خواهر جواد حیدری، از کشتهشدگان اعتراضات در قزوین، از بازداشت یکی از برادرانش، روحالله خبر داد. او در پستی اینستاگرامی نوشت: «پس از کشتن جواد برادرم، چندین هفته بازداشت برادرانم محمد و حجت و مصطفی، اخراجم از محل کار، صدور قرار بازداشت برای سایر اعضای خانواده و… امروز صبح روحالله برادر دیگرم را بدون هیچ دلیلی بازداشت کردهاند و پاسخی به خانواده نمیدهند. و اما ما باز هم دست از دادخواهی برنخواهیم داشت…»
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، پیشتر از اخراج خود از کار خبر داده و گفته بود این اتفاق در حالی افتاده که از او در سال گذشته و در تابستان امسال به عنوان «کارمند نمونه» تقدیر شده بود.
جواد حیدری از اولین کشتهشدگان اعتراضات گسترده در ایران بود. او ۳۱ شهریور در نزدیکی پارک ملت قزوین، خیابان حکمآباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعد از چند ساعت به دلیل شدت جراحات و عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.
فشارهای حداکثری به خانواده های کشته شدگان در اعتراضات، نمایانگر ترس حکومت از هر نوع تحرک و اظهار نظر های سیاسی توسط این خانواده هاست چرا که تمام تلاش ایشان برای اجرای عدالت ناکام مانده و پس از جانسپاری فرزندانشان در اعتراضات چیزی برای از دست دادن ندارند.
جواد حیدری متولد ۹آبان۱۳۶۱ بود. فرزند پنجم از خانوادهای پرجمعیت، که موفق شده بود در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش علوم دامی فارغالتحصیل شود.
یک منبع نزدیک به خانواده جواد حیدری میگوید: «جواد نمونه بارز یک انسان سختکوش بود. خرداد سال۱۳۹۰، به عنوان یکی از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در قزوین لوح تقدیر دریافت کرد. او عضو هیات کشتی شهر قزوین بود و سالها به شکل حرفهای ورزش کرده بود و اگر در رساندنش به بیمارستان اهمال نمیشد، شاید زنده میماند.»
منبع نزدیک به خانواده حیدری درباره فضای شهر قزوین در ۳۱شهریور میگوید: «در قزوین هم مثل خیلی از شهرهای دیگر، شهروندان در اعتراض به کشتهشدن مظلومانه ژینا امینی به خیابان آمده بودند. جواد هم یکی از معترضان بود. او در پارک ملت قزوین از پشت سر و فاصلهای بسیار نزدیک، توسط ماموران نیروی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار گرفت.»
ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان قزوین درست مقابل پارک ملت قرار دارد و براساس مشاهدات شاهدان عینی، یکی از ماموران همین ستاد به جواد حیدری شلیک کرده است: «خانواده جواد، هویت ضارب را هم شناسایی کردهاند. براساس تشخیص پزشکی قانونی، شلیک از فاصله خیلی نزدیک به جواد انجام شده. آنقدر نزدیک که گلوله از پشت وارد بدنش شده و از جلو خارج شده است. زخم بسیار بزرگی روی بدنش بوده که در دیدار وداع خانواده رویت شده است.»
براساس گواهی فوت صادر شده برای جواد حیدری، علت فوت این جوان خونریزی شدید، پارگی شریان تهیگاهی چپ و اصابت پرتاب فلزی پرشتاب قید شده است: «ما براین باوریم که در رساندن جواد به مرکز درمانی، اهمال عامدانه صورت گرفته است. شاهدان عینی دیدهاند که ماموران برای اینکه مردم به جواد کمک نکنند، او را به همان ساختمان ستاد فرماندهی روبروی پارک ملت بردهاند. بیمارستان شهید رجایی قزوین تا محلی که این اتفاق برای جواد افتاده پنج دقیقه بیشتر فاصله ندارد. زمان تیر خوردن جواد حوالی ساعت ۸ شب بوده، اما او را تحت عنوان مجهولالهویه حوالی ۱۲ شب به سردخانه بهشت فاطمه قزوین منتقل میشود.»
حامد احمدی، وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده، بازداشتی اعتراضات ایران در گفتوگو با شرق، خبر از صدور حکم شعبه هم عرض داد و اظهار کرد: «امروز به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که به عنوان شعبه رسیدگیکننده به پرونده سهند نورمحمدزاده انتخاب شده بود، مراجعه کردم و رای پرونده به من ابلاغ شد.»
او درباره جزئیات حکم صادره نیز بیان کرد: «متاسفانه قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رای اصراری صادر کرده به این معنا که به اتهام محاربه اصرار کرده است. قاضی شعبه اعدام را رد کرده ولی سهند را محارب دانسته و براین اساس هم به عقیده من حکم سنگینی صادر کرده است.»
وکیل انتخابی سهند نورمحمدزاده تصریح کرد: «شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب سهند نورمحمدزاده را به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال هم به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم کرده است.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از حکم اصراری دادگاه انقلاب بیان کرد: «دیوان عالی کشور ۲ مدل به احکام صادره ایراد میگیرد، گاهی نقص تحقیقات اعلام میکند ولی درباره پرونده سهند نورمحمدزاده این اتفاق رخ نداده و دیوان صراحتا فعل صورتگرفته از سوی او را مصداق محاربه ندانسته و تاکیدکرده فعل صورت گرفته از اساس محاربه نیست، اما با این حال شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم اصراری صادر کرده است ولی به جای اعدام ۱۰ سال تبعید و ۶ سال حبس در نظر گرفته است.»
سهند نورمحمدزاده در تهران بازداشت شد. ۱۶ آبان او را در یک دادگاه نمایشی محاکمه و به محاربه متهم کردند. او در اعتراض به صدور حکم اعدام، اعتصاب غذا کرد.
سهند متولد ۱۳۷۵ است. تا یکسال قبل کارگر یک سفرهخانه سنتی در تهران بود. به تازگی در یک مغازه در پاساژ تیراژه تهران به خرید و فروش طلا روی آورده است. او ورزشکار است، در رشته بدنسازی. در استانهای آذربایجان شرقی و البرز مقام قهرمانی دارد. پدر او، جعفر نورمحمدزاده، از نظامیان حاضر در جنگ ایران و عراق بوده و در همین جنگ مجروح یا به روایت ادبیات حکومتی، «جانباز» شده است.
ماموران امنیتی ۱۲ مهر ماه سهند را هنگام بازگشت به خانه بازداشت کردند. او در یک تماس تلفنی از زندان فشافویه گفت بارها با چشمبند به شکل نمایشی اعدام شده است.
سهند نورمحمدزاده را به «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» متهم کردند.
پرونده او هم مانند دیگر بازداشتشدگان پر است از ابهام است.
«نرگس محمدی» مدافع حقوق بشر که در زندان اوین محبوس است، در تازهترین پیام خود از زندان «عفو رهبری» را «نمایشی» به منظور «بهکارگیری شیوهای فریبکارانه برای فریب دولتهای غربی» خواند و از مجامع بینالمللی خواست برای پایان دادن به جمهوری اسلامی مردم ایران را یاری کنند.
وی، روز دوشنبه هفتم فروردین در پیامی که در حساب اینستاگرام او منتشر شده، تأکید کرد که «در کنار مردم» برای «گذار از جمهوری اسلامی برای آزادی و برابری و دموکراسی و حقوق بشر» میکند.
خانم محمدی گفت: «نمایشی که از ۱۷ بهمن ماه تحت عنوان عفو رهبری و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی به راه افتاده، نه بر اساس اتخاذ رویکرد مداراگرانه یا چرخشی به سوی سیاستهای حقوق بشری، بلکه به منظور بهکارگیری شیوهای فریبکارانه برای فریب دولتهای غربی، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل است.»
او با ذکر مواردی که نشان از «نمایشی» بودن «عفو» دارد، شرح داد: «حدود شش نفر از همبندیهای من در لحظه آزادی از زندان با عفو رهبری در حالی که فقط روسریهایشان را برداشته و شعار زن زندگی آزادی و مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند تحت عنوان اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین احضار شده و اکنون به قید وثیقه و کفالت آزاد هستند.»
این مدافع حقوق بشر همچنین اضافه کرد که شماری از همبندیهایش با وجود این که مطابق بخشنامه قوه قضاییه، «مشمول آزادی میشدند»، اما «به دلیل مخالفت نیرویهای امنیتی آزاد نشدند.»
به گفته خانم محمدی، «سیاستهای زنستیزانه حکومت استبداد دینی شدت گرفته است»، چنان که «سران سه قوه» گفتهاند «با بیحجابی برخورد کرده و متخلفان را مجازات خواهند کرد.»
او با اشاره به «مسمومیتهای سریالی دانشآموزان دختر و عدم پاسخگویی مسئولانه و پیگیری لازم حکومت» را پیامی برای زنان برشمرد و گفت: «پیام این بود که سرکوب زنان ادامه خواهد داشت.»
نرگس محمدی با بیان این که «آزادی زندانی سیاسی به هیچ وجه نمیتواند به معنای گشایش فضای سیاسی و اجتماعی در ایران باشد»، به پلمب «غیرقانونی» نهادهای مدنی و صنفی و زندانی شدن فعالان آنها، افزود: «تحقق دموکراسی بدون جامعه مدنی قدرتمند امکانپذیر نیست. سیاست جمهوری اسلامی در نمایش عفو و آزادی بخشی از زندانیان سیاسی سرپوش گذاشتن بر وجه اصلی و مهم سرکوب، یعنی بستن نهادهای مدنی و مستقل مردمی ما یعنی محروم کردن ما از دموکراسی است.»
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرد که حاضر است «سالها در زندان» باشد، اما این کانون «دفتری در تهران داشته باشد که اعضا بتوانند در آن برای تحقق حقوق بشر فعالیت کنند.»
خانم محمدی با تأکید بر این که «سیاست جمهوری اسلامی بر پایه دروغ است»، اعلام کرد که حاضر است در هر مکان و زمانی درباره «تعرض و آزار فیزیکی جنسی زنان و اعمال شکنجه جسمی در سلولها» شهادت بدهد.
او گفت: «کشتار مردم در خیابانها، اعدام مخالفان و معترضان، حبس در سلولهای انفرادی و شکنجه و تجاوز و تعرض به زنان و احکام سنگین زندان از ۴۴ سال پیش تا کنون با شدت ادامه دارد اما حکومت، حتی یک مورد از این جنایت ها را نپذیرفته و مسئولیت آن را تقبل نکرده است.»
نرگس محمدی با تأکید بر «ضرورت توجه مجامع بینالمللی به امر حقوق بشر»، گفت: «مردم ما در یک جنبش انقلابی به دنبال گذار از جمهوری اسلامی و تحقق دموکراسی و حقوق بشر هستند. در این مقطع مهم تاریخی کشورم، هم در مرحله گذار و هم پس از گذار و در تحقق دموکراسی و حقوق بشر و پیریزی حکومت سکولار که متضمن برابری و آزادی باشد، نیاز به فعالیتهای قدرتمند مدافعان حقوق بشر بیش از پیش جدی و تعیین کننده است.»
خانم محمدی همچنین خطاب به مجامع بینالمللی تأکید کرد: «ما از حکومت عفو نمیخواهیم. از نظر ما جمهوری اسلامی باید پایان یابد و از شما انتظار داریم ما را حمایت و یاری کنید.»
در ماههای اخیر، شماری از معترضان به روشهای مشکوکی جان خود را پس از بازداشت و بازجویی از دست دادهاند. منابع خبری از مرگ مشکوک آرش فروزنده، معترض اهل آبادان، پس از آزادی از یکی از بازداشتگاههای جمهوری اسلامی گزارش میدهند.
گفته میشود آرش فروزنده پس از نوشیدن آبی که در بازجویی به او داده بودند، دچار مسمومیت شد و جان باخت.
بنا بر مطالب منتشر شده در حساب اینستاگرام آقای فروزنده، او در اعتراضات سراسری فعال بود و برای تدوین فراخوانها، راهکارهای تحلیلی ارائه داده بود.
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا از معترضان کشته شده در آبان ۹۸، تأیید کرده که آرش فروزنده را میشناخت و چندین بار با او «همصحبت» شده و درباره «فراخوانها و تجمعات» با او گفتوگو کرده بود.
به گفته آقای منصورنیا، آرش فروزنده اهل آبادان و ساکن تهران بود و «انسانی شریف» بود که «در شش ماه گذشته همراه با مبارزه در کف خیابان برای زن زندگی آزادی در دنیای مجازی هم بسیار فعال بود.»
او میگوید این معترض جانباخته، «چندین بار» نیز «اعتصاب غذا کرد» که یک مورد آن اعتصاب غذای ۱۸ روزه «برای درخواست تشکیل ائتلاف» بود.
سوران منصورنیا تأکید میکند: «۱۹ اسفند آرش با من تماس گرفت و گفت که نیروهای لباس شخصی او را ربوده و پس از چند ساعت بازجویی گفتەاند که اشتباهی او را بازداشت کردەاند. ولی در حین بازجویی به او یک بطری آب داده بودند و او نیز آب را نوشیده بود؛ اما آرش بعد از آن دچار مسمومیت شدید شد کە او را مجبور کرد پیاپی به بیمارستان مراجعه کند.»
به گفته او، «در کمال ناباوری آرش فروزنده در ۲۸ اسفند و بر اثر همین مسمومیت جان باخت.»
همچنین حساب «مملکته» که به گزارشها و اخبار مربوط به اعتراضات میپردازد، یکی از پیامهای آقای فروزنده را پس از مرگ مشکوک او منتشر کرده و گفته، «چند سالی بود آرش فروزنده دلی پیگیر بود. آخرش هم جانش را بذر باغ آزادی کرد. در آخرین پیامش، دنبال درست کردن اشکالات فراخوانها بود و نگران جان جوانانمان.»
بنا به گزارشات منتشر شده، روز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، زندانی سیاسی اسدالله هادی وضعیت جسمی وخیمی دارد. او به دلیل شدت بیماری از زندان تهران بزرگ به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان لقمان منتقل شد. وضعیت جسمی او به حدی خراب بود که او را به طور اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.
اسدالله هادی ۶۶ سال سن دارد. او سالهاست علیرغم بیماری های قلبی، کلیوی و گوارشی در زندان های ایران محبوس بوده است. او همچنین از مشکل دیسک گردن و کمر و آرتروز زانو رنج می برد. ولی مسئولان زندان او را از رسیدگی های پزشکی محروم کرده اند.
در تیپ شش زندان تهران بزرگ، بدلیل ازدحام جمعیت زندانیان و بازداشتیها و فقدان امکانات درمانی، کمترین رسیدگی به زندانیان سیاسی بیمار صورت نمیگیرد و آقای هادی نیز شرایط سختی را پشت سر می گذارد و جان این زندانی سالخورده در خطر است.
او روز ۹ مهرماه ۱۴۰۱، برای چندمین بار با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر شد. او سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل شده و از آن تاریخ تاکنون در بلاتکلیفی به سر می برد.
اسدالله هادی کارگر برش کار و تريکو دوز است. او از زندانیان سیاسی دهه شصت، هشتاد و نود بوده است.
وی در سال ۱۳۸۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین در سال ۹۳ در جریان پنجشنبه سیاه بند ۳۵۰ زندان اوین به شدت مضروب شد. سپس مامورین امنیتی او را به انفرادیهای بند ۲۴۰ منتقل کردند. اسدالله هادی از جمله زندانیانی بود که دست به اعتصاب غذا زدند. آقای هادی پس از مدتی به بند ۳۵۰ بازگردانده و از آنجا به زندان رجاییشهر کرج تبعید شد.
نهایتا وی در میانه اردیبهشت ۹۶ با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از اوین آزاد شد. او مدتی نیز در بند ۲۰۹ اوین زندانی بوده است.
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، روز پنجشنبه سوم فروردین در حساب توئیتر خود متن پیام کوتاه غلامحسین دوستعلی مکی وکیل خانم سپهری را منتشر کرد.
«غلامحسین دوستعلی مکی» وکیل فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای، اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم بدوی ۱۸ سال حبس موکلش را تایید کرده و اکنون قابل اجراست.
وی اعلام کرده که حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر ۱۸ سال حبس «بهدلیل عدم قبول و تایید وکالت» او، مورد اعتراض قرار نگرفته است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «حکم صادره از تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ قطعی و مجازات اشد لازمالاجرا است».
اصغر سپهری روز دوم اسفند در حساب توئیتری خود خبر داده بود که حکم خواهرش شامل «۱۰ سال حبس برای تبلیغ علیه نظام، پنج سال حبس برای همکاری با دول متخاصم، دو سال حبس برای توهین به خمینی و خامنهای و یک سال حبس برای یک اتهام دیگر (احتمالا برای تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور)» است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر محکومی در یک پرونده به چند حکم زندان محکوم شود، طولانیترین حکم زندان در مورد او به اجرا در میآید. به این ترتیب، خانم سپهری باید ۱۰ سال آینده را در زندانهای جمهوری اسلامی بگذراند.
اصغر سپهری پیشتر با انتشار تصویری از یک حکم قضایی دیگر علیه خواهرش اعلام کرده بود که شعبه ۱۴۲ به ریاست قاضی عرب نیز این زندانی سیاسی را به یک سال زندان و ۲۰میلیون تومان جریمه برای اتهام «نشر اکاذیب» محکوم کرده است.
بر اساس آن حکم، خانم سپهری به «توهین» به روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، و «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بهوسیله سامانههای مخابراتی، همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و بهنفع گروههای مخالف نظام» متهم شده بود.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی، فعال حقوق بشر، دموکراسیخواه و زندانی سیاسی از جمله امضاکنندگان نامهٔ درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است. او ۳۰ شهریور امسال و در ابتدای اعتراضات سراسری ایران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
این فعال سیاسی پیشتر نیز در سال ۹۸ در حالی که در یک تجمع اعتراضی مقابل دادگستری مشهد شرکت کرده بود، بازداشت شد و پس از حدود ۹ ماه آزاد شد.
این بازداشت پس از آن صورت گرفت که خانم سپهری همراه با ۱۳ نفر از فعالان زن نامهای را امضا و منتشر کرد و در آن با انتقادات گسترده از دوران حکومت رهبر جمهوری اسلامی، خواستار «استعفای خامنهای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شد.
صبح روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱، ماموران گارد زندان مرکزی کرج، زندانی سیاسی محمد حسنی را مصدوم کرده و بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران با کوبیدن سر او به دیوار، وی را مصدوم کردند.
ماموران گارد، در آستانه سال نو و یک روز قبل از نوروز ۱۴۰۱، به بند ۷ که بند زندانیان سیاسی است یورش بردند، آنها سفره هفت سین عید را تخریب نموده و کتاب های زندانی سیاسی محمد حسنی را پاره کردند. آنها سپس اقدام به ضرب و شتم او کردند. مأمورین وحشی گارد زندان، سر زندانی سیاسی محمد حسنی را به دیوار کوبیدند.
فرمانده نیروهای گارد زندان مرکزی کرج (ندامتگاه کرج) فردی به نام مهرانی است. مهرانی از جمله کسانی است که در شکنجه و آزار زندانیان دست داشته و بارها آنان را به بهانه های مختلف مورد ضرب و شتم قرار داده است.
روشن است که مسئولیت هرگونه آسیب و عوارض ناشی از این هجوم به زندانی سیاسی محمد حسنی، برعهده دستگاه قضاییه و سازمان زندانها است.
زندانی سیاسی محمد حسنی ۲۳ ساله، ساکن کرج و اهل سنقر است. او که دانشجوی کارشناسی ارشد است، او در دی ماه سال ۹۸ بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت. او طی زمان بازداشت و بازجویی به شدت مورد شکنجه قرار گرفته است.
به گزارش یک منبع موثق، این زندانی سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تخریب اموال عمومی ابتدا به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود که ۶ سال اشد حکم قابل اجراست. اما دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف حسینی تصمیم به تبدیل این حکم به ۱۲ سال کرد.
این زندانی سیاسی از سال ۹۸ تاکنون بدون یک روز مرخصی در زندان بوده است.
در سالهای گذشته گزارشهایی از کشته شدن شهروندان و زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی به دست نیروهای امنیتی منتشر شده است. مقامات مسئول در مواردی از تحویل جسد خودداری کرده و امکان تحقیقات و خاکسپاری را از خانواده قربانیان سلب کردهاند.
«اشکان سعادتی» جوان ۲۸ ساله ی اهل تهران، روی موتورش شعار نوشته بود «برای آزادی» و «مهسا امینی». او با ماژیک زرد نام چند کشته شده اعتراضات مردم ایران را که پس از مرگ «ژینا (مهسا) امینی» در زمان بازداشت در «گشت ارشاد» آغاز شد را هم اضافه کرده بود.
۲۴ مهر، وقتی داشت دنبال مادرش میرفت تا او را از محل کارش به خانه ببرد، چند مامور امنیتی و تعدادی پلیس دور میدان «ولیعصر» تهران بیتوجه بهخطری که میتوانست جان او و بقیه عابران را تهدید کند، بر سر او حمله کردند. اشکان بازداشت و به مقر پلیس امنیت، پایگاه۳ میدان «نیلوفر» تهران منتقل شد.
در همان ساعات اولیه، ماموران پلیس امنیت رمز گوشی او را با تهدید گرفته و درباره تکتک فعالیتهایش در اینستاگرام بازجویی کرده بودند.
یکی دو ویدیو که او در جریان اعتراضات تا آن روز برای تلویزیون «منوتو» فرستاده، بهعنوان دلیلی برای ضرب و شتم او با چک و لگد شده بود.
فرد مطلعی میگوید اشکان از همان ابتدا، هم از اینکه ویدیوها را فرستاده و هم از شعارنویسی روی موتورش دفاع کرده بود.
بنا به گفته این منبع، وقتی بازجوها از او پرسیده بودند که چرا روی موتورش شعار نوشته، جواب داده بود: «مگر نوشتن نام کسی روی موتورم خلاف است؟ اگر خلاف است، باید آنهایی که در محرم روی ماشینهایشان مینویسند را هم بگیرید.»
به گفته این فرد آگاه، مقاومت این جوان و حاضرجوابی باعث شده بود که ضرب و شتم او شدت بیشتری بگیرد.
مامورانی که اشکان را تحت خشونت قرار داده بودند، همزمان هم او را تهدید میکردند که دارد به «مقدسات» توهین میکند.
استفاده از زور و خشونت به عنوان روشی برای سرکوب و کنترل بر گفتهها و رفتارهای افراد بازداشت شده، الگویی تکرار شونده در روند بازجوییهای ماموران امنیتی، هم در داخل بازداشتگاه رسمی حکومت و هم در بازداشتگاههای غیررسمی است.
پس از آن، اشکان به پایگاه عملیات مرکزی پلیس امنیت تهران در محله «گیشا» تهران منتقل و از آنجا هم حدود چند ساعت بعد به زندان «اوین» فرستاده شده بود.
فرد مطلع درباره آزار و اذیتهای بازجوها در زمان بازجویی میگوید: «سه مامور از او بازجویی میکردند که رفتارشان تهدیدآمیز بوده است. یک نفر مدام کنار گوش او راه میرفته است. تصور کنید چند ساعت زیر بازجویی باشی و یکی هم کنار گوش شما راه برود تا کلافهات کند. شکنجههایش روانی بودهاند؛ مثلا میگفتهاند ۲۰ سال زندان به تو میدهیم و پدرت را در میآوریم. میگفتهاند مادرت سکته کرده و در بیمارستان است، اگر همکاری نکنی، میگوییم مامورانمان نگذارند درمان شود. مادرش بیماری قلبی دارد و اشکان هم خیلی به او وابسته است.»
روز ۲۵ مهر که اشکان از مقر پلیس امنیت به دادسرای اوین برده شده بود، تنها نبود. همراه او چندین جوان معترض دیگر نیز که بازداشت شده بودند، به دادسرای «مقدس» اوین برده میشوند تا تفهیم اتهام شوند.
به گفته منبع مطلع، قاضی کشیک اصلا اشکان و دیگران را نمیبیند و ماموران چند برگه از پیش تایپ و امضا شده را برای او و سایرین میبرند تا امضا کنند. اتهام تفهیم شده، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی- خارجی» بوده است؛ اتهامی که به نظر میرسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیشتر پروندههای بازداشت معترضان به آن متوسل شده است.
اما یکی دیگر از برگهها، برگه عدم توانایی پرداخت وثیقه بوده است. در آن برگه، متنی از پیش تایپ شده و از زبان بازداشتیها نوشته شده بوده است که توانایی پرداخت وثیقه تعیین شده را ندارند.
با اینوجود، اشکان به ماموران میگوید که میتواند وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی را تامین کند اما آنها میگویند امکان ندارد و باید برگه را امضا کند و به زندان برود.
اشکان به زندان اوین، بند ۲۴۱ که تحت نظر قوه قضاییه است، منتقل میشود و سه روز را در سلول انفرادی و تحت بازجوییهای چند ساعته میگذراند. پس از آن، او را به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل میکنند.
اشکان سعادتی بعد از اتمام بازجوییهای سه روزه، در ۲۸ مهرماه به زندان تهران بزرگ منتقل میشود. او مدتی را در بلاتکلیفی میماند تا سرانجام پروندهاش ابتدا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و بعد از آن به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست «ایمان افشاری»، قاضی که به دادن احکام نامتعارف و تحقیرآمیزی چون رونویسی از کتابهای ایدئولوژیک معروف است، ارسال میشود.
منبع مطلع میگوید اشکان یک بار سعادتی را میبیند و در آن جلسه، سعادتی تلاش داشته سناریوی خود را که گرفتن پول از شبکههای خارجی بوده است، بر او تحمیل کند: «افشار گفته بود چهقدر پول میگرفتی؟ یعنی بابت ویدیوهایی که برای تلویزیون منوتو فرستادهای، پول گرفتهای. اشکان هم گفته بود نه، ویدیوی خودم بوده و چهرهام هم معلوم نبوده است. (به اشکان) گفته بود تو شدی اطلاعاتبده زندان اوین؟ گفته بود شما باعث میشوید بچههای دیگر تحریک شوند و بزنند جوانان را بکشند. انگار قاضی یک سناریو داشته و میخواسته است داستانش را به او ببندد.»
بر اساس مدارکی که «ایرانوایر» بررسی کرده، اتهامهای این شهروند ۲۸ ساله، اجتماع و تبانی به قصد برهمزدن امنیت داخلی-خارجی و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بودهاند.
حکمی که ایمان افشاری برای اشکان صادر کرده نیز پنج سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان، دو سال ممنوعیت از رانندگی و دو سال ممنوع از خروج از کشور، دو سال ممنوعیت از داشتن ابزار هوشمند و تلفن همراه، تهیه ۸۰ صفحه پژوهشنامه درباره امنیت جمهوری اسلامی و رونویسی از کتاب «۱۹ پله الهی به سوی آرامش» است.
فرد مطلع میگوید همزمان با آزادی صدها نفر از بازداشتیهای اعتراضات در اواخر بهمن، اشکان نیز احضار و ناچار به امضای تعهدنامه برای «عفو» شده است.
در تعهدنامه او نیز ذکر شده بود که اگر دوباره به اعتراض دست بزند، به «اشد مجازات» محکوم خواهد شد.
با این وجود، او مدتها با توهین و تحقیری که حکم دادگاه درباره رونویسی از یک کتاب ایدئولوژیک روبهرو بوده است و نگرانی از بازگشت محرومیتهای اجتماعی ذکر شده در حکمش، روزگار میگذراند.
میگوید: «اشکان میخواست در دانشگاه آزاد در رشته حقوق ثبتنام کند. همیشه عاشق وکالت بود و بالاخره میخواست این کار را بکند که بازداشت شد. بعد از آزادی رفته بود ثبتنام کند که دانشگاه اعلام کرد چون بابت بازداشت سوءپیشینه دارد، نمیتواند در این رشته درس بخواند.»
محرومیت از تحصیل، احکام تنبیهی، منع از ورود به دانشگاه و اخراج از جمله مجازاتهایی بودهاند که نظام قضایی و امنیتی در همکاری با وزارت علوم در ماههای اخیر از آن استفاده کرده است.
به گزارش «کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان»، بهمن بهمنی از بازداشتشدگان اعتراضات در شهر ایذه یکی از افرادی است که به اتهام کشتن کیان پیرفلک به «افساد فیالارض» متهم شده است.
بر اساس این گزارش، او طی مدت بازداشت بارها از زندان به اداره اطلاعات منتقل شده است تا تحت فشار و شکنجه مسئولیت کشتن کیان پیرفلک را برعهده بگیرد.
او یکی از ۱۱ زندانی است که از روز دوم اسفند در اعتراض به ادامه بلاتکلیفیاش در زندان شیبان اهواز اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اعلام برخی کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان حقوق بشر، وضعیت جسمی آقای بهمنی پس از بیش از سه هفته اعتصاب غذا وخیم است.
مجاهد کورکور از دیگر بازداشتشدگانِ متهم به قتل کیان است.
زینب مولایی راد، مادر کیان، در مراسم خاکسپاری فرزندش در برابر هزاران تن و در حضور نیروهای امنیتی ادعای حکومت در «تروریستی» خواندن حمله به خودروی آنها را دروغ خواند و اعلام کرد که نیروهای حکومتی خودروی خانواده او را «به رگبار گلوله بستند».
پیشتر خانواده کیان پیرفلک، نوجوان کشته شده در اعتراضات ایذه، به نقل از وکیل این خانواده اعلام کرده بودند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «ارادهای قوی و جانبدارانه» اصرار دارد که قتل کیان را به مجاهد کورکور منتسب کند. مجاهد کورکور هم در همین پرونده دستگیر و به افساد فی الارض محکوم شده است.
کیان پیرفلک، کودک ۹ سالهٔ ایرانی ساکن ایذه در خوزستان بود که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در پی حمله به بازار ایذه، در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران، در حالیکه با والدین و برادر خردسالش در خودرو در راه بازگشت به خانه خود در ایذه بودند، هدف گلوله مأموران حکومتی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد. گفته شده این کودک آرزو داشت مهندس رباتیک شود. منابع نزدیک به نظام او را قربانی حمله تروریستی معرفی کردند. کشته شدن او موجی از واکنش را در فضای مجازی و در میان چهرهها برانگیخت. پیکر او روز جمعه ۲۷ آبان با حضور گسترده مردم ایذه و با شعارهایی علیه نظام جمهوری اسلامی و سید علی خامنهای به خاک سپرده شد.
«ابوالفضل قدیانی» فعال سیاسی، عضو موسس و پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از چهرههای نزدیک به میرحسین موسوی ، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند با انتشار یادداشتی از احضار خود به دادگاه انقلاب تهران خبر داد و تاکید کرد از آنجا که دادسراها و دادگاههای انقلاب را فاقد وجاهت قانونی میداند در این دادگاه حاضر نخواهد شد.
این یادداشت که در وبسایت زیتون منتشر شده است، اتهام آقای قدیانی را «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان کرده و میگوید نظر به اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران او باید جهت بازپرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر شود و در غیر این صورت بازداشت خواهد شد.
این فعال سیاسی اما تاکید کرده که «دادگاهها و دادسراهای انقلاب به استناد ماده ۱۵۹، ۱۷۲ و ۱۷۳ غیرقانونی و آراء صادره از این مراجع نیز عملی غیرقانونی است» و از این رو به دادگاه نخواهد رفت.
ابوالفضل قدیانی اخیرا رهبر جمهوری اسلامی متهم اصلی مسمومیتهای مشکوک در مدارس دخترانه دانسته و دلیل آن را «انتقامجویی» از جنبش «زن، زندگی، آزادی» عنوان کرده است. او همچنین از بیانیه میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز ایران، نیز برای همهپرسی و گذار از جمهوری اسلامی حمایت کرد و از اصلاحطلبان خواست که از آقای موسوی تاسی کنند.
آقای قدیانی در یادداشت روز چهارشنبه خود دادگاه انقلاب را «تحت امر نیروهای امنیتی» دانسته و گفته که این نیروهای امنیتی نیز خود «تحت فرمان و کنترل مستبد قدرتپرست امروز ایران علی خامنهای هستند».
او نوشته است: «اتفاقاً یکی از جرمهایی که علی خامنهای مستمراً مشغول ارتکاب آن است همین نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی است که دادستان دستنشانده و تحت فرمانش برای خوش خدمتی، به من و دیگر مبارزان سیاسی نسبت میدهد.»
این فعال سیاسی ۷۸ ساله در نهایت تاکید کرده، علیرغم تمام بیماریهای خود، از زندان استقبال میکند و حضور مبارزان سیاسیِ در زندان را «سند محکومیت نظام استبداد دینی و علی خامنهای، مستبد خودپرست امروز ایران» میداند.
ابوالفضل قدیانی، تاکنون چندین بار سابقه بازداشت و زندان دارد.