طی دو هفتە گذشتە دست کم سە زن در مناطق زلزلە زدە سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه (کرماشان) بە زندگی خود پایان دادەاند کە یکی از آنها باردار بودە است.
برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ( ١ اسفند٩٧ / ٢٠ فوریە ٢٠١٩)، یک زن ٢٢ سالە اهل سرپل ذهاب با هویت ”پرشنگ کریمی“ کە باردار نیز بودە خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. جنین این زن جوان کە بە دلیل افسردگی خودکشی نمودە نیز سقط شدە است.
از سوی دیگر، روز جمعە (١٠ اسفند / ١ مارس)، یک زن ٢٥ سالە با هویت ”پریسا نظری“ کە متاهل و مادر دو فرزند نیز بودە خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است.
روز یکشنبە (١٢ اسفند / ٣ مارس) نیز، یک زن ٢٥ سالە دیگر با هویت ”لیلا رمضانی“ بە دلیل اختلاف با همسرش اقدام بە خودسوزی و بە زندگی خود پایان دادە است. این زن جوان نیز متاهل و مادر یک فرزند بودە است.
دکتر فاضل الیاسی، مدیر دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در مناطق زلزله زده کرمانشاه نیز این خبر خودکشی این سە زن را در کانال تلگرامی خود منتشر نمودە و آن را تایید کردە است.
وی در پستی کە منتشر نمودە نوشتە است کە ”فشار روانی در مناطق زلزله زده بیشتر شده است و آستانه تحمل افراد بسیار پایین است، به گونه ای که خیلی از افراد افسرده و از زندگی نا امید شده اند، به قول یکی از بازماندگان از زلزله، به دنبال بهانه ای برای مردن می گردند.“
منبع: هه نگاو
خودکشی سه زن خودکشی سه زن خودکشی سه زن خودکشی سه زن سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا
پیام پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن.(هشت مارسی دیگر از راه رسید
روزی که نمایانگر تلاش بشریت برای رسیدن به استانداردهای بالای جامعه انسانی است
روز جهانی زن متعلق به همه انسانهاست، بدور از جنسیت و قومیت و مذهب آنان
بشریت در طول تاریخ، برای سازمان دادن زندگی اجتماعی خود، همیشه در تلاش بوده است و هر زمان متناسب با دوران تاریخی قرار گرفته در آن مطالبات خود را مطرح کرده است
اکنون ما انسانهای قرن بیست و یک جدی ترین خواست خود مبنی بر ایجاد دنیایی بدور از تبعیض و استثمار را قرار داده ایم و برای رسیدن به آن تلاش میکنیم، دنیایی که ارزش انسانها به پول و قدرت و جنسیت و قومیت نباشد.
دنیایی که ارزش انسان به انسان بودنشان باشد و بس دنیایی که برابری انسانها موج بزند.
این روز و این تلاش را به همه انسانهای تلاشگر در این حوزه تبریک میگوییم .
به امید فردایی بهتر
پیام پروین محمدی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن
۱۶ اسفند ۹۷)
پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران ماه گذشته ساعتی پس از دستگیری جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران، با هجوم نیروهای امنیتی به خانهاش بازداشت و با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی عازم زندان شده بود.که به تازگی آزاد گشته است.
فشار بر فعالان کارگری در ایران در چند ماه اخیر و با اوجگیری تظاهرات و اعتراضهای کارگران نسبت به وضعیت بد معیشتیشان افزایش یافته است.
در روزهای اخیر چندین سازمان بینالمللی حقوق بشری و تشکلهای بینالمللی کارگری به سرکوب و دستگیری وسیع فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده و خواستار آزادی کارگران بازداشت و زندانی شده و رسیدگی به خواستههای مطرح شده در اعتراضات کارگری شدهاند.
با استناد به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران و دویچه وله
حلق آویز شدن زن باردار کورد توسط شوهرش منجر به مرگ وی و جنین ۸ ماهه اش شد
روز شنبە ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ، منیرە آبو (مهرنیا) زن ٣٥ سالە اهل بوکان کە بە دلیل اختلافات خانوادگی توسط همسرش با هویت “محمد محمودی” بە دار آویختە شدە و بە کما رفتە بود، پس از ٢٤ ساعت دست و پنجه نرم کردن با مرگ، در یکی از مراکز درمانی بوکان جان سپرد و همچنین جنین ٨ ماهە این زن نیز سقط شد.
پیشتر “سازمان حقوق بشری هەنگاو” گزارش دادە بود کە “محمد محمودی” بە دلیل اختلافات خانوادگی بە حلق آویز کردن همسرش اقدام نمودە است، اما خانوادە نامبرده برای پردە پوشانی واقعیت اظهار نموده اند کە این عمل بە دلایل ناموسی رخ داده است. منیرە پیشتر نیز بە دلیل اختلافات خانوادگی بە منزل پدریش بازگشتە و سە ماه پیش دوبارە بە شوهرش رجوع کرده بود.
شایان ذکر است”محمد محمودی” پس از بە دار آویختن همسرش فراری شدە و تا زمان تنظیم این خبر دستگیر نشدە است.
این اتفاقات ناگوار در سرزمین ما در حالی رخ می دهند که هشتم مارس ، روزجهانی زن در راه است. روزی که علاوه بر جهانی بودن، برای زنان در ایران معنای بسیار جدی تری دارد. زنان در ایران از انواع تبعیض جنسیتی رنج می برند و با آن دست و پنجه نرم می کنند. قانون اساسی و قوانین شریعت آشکارا ضدیت با زن را حتی تا کوچکترین واحد اجتماعی، نهادینه کرده اند.
در ایران مسأله نقض حقوق زنان بیش از هر چیز، از خصومت ارتجاع مذهبی نشأت گرفته که یکی از پایه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است و زنان باید در راستای مبارزه با آن به پا خیزند.
این مهم را نیز نباید فراموش کرد که زنان علاوه بر ستم جنسیتی که به مدد قوانین جمهوری اسلامی نهادینه شده است با مشکلات و معضلات مردسالاری، قتل های ناموسی، ازدواج کودکان دختر، ازدواج اجباری دختران، زنان بیکار و بی حقوق سرپرست خانواده، دختران کم سن و سال قالیباف، کودکان دختر و پسر کار و آواره خیابان ها، زنان تن فروش و ده ها معضل اقتصادی و اجتماعی دیگر روبرو هستند.
به امید روزی که دیگر شاهد تبعیض جنسیتی نباشیم.
منبع خبر: سازمان حقوق بشری هه نگاو
«نمیتوانم تصویری از فعالیتهایی که در چهار سال اول بعد از ۸۸ در جنبش زنان شد یا سازمانهایی که ساخته شد بدهم، حداقل در آنجایی که من ایستاده بودم، همه چیز خیلی حداقلی بود.»
این تصویری است که ن. یکی از فعالان جنبش زنان، از وضعیت این جنبش در سالهای پس از اعتراضات ۱۳۸۸ و سرکوبهای پس از آن میدهد. تصویری شبیه به آنچه در بازنمایی رسانهای جنبش زنان در آن سالها نیز دیده میشد.
جنبش زنان که از اوایل دههی ۷۰ شروع به بازسازی مجدد خود کرده بود و در دههی ۸۰ با نهادسازی و سازماندهی، صدای حقخواهی و اعتراضش را بلند کرده بود و برای تحقق مطالباتش برنامهریزی میکرد، بعد از ناآرامیهای ۱۳۸۸، با وضعیت جدیدی مواجه شد. وضعیتی که از یک سو به دلیل سرکوبها و انسداد فضای سیاسی کشور، امکان ادامهی فعالیت به شکل قبلی را ناممکن کرده بود و از سوی دیگر با بازداشت بسیاری از فعالان زن در اعتراضات ۸۸ و خروج تعداد قابل توجهی از اعضای فعالش که بسیاری از آنها از نیروهایی با قدرت برنامهریزی و سازماندهی بودند، بازسازی و تغییر نقشهی حرکت نیز چندان آسان نبود.
ن. که از اعضای فعال کمپین یک میلیون امضا است میگوید: «از ۱۳۸۸ به بعد کمپین همچنان کار میکرد ولی این بحث هم بود که الان در این اوضاع مردم برای چیزهای دیگر به خیابان آمدهاند و شما از مطالبات قبلیتان حرف میزنید و اگر هم کار میکردیم کسی در آن فضا ما را دنبال نمیکرد. همه چیز خیلی تحتتأثیر آن تلاطم جنبش سبز بود و فکر میکنم که صدای ما شنیده نمیشد. یعنی مطالبات سیاسی آنقدر پررنگ و بزرگ شده بود که مطالبات جنسیتی به عنوان یک صدای اضافه شنیده میشد.»
در این شرایط، یک بخش از فعالان جنبش از جمله فعالان سکولاری که با مدرسهی فمینیستی همکاری میکردند و زنان ملی-مذهبی، نزدیک شدن به فعالانِ زن اصلاحطلب و جنبش سبز را برای پیشبرد مطالبات زنان انتخاب کردند. نوشین احمدیخراسانی اسفند ۱۳۸۸ در این رابطه نوشته بود: «ما در جنبش زنان معمولاً دو نوع فعالیت میتوانیم داشته باشیم، یکی حرکتهایی است که میتوانیم با تکیه به سرمایهاندوزیهای گذشته، ظرفیتهایی را شکل دهیم که در شرایط فعلی امکان بسیجگری و اعتراض به منظور تغییر مسالمتآمیز به نفع زنان را دارد. دستهی دوم فعالیتهایی است که در آینده بتواند جواب بدهد. حال با توجه به تغییر شرایط سیاسی ایران امروز، ادامه فعالیتهایی که ما در چند سال اخیر داشتهایم هیچکدام از این دو هدف را تأمین نمیکند. بنابراین ما جنبشِزنانیها با توجه به تغییر شرایط باید به فکر فعالیتهایی باشیم که هم بتواند در آینده به اهداف جنبش زنان کمک کند و هم این که “همراه با زنان” در جنبش سبز که امروز زنده و سرپاست، قدم برداریم.»
در چنین چارچوبی بود که همین جمع مراسم هشت مارس را در سال ۱۳۸۸ تحت عنوان «گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان ایران» با حضور زهرا رهنورد برگزار کرد. این برنامههای مشترک در سال ۱۳۸۹ نیز تحت عنوان «نشست همگرایی سبز جنبش زنان» ادامه یافت. این دیدگاه البته مخالفانی نیز داشت که میگفتند جنبش زنان در جنبش سبز استحاله شده و بهترین وضعیت برای جنبش زنان ایران این است خواستههایش را به طور شفاف و علنی مطرح کند و مستقل از جنبش عمومی و در حمایت از آن حرکت کند.
در چنین شرایطی بخشی دیگر از فعالان مستقل سعی کردند در همان شرایط سرکوب، نهادهای جدیدی را بسازند و فعالیتشان را در قالب گروههای کوچک و پراکندهای که سعی در ارتباط با هم داشتند، ادامه دادند. گروههایی که برخی اعضای آن به کلی ارتباط خود را با فعالان پیشین از دست داده بودند یا افراد جدیدی بودند که هرگز با فعالان قدیمی ارتباط نداشتند.فعالانی که از زمستان ۱۳۸۸ همزمان با طرح مجدد لایحهی حمایت خانواده، وبسایتی را با نام «تا قانونِ برابر خانواده» برای فعالیت رسانهای در این رابطه راهاندازی کردند، یکی از این گروهها بودند.
بخش دیگری از فعالان مستقل نیز نتوانستند در شرایط جدید به سازماندهی دوبارهی خود بپردازند و فعالیتهایشان را برای مدتی متوقف یا منحصر به برخی حرکتهای کوچک یا چراغخاموش کردند و تلاش کردند که همان حداقل ارتباطاتشان با یکدیگر را حفظ کنند.
۱۳۸۹: گامهایی لرزان در اعتراض به لایحهی حمایت خانواده و لایحهی گذرنامه
از سال ۱۳۸۹، با اندکی فروکش کردن سرکوب و بگیر و ببندها، فعالیتها در جنبش زنان نیز کمکم شروع شدند. در شرایطی که سؤال اصلی چگونه سازمان دادن دوبارهی فعالیتهای جمعی بود، برخی از فعالان کمپینِ یک میلیون امضا در قدم اول مجموعه مقالاتی را به مناسبت سالگرد تجمع ۲۲ خرداد زنان و برای تحلیل آنچه اتفاق افتاده و اینکه «چه باید کرد؟» منتشر کردند.
ادامهی تلاشها برای جلوگیری از تصویب مواد مربوط به چند همسری در لایحهی حمایت خانواده قدم بعدی بود که نتیجهی آن جمعآوری ۱۰ هزار امضا بود. آذر ۱۳۸۹ حدود ۳۰ تن از فعالان زن، این امضاها را به همراه چهلتکهای که روی هر تکهاش زبان حال زنان در اعتراض به لایحهی مروج چند همسری بود، به مجلس بردند.
نمایندگان مجلس حاضر به ملاقات با فعالان زن و دریافتِ امضاها نشدند و در نهایت امضاها به دفتر رئیس مجلس تحویل داده شدند. تلاشها برای تغییر این لایحه ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به حذف مادههایی شد که چندهمسری و ازدواج موقت را به نفع مردان تسهیل میکردند. هرچند این لایحه در نهایت با حفظ سایر مواد تبعیضآمیز به تصویب رسید و فعالان زن فقط توانستند مانع از بدتر شدن وضعیت فعلی برای زنان شوند.
از سوی دیگر، اعضای کمپین یک میلیون امضا در آستانهی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اقدام به برگزاری کارگاههایی در تهران، زنجان و مشهد کردند. بیش از ۷۰ تن در این کارگاهها شرکت داشتند و از آنها خواسته شده بود تصویر و یا شیئی را که برای آنان یادآور یکی از تجربههای خشونت است، همراه خود بیاورند و دربارهی آن بنویسند.مجموعهی این نوشتهها در قالب یک کتابچه تدوین و منتشر شد.
جمعآوری ۲ هزار امضا در اعتراض به لایحهای که صدور گذرنامه و اجازهی خروج از کشورِ دختران مجرد را منوط به اجازهی ولی میکردو بردن امضاها به مجلس و دیدار با نمایندگان در اسفند ۱۳۹۱ از دیگر حرکتهای جنبش زنان در این دوره بود. علاوه بر فعالان مستقل جنبش زنان، فعالان زن اصولگرا و اعضای ائتلاف اسلامی زنان با برگزاری یک نشست به لایحهی جدیدِ گذرنامه اعتراض کردند و با دعوت از اعضای فراکسیون زنان مجلس، خواستار رفع محدودیتهای در نظر گرفته شده برای خروج زنان از کشور شدند.
در شرایطی که فعالان زن اجازه و امکان کار سازماندهیشدهی بلندمدت و مداوم در قالب گروه و کمپین را نداشتند و فعالیتهای آنها منحصر به حرکتهای مقطعی و واکنشی بود، شماری از فعالان زن با دورنمای نهادسازی برای آینده، کارگاههایی را برای زنانِ خانهدار و کم سواد مناطق حاشیهای و فقیرنشین برگزار کردند. این کارگاهها که با هدف توانمندسازی گروههای کوچک محلی برگزار میشدند به زنان حاشیهنشین کمک میکردند تا بتوانند صدای خودشان را، هر چند در سطحی بسیار کوچک بلند کنند.
در چنین شرایطی بود که دو قانون مهم «حمایت خانواده» و «مجازات اسلامی»که هردوی آنها حاوی مواد تبعیضآمیز بسیاری بودند تصویب شدند. ابلاغ آییننامههایی در راستای تفکیک جنسیتی و تبعیضهای جنسیتی در حوزهی اشتغال زنان را به سمت دورکاری، اشتغال نیمهوقت و بازنشستگی زودهنگام سوق دادند. سیاستهای جدید جمعیتی جدید به بهانهی زیاد کردن جمعیت کشور، زنان را بیش از پیش به سمت اولویت دادن به وظیفهی مادری و خانهنشینی سوق میدادند و با ممنوع و محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری سلامتی جنسی زنان را در خطر میگذاشتند.اما ضربههای وارد شده به جنبش زنان توانی برای اقدامی مؤثر در راستای توقف این اقدامات باقی نگذاشته بود و حتی صدای اعتراضی بلند و هماهنگ نیز از سوی جنبش زنان شنیده نشد.
۱۳۹۲: تلاش برای سازماندهی دوبارهی جنبش
سال ۱۳۹۲، فضای انتخابات ریاست جمهوری همچون همیشه اندک فرصتی برای فعالیت در اختیار فعالان مدنی و سیاسی گذاشت. در جنبش زنان نیز، آن بخش از فعالان که پس از اعتراضات ۸۸ تحت عنوان «همگرایی سبز جنبش زنان» گردهم میآمدند، این بار تحت عنوان «هماندیشی زنان» اعلام حضور کردند و در جلساتی که تا چند ماه پس از انتخابات نیز ادامه پیدا کرد، به بحث دربارهی مطالبات زنان در شرایط کنونی، سهیم کردن زنان در قدرت سیاسی و تأثیرگذاری بر انتخاب وزرای کابینه جدید پرداختند.
هماندیشی که جای بسیاری از فعالان سکولار و مستقل جنبش زنان در آن خالی بود و کفهی آن بیشتر به سمت زنان اصلاحطلب و نیروهای ملی-مذهبی و حتی برخی زنان نزدیک به محافظهکاران سنگینی میکرد. برخی فعالان مستقل جنبش زنان به این جلسات دعوت نشده بودند و عدهای از آنها نیز دعوت هماندیشی را رد کرده بودند. حضور زنان نزدیک به احزاب سیاسی اصلاحطلب در این هماندیشی و دغدغهی حفظ استقلال جنبش زنان از جریانهای نزدیک به قدرت، دلیل برخی از این فعالان برای دوری از چنین فضاهایی بود.
همزمان بخشی از فعالان زن در خارج از کشور نیز از فضای آزادی که معمولاً در روز انتخابات وجود دارد برای اعلام مخالفتشان با حجاب اجباری استفاده کردند. آنها اعلام کردند که چه قصد رأی دادن داشته باشند یا نه، در روز انتخابات برای اعتراض به حجاب اجباری با پوشش اختیاری خودشان به سفارتخانههای ایران در کشورهای محل اقامتشان خواهند رفت.
از سال ۹۲ به بعد در حالی که فشارهای امنیتی بهویژه از سوی نهادهای امنیتی موازی (همچون اطلاعات سپاه) ادامه داشت، فعالان زن تصمیم به بازسازی مناسباتشان گرفتند و جلساتی برای آسیبشناسی وضعیت موجود و برنامهریزی برای آینده برگزار کردند.
ن. دربارهی جلساتی که برخی فعالان مستقل زنان داشتند، میگوید: «بعد از یک دورهای که خیلی از هم دور افتادیم، با همانهایی که مانده بودیم و قبلاً با هم کار میکردیم، یک جلساتی برگزار کردیم. تقریباً ۳۰ نفر بودیم و تا حدود ۱۰ جلسه هم طول کشید. موضوع جلسات آسیب شناسی جنبش زنان بود و میخواستیم پس از آن به اولویتسنجی و تعیین قدمهای بعدیمان برسیم که ببینیم روی چه موضوعهایی کار کنیم و چه مطالبهای را مطرح کنیم. در این جلسات برای رسیدن به یک مطالبهی مشترک و اولویتها به توافق نرسیدیم ولی بخش آسیبشناسیاش مفید بود. مثلاً یک دورهای فکر کردیم برویم با توجه به طرح تعالی جمعیت روی بحث سکسوالیته و بدن زن کار کنیم، اما به نتیجه نرسیدیم. اختلافات زیاد بود و در نتیجه اگر اتفاقی میافتاد به صورت موردی بیانیه میدادیم و کارهایی میکردیم. در واقع دیگر نشد که گروههای مختلف با هم کار کنند و بیشتر کارهای پراکنده و جدا از هم کردیم.»
جمعآوری بیش از دوهزار امضا در اعتراض به سهمیهبندی جنسیتی در کنکور و ارائهی امضاها به مجلس در بهمن ۱۳۹۲،برگزاری نشست خبری دربارهی شکایت رسمی ۱۳ تن از فعالان جنبش زنان و دانشجویی از 36 دانشگاه، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به دلیل سهمیهبندی جنسیتی در شهریور ۱۳۹۲، و پخش کارت پستال و بروشور در خیابانهای تهران به مناسبت روز جهانی زن در اسفند ۱۳۹۲نمونهای از همین فعالیتهای موردی بود.
در این میان حرکتهایی همچون تلاش برای حضور زنان در استادیومهای ورزشی که از سال ۱۳۸۴ شروع شده بود نیز بار دیگر به جریان افتاد و شاهد فعالیتهای زنان برای حضور در استادیومهای ورزشی و بازداشت برخی از آنها در این رابطه بودیم. تلاشی که همچنان ادامه دارد و به بالاترین سطوح داخلی و بینالمللی نیز کشیده شده است.
آغاز به کار «کانون شهروندی زنان» در آبان ۱۳۹۲ از سوی فعالان سکولاری که برخی از آنها از اعضای کمپین یک میلیون امضا بودند از دیگر حرکتهای زنان برای دمیدن جانی تازه به جنبش زنان بود. حرکتی که البته ادامه پیدا نکرد و در نهایت پس از سه سال، به دلیل فشارهای امنیتی فعالیتش متوقف شد.
از همین سالها بود که فعالیتهای آهسته و پیوستهای در زمینهی مبارزه با خشونت علیه زنان و افزایش آگاهیهای جنسیتی نیز از سوی طیفهای مختلف جنبش زنان شروع شد. فعالیتهایی که نتیجهی آنها را میشد در وبسایتهایی که در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان بودند و کارگاههایی که در شهرهای مختلف برگزار میشد دید.
فعالانی که در سایت «تا قانون برابرِ خانواده» کار میکردند نیز از بهار ۱۳۹۳ با تغییر نام وبسایت به «بیدارزنی» فعالیت خود را گستردهتر کرده و کمکم از یک وبسایت به یک گروه زنان تبدیل شدند و توانست علاوه بر فعالان قدیمی، نیروهای جدیدی را نیز جذب جنبش زنان کند.
«بیدار زنی» و «کانون شهروندی زنان» از جمله معدود گروههای مستقل زنان در این دوره بودند که همچنان فعالیت میکردند و توانستند برخی نشستها دربارهی مسایل زنان را به مناسبتهای مختلف برگزار کنند. نشستهایی که علاوه بر طرح مسائل زنان، راهی برای جذب نیروهای جدید به فعالیتهای زنان نیز بود.
البته دسترسی به سالنهای عمومی هنوز برای این گروههای زنان ممکن نبود و اغلب نشستها در سالنهای مؤسسات غیردولتی پژوهشی، دانشگاهی یا انتشاراتیها و گاهی به صورت مشترک با گروههای دانشگاهی یا گروههایی که به نوعی حاشیهی امنتری داشتند برگزار میکردند.
ز. یکی از فعالانی که سابقهی ۱۰ سال فعالیت در جنبش زنان را دارد، در پاسخ به اینکه آیا برگزاری نشستهایی دربارهی مسائل زنان نشانهای از اندک گشایشی در فضای سیاسی-مدنی کشور نبود، میگوید:
«فضای دوران روحانی در این چند سال به شدت فضای امنیتی بوده است. نهادهای موازی امنیتی به شدت کار میکنند و از همه طرف به فعالان مدنی و سیاسی فشار میآورند. به طوری که حتی در دوران احمدینژاد هم ما این فشار را تجربه نکرده بودیم، دولت هم تلاش نکرد که فضایی برای فعالان مدنی باز کند. اینکه نشستها تحمل میشد هم برای این بود که به هر حال نشستها بار جنبشی نداشتند و یک ظاهر تئوریک داشتند. ولی در این سالها هربار خواستیم یک اقدام جمعی خیابانی داشته باشیم به شدت برخورد شد. مثلاً در جریان اعتراضات به اسیدپاشی علیه زنان یا وقتی که میخواستیم به صورت جمعی برای ملاقات یکی از قربانیان اسیدپاشی به بیمارستان برویم، تمام شعاع ۲۰ کیلومتری بیمارستان پر از پلیس بود و عبور و مرور را ممنوع کرده بودند.
حتی این نشستها هم اگر مثلاً برای هشت مارس بود، اجازه نمیدادند. به عنوان مثال سال اول دولت روحانی میخواستیم در فرهنگسرای پارک ورشو برگزار کنیم اما نشست ما را لغو کردند. برای همین در این سالها هشت مارس را اغلب یا در خانهها و اماکن خصوصیتر برگزار میکردیم و یا مثلاً چند روز با فاصله از هشت مارس که حساسیت کمتر باشد.»
او با اشاره به اینکه در این سالها فعالان مستقل اجازهی تشکلیابی نداشتند، ادامه میدهد: «ما در همین دوره برای ثبت یک سازمان غیردولتی اقدام کردیم، اما به خاطر بودن اسامی یک سری از فعالان شناخته شده، درخواستمان رد شد. اسم آنها را حذف کردیم و درخواست از طرف نیروهای جدیدی که کمتر شناخته شده بودند ارائه شد، اما باز یکی دو سال طول کشید تا به ما جواب دهند و آن همه تأخیر امکان ایجاد آن تشکل را از بین برد.»
با همهی این فشارها، جنبش زنان همچنان در تلاش برای بلند کردن صدای زنان بود و چشمگیرترین حاصل این تلاشها راهاندازی دو کمپینی بود که یکی از آنها همچنان ادامه دارد.
۱۳۹۴: کمپین تغییر چهرهی مردانهی مجلس، یک ائتلاف دیگر برای مطالبات زنان
اولین کمپین، «کمپین تغییر چهرهی مردانهی مجلس» بود که از پنج آبان ۱۳۹۴ در آستانهی انتخابات مجلس دهم آغاز به کار کرد. مؤسسان این کمپین ۸۰ تن از فعالان زن بودند که در میان آنها از زنان سکولار عضو «کانون شهروندی زنان» تا زنان ملی-مذهبی و اصلاحطلب دیده میشد و ترکیبی شبیه به هماندیشیای داشت و در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ تشکیل شده بود. این کمپین در نظر داشت تا زنان را تشویق به نامزدی برای نمایندگی مجلس کند، خواستهی «حداقل ۵۰ کرسی برای زنان برابریطلب» را در افکار عمومی مطرح کند و با رصد کردن سخنان و عملکرد نامزدهای مجلس، به نامزدهای زنستیز کارت قرمز دهد و از آنها بازخواست کند.
طرح مطالبات اقشار مختلف زنان از نمایندگان مجلس، مصاحبه با زنانی که نامزد نمایندگی مجلس شده بودند و برگزاری نشستهای مختلف دربارهی اهداف کمپین و رسانهای کردن خواسته و حضور زنان در این انتخابات از جمله برنامههای کمپین در فعالیت ۵ ماههاش بود. این کمپین توانست در همان مدت کوتاه، توجه رسانهای در داخل و خارج کشور را به خود جلب کند.
با این حال برخی فعالان زن در داخل و خارج از کشور راهاندازیِ چنین کمپینی را مشروعیت دادن به انتخابات غیرآزادانه و غیردموکراتیک و در راستای نزدیک شدن به حکومت میدانستند و مخالف آن بودند. این کمپین پس از برگزاری انتخابات و راهیابی ۲۰ زن به مجلس که بالاترین حضور زنان در مجلس تا کنون بوده است، در بیانیهای پایان کارش را اعلام کرد. این اعلامِ پایان کار اما فقط به دلیل برگزاری انتخابات نبود؛ احضارهای پیاپی اعضای کمپین، تهدید و بازجوییهای طولانی مدت از آنها از سوی اطلاعات سپاه پاسداران نیز در این توقف فعالیت مؤثر بود. در آن دوره، این فشارها علاوه بر اعضای این کمپین، دامن بسیاری دیگر از فعالان جنبش زنان را نیز گرفت و برخی از فعالانی که سابقهی بارها بازداشت و بازجویی را داشتند از آن به عنوان سختترین تجربهی مواجهه با نیروهای امنیتی یاد کردهاند. به گزارش سازمان عفو بینالملل، به زنانی که از سوی اطلاعات سپاه پاسداران برای بازجویی احضار شده بودند، اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «تبانی با جریانیهای خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» زده شد. جلسات بازجویی بیش از هشت ساعت طول میکشید و بازجویان با فحاشی به فعالان زن، آنها را با توهینهای جنسیتی خطاب قرار میدادند.
سایت «مدرسهی فمینیستی» که اعضای آن در این کمپین فعال بودند نیز در پی این فشارها و متهمکردن فعالان زن به «جاسوسی» و «تبانی با جریانیهای خارجی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند» متوقف شد.
۱۳۹۵: کارزار منع خشونت خانوادگی، صدای بلندی که همچنان شنیده میشود
یک سال بعد در ۵ آذر ۱۳۹۵، در گوشهی دیگری از جنبش زنان، ۵۹ تن از فعالان سکولار که برخی از آنها با گروه بیدارزنی کار میکردند، آغاز به کار «کارزار منع خشونت خانوادگی» را اعلام کردند. ایدهی اولیهی شکلگیری این کارزار به پیشنویس قانونی برای منع خشونت خانگی علیه زنان برمیگشت که جمعی از وکلای فعال در زمینهی حقوق زنان طی سالهای ۱۳۹۲-۹۵ آن را تدوین کرده بودند.
این کارزار، هدف خود را «تلاش برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانوادگی علیه زنان» تعریف کرده و به دنبال ارائهی پیشنویس قانون پیشنهادی منع خشونت خانگی علیه زنان است. پیشنویسی که علاوه بر مدنظر داشتن پیشنهادهای حقوقدانان، جرمشناسان، جامعهشناسان، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و فعالان حقوق زنان، نظرات زنان خشونتدیده را نیز لحاظ کرده است. فعالان کمپین با گفتوگوی چهره به چهره و برگزاری نشستها و کارگاههای مشورتی با زنان خشونتدیده در مناطق مختلف ایران در ارتباط هستند تا علاوه بر آگاهیرسانی عمومی، تجارب این زنان را ثبت کرده و از آن برای تدوین یک قانون کاربردی علیه خشونت خانگی استفاده کنند.
کارزار منع خشونت خانوادگی، همچون کمپین یک میلیون امضا، دفترچهای دربارهی خشونت علیه زنان و معرفی این کارزار تدوین کرده و با توزیع آن در بین مردم به دنبال آگاهسازی بیشتر در این رابطه است. این کارزار تا کنون ۴۴ کارگاه آموزشی-ترویجی در شهرهای رشت، انزلی، کرج، کرمانشاه، قزوین، رودسر، املش و تهران برگزار کرد. جمعآوری ۲۰۲ روایت از زنان دربارهی خشونت خانگی در ۱۷ استان کشور و ساخت ۶ فیلم کوتاه از این روایتها از دیگر فعالیتهای این کارزار بود.
این کمپین البته منتقدانی نیز داشت که معتقد بودند: «ساختار مسلط آنقدر ضد زن است که فعالیت معطوف به پیشنهاد دادن قانون فایدهای ندارد و حاکمیت حداقلی از گفتوگو را نیز نمیپذیرد. به همین دلیل چنین کمپینی تأثیرگذار نیست و سوزاندن نیروی حداقلی جنبش است.» به رغم فشارهای امنیتی و احضار چندتن از اعضای آن از جمله جلوه جواهری، از مؤسسان بیدارزنی و اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضا، در اسفند ۱۳۹۵ این کارزار به عنوان یکی از معدود حرکتهای جمعی و مستمری که هنوز متوقف نشده، به فعالیتش ادامه میدهد.
۱۳۹۶: زنان در خیابان
سال ۱۳۹۶، سال حرکتهای خیابانی زنان بود. از زنانی که در دعوت به فراخوان تجمع هشت مارس در روز جهانی زنان در تهران به خیابان آمدند تا زنانی که با برسرچوب زدن روسریهایشان اعتراض خود را به حجاب اجباری اعلام کردند و به دختران خیابان انقلاب معروف شدند.
اسفند ۱۳۹۶، چند ماه پس از تظاهرات سراسری در شهرهای مختلف ایران با مطالبات اقتصادی، گروهی از فعالان زن بعد از ۱۱ سال در روز جهانی زنان به خیابان آمدند و صدای اعتراضشان را از همیشه بلندتر کردند. تجمعی که به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه، خواستهای اقتصادی و معیشتی زنان را هدف قرار داده بود و با خطاب قرار دادن فعالان دیگر جنبشهای اجتماعی امیدی را برای ایجاد حرکتی تازه و هماهنگ با آنچه در کف خیابان اتفاق افتاده بود، زنده کرد.
در همان خیابانها، زنانی که از سال ۱۳۹۳ و با آغاز به کار کارزارهای «آزادیهای یواشکی» و «چهارشنبههای سفید» و عمومی شدن اعتراضشان به حجاب اجباری، روزبهروز بیشتر از آنها و مقاومتشان میشنویم و میبینیم، امید دیگری برای تغییر وضعیت زنان هستند که بدون دخالت و سازماندهی از سوی فعالان جنبش زنان به پیش میروند.
در واقع، با تمامی فراز و نشیبهایی که جنبش زنان از یک قرن پیش تا کنون داشته، چراغی که مادربزرگهای فمینیست ما در دوران مشروطه روشن کردند، هنوز خاموش نشده است. سرکوبهای حکومت و اشتباهات جنبش زنان اگرچه در دورههایی این جنبش را به رکود و سکوت کشانده اما زنان در این مسیر صدساله نشان دادهاند که هنوز به دنبال مطالباتشان هستند و هربار با شیوهای جدید آن را پیگیری میکنند.
در این سالها نیز اگرچه جنبش زنان در زمینهی نظری و عملی دچار صاعقه شده استو فعالان آن پراکنده و تبعید و مجبور به سکوت و حرکت با چراغ خاموش شدهاند، اما خواستههای این جنبش، فراتر از فعالان و گروههای زنان به بطن جامعه راه یافته و یکی از گرهگاههای اصلی شده که بدون پاسخ دادن به آن تحقق یک ایران آزاد و دموکرات نیز ممکن نخواهد شد.
*عبارت «جنبش صاعقهزده» از یکی از مصاحبههای آسیه امینی با رادیو فردا وام گرفته شده است.
[1] مصاحبهی نگارنده با ن. یکی از فعالان جنبش زنان در داخل ایران که نامش نزد مصاحبه شونده محفوظ است، ۱۳۹۶.
[2] مصاحبهی نگارنده با ن. یکی از فعالان جنبش زنان.
[3] گفتوگو با نوشین احمدیخراسانی، «به همبستگی با جنبش سبز بسیار حساساند»، مجلهی مهرنامه، اسفند ۱۳۸۸، قابل دسترسی در اینجا.
[4] «قطعنامهی پایانیِ “جمعی از فعالان جنبش زنان در گردهمایی سبز به مناسبت 8 مارس” و گزارش تصویری از مراسم این روز»، مدرسهی فمینیستی، ۱۷ اسفند ۱۳۸۸، قابل دسترسی در اینجا.
[5] نگاه کنید به: «سومین نشست همگرایی سبز جنبش زنان به مناسبت سالگرد مشروطیت به روایت تصویر: از آسیبشناسی مشروطه تا اعتصاب غذای 17 زندانی سیاسی»، مدرسهی فمینیستی، ۱۴ مرداد ۱۳۸۹، قابل دسترسی در اینجا.
[6] گفتوگوی بهنام داراییزاده با پروین اردلان، «جایگاه و خواستهای کنونی جنبش زنان ایران»، رادیو زمانه، ۲۴ اسفند ۱۳۹۰، قابل دسترسی در اینجا.
[7] مریم حسینخواه، «آیا جنبش زنان مرده است؟»، رادیو زمانه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، قابل دسترسی در اینجا.
[8] مجموعهی مقالات منتشر شده در کتاب «دوباره از همان خیابانها… » را در اینجا بخوانید.
[9] «در اعتراض به چندهمسری: 10هزار امضای دیگر به همراه چهل تکهای از رنج زنان به مجلس برده شد»، تغییر برای برابری، ۹ آذر ۱۳۸۹، قابل دسترسی در اینجا.
[10] «کارگاههای مقابله با خشونت و کتابچهی روایتهای زنانه»، تغییر برای برابری، ۶ آذر ۱۳۸۹، قابل دسترسی در اینجا.
[11] کتابچهی روایتهای زنان از خشونت را اینجا بخوانید.
[12] مریم حسینخواه، اعتراض زنان به لایحهی جدید گذرنامه، رادیو زمانه، ۱ آذر ۱۳۹۱، قابل دسترسی در اینجا.
[13]«۲۰۰۰ امضاء در مخالفت با محدودیتهای جدید لایحهی گذرنامه برای زنان»، تغییر برای برابری، ۷ اسفند ۱۳۹۱، قابل دسترسی در اینجا.
[14] مریم حسینخواه، «جنبش زنان در سالی که گذشت»، رادیو زمانه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۱، قابل دسترسی در اینجا.
[15] همان.
[16] نگاه کنید به: افروز مغزی، قانون جدید مجازات اسلامی و نابرابریهای جنسیتی، رادیو زمانه، ۲ فروردین ۱۳۹۱، قابل دسترسی در اینجا.
[17] نگاه کنید به: «حق باروری و کار خانگی زنان در خدمت ملتسازی»، عدالت برای ایران، ۴ آذر ۱۳۹۳، قابل دسترسی در اینجا و «تأثیر سیاستهای افزایش جمعیت بر زنان»، بیدارزنی، ۲۰ مرداد ۱۳۹۳، قابل دسترسی در اینجا.
[18] مریم حسینخواه، «هماندیشی زنان و برنامهی نظارت بر دولت»، رادیو زمانه، ۸ مرداد ۱۳۹۲، قابل دسترسی در اینجا و مریم حسینخواه، «طرح مطالبات زنان؛ بهانهای برای هماندیشی»، رادیو زمانه، ۱۵ تیر ۱۳۹۲، قابل دسترسی در اینجا.
[19] مصاحبهی نگارنده باز. یکی از فعالان جنبش زنان در داخل ایران که نامش نزد مصاحبه شونده محفوظ است، ۱۳۹۷.
[20] مریم حسینخواه، «بدون حجاب، پای صندوقهای رأی»، رادیو زمانه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۲، قابل دسترسی در اینجا.
[21] مصاحبهی نگارنده با ن. یکی از فعالان جنبش زنان.
[22]«امضاء در اعتراض به تبعیضهای آموزشی به مجلس تحویل داده شد»، تغییر برای برابری، ۲ بهمن ۱۳۹۲، قابل دسترسی دراینجا.
[23] «در نشست خبری شکایت به دیوان عدالت در خصوص سهمیهبندی جنسیتی مطرح گردید: آموزش برابر، حق قانونی زنان است»، ۲۶ شهریور ۱۳۹۲، سایت تا قانون خانوادهی برابر، قابل دسترسی در اینجا.
[24] پخش کارت پستال و بروشور در روز جهانی زن در تهران، تغییر برای برابری، ۲۱ اسفند ۱۳۹۲، قابل دسترسی در اینجا.
[25] نگاه کنید به: مریم حسینخواه، «پشت درهای استادیوم؛ از روسریسفیدها تا به امروز»، رادیو زمانه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۲، قابل دسترسی در اینجا و آیدا قجر، «نفسها تا ورود زنان به استادیوم حبس!»، رادیو زمانه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۴، قابل دسترسی در اینجا.
[26] مصاحبه ی نگارنده با ز. یکی از فعالان جنبش زنان در داخل ایران که نامش نزد مصاحبهشونده محفوظ است، ۱۳۹۷.
[27] نگاه کنید به صفحهی فیسبوک این کمپین در اینجا.
[28] نگاه کنید به: «بیانیهی پایانی کمپین تغییر چهرهی مردانهی مجلس»، فیسبوک کمپین تغییر چهرهی مردانهی مجلس، ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، قابل دسترسی در اینجا.
[29] «عفو بینالملل: با فعالان زنان به عنوان دشمن رفتار میشود»، رادیو زمانه، ۲ مرداد ۱۳۹۵، قابل دسترسی در اینجا.
[30] همان.
[31] «کارزار منع خشونت خانوادگی آغاز به کار کرد»، بیدارزنی، ۶ آذر ۱۳۹۵، قابل دسترسی در اینجا.
[32] متن پیشنویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان را اینجا بخوانید.
[33] بخشی از روایتهای زنان از تجربهی خشونت خانوادگی را در اینجا بخوانید.
[34] متن دفترچهی راهنمای کارزار منع خشونت خانوادگی را اینجا بخوانید.
[35] بنفشه جمالی، گزارش مراسم سالروز کارزار منع خشونت خانوادگی، تارنمای کارزار منع خشونت خانوادگی، ۶ آذر ۱۳۹۶، قابل دسترسی در اینجا.
[36] مصاحبهی نگارنده با ز. از فعالان جنبش زنان.
[37] جلوه جواهری، «چه کسی خط قرمزها را تعیین کند؟»، بیدارزنی، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، قابل دسترسی در اینجا.
[38] گفتوگوی رویا کریمیمجد با آسیه امینی، «جنبش صاعقهزده زنان ایران»، رادیو فردا، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵، قابل دسترسی دراینجا.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، چهارشنبه 8 اسفند/ 27 فوریه گزارشی ازوضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد.
گزارش وی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قطعنامه 37/30 شورای حقوق بشر ارائه شده است، به شش زبان منتشر شد. این گزارش مربوط به سال 2018 میباشد.
این گزارش شامل بخشهایی از جمله، وضعیت زندانیان سیاسی، زندانیان دو تابعیتی و اتباع خارجی، اعدام و اعدام کودک-مجرمان، اعتراف تحت شکنجه، عدم آزادی بیان و اطلاع رسانی آزاد در ایران و نبود حق آزادی تشکلهای صنفی است. در این گزارش به طور ویژه بر اعدام کودک-مجرمان در ایران تاکید شده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ شورای حقوق بشر ۱۴ بار درخواست کرده است با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کند که تنها سه بار از سوی مقامات ایرانی پاسخ دریافت کرده است.
در این گزارش به اعتراضات دیماه و بحرانهای معیشتی و حقوق بشری در پی آن اشاره شده است و گزارش شده که در این میان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدهاند و از حق دسترسی به محاکمه عادلانه محروم شدهاند. همچنین اشاره شده است که قوه قضاییه ایران عموما این اعتراضات را فتنه و افراد معترض را فتنهگر خوانده است.
در این گزارش آمده است که در اکتبر ۲۰۱۸، ۱۵ هزار نفر محکوم به اعدام در ایران وجود داشته است که در مورد روند رسیدگی و تجدیدنظر در حکمهای این افراد نگرانیهایی وجود دارد.
اعدام کودک-مجرمان بخش مفصلی از گزارش را تشکیل میدهد. جاوید رحمان در این بخش به اعدام کودک-مجرمان از منظر قانون بین المللی پرداخته و نیز اشاره کرده است که گروههای حقوق بشری متعددی از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند تا اعدام این دسته از افراد را که در سن کودکی مرتکب جرم شده بودند را متوقف کند. در این گزارش آمده است که دستکم ۶۱ کودک-مجرم از سال ۲۰۰۸ به این سو اعدام شدهاند. حداقل ۶ مورد از این اعدامها در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است. در تمام این موارد زمان ارتکاب جرم بین سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی بوده است. اطلاعات معتبر نشان میدهد که در حال حاضر دستکم ۸۵ کودک-مجرم در جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۲۱ کودک به اعدام محکوم شدهاند.
بند 14 و 22 مربوط به اقلیتهای ملی وزبانی و قومی میباشد. در این گزارش به نقض حقوق بشر در آذربایجان و دستگیریهای قلعه بابک نیز اشاره شده است.
همچنین به دستگیریهای عیر قانونی عربهای اهوازی ، بلوچ و اعدام جوانان کرد و زندانیان بهایی، همین طور به آزار واذیت مسیحیان و غیره هم اشاره شده است
گزارشها نشان میدهد که بخش زیادی از افراد اعدامی را اقلیتهای مذهبی و قومی تشکیل میدهند؛ از جملهی آنها میتوان به هدایت عبدالله پور، زندانی کرد محکوم به اعدام اشاره کرد. گزارش شده است که وی تحت شکنجههای شدیدی قرار گرفته است. به علاوه دیگر اقلیتها مانند ترکهای (آذربایجانی)، بلوچها، بهاییها، مسیحیها و … در ایران تحت فشار هستند. گزارشگر حقوق بشر به ۸۳ شهروند بهایی محبوس در زندانهای ایران اشاره کرده است و بر تبعیض در مورد آنها و نقض آشکار حقوقشان در دادگاهها و زندانها تاکید کرده است.
به اعترافات اجباری تحت شکنجه اشاره شده است که بر اساس قانون اساسی و قوانین دادرسی و کیفری ایران نیز ممنوع اعلام شده است، اما نهادهای قضایی ایران از این اعترافات برای تحمیل محکومیتهای سنگین همچون اعدام به متهمان استفاده میکنند.
گروهها و تشکلهای صنفی معلمان، دانشجویان و کارگران از آزادی بیان محروم هستند و همچنین از محرومیت زنان و اقلیتهای جنسیتی از آزادیهای ابتدایی سخن به میان آمده است. از طرفی به اعتراضات کارگران هفتتپه و بازداشت خودسرانه بیشتر از ۲۰ تن از این کارگران و اعتراضات و اعتصابات کارگران فولاد اهواز و کامیونداران و معلمان اشاره شده است.
از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نسبت به تحریمهای اعمال شده بر دولت ایران ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که این تحریمها مانع از دسترسی مردم ایران به داروها و تجهیزات پزشکی و درمانی میشود.
این گزارش در 40 مین اجلاس شورای حقوق بشر روز 11 مارت توسط خود ایشان ارائه خواهد شد.
با استناد به خبرگزاری هرانا، و صفحه فیس بوک دکتر ژاله تبریزی(مدیر جمعیت حقوق بشر آذربایجان، ارک) و رادیو زمانه
نوعروس نابالغ و تجاوزهای شبانه
نمی دانم مرد ۴۴ ساله چگونه آدمی ست که با دختر ۱۱ ساله ازدواج
می کند و نمی دانم پدر دختر چگونه پدری که جگر گوشه اش را برای پول می فروشد ولی می دانم این قانون نظام جمهوری اسلامی ست که چشم هایش بر خرید و فروش کودکان به نام ازدواج ؛ شرع و اسلام بسته است.
دخترک اهل “چرداول ایلام است ” و هنوزعلائم بلوغ را ندارد و عادت ماهیانه نشده و در همین سن باید تمکین و اطاعت کند شبیه دختر شبیه نوعروس ۹ ساله مشهدی که پای سفره عقد نشست.
من نمی دانم مردانی که کودکانان را برای رابطه جنسی به نام ازدواج انتخاب می کنند با بدن های نحیف این دختر بچه ها چه می کنند و چه توقعاتی از آن ها دارند ولی می دانم که متهم اصلی، قانونگذارانی هستند که از عذاب و رنج تجاوز جنسی به این دختر بچه ها لذت می برند و اگرنه قانون منع ازدواج با کودکان زیر ۱۳ سال با چنین مشکلاتی روبرو نمی شد.
به گزارش خبر “آن لاین” داماد ۴۴ ساله می گوید که به دلیل سنت ها مبادرت به چنین ازدواجی کرده در حالیکه دختر خودش دو سال از این دختر بچه بزرگتر است و هفت فرزند از همسر اولش دارد. مرد مدعی ست در این ازدواج با خانواده دختر پولی رد و بدل نشده ولی فاطمه محمدی مسئول بهزیستی ” چرداول ” چنین معامله ای را رد نمی کند ، تو گویی دخترک مال و زمین و حیوانی ست که خرید و فروش می شود و چشمان فرشته عدالت کور….
تجاوزقانونی به دختر بچه ها
دختر بچه رها نام دارد، دخترکی که قرار بوده به جای رهایی به اسیری رود و دچار سرنوشتی نامعلوم که قانون گذاران نظام اسلامی برای او رقم زده اند.
زهرا کهرام، فعال اجتماعی جمعیت امام علی درباره سیر پرونده رها کودک ۱۱ ساله ایلامی میگوید: ما اتفاقی متوجه این ازدواج شدیم. طرحی داشتیم برای معاینات پزشکی زنان محل که وقتی در یکی از خانه ها را زدیم فهمیدیم دخترک بچه ای عروس خانه است و مادر خوانده هفت کودک که همه آن ها از او بزرگتر هستند. دخترکی که بالغ نشده و هر شب مرد با او رابطه جنسی دارد و با این کودک همبستر می شود به طوری که آسیب های جسمی و روحی فراوانی دیده و گریه های مکررش امان بریده است. دخترکی بی پناه که پدرش ۶ ماه پیش او را به قیمت ۱۵ میلیون تومان به این مرد فروخته است.
به گفته هووی رها، مرد هر شب با این بچه که جثه نحیفی داشته همبستر می شده و این رابطه با درد و گریه و جیغ، ترس و ناراحتی شدید روحی دخترک همراه بوده است.
او می گوید: رها التماس می کرد که به خانه برگردد و من نگران این بچه هستم و راضی به این وصلت نبودم.
رها و جیغ های شبانه
کهرام در ادامه میافزاید: موضوع را در سریع از طریق نامه به اطلاع خانم همتی مدیرکل بهزیستی استان ایلام رساندیم و در رسانهها منتشر کردیم. بهزیستی و خانم طبیه سیاووشی ، نماینده مجلس وارد عمل شدند و در نهایت دادستانی ایلام هم پیگیر وضعیت رها شد.
هم اینک رها به بهزیستی ایلام منتقل شده تا تحت مراقبت های پزشکی و درمانی قرار گیرد و از پدر و داماد بازجویی هایی صورت گرفته است.
کهرام با ابراز نگرانی از وقوع چنین ازدواجهایی در مناطق محروم توصیه میکند: باید در اسرع وقت کارگروهی از آموزش و پرورش و بهزیستی در استانداری ایلام تشکیل شود تا جلو این قبیل ازدواجها که در برخی موارد به خودسوزی هم ممکن است بینجامد، گرفته شود.
زهرا همتی ساختاری و بنیادی در جامعه صورت بگیرد تا در باورها هم تغییر حاصل شود.
زهرا همتی، مدیرکل جدید بهزیستی استان ایلام در همین زمینه گفت: پدر و مادر رها معتاد هستند و ما موفق شدیم با حکم دادستان “افشار خسرویزاد” رها را از خانه همسرش بگیریم و به بهزیستی تحویل دهیم.
تیم تخصصی روانشناسی در حال ارائه خدمات به این کودک ۱۱ ساله هستند تا از فشار روانی وارده به وی کاسته شود چراکه رها تحت تأثیر ترسهایی که این مدت تجربه کرده است، شبها در خواب جیغ میزند و دچار ترس شدیدی ست بنابراین به مشاوره و خدمات روانشناسی نیاز دارد، اما خدا را شکر در حال حاضر در شرایط بهتری بسر میبرد.
رئیس اورژانس اجتماعی میگوید: برای پیشگیری از چنین ازدواجهایی باید اقدام یکپارچه و چندجانبه بخوبی و فراگیر انجام شود تا بتوان در این امر به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
برده کودکان ایرانی
خواهر رها هم در کودکی ازدواج کرده و دو برادرش با وجود اعتیاد والدین در شرایط خطر به سر می برند. خانواده دچار فقر شدید مالی هستند و به نظر می رسد از فروش دختران خود خرج مواد خود را تامین می کنند.
امثال رها کم نیستند، دختران و حتی پسر بچه هایی که از کودکی باید کار کنند و هزینه والدین بد سرپرست خود را بپردازند. کودکانی که به آن ها تجاوز می شود و تحت سواستفاده قرار می گیرند. مواد می فروشند و معتاد می شوند و جمهوری اسلامی آن ها را در زمره انسان قرار نمی دهد.
ازدواج اجباری و خودسوزی
زهرا کهرام فعال مدنی در همین رابطه می گوید: در ایلام مورد دیگری داشتیم که خانوادهای قصد داشتند دختر ۱۳سالهشان را به عقد مردی بزرگسال دربیاورند و دختر به عاقد میگوید که نمیخواهد ازدواج کند و عاقد عقد را به هم میزند. این اتفاق با واکنش شدید خانواده دختر، مواجه میشود و خانواده دختربچه با تهدید و خشونت او را را وادار میکنند که تن به ازدواج دهد و دختر در مقابل، اقدام به خودسوزی میکند و از دنیا میرود.
موضوع خودسوزی دخترانی که به ازدواج مجبور شده اند خود مقاله ای دیگر را می طلبد ولی یکی از موضوعاتی ست که فعالان اجتماعی، رسانه های داخل و خارج کشور کمتر به آن می پردازند و در واقع چنین دخترانی پناهی جز مرگ ندارند و آمارهای دولتی هم نشان دهنده پدیده کودک همسری است که با همراهی قانون صورت می گیرد.
آخرین آمار دقیق متعلق به سال ٩۵ است. حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی آمار سال ٩٧ ازدواج کودکان را در نشستی ارائه کرد. مطابق آمار ٩۵ بالای ١٠ هزار مورد ازدواج دختران زیر ١۴ سال داریم که با مردانی با اختلاف بالای ١۵ سال سن ازدواج کردهاند.
این در حالی است که ما آماری داریم که میگوید حتی دختران زیادی در حاشیه استانهای مختلف با مردانی ۵٠ سال بزرگتر از خودشان ازدواج کردهاند. در سال ٩۵ آمار شش دختر زیر ١۴ سال را داریم که با مردانی که ۶٠سال از آنها بزرگتر هستند، ازدواج کردهاند.
ازدواج هایی که تنها قانون و قوای انتظامی قدرت کنترل آن را دارند.
دستگاه تناسلی دختربچه ها تکاملنیافته است
اعظمالسادات موسوی، رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران است. او درباره مشکلات جسمی ناشی از ازدواج کودکان برای دختران نابالغ میگوید: “طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی افراد زیر ١٨ سال، نابالغ محسوب میشوند، بنابراین ازدواج زیر ١٨سال ازدواج در کودکی است که تأثیرات سوئی در آینده فرد دارد.
او معتقد است که بیشتر این کودکان از نظر جسمی رشد کافی ندارند و روابط جنسی در آنها عوارض بیشتری دارد. عوارضی مانند پارگیهای دستگاه تناسلی و عفونتهای داخلی دستگاه تناسلی مانند لولههای رحمی که بعدها میتواند منجر به نازایی شود.
او در ادامه درباره افزایش بیماری در زنانی که در سن کم ازدواج میکنند، میافزاید: «شرایط فیزیولوژیکی دستگاه تناسلی دختران، بهویژه دهانه رحم بهگونهای است که برای پذیرش عفونت بهخصوص عفونت «اچپیوی» که باعث سرطان دهانه رحم میشود، بسیار مستعد است.
شواهد علمی نشان میدهد هرقدر ازدواج در سنین پایینتر صورت بگیرد، بهویژه در شرایطی که مردی که با او ازدواج میکند قبلا سابقه ارتباط جنسی داشته باشد، احتمال ایجاد سرطان در این افراد بالاتر میرود».
به گفته این متخصص زنان و زایمان آمارها نشان میدهد احتمال سقط جنین، زایمانهای زودرس و تولد نوزادان با وزن کم در زنانی که زیر ١٩سالگى تجربه بارداری دارند بهدلیل اینکه سیستم بدنشان به تکامل نرسیده و استخوانها تراکم لازم را پیدا نکردهاند، بیشتر است. همچنین آمار مرگومیر ناشی از بارداری در زنانی که در سن پایین و بهویژه کودکی ازدواج میکنند، بیشتر است. عواملی مانند عدم تکامل جسمی بهطور مستقیم و مراقبتهای نامناسب بهداشتی و پیگیر و مراقبتهای پایین دوران بارداری بهطور غیرمستقیم میتواند باعث مرگومیر این مادران شود.
همچنین اختلالات دوران بارداری مانند فشار خونهای دوران بارداری، خونریزیهای بعد از زایمان یا بارداریهای پوچ در سنین حدود ١٩ سال آمار بالاتری را نشان میدهند. آمار مشکلات در جنین مادران زیر ١٩ سال نیز بیشتر است. وزن کم، نداشتن رشد کافی در داخل رحم و احتمال سقط و زایمان زودرس در این مادران بیشتر است.
او در پاسخ به این پرسش که شنیده شده بهتازگی دختری قبل از تجربه قاعدگی در ایلام مجبور به ازدواج شده است و این شرایط چه تأثیری بر جسم آن کودک میتواند داشته باشد، میگوید: «اصلا نمیتوانم تصور کنم که یک کودک قبل از بلوغ بتواند رابطه جنسی برقرار کند. دستگاه تناسلی قبل از بلوغ نسبت به سایر اعضای بدن بسیار تکاملنیافته و کوچک است و اصلا ظرفیت پذیرش رابطه جنسی را ندارد.
یکی از مراحل بلوغ، رشد ناگهانی است یعنی بدن فرد از نظر هیکلی شروع به رشد میکند و مرحله آخر بلوغ در دختران قاعدگی است، البته این به این معنا نیست که بعد از قاعدگی سیستم تناسلی به تکامل برای انجام عمل جنسی میرسد و دختران حداقل دو سال پس از اولین قاعدگی سیستم تناسلیشان تکامل پیدا میکند و دستگاه تناسلی آماده رابطه جنسی میشود.
در نهایت آن که اگر زهرا کهرام نبود، اگر شبکه های اجتماعی به این موضوع نپرداخته بودند رها همچنان و هر شب در خانه مرد مورد تجاوز قرار می گرفت و از کابوس همبستری فریاد می زد و چه بسا همین حالا دختر بچه های زیادی در وضعیت رها هستند و فریادرسی ندارند.
قانون ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ١٣ سال، می توانست این کودکان را نجات دهد هر چند که دختران زیر ١٨ سال همچنان کودک محسوب می شوند، قانونی که هنوز فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نتوانسته مخالفان سرسخت این قانون را مجاب به تصویب آن کند و این در حالی ست که دست سازمان های غیر دولتی برای هرگونه مشارکت مردمی و فعال همچنان بسته است.
شاید اگر این سازمان ها امکان مشارکت می یافتند، شاید اگر می توانستیم از تجربه های بین المللی استفاده کنیم امروز کودکان کشورمان کودکی می کردند.
نوشته خانم فریبا داودی مهاجر
منبع: سایت نگاه
یحیی کمالی پور در خصوص برابری دیه زنان و مردان گفت: دیه جایگاه فقهی و شرعی دارد و با ارائه لایحه و طرح قابل حل نیست و باید از طریق مراجع تقلید و فقهای دینی قسمت شرعی موضوع حل شود. در حال حاضر تا سقف یک سوم دیه کامل، دیه زن و مرد برابر بوده و در بالاتر از یک سوم دیه زن نصف دیه مرد است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد، ارتقاء جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربیها است. این تفاوت دیه به حدی نیست که به عنوان ضرورت به آن نگاه کنیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر برآیند عمومی جامعه مبتنی بر فقه و دیدگاه فقها بر این بود که دیه مرد و زن برابر باشد ایجاد طرح و لایحه بلامانع است اما در وضعیت فعلی که جایگاه شرعی برای دیه زن و مرد وجود دارد، ارائهی طرح یا لایحه به لحاظ مغایرت با شرع، با مخالفت شورای محترم نگهبان روبرو خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: استدلال طراحان لایحه برابری حقوق زن و مرد، ارتقاء جایگاه حقوق بشری زن از دیدگاه غربیها است. این تفاوت دیه به حدی نیست که به عنوان ضرورت به آن نگاه کنیم. بی تردید افرادی که اینگونه استدلال میکنند نگاهشان به خارج از کشور است.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در خصوص جایگاه زن در جامعه امروز تصریح کرد: زنان در کشور ما فراخور شرایط و ظرفیتهایی که دارند در تمام مسائل اجتماعی سهیم هستند و فقط در بحث ریاست جمهوری موانعی وجود دارد، زنان در کشور ما سمتها و پستهای مختلفی داشتهاند همچنین از نظر قانونی و شرعی هیچ مانعی برای حضور زنان در پستهای مهم اجتماعی وجود ندارد و من فکر نمیکنم امروزه فرقی بین زن و مرد در گرفتن سمتها و جایگاهها باشد.
شایان ذکر است، در حالی که امروزه در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب گردیده و در حال حاضر اجرا می شود مقررات متفاوت و تبعیض آمیزی نسبت به زن و مرد وجود دارد ؛اعتبار شهادت زن در اثبات دعوی و جرم، قصاص، دیه، زمان مسئولیت کیفری و … از جمله قوانین تبعیض آمیز جمهوری اسلامی بین زن و مرد می باشد.
با استناد به خبرگزاری خانه ملت و پایگاه اطلاع رسانی حوزه
برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، یک دختر ١٨ سالە اهل مهاباد با هویت ”لیدا احمدزادە“ توسط پدرش بە قتل رسیدە است.
روز گذشتە اخباری منتشر شدە بود کە این دختر ١٨ سالە خودکشی کردە است کە با پیگیریهای هەنگاو معلوم شد توسط پدرش و بە بهانە داشتن یک رابطە دوستی بە قتل رسیدە است.
یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە پدر لیدا با هویت ”رضا“ پس از آنکە از رابطە دختر ١٨ سالەاش با یک پسر جوان مطلع می شود، ساعت ٨:٣٠ دقیقە صبح در منزل با اسلحە تەپر وی را ب قتل رساندە است.
این منبع در ادامە اعلام کرد کە رضا احمد زادە کشاور و عضو سپاه پاسداران می باشد.
دو هفتە پیش نیز یک دختر ١٦ سالە اهل دیواندرە با هویت ”هوزان خواهشی“ بە بهانە داشتن رابطە دوستی بە دست پدرش بە قتل رسیدە بود.
منبع: هه نگاو
لیدا احمدزاده دختر هجده ساله مهابادی به دست پدرش قربانی جنایت ناموسی شد لیدا احمدزاده دختر هجده ساله مهابادی به دست پدرش قربانی جنایت ناموسی شد لیدا احمدزاده دختر هجده ساله مهابادی به دست پدرش قربانی جنایت ناموسی شد لیدا احمدزاده دختر هجده ساله مهابادی به دست پدرش قربانی جنایت ناموسی شد سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا سازمان مبارزه با نژادپرستی و افترا
ثبت ٣۲ مورد خودکشی در کوردستان در ٤٥ روز
با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مراکز آمار سازمانهای حقوق بشری کوردستان، از بتدای سال جاری میلادی ٢٠١٩، دست کم ٣۲ مورد خودکشی در کوردستان ثبت شدە است کە از این آمار ٧ مورد خودکشی کودک بوده است.
طبق گزارشات، از مجموع ٣۲ شهروندی کە خودکشی کردەاند ١٦ نفر از طریق حلق آویز کردن، ٧ نفر از طریق خوردن قرص، ٢ نفر از طریق خودسوزی، ٢ نفر با اسلحە و دو نفر نیز با پرتاب خود از بلندی اقدام بە خودکشی کردە و شیوە خودکشی سه نفر نیز تا این لحظه مشخص نمی باشد.
تقریباً ۵۰ درصد از خودکشی ها بە دلیل فقر اعلام شده است.
با استناد بە آمار ثبت شدە در مراکز آمار، از مجموح ٣۲ شهروندی کە طی ٤٥ روز گذشتە خودکشی کردەاند ١۵ نفریعنی در حدود نیمی از موارد، دلیل خودکشی فقر اعلام شده و پس از آن ١٢ خودکشی بە دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی بە ثبت رسیدە است. یک نفر نیز بە دلیل منع استفادە از تلفن همراه خودکشی کردە و دلیل خودکشی ٤ نفر نیز برای هنوزروشن نشدە است.
از مجموح ٣۲ شهروندی کە خودکشی کردەاند ٧ نفر از آنها (٤ دختر و ٣ پسر) زیر ١٨ سال و کودک بودەاند.
اگر چه نرخ خودکشی در ايران نسبت به سایر کشورهای دنیا وضعیت مطلوبی دارد، اما تمرکز و تراکم خودکشی در یک منطقه جغرافیایی (غرب کشور) و روند روبه رشد آن طی سه دهه گذشته نشانگر بحران اجتماعی خودکشی در این منطقه است. برخی مواقع نرخ خودکشی (٧٠ در صدهزار نفر) در آمارها قابل مشاهده است. یعنی بیشترین نرخ خودکشی را در دنیا را دارد.
همچنین بنا بر گزارشات پژوهشگران مسائل اجتماعی؛ استانهای ایلام، کرمانشاه و لرستان در صدر آمار خودکشی در کشور قرار دارند. استانهایی که خودکشی در آنها زیاد است عمدتاً از نظر شاخصهای رفاه اجتماعی، بیکاری، فقر، احساس محرومیت نسبی و… در وضعیت مناسبی نسبت به میانگین کشوری قرار ندارند.
ناامیدی در نتیجه فقر و بیکاری مهمترین دلایل خودکشی در ایرانند.
رئیس مرکز فوریتهای اجتماعی سازمان بهزیستی بدون ارائه آماری از خودکشیها در کشور، به نکته قابل توجهی درباره علت این اقدام اشاره میکند. او میگوید: ناامیدی، مهمترین دلیل خودکشی در کشور است.
به گفته کارشناسان بیشتر خودکشیها از فشارهای روانی ناشی میشود.
فشارهایی که عوامل گوناگونی مانند تنهایی، بیهدفی، احساس خلأ در زندگی، بیکاری و مشکلات اقتصادی دارد.
خودکشی در ایران بیشتر بین جوانان رواج دارد که افزایش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، ناامیدی به آینده و کمبود شادی در جامعه همچنان از عوامل مهم افزایش این شیوه پایاندادن به زندگی است.