزی سنندج سپری میکرد؛ از سوی دادستان کل استان کُردستان تهدید به اجرای “حکم اعدامش” شده است.
در حال حاضر شنیدهها حاکی از آن است که پرونده وی برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال شده و این زندانی در خطر اجرای حکم اعدام است.
گفته میشود محمد جباری، دادستان سنندج با همدستی رئیس زندان مرکزی سنندج در پی آن هستند که با مطرح کردن اتهام “اغتشاش” با ادله ساختگی “لیدری اعتراضات داخل زندان” اجرای حکم اعدام هیمن مصطفایی را به صورت جدی پیش ببرند.
این در حالی است که شاکی پرونده پیگیر اجرای حکم نبوده و علاوه بر این، نهاد دیوان عالی کشور، پیش از این اتهام “محاربه” را به دلیل نبود شواهد لازم رد کرده است.
این زندانی سیاسی در جریان اعتراض زندانیان زندان مرکزی سنندج، هدف گلوله قرار گرفته و تعدادی از ساچمههایی که به ناحیه چپ سینه وی اصابت کرده به عمق بدن و حوالی قلب وی نفوذ کرده بود.
با این حال او بدون هیچگونه رسیدگی پزشکی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج انتقال و آنجا بر اثر شکنجه سه دنده، دو دندان و انگشتان دست و پایش شکسته شد.
هیمن مصطفایی ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام قتل یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران به نام ابراهیم محمدی در مریوان بازداشت گردید و در دوران بازجویی تحت شکنجه ناچار به پذریش قتل این عضو سپاه پاسداران شده است.
این زندانی بعدها توسط دادگاه کیفری سنندج به اتهام قتل عمد به “قصاص” و به اتهام نگهداری اسلحه به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم گردید. قابل ذکر است که نهادهای امنیتی سنندج خواهان گشوند پروندهای به اتهام محاربه برای هیمن مصطفایی بودند که این اتهام به دلیل نبود مدارک و ادله لازم توسط دیوان عالی کشور رد شد.
همچنین، وی خرداد ماه ١٣٩۶ برای مدتی جهت اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود که نهایتاً پس از تجمع اعتراضی مردم مقابل زندان مذکور و با کسب رضایت شاکی خصوصی، اجرای این حکم متوقف شد.
هیمن مصطفایی به همراه سه شهروند دیگر به نامهای بیان کاکهخانی، هیوا دادآفرین و خلیل شیرزادی به اتهام شرکت در قتل ابراهیم محمدی بازداشت شده بودند که اعترافات اجباری آنها تحت عنوان “سوژه مرگ” در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲ در شبکه پرس تی وی وابسته به نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شد.
طی دو ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی (ژانویه و فوریه)، دستکم حکم اعدام ۱۰۲ زندانی در زندانهای ایران اجرا شده است که ۳۳٪ کل موارد زندانیان کُرد بودهاند. در این بازه زمانی حکم اعدام پنج زندانی سیاسی نیز اجرا شده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده، طی دو ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی، دستکم حکم اعدام ۱۰۲ زندانی در زندانهای ایران اجرا شده است که تاکنون هویت ۹۰ نفر از آنها احراز شده و هویت ۱۲ نفر دیگر در دست بررسی میباشد.
بر طبق این گزارش، بیشترین زندانیانی که اعدام شدهاند با ۳۳ مورد شهروندان کُرد بودهاند و پس از آن بیشترین آمار اعدام شدگان با ۱۵ مورد مربوط به شهروندان بلوچ بوده است. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از کل اعدامهای کل ایران شهروندان کُرد و بلوچ بودهاند.
در این بازه زمانی دستکم حکم اعدام ۵ زندانی سیاسی کُرد (۲ مورد)، عرب، گیلک و یک شهروند ایرانی ـ بریتانیایی در زندانهای ایران اجرا شده است. همچنین یک شهروند افغانستانی نیز اعدام شده است.
بیشترین موارد اعدام زندانیان با ۲۷ مورد در زندانهای استان البرز ثبت شده است. در زندانهای استان آذربایجانغربی ۹ مورد، کرمان ۷ مورد و کرمانشاه نیز ۶ مورد اعدام زندانیان ثبت شده است.
همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته، تعدادی از احکام اعدام را در ملاءعام اجرا کرده است.
ایران با وجود آنکه از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است، اما از معدود کشورهای جهان است که مفاد این کنوانسیون را در مورد منع اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشند، همچنان نقض میکند.
تفکیک بر حسب اتهام
زندانیان سیاسی؛ ۵ مورد معادل ۵٪ کل موارد.
جرایم مرتبط با مواد مخدر؛ ۶۱ مورد معادل ۶۰٪ کل موارد.
قتل عمد؛ ۳۴ مورد معادل ۳۳٪ کل موارد.
سرقت مسلحانه؛ ۳ مورد معادل ۲٪ کل موارد.