دکتر صلاح احمدی و دستیار وی، سلیمان جاوید توسط نیروهای اداره اطلاعات بوکان مورد ربایش قرار گرفته و به مکان نامعلومی منتقل شدند. پیشتر ده شهروند دیگر اهل این شهر توسط نیروهای حکومتی در هفته جاری ربوده شدند.
بر اساس گزارش منتشر شده، بعدازظهر پنجشنبه ٣١ فروردین ماه ١٤٠٢ (٢٠ آوریل ٢٠٢٣) دکتر صلاح احمدی، ۵۵ ساله و سلیمان جاوید، ٣۵ ساله هردو اهل بوکان توسط نیروهای حکومتی ربوده شدند.
به گفته یک منبع مطلع، دکتر احمدی و دستیارش سلمیان جاوید در داروخانه محل کارشان به نام داروخانه دکتر احمدی در شهر بوکان توسط این نیروها ربوده شدهاند.
تا زمان تنظیم این خبر، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده علیه این شهروندان در دسترس قرار نگرفته است.
طی روزهای اخیر دو شهروند دیگر با اسامی “سیامک هیاسی” و “آلان داغدار” اهل روستای “حاجی آباد” از توابع این شهرستان، توسط ماموران رژیم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
پیشتر نیز جلال مولودی، ابوبکر مامزاده، رزگار بابامیری، کاوه صالحی، احمد مامزاده، سوران قاسمی و پژمان سلطانی توسط ماموران حکومتی ربوده شدهاند و سرنوشت آنها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
طی هفته جاری، ده شهروند دیگر اهل بوکان به نامهای رزگار بیگزاده بابامیری، ابوبکر مامزاده و احمد مامزاده، سوران قاسمی، پژمان سلطانی، جلیل مولودی، کاوه آزادی، سیامک هیاسی، آلان داغدار و کاوه صالحی توسط نیروهای ربوده شده و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، گزارشهای متعددی از ربودن و بازداشت خلاف قوانین و حقوق بشر، از جمله دستگیریهای خودسرانه اعلام شده است. این اقدامات برای جامعه بینالمللی نگرانیهایی را بههمراه داشته و برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید میکند.
در برخی موارد، نیروهای حکومتی در ایران به اتهامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی یا دیگر دلایل، شهروندان را بازداشت کرده و اغلب به طور خلاف قوانین و مقررات قضایی عمل میکنند. این بازداشتها ممکن است بدون ارائه شایعه یا سند قانونی، بدون اطلاع از دلیل بازداشت و بدون دسترسی به وکیل و یا به صورت اختیاری انجام شوند. همچنین، در بعضی از موارد، افراد بازداشت شده ممکن است تحت شکنجه، ضرب و شتم، محرومیت از حقوق اساسی، و حتی اعدام غیرقانونی قرار گیرند.
سیمای جمهوری اسلامی به گونهای غیرمتعارف خبر از بازداشت کیوان صمیمی، روزنامهنگار و فعال سیاسی داده است. آقای صمیمی که از او به عنوان مسن ترین روزنامهنگار زندانی میشود، تنها سه ماه پیش از زندان آزاد شده بود.
شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در زیرنویس خبری خود نوشت کیوان صمیمی «عنصر مرتبط» با سازمان مجاهدین خلق، به اتهام «ارتباط دوباره با گروهکهای ضد انقلاب خارج از کشور» بازداشت شده است.
برخی حقوقدانان با تعجب به این گزارش صدا و سیما نگریستهاند بخصوص که حکومت ایران درباره متهمان فساد مالی عمدتا از نام بردن افراد به دلیل معذوریتهای قانونی و اخلاقی پرهیز میکند اما درباره آقای صمیمی بدون اثبات اتهام او، ادعاهایی در صدا و سیما علیه او مطرح شده است.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در واکنش به این خبر اعلام کرد فرزند او از بازداشت آقای صمیمی خبر نداشته است. آقای نیلی نوشت این خبر، «بسیار شوکهکننده بود. با فرزند ایشان تماس گرفتم که اطلاعی نداشتند و از من خبر بازداشت را شنیدند… با توجه به اطلاعرسانی غیرمعمول در مورد نحوه بازداشت ایشان و عدم تماس با خانواده تاکنون نگران وضعیت سلامت ایشان هستیم.»
پیشتر سایت کلمه خبر داده بود گروهی از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج ایران قصد دارند روز جمعه ۱ اردیبهشت در یک نشست مجازی در کلابهاوس با عنوان «گفتگو برای نجات ایران» شرکت کنند و گفته شده بود آقای صمیمی نیز یکی از این سخنرانان بود.
آقای صمیمی رابطه نزدیکی با جنبش دانشجویی ، زنان ، کارگران و… داشته است. وی فعال سیاسی با وسعت مشربی است که با طیف های مختلف فکری رابطه داشته است . کیوان صمیمی از اعضای فعال حرکت مطالبه محور در انتخابات سال ۸۸ نیز بوده است.
کیوان صمیمی ۷۴ ساله، مدیر مسئول مجله نامه است. او از دو سال پیش زندانی شده بود و بهمن ماه گذشته آزاد شد. آقای صمیمی بعد از آزادی فعالیت سیاسی داشت و از جمله از بیانیه میرحسین موسوی برای «برگزاری همهپرسی آزاد و سالم» در ایران و «تدوین قانون اساسی جدید» حمایت کرد.
در حالی که رسانههای دولتی مدعی بودند آقای صمیمی با عفو رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده، او گفته بود آزادیاش بعد از تحمل زندان صورت گرفت.
«هستی حسینپناهی» کودک ۱۶ ساله اهل شهرستان «دهگلان» که در جریان اعتراضات سراسری اخیر با ضربه باتوم نیروهای امنیتی به کُما رفته بود، پس از حدود ۵ ماه و نیم، از بیمارستان «کوثر» شهر «سنندج» ترخیص شد.
هستی حسینپناهی در ۱۹ آبانماه ۱۴۰۱ بر اثر ضربات باتوم به سر، دچار آسیب جدی شد و نزدیک به سه ماه در وضعیت کما در بیمارستان کوثر سنندج بستری بود. او در حالی روز سهشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از بیمارستان ترخیص شده است که توان راه رفتن و حرکت دستها و پاهایش را ندارد و ناچار به استفاده از ویلچر شده است.
در شرایطی که گفته میشود، این دانشآموز در جریان انقلاب بر اثر ضرب و شتم ماموران حکومتی به این حال دچار شده، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام خانواده او را تحت فشار قرار دادهاند تا بگویند دخترشان بر اثر خودکشی دچار مصدومیت شده است. مسئولان دادگستری استان «کردستان» نیز همین موضوع را دلیل به کما رفتن هستی حسینپناهی عنوان کرده بودند.
همانزمان شورای صنفی معلمان ایران نوشته بود: «هستی بعد از پخش اعلامیه “زن زندگی آزادی” در خیابانهای شهر به همراه همکلاسیهایش، در حین عبور از جلو بانک ملی مرکزی دهگلان از طرف رئیس بانک شناسایی شده و بعد از حضور امنیتیها و پناه بردن بچهها، از جمله هستی به دبیرستان محل تحصیلش از طرف امنیتیها مورد تعقیب قرار میگیرند و با ورود غیر قانونی نیروهای امنیتی به داخل مدرسه و ضرب و شتم دانش آموزان و بازداشت آنها و انتقالشان با خشونت با مینی بوس به بازداشتگاه بعد از اعتراض بچهها هستی از داخل ماشین به بیرون پرت میشود و بعد از برخورد و زمین خوردن سر هستی به زمین او دچار بیهوشی شده ضمن آنکه آثار زیادی از کوفتگی و کبودی بر روی بدن نحیف هستی هم دیده میشود که نشان از ضرب و شتم شدید او و دیگر همکلاسیهایش در حین و بعد از بازداشت دارد.»
بنا بر اخبار منتشر شده، هستی پس از بازگشت به حیات، هنوز نمیتواند صحبت کند.
آروین نیک پی، جوان ۲۰ ساله اهل مریوان که اواسط بهمن سال گذشته توسط ماموران اداره تروریستی اطلاعات مریوان بازداشت شد، پس از گذشت دو ماه و نیم همچنان در سلول انفرادی این نهاد تروریستی و تحت بازجویی و بلاتکلیفی به سر میبرد.
وی پس بازداشت به مدت یک ماە به بازداشتگاە اداره تروریستی اطلاعات سنندج منتقل و سپس به این نهاد تروریستی در مریوان بازگردانده شد.
آروین نیک پی پس از بازداشت تاکنون فقط یک بار و به مدت کوتاهی با خانواده خود تماسی تلفنی برقرار کرده است و از حق دسترسی به وکیل محروم شده است.
علیرغم پیگیریهای خانواده ی آروین نیک پی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام از هر گونه پاسخگویی امتناع کردهاند و نگرانیهای اطرافیان آروین درباره سرنوشت و شکنجه او جهت اخذ اعتراف اجباری افزایش یافته است.
در ایران، بلاتکلیفی زندانیان سیاسی یک مسئله جدی و مورد انتقاد بسیاری از سازمانها و فعالان حقوق بشر قرار دارد. این وضعیت برای زندانیان سیاسی به معنای عدم داشتن حقوق اساسی در زمینههای مختلف از جمله حقوق بشر، حقوق زندانیان و حقوق مدافعان حقوق بشر را به همراه دارد. در ادامه به برخی از جنبههای بلاتکلیفی زندانیان سیاسی در ایران پرداخته میشود.
- نقض حقوق بشر: زندانیان سیاسی در ایران به شکل گستردهای با نقض حقوق بشر مواجه هستند. این شامل برخی از حقوق پایهای مانند حق به آزادی بیان، حق به عدالت، حق به درمان و مراقبت پزشکی، حق به دفاع منصفانه، و حق به زندگی و امنیت شخصی میشود. گزارشهای مختلف از سوی سازمانها و گروههای حقوق بشر نشان میدهند که زندانیان سیاسی در ایران اغلب به طور خلاف قوانین ملی و بینالمللی با محدودیتهای جدی در امر دفاع، عدالت، و درمان مواجه هستند.
- شکنجه و ضرب و شتم: زندانیان سیاسی در ایران به طور گستردهای با شکنجه و ضرب و شتم مواجه میشوند. این شامل استفاده از روشهای وحشیانهای مانند زندانی کردن در سلولهای انفرادی، ضرب و شتم، بریدن ارتباطات، آزار و اذیت جنسی، و تهدیدهای جسمی و روانی میشود. این اقدامات معتبر و غیرانسانی به طوری که برخی زندانیان سیاسی به دلیل شکنجهها و ضرب و شتمهایی که در زندان تحمل میکنند، دچار مشکلات جدی سلامتی و حتی مرگ ناگهانی شدهاند. این رفتارهای ناانسانی برخلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است که حق به عدم شکنجه و سوء استفاده از نیرو را برای همه افراد تأیید میکند.
- عدم دسترسی به درمان: زندانیان سیاسی در ایران به دلیل عدم دسترسی به درمان مناسب و کافی با مشکلات سلامتی جدی روبرو هستند. این شامل عدم دسترسی به پزشکان متخصص، تأخیر در ارائه درمان و عدم دسترسی به داروهای ضروری میشود. برخی از زندانیان سیاسی به دلیل این مشکلات سلامتی نیز در زندان مردهاند.
- محدودیت در ارتباطات: زندانیان سیاسی در ایران به شدت محدودیت در ارتباط با خانواده و دیگران دارند. برخی از زندانیان سیاسی تحت فشار شدید قرار دارند تا از برقراری ارتباط با خانواده خود خودداری کنند. این محدودیتها علاوه بر آنکه با حقوق بشر تعارض دارد، از امکان برگزاری دادگاه منصفانه برای زندانیان سیاسی نیز محدودیت میآفریند.
- محدودیتهای حقوق قضایی: زندانیان سیاسی در ایران با محدودیتهای جدی در حقوق قضایی مواجه هستند. این شامل محدودیت در دسترسی به وکیلان مستقل، نبودن محاکمه منصفانه، استفاده از اعترافات بهدست زور و انتقال زندانیان به زندانهای نامعلوم و محرومیت از حق تماس با خانواده و وکیلان در مراحل قضایی است. این محدودیتها باعث میشود که زندانیان سیاسی به عدالت دسترسی نکنند و حقوق قضایی آنها نقض شود.
- تهدیدات و ضربهها علیه خانوادهها: خانوادههای زندانیان سیاسی نیز در ایران با تهدیدات و ضربهها مواجه هستند. برخی از خانوادهها تحت فشار قرار میگیرند تا از انتشار اطلاعات درباره وضعیت زندانیان سیاسی یا همکاری با سازمانهای بینالمللی دست بردارند. این اقدامات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدیدی جدی علیه حقوق خانوادههای زندانیان سیاسی و آزادی بیان شان شناخته شدهاند.
- عدم رعایت حقوق زندانیان: زندانیان سیاسی در ایران در مواردی که به محکومیت میشوند، به صورت اختیاری در زندان قرار نمیگیرند و عدم رعایت حقوق زندانیان موجب میشود که زندانیان سیاسی با مشکلاتی مانند فشار روحی، فشار جسمی، ایزول اجتماعی، عدم امکانات بهداشتی مناسب، و عدم دسترسی به تفریحات و فعالیتهای فرهنگی مواجه شوند. این موارد متناقض با استانداردها و ضوابط بینالمللی حقوق زندانیان است که میتواند به خطر سلامت جسمی و روحی زندانیان سیاسی در ایران بیافریند.
خانواده فاضل بهرامیان در حالی که دیگر پسرشان، «مراد» در اعتراضات این شهر کشته شده است، در ماههای اخیر از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار بودهاند. بیم آن میرود که نهادهای امنیتی در حال سناریوسازی برای این فرد باشند و او را به وقایعی غیرواقعی مرتبط کنند. این در حالی است که پس از آنچه حکومت «عفو گسترده» توصیف کرده بود، انتظار میرفت فاضل که اتهام مشخصی ندارد نیز آزاد شود. اما به نظر میرسد حکومت و به طور مشخص، نهادهای امنیتی با محبوس نگاه داشتن این جوان، در تلاش هستند تا فعالیت خانوادهاش که در سمیرم از معتمدان مردم هستند را کنترل کنند.
سرنوشت فاضل و دیگر برادرانش به روز ۲۵ آبان و اعتراضات مردم در این شهر گره خورده است. در آن روز، مراد که کامیوندار بود و تازه وارد شهر شده بود، متوجه حضور فرزند نوجوانش در جمع معترضان شد. حدود ساعت شش عصر روز ۲۵ آبان، او برای حمایت از فرزندش به محل تجمع مردم معترض که در میدانی در تقاطع خیابانهای «هلالاحمر»، «شیخکلینی»، «باغدریاچه» و «آیتالله سعیدی» قرار داشت، رفت. در همین زمان نیروهای یگانویژه از خیابان آیتالله سعیدی برای سرکوب معترضان به سمت این محل در حرکت بودند. مراد تلاش کرد ماموران را معطل کند تا فرزندش به همراه همکلاسیهایش از محل دور شوند اما به ضرب شلیک گلوله کشته شد.
با کشته شدن مراد و چندتن دیگر، جو شهر سمیرم ملتهبتر شد. نیروهای امنیتی در ۲۷ آبان با اخذ تعهد، جسد مراد را برای خاکسپاری به خانوادهاش تحویل دادند.
موضوع فقط به اخذ تعهد محدود نشد. بر اساس آنچه منابع مطلع میگویند، فشار نیروهای امنیتی تا به آنجا پیش رفت که به پدر مراد پیشنهاد شد در صورت همکاری با نیروهای امنیتی، از سهمیه «شهدا» برخوردار میشوند. این در حالی بود که او خواهان رسیدگی به قتل پسرش شده بود.
با وجود آن که در محل وقوع درگیری و جایی که جسد مراد افتاده بود، دوربین مداربسته وجود داشت و خانواده خواهان بازبینی فیلم این دوربین شده بود، ماموران صاحب دوربین را نیز دستگیر و دوربین و محتواهای ضبط شده را توقیف کردند ولی به درخواست پدر مراد رسیدگی نکردند.
براساس اطلاعات منتشر شده، همزمان با فرا رسیدن مراسم چهلمین روز کشته شدن معترضان، روز ۲۵ آبان بار دیگر فضای این شهر ملتهب شد. خانواده مراد هم مراسم چهلمین روز کشته شدن او را در روز اول دی برگزار کردند. در همه این روزها مردم معترض بر سر مزار کشتهشدگان حاضر میشدند. عکسهای کشتهشدگان در همه جای شهر چسبانده یا آویزان شده بودند اما ماموران عکسها را پاره میکردند. همین موضوع بر خشم مردم میافزود. در نتیجه، تجمعها و درگیریهایی بین مردم و ماموران شکل گرفتند. در این مدت به سبب آن که یکی از کشتهشدگان مراد بود، نهادهای امنیتی با تهدیدهای مختلف خانوادهاش را تحت فشار قرار میدادند، زیرا تصور میکردند که آنها از مردم میخواهند به خیابان بیایند. به همین دلیل خانواده بهرامیان در این روزها اغلب خانهنشین بودند. حتی گفته میشد فاضل که مکانیک خبرهای است و عضو شورای حل اختلاف سمیرم در زمینه شکایتهای فنی است، در این مدت نتوانسته بود در محل کارش حضور پیدا کند.
با این حال، درگیریهای سمیرم ادامه یافتند تا روز دهم دی که به گفته مردم، صدای تیراندازی از هر زمان دیگری در این شهر بیشتر بود. همان روز فردی که ادعا میشود بسیجی بوده است، با نام «محسن رضایی» با ضرب گلوله کشته شد.
بامداد یازدهم دی ۱۴۰۱ به خانه و خانواده بهرامیان یورش برده و برادران مراد را بازداشت کردند. فاضل، «جعفر» و «احمد» دستگیر شدند. چهار خواهر این سه نفر در محل حضور داشتند و میخواستند مانع از دستگیری آنها شوند ولی ماموران با باتوم به ضرب و شتم خواهران اقدام کردند و در نهایت هر سه نفر دستگیر شدند.
پدر مراد کشاورز و از افراد معتمد سمیرم است. او در فاصله روزی که پسرش به قتل رسید تا دستگیری سه پسر دیگرش، به شدت از سوی نهادهای امنیتی تحت فشار بود. این وضع در پایان سال ۱۴۰۱ و بیاطلاعی از وضعیت فرزندش در زندان تشدید شد. تماسهای فاضل از زندان نیز در حین مکالمه قطع شده و بر اضطراب خانواده افزوده بود.
احمد و جعفر، دو پسر دیگر خانواده یکماه پس از دستگیری، در بهمن سال گذشته آزاد شدند اما فاضل تا آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در انفرادی در بازداشت ماند.
پس از انتقال او به بند عمومی نیز وقتی پدرش میخواست برای ملاقاتش برود، با بهانهای از سوی مسوولان زندان مواجه شد و این دیدار انجام نشد. اعتراضهای پدر فاضل در مورد وضعیت نامعلوم فرزندش با تهدید نهادهای امنیتی همراه بود و آنها هر بار سعی کردند با تصویر صدور و اجرای حکم اعدام برای فاضل، این مرد را از هر اقدامی باز دارند.
براساس اطلاعات منتشر شده، مهمترین ابزار نهادهای حکومتی برای فشار بر خانواده بهرامیان، تهدید مرتبط کردن مرگ «محسن رضایی» با فاضل است.
فاضل در زمان حادثه، در محل مرگ محسن رضایی حضور نداشته است و هیچ دلیلی مبنی بر این که ضارب باشد، در دست ماموران نیست. از سوی دیگر، خانواده بهرامیان تاکید دارد که در روزهای پس از چهلم مراد، به سبب تهدیدهای نهادهای امنیتی، همه اعضای خانواده در خانه بودهاند و کسی بیرون نمیرفته است. با این حال، فشار روانی برای ساکت نگه داشتن این خانواده با تهدید گرفتن حکم اعدام برای فاضل جریان دارد. علاوه بر آنکه گفته میشود هیچ یک از اعضای خانواده بهرامیان در زمان درگیریهای دهه اول دی ۱۴۰۱ بیرون از خانه نبوده و هیچ یک از آنها سلاح ندارند. این در حالی است که در سمیرم داشتن سلاح «برنو» با توجه به فرهنگ مردم رایج است و عموما مردم با مجوز رسمی اسلحه برنو و فشنگهای آن را دارند.
«فوزیە تاکی» معاون دبیرستان دخترانە فرزانگان یک ( تیزهوشان) سنندج در پی حملە شیمیایی نظام به این مدرسه دچار وخامت حال جسمانی شده است.
این حمله در تاریخ دوشنبە بیست و یکم فردوین ماه رخ داد و خانم تاکی با وضعیت جسمی وخیم در یکی از بیمارستانهای سنندج بستری شده است.
این در حالی است که در روز سهشنبه ٢٢ فروردین ماه نیز به دستکم ٢٨ مدرسه در دهها شهر ایران حمله شیمیایی شد.
مسمومیت زنجیرهای در مدارس دخترانه ایران دستهای از رخدادهای عمدی و دنبالهدار هستند که طی آن دانش آموزان تعداد زیادی از مدارس ایران به شیوهای مشکوک مسموم شدهاند. این رخداد از ۹ آذر ۱۴۰۱ در یک دبیرستان دخترانه در قم آغاز شد.
مسأله مسمومیت شیمیایی دانشآموزان در مدارس ایران یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه آموزش و پرورش است.
اولین موارد مسمومیت دانش آموزان که عمدتا دختران هستند، اوایل زمستان سال گذشته گزارش شد اما با گذشت بیش از سه ماه از این وقایع، مقامهای جمهوری اسلامی گزارشی درباره علل حادثه، نمی دهند.
چند روز گذشته محمدحسن آصفری، نماینده مجلس در ایران گفته بود که «دستگاههای امنیتی نتوانستهاند سرنخهای اصلی مسمومیتها را به دست آورند» و به گفته او وزارت بهداشت هم هنوز نوع دقیق مسمومیت را مشخص نکرده است.
سرتیپ مجید میراحمدی معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور این مسمومیتها را به «تمارض و شیطنت» بعضی از دانشآموزان نسبت داده است.
سرتیپ میراحمدی روز گذشته گفته بود که «چند موردی که در سال جدید پیش آمد که بسیار محدود بود، تمارض و شیطنت برخی از دانشآموزان برای تعطیلی کلاسها و مدارس بوده است؛ البته اعلام شد که حتماً برخوردهای انضباطی جدی با این افراد صورت گیرد.»
با گذشت ماه ها از شروع مسمومیت زنجیرهای در مدرسههای دخترانه ایران و درخواست والدین دانش آموزان برای کشف واقعیت، نه تنها دلیل این اتفاق مشخص نشده بلکه معترضانی که پیگیر مسمومیت دختران بودند نیز بازداشت شده اند.
یکی از نزدیکان «سپیده قلیان» در گفتوگویی اختصاصی، به وقایع روزهای پس از آخرین بازداشت این فعال مدنی پرداخت که در این گزارش به آن خواهیم پرداخت.
قلیان روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ساعاتی پس از آزادی از زندان «اوین»، دوباره توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. تصاویر ویدیویی منتشر شده از لحظه آزادی او نشان میدادند که بدون حجاب اجباری فریاد میزند: «خامنهای ضحاک، میکِشیمت زیر خاک!»
چند ساعت بعد از آزاد شدن سپیده قلیان، پلیس راه اراک و نیروهای ناجا به بهانه سرقتی بودن خودروی حامل سپیده و خانوادهاش، ماشین را متوقف کردند.
این منبع نزدیک به خانواده قلیان گفت: نیرویهای انتظامی که در محل حاضر بودند، با برادر سپیده درگیر شدند اما پس از آن که این فعال مدنی خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرد، دست از ضرب و شتم «مهدی قلیان» برداشتند.
سپیده قلیان پس از چند ساعت بازداشت در اراک، همان روز به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
طبق گفته های نزدیکان سپیده، در بدو ورود به بند ۲۰۹، یک مرد قوی هیکل به سمت سپیده قلیان هجوم برده و به او گفته بود: «تو یک الف بچه به آقا توهین میکنی؟ باید زبانت را ببرم.»
او سعی در بیرون کشیدن زبان سپیده داشته که پس از آن، برای ساعتهای طولانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید به تجاوز شده است.
به او گفته بودند: «دست و پایت را میبندیم و حسابت را خیلی خوب میرسیم!»
این فعال مدنی به مدت سه روز در بند ۲۰۹ حبس بوده اما بدون این که به سلولی انتقال داده شود، مجبور شده است بدون هیچ پتو، یا زیراندازی در کریدورهای بند و در سرمای اسفند ماه تهران بخوابد.
پس از آن، به او اعلام میشود که قرار است به زندان تهران بزرگ (فشافویه)منتقل شود. زمانی که از انتقال به این زندان که مخصوص مردان است تعجب میکند، میگویند: «جای زنی مانند تو، همان زندان مردان است! با کارهایت قصد جلب توجه مردان را داری، ما هم کمک میکنیم تا به خواستهات برسی!»
سپیده قلیان روز ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ از اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او را به بهانه انجام دادن کارهای اداری مربوط به پذیرشش در زندان، ساعتها در ماشین آژیرکشان مقابل در زندان تهران بزرگ نگه داشته بودند. پس از آن نیز ضمن مورد تمسخر قرار دادنش، به سمت زندان «قرچک» میروند.
رییس زندان قرچک اما از پذیرش او سرباز میزند. در حالی که انتقال به زندان قرچک خواسته خودش نبوده، در آن زندان از سوی نماینده دادستان مورد تحقیر قرار میگیرد که به دنبال جنجال و هیاهو کردن در زندان قرچک است.
در نهایت، بعد از مدتها سرگردانی و علافی، ساعت ۱۱ همان شب به اوین بازگردانده و به بند نسوان تحویل داده میشود.
سپیده قلیان روز گذشته با انتشار نامهای از داخل زندان اوین اعلام کرد هیچ مشروعیتی برای دادگاهی که آن را «فرمایشی» و «نمایشی» دانسته و به گفته او، ریاست آن حکم اعدام انقلابیون را امضا کرده است، قائل نیست.
این فعال مدنی در این نامه که روز سهشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، تاکید کرده است تا زمانی که حکومت «اعدام اسلامی» بر سر کار است و «کاشفان فروتن چشمه» و «معترضین به استبداد» گروگان حکومت اسلامی هستند، در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد.
قلیان در پایان گفته است: «عهد ما اما هنوز پابرجا است. آزادی نه دادنی که گرفتنی است و من، سپیده قلیان بر سر عهدی که با مردم جان به لب رسیده ایران بستهام، ایستادهام.»
این نامه چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که دلیل بازداشت سپیده قلیان را «اهانت» عنوان کرده و گفته بود پرونده او به دادگاه انقلاب تهران رفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات روز سهشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاران، در حالی که سپیده قلیان را «خانم مورد بحث» میخواند، گفت این زندانی سیاسی بر «عملکرد خلاف قانون خود» اصرار داشته و از «فرصت عفو» رهبر جمهوری اسلامی استفاده نکرده است.
«مسعود ستایشی» در ادامه اضافه کرد: «[پرونده سپیده قلیان به] «ارتکاب جرم جدیدی که مرتکب شد، در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفته است و پرونده متضمن کیفرخواست قانونی در ۲۸ اسفند سال گذشته به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.»
بر اساس اسناد منتشر شده، «علی قناعتکار»، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران برای سپیده قلیان به استناد ماده ۵۱۴ «قانون مجازات اسلامی» کیفرخواستی صادر کرده است.
ماده ۵۱۴ برای توهین به «روحالله خمینی» و «علی خامنهای» شش ماه تا دو سال حبس پیشبینی کرده است.
این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع و وقت رسیدگی به آن نیز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ تعیین شده است.
سپیده قلیان از فعالان اعتراضات کارگری هفتتپه بود. او در سال ۱۳۹۷ بازداشت و ابتدا به ۱۹ سال و شش ماه زندان محکوم شد. در دادگاه تجدیدنظر اما حکم او به پنج سال زندان تبدیل شد. قلیان تا کنون چهار سال و هفت ماه از این پنج سال حکم را گذرانده است.
رحمان محمدی، فرزند یاور و ساکن کمالشهر کرج در جریان انقلاب در تاریخ دهم آبان گذشته به ضرب باتوم بسیجیان به قتل رسیده است و خانواده محمدی اخیرا پس از گذشت حدود شش ماه از قتل فرزند خود مطلع شدهاند.
گفته میشود، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نظام همان زمان پیکر این جوان را به صورت گمنام در محلی دفن کردهاند.
ماموران نظام به خانواده محمدی گفتهاند؛ باید هزینه کفن و دفن این جوان را که مبلغ ۱۶ میلیون تومان است، پرداخت کنند تا محل مزار او را اعلام کنند.
این در حالی است که پدر رحمان محمدی یک کارگر ساده و دارای بیماریهای اعصاب و جسمی است.
اعتراضات سراسری مردم ایران که به دنبال کشتهشدن مهسا امینی آغاز شد، با سرکوب خونین نیروهای امنیتی حکومت روبهرو شده است. نیروهای امنیتی با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، ماشینهای آبپاش و تفنگهای ساچمهزن در برخی مناطق و استفاده از شلیک مستقیم گلولههای جنگی در برخی دیگر از مناطق، به سرکوب خونین تظاهرات پرداختند.
خشونت های به کار رفته از جانب حکومت بسیار بالا بوده، به طوریکه تعداد زیای از معترضین به وسیله باتوم به قتل رسیده اند.
ماموران امنیتی با ضربات متعدد باتوم به سر وجمجمه معترضین، آنها را به شدت مجروح کرده به طوریکه بر اثر شدت جراحات دچار مرگ مغزی میشوند ومتعاقبا در بیمارستان فوت میشوند.
به نظر می رسد نیروهای امنیتی این شیوه قتل خاموش یعنی کشتن معترضین نه با سلاح جنگی بلکه با ضربات متعدد باطوم را در اعتراضات پیش گرفته اند. و شیوه مقابله با معترضین با باتوم هست ولی با ضربات متعدد باطوم معترضین را به قتل می رسانند.
واکنش حکومت اسلامی در مقابل نارضایتی ها و اعتراضات مردمی همواره سرکوب به فجیع ترین شکل ممکن بوده است. مطلب مهم اینجاست که اینگونه رفتارهای حکومت برای کنترل جامعه و آرام کردن اوضاع نه تنها کمکی به ماندگاری جمهوری اسلامی نمیکند بلکه با هر اقدام نابخردانه و غیر اصولی خود گامی به سوی نابودی کامل خواهد برداشت.
امیرحسین قربانی ململی، ۱۸ ساله و اهل فولادشهر اصفهان، یک هفته قبل از قتل توسط ماموران حکومتی، بدون نقاب و با تلفن همراه روشن در تجمعات انقلابی این شهر حاضر شده و از ناحیه صورت و به ویژه لب و دهان مورد اصابت ساچمه قرار گرفته بود.
یاشار تبریزی، فعال سیاسی و مدنی مشروطهخواه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «امیرحسین قربانی ململی نوجوان ۱۸ ساله اهل فولادشهر اصفهان که حضور مستمری در اعتراضات پاییز گذشته داشته است، به دست ماموران حکومتی به قتل رسیده و اعلام خودکشی او، صحنهسازی بوده است.»
به نوشته این فعال سیاسی، به نقل از یکی از نزدیکان خانواده «قربانی ململی»، امیرحسین که در سال آخر هنرستان در رشته جوشکاری تحصیل میکرده با شجاعت و بدون ترس در همه اعتراضات و مراسمهای مختلف شرکت داشته و یکبار هم از ناحیه صورت و لب و دهان مورد اصابت ساچمه قرار گرفت اما موفق شد از چنگال ماموران حکومتی فرار کند.
براساس این نقل قول: «امیر حسین قربانی در آذر ۱۴۰۱ همزمان با مراسم چهلمین روز کشتهشدن آروین گلزاری، از معترضان شهر ایذه، در این شهر ناپدید میشود و تماسهای فراوان خانواده و اطرافیان او با تلفن همراهش و پیگیریهای آنها از نهادهای امنیتی و انتظامی بینتیجه میماند.»
یاشار تبریزی در ادامه این متن در کانال تلگرامی خود مینویسد: «همزمان با مراجعات بیپاسخ خانواده قربانی به کلانتریها و سپاه، روزی همسایه خانه پدری او که مشغول ایزوگام کاری پشت بام منزل بوده، متوجه بدن بیجان امیرحسین میشود که روی پشتبام خانه پدرش، به صورت درازکش قرار گرفته و کفشها و جورابهایش نیز در کنارش مرتب شده بودند.»
این فعال سیاسی و مدنی در ادامه به نقل از یکی از نزدیکان خانوادگی امیرحسین قربانی ململی مینوید: «در ابتدا نتیجه کالبدشکافی نوع مرگ را مشکوک و نامعلوم اما بعد از چند وقت علت مرگ را خودکشی اعلام میکند و همین تناقض پزشکی قانونی و اطلاع خانواده از حضور مستمر تکپسرشان در اعتراضات و تحت تعقیب بودنش و ناپدید شدن ناگهانی و کشف جسد در پشتبام، بر همه آشکار ساخت که او در بازداشت جان خود را از دست داده است.»
یاشار تبریزی همچنین مینویسد: «شوک مرگ امیرحسین و پیری و ناتوانی والدینش در برقراری ارتباط با کنشگران حقوق بشری، باعث شد خانواده برای دادخواهی خون فرزندشان با تاخیر پرده از این جنایت حکومتی بردارند، اما اکنون همه خانواده و بستگان مصمم به ادامه راه این جوان غیرتمند و رسانهای کردن نام و رسم آزادگی او هستند.»
بر اساس گفتههای نزدیکان امیرحسین، او جوانی باغیرت بود که در سال آخر هنرستان در رشته جوشکاری تحصیل میکرد و از سالها پیش مجبور به کارگری و فعالیت در کارواش و دستفروشی شده بود. بعد به مکانیکی خودرو پرداخت و در نهایت برای کسب درآمد بیشتر برای خانواده به حرفه جوشکاری مشغول شده بود.
یکی از نزدیکان این خانواده در تشریح روحیات این جوان نقل کرده است؛ امیرحسین خیلی شجاع و غیرتمند بود، با اینکه سن زیادی نداشت، ولی هنوز هم غیرت و شهامت او زبانزد فامیل و آشنایان است. در موضوع جان باختن “آروین گلزاری” سخت ناراحت بود و میگفت؛ تا انتقام او و باقی همرزمان را نگیرم آرام نخواهم نشست.
«داوود رضوی» یک روز پس از انتقال دست و پا بسته به بیمارستان، و پس از آن که به شدت تحقیر شد، بطور کتبی خواستار بازگشت به زندان شد. او به شدت بیمار است و ماموران زندان از تهیه داروی تجویز شده توسط پزشکان نیز خودداری کردهاند.
«داوود رضوی» عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه متولد تهران و کارگر بازنشسته است. او بارها در ارتباط با فعالیتهای صنفی خود بازداشت، به قید وثیقه ازاد شده و باز با پرونده سازی جدید دستگیر شده است.
داوود رضوی در تمام سالهای اخیر به اتهام های واهی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» مورد پیگرد، دستگیری و آزار قرار گرفته است.
در آبان سال ۱۳۹۰ رضوی به همراه ابراهیم مددی در شعبه ۶ بازپرسی اوین محاکمه و با صدور حکم برائت آزاد شد.
در ۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ دستگیر شد و در بند ۲۰۹ اوین زندانی شد. بیش از دو هفته در سلول انفرادی نگه داشته و بعد به بند عمومی منتقل شد. پایان اردیبهشت با قید وثیقه از زندان آزاد شد.
خرداد ۱۳۹۴ که قصد داشت به دعوت پنج سندیکای فرانسوی به پاریس سفر کند ممنوع الخروج شد. روز ۲۸ بهمن همان سال به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال حبس محکوم شد. سال ۱۳۹۷ دادگاه تجدیدنظر حکم حبس رضوی را برای پنج سال به حالت تعلیق درآورد.
اردیبهشت ۱۴۰۱ ماموران وزارت اطلاعات چند بار به قصد دستگیری او به خانهاش هجوم بردند و با شکستن درب وارد خانه شدند. وسایل شخصی او و خانواده اش را همراه بردند اما موفق به بازداشت او نشدند.
روز ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. ۴۳ روز پس از بازداشت در ۱۷ آبان ۱۴۰۱، در تماس تلفنی کوتاهی به خانواده اش خبر داد هنوز تحت بازجویی است و قرارداد بازداشت موقت او یک ماه دیگر تمدید شده است.
اواخر اسفند ۱۴۰۱ سندیکای شرکت واحد خبر داد وضعیت جسمی داوود رضوی نامساعد است. «به دلیل شرایط دوران بازجویی و انفرادیهای طولانی بیماری گوارشی داود رضوی در این دوران تشدید شده است.» خونریزی دستگاه گوارش باعث ضعف شدید جسمی و افت فشار خون او شده است. مسئولان زندان با مرخصی درمانی او مخالفت کردند و خود نیز اقدامی برای درمان داوود رضوی انجام ندادند.
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به دنبال وخامت وضعیت جسمی، داوود رضوی را با پابند و دست بند به بیمارستان منتقل کردند و در بیمارستان چنان او را مورد آزار قرار دادند و تحقیر کردند که از خیر مداوا گذاشت و با نوشتن نامه ای خواستار بازگشت به بیمارستان شد.
داوود رضوی آخرین بار روز ۵ مهر ماه ۱۴۰۱ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در حال حاضر در زندان بزرگ تهران زندانی است و هنوز بلاتکلیف است. اواخر اسفند ۱۴۰۱ سندیکای شرکت واحد خبر داد داوود رضوی که ۱۷۰ روز در بلاتکلیفی زندانی است «به دلیل شرایط دوران بازجویی و انفرادیهای طولانی» شدیدا بیمار است. خونریزی دستگاه گوارش باعث ضعف شدید جسمی و افت فشار خون او شده است. مسئولان زندان با مرخصی درمانی او مخالفت کردند و خود نیز اقدامی برای درمان داوود رضوی انجام ندادند.
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به دنبال وخامت وضعیت جسمی، داوود رضوی را با پابند و دست بند به بیمارستان منتقل کردند و در بیمارستان چنان او را مورد آزار قرار دادند و تحقیر کردند که از خیر مداوا گذاشت و با نوشتن نامهای خواستار بازگشت به بیمارستان شد.
منبع مطلع میگوید: او را با پابند و دست بند به شکلی که به صلیب کشیده بودند به بیمارستان بردند. فکر کنید یک شخص ۶۵ ساله که مرتب باید برود دستشویی، کسی که کلید قفل دست و پای رضوی را داشته کلید را شب با خودش میبرده تا این که سرباز به او اطلاع بدهد کلید را بیاور بازکن تا برود دستشویی. و او یکی دو ساعت بعد با کلید میآمده. این وضعیت باعث شد استرس شدیدی به داوود رضوی وارد شود. او گفت این همه استرس را نمیتوانم تحمل کنم. برگردم در زندان مریض باشم خیلی بهتر از این است که اینهمه استرس را تحمل کنم.
همچنین این منبع میگوید: هیچ کاری در بیمارستان برایش انجام نشده. فقط دیشب که در بیمارستان بوده پزشکان معاینهاش کردند و آزمایشات را انجام دادند. پزشک گفت با این شرایط حتما باید آندسکوپی بشوی اما خودش گفت چون شرایط اینجور است نمیمانم. دکتر برایش دارو نوشت اما گویا که دارو را برایش تهیه نکردهاند. گفتهاند میرویم بهداری زندان اگر در بهداری زندان دارو باشد بهت میدهیم و در غیر اینصورت باید خانواده دارو را برایت تهیه کند.
به گفتهی منبع مطلع، خانواده با او تنها تماس تلفنی دارند. دیدارهاشان هم کابینی بوده و دیدار حضوری ندارند. حتی در روز دادگاه اجازه ندادند داوود رضوی با خانوادهاش از نزدیک صحبت کند.
هنوز اتهام داوود رضوی به طور رسمی به او اعلام نشده است. منبع مطلع میگوید: «هیچ اطلاع رسمی درباره اتهامات او به خانوادهاش ندادهاند. گویا او به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی متهم است.» او درباره وضعیت پرونده داوود رضوی گفت: «وکیل داوود رضوی قبلا صالح نیکبخت بود. ایشان هنوز وارد پرونده نشدهاند. صالح نیکبخت اصلا به دادگاه نرفت زیرا قاضی پرونده، قاضی صلواتی است و گفتند آقای صلواتی احتمال دارد من را نپذیرد. خانواده وکیل دیگری گرفتند که او پرونده را دیده. ولی هیچ حکمی روی پرونده ندادهاند.»
سندیکای شرکت واحد در اعلامیهای به تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ درباره رفتار ماموران امنیتی با داوود رضوی نوشت:
به هر دو دست و پای داود رضوی دستبند و پابند زدهاند و در واقع وی را به صلیب کشیدهاند. انگاری که ایشان با چنین رفتارهای غیر انسانی و مجرمانه مرتکب قتل و یا اختلاسهای سنگین شده، هرچند با اختلاسگران و دزدان اقتصادی این رفتار را نمیکنند و آنها همیشه آزادانه در این مملکت میخورند و زندگی میکنند و به مردم هم اهانت میکنند، ولی برای تحقیر و به سخره کشیدن یک کارگر حق طلب از هر نوع رفتارهای غیرانسانی کوتاهی نمیکنند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تحقیر و آزار داوود رضوی را محکوم کرده و خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سلامتی و آزادی بی قید و شرط عض هیات مدیره سندیکای شرکت واحد شده است.