کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سهشنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳، گفت مجازاتهای اعدام در ایران برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان است و این اعدامها را «قتل با مجوز دولتی» دانست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت استفاده از روشهای کیفری مانند اعدام علیه افراد آن هم بهدلیل استفاده از حقوق اولیه خود، مانند شرکت در تظاهرات، به منزله قتل دولتی است. او همچنین افزود این اعدامها ناقض قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
پس از اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو تن از معترضان خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی، حکومت ایران روز شنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۱، دو تن دیگر از معترضان به نامهای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرد. در عینحال، سازمان حقوق بشر ایران نیز با انتشار گزارشی در روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد در حال حاضر دستکم ۱۰۹ تن از معترضان بازداشت شده یا با خطر صدور حکم اعدام مواجهاند یا با احتمال اجرا شدن احکام اعدامشان.
بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین افزود این دفتر اطلاعاتی دریافت کرده که از اعدام قریبالوقوع دو معترض دیگر حکایت دارد. این بیانیه همچنین هشدار داده است که بیش از ۱۰۰ نفر با اتهامهای سنگین مواجهاند.
فولکر تورک در این بیانیه گفت در پروندههای افراد اعدامشده، نقصهای متعددی از منظر یک روند دادرسی عادلانه وجود دارد، از جمله اعمال مقررات کیفری مبهم، ممانعت از دسترسی به وکیل منتخب، اعتراف اجباری تحت شکنجه و محرومیت از حق استیناف.
جمهوری اسلامی اعتراضات خیابانی ۴ ماه اخیر را به دشمنان خارجی از جمله ایالاتمتحده آمریکا نسبت میدهد و میگوید معترضان را با هدف حفظ حاکمیت ملی سرکوب میکند.
محمدعلی النصور، یک مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد، در نشست خبری روز سهشنبه در ژنو گفت: «بیانیه قوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی منتشر میشود که «تورک» همچنان به تقاضا برای سفر به ایران و دیدار با آیتالله علی خامنهای، رهبر این کشور ادامه میدهد.» این مقام حقوق بشر سازمان ملل بدون اشاره به جزئیات گفت که «بهزودی» دیداری حضوری بین ولکر تورک و مقامهای جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
او همچنین افزود: «ما نمیتوانیم وقتی تخلفات بسیار جدی وجود دارد، سکوت کنیم.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل، مستقر در ژنو، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، به تشکیل یک هیات حقیقتیاب مستقل سه نفره برای بررسی سرکوب اعتراضها در ایران رای داد. محمدعلی النصور گفت این هیات تاکنون هزاران مورد گزارش دریافت کرده است.
رویترز نوشت آغاز اعدام معترضان در ایران که از طرف کشورهای زیادی محکوم شده با کاهش گسترده اعتراضها همزمان شده است.
خیزش ۴ ماهه سراسری مردم ایران علیه حکومت، مهمترین چالش برای رهبری جمهوری اسلامی از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون بوده است، خیزشی که مورد حمایت گسترده ایرانیان قرار گرفته و خواسته اصلیاش سرنگونی حکومت ایران است.
این اولین بار نیست که زندانهای ایران، از جمله زندان قزلحصار شاهد شورشی به دلیل حفظ «حق حیات» و مخالفت با «اعدام»های گسترده زندانیان به دلایل مختلف است.
در بحبوحه اعتراضات سراسری، شامگاه شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱ خبرهایی مبنی شورش در زندان قزلحصار کرج شد. رسانههای رسمی ایران نیز همان شب از کشته شدن «یک زندانی» در جریان درگیری در زندان مرکزی کرج و انتقال «چند زندانی دیگر» به بهداری زندان برای مداوای «جراحات سطحی» خبر دادند.
زندان مرکزی کرج یا ندامتگاه کرج و زندان قزلحصار در جوار هم قرار دارند، از اینرو در برخی خبرها از شورش در زندان مرکزی کرج نیز گزارش شد، اما بر اساس مستندات منتشر شده، این شورش در شامگاه ۲۶ آذر در زندان قزلحصار رخ داده است.
در ویدیویی که همان شب توسط شهروندان منتشر شد، حضور نیروهای امنیتی و ماشینهای آتشنشانی جلوی زندان قزلحصار و وجود شورش و تشنج به دلیل قصد اجرای حکم اعدام زندانیان منتشر شد.
با این وجود یک منبع آگاه در گفتوگویی از وجود اعتراض زندانیان در زندان قزلحصار و کشته شدن دستکم یک زندانی به نام سیامک بابا خبر داده است.
به گفته منبع آگاه شنبهشب ۲۶ آذر در پی انتقال «یک جوان ۲۰ ساله محکوم به اعدام» به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام، زندانیان دست به اعتراض زدند و با بستن راه ورود ماموران به بند شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
این منبع اگاه واقعه شورش زندان قزلحصار و حمله گارد زندان به زندانیان را اینگونه بیان میکند:
«سیامک در زندان قزلحصار بود و قرار بود که کارهای آزادیاش انجام شود. روز شنبه قصد داشتند یک جوان ۲۰ ساله را برای اجرای حکم اعدام به انفرادی ببرند، اما زندانیان اعتراض میکنند و میگوید چرا قصد چنین کاری را دارید و شروع به شعار دادن میکنند. گارد زندان هم برای کنترل اوضاع داخل بند میریزد و گاز اشکآور شلیک میکند. سپس تعدادی از زندانیان به سمت هواخوری فرار میکنند، ولی سیامک و تعدادی دیگر از زندانیان موفق نمیشوند و در راهروی بند گیر میکنند. گارد زندان پس از شلیک گاز اشکآور شروع میکند به تیراندازی به سمت زندانیان میکند و هر کسی که آنجا بود مورد اصابت گلوله ساچمهای قرار گرفت.»
سیامک بابا بر اثر تیراندازی نیروهای گارد زندان از ناحیه سر، گردن، قفسه سینه و شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. همبندیهایش دور او یک پتو میپیچند و منتظر رسیدن آمبولانس میشوند. به گفته منبع آگاه سیامک زمانی که از زندان به بیمارستان منتقل شد هنوز زنده بود:
«دوستانش میگفتند سیامک هنوز هوشیار بود که او را لای پتو گذاشتند و زمانی که آمبولانس آمد با بقیه زخمیها به بیمارستان منتقل کردند.»
به گفته منبع آگاه سیامک بابا و دیگر زندانیان زخمی را به بیمارستان شهید مدنی در کرج منتقل کردند. خانواده سیامک بابا از این واقعه اطلاعی نداشتند، تا اینکه روز صبح سهشنبه ۲۹ آذر با ما او تماس گرفته میشود و به او اطلاع میدهند که سیامک فوت کرده است و برای تحویل جنازه به بیمارستان مدنی مراجعه کند:
«مادرش ابتدا باور نکرده بود، چون روز یکشنبه (یک روز بعد از واقعه زخمی شدن سیامک) خواب دیده بود که اتفاق ناگواری برای سیامک افتاده است. یکشنبهها روز ملاقات است، به همین خاطر مادر سیامک به زندان قزلحصار میرود و التماس میکند که او را ببیند، ولی گفته بودند داخل زندان مشغول بنایی هستند و هیچکس اجازه ندارد داخل بیاید و حال همه زندانیان خوب است… در حالی که آنها اصلا زندان نبودند و بیمارستان بودند…»
روز سهشنبه ۲۹ آذر بعد از مراجعه مادر سیامک بابا به بیمارستان مدنی، به او اجازه رویت پیکر فرزندش داده نشد. نهایتا بعد از التماسهای فراوان تنها صورت سیامک را به او نشان میدهند:
«مادرش میبیند که صورت سیامک پر از گلوله ساچمهای است، چشماناش کور شده بود… دیگر خانوادهها مقابل زندان تجمع کرده بودند.»
پیکر سیامک بابا جهت خاکسپاری به آرامستان بهشت سکینه کرج منتقل شد. روز چهارشنبه ۳۰ آذر خانواده موفق میشود پیکر سیامک را تحویل بگیرند و نیروهای امنیتی همراه آنها برای مراسم خاکسپاری حضور عازم میشوند. اجازه برگزاری مراسم ختم نیز در مسجد به خانواده داده نشد.
بعد از طی کردن مراحل اداری، اجازه خاکسپاری سیامک بابا در آرامستان ارنگه واقعا در روستای «جِی» صادر شد و او روز چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱ به خاک سپرده شد.
در برگه جواز دفن سیامک بابا، علت مرگ «اصابت پرتابه (ساچمه) به سر، گردن و تنه» و ـ«نارسایی چند ارگان» عنوان شده است.
در برگه رسید سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ نیز علت مرگ «اصابت گلوله» نوشته شده است.
سیامک بابا متولد ۶ فروردین ۱۳۶۵ بود. پدر سیامک تنها چند روز قبل از او درگذشته بود و مراسم هفتم سیامک بابا و چهلم پدرش در یک با هم همزمان شد.
علی شریفزاده اردکانی وكيل دادگستری از احضار و آزادی خود با وثیقه در روز یکشنبه خبر داد. این وکیل دادگستری تنها یک روز بعد از اعدام محمد حسینی از احضار خود خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، او روز یکشنبه ۱۸ دی از سوی دادستانی کرج احضار شد و پس از تفهیم اتهام و تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد تا در زمان برگزاری دادگاه، حاضر شود.
احضار آقای شریفزاده یک روز بعد از اعدام موکل او صورت گرفت. محمد حسینی به همراه محمدمهدی کرمی روز شنبه ۱۷ دیماه در کرج اعدام شدند. جمهوری اسلامی این دو را به اتهام محاربه و قتل یک بسیجی به نام عجمیان در روز چهلم حدیث نجفی اعدام کرد. هنوز عوامل قتل حدیث نجفی و دیگر کشتههای اعتراضات از سوی مقامات قضایی ایران مورد پیگرد قرار نگرفتهاند.
اعدام محمد حسینی در حالی صورت گرفت که علی شریفزاده اردکانی امیدوار بود حکم او در دیوان عالی نقض شود. آقای شریفزاده یک ماه پیش در توئیتر خود گوشهای از شکنجه محمد حسینی نوشته بود: با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم روایتش همه اشک بود از شکنجه ، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی ، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن ، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.
وکلای زیادی به روند رسیدگی و همچنین صدور احکام اعدام که تناسبی با جرم منتسب به معترضان ندارد، روند قضایی را ناعادلانه میدانند.
گرداننده صفحه توییتر توماج صالحی با انتشار توییتهای نوشت: با وجود احتمال از دست رفتن بینایی چشم توماج صالحی در اثر ضربات وارد شده، او از خانواده درخواست کرده، برایش کتاب ببرند تا بخواند. هنرمندی با این روحیات ۶۹ روز است که با اتهامات بیاساس در انفرادی است. درصورت از دست رفتن بینایی او این قصور متوجه مسئولان ذیربط خواهد بود.
در توییت دیگری آمده است: کفیل توماج صالحی پس از عدم پاسخگویی سفارت جمهوری اسلامی به نامه او، شخصاً نامه درخواست آزادی توماج را به این سفارت در اتریش تحویل داد و همچنین خواستار مطلع شدن از وضعیت سلامت این خواننده رپ شد و گفت میدانیم او شکنجه شده. همچنین عنوان کرد توماج فقط انتقاد کرده و این حق او است.
توماج در یک سال گذشته دو بار به زندان افتاد، در زندان ۳۲ ساله شد، و حالا با اتهام «افساد فیالارض» روبهرو است.
توماج صالحی روز هشتم آبان در میانه اعتراضات سراسری در روستای گِردبیشه، از توابع استان چهارمحال و بختیاری، بازداشت شد. او که اهل شاهینشهر اصفهان است در روزهای پیش از دستگیری، محل زندگیاش مخفی بود و پیامهای بسیاری را در حمایت از مردم منتشر میکرد.
از جمله اتهامات این خواننده معترض «محاربه و افساد فیالارض» اعلام شده است؛ اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ممکن است حکم اعدام بهدنبال داشته باشد.
بر اساس یک روال غیرقانونی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی وکالت وکلای انتخابی شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری بهویژه کسانی را که در معرض خطر اعدام هستند نپذیرفته و امکان دسترسی به پرونده و ملاقات به موکلان را به آنها نداده است.
توماج صالحی، خواننده سرشناس موسیقی رپ که در جریان اعتراضات ماههای اخیر با معترضان بود.
وی، مهندس مکانیک و کارگر تراشکاری است که دستمزد و حتی موتورش را خرج ساختن ترانههایش در اعتراض به حکومت کرده است. میگوید نمیترسد و میخواهد شجاعتش را به دیگران سرایت دهد.
روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام برای منصور دهمرده شهروند بلوچ و معلول جسمی که در ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شده بود، صادر شد.
منصور دهمرده روز سه شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، از شعبه دو کیفری دادگاه شهید نوری زاهدان واقع در بلوار بهداشت با اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم شده و حکم اعدامش در زندان زاهدان به وی ابلاغ شده است.
منصور دهمرده متولد ۱۳۷۹، فرزند امان الله با معلولیت جسمی، مجرد و شاگرد راننده اتوبوس می باشد که روز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱، در زاهدان بازداشت شده بود.
گفتنی است نامبرده به مدت ۱۰ روز تحت شکنجه شدید در بازداشتگاه اطلاعات قرار داشته به طوری که دندانها و بینی وی شکسته شده است. وی هم اکنون در بند (۹) زندان مرکزی زاهدان در شرایط ممنوع تلفن و ملاقات بسر میبرد.
بر اساس این گزارش، منصور در دادگاه به قاضی گفته “من فقط سه تا سنگ پرتاب کردم و یک لاستیک آتش زدم” که قاضی در جواب وی گفته “هر کسی بر علیه حکومت علی خامنه ای اعتراض کند به اعدام محکوم میشود.”
قابل ذکر است پس از ابلاغ حکم اعدام منصور، به آنها ۲۰ روز فرصت جهت اعتراض داده شده است.
پیشتر نیز شعیب میربلوچزهی ریگی نوجوان ۱۸ ساله بلوچ و از بازداشتیان اعتراضات زاهدان به اعدام محکوم شده بود.
انیکو گلوگسکی، نماینده پارلمان آلمان که کفالت سیاسی این معترض بلوچ را بر عهده گرفته در توئیتی خواستار لغو حکم اعدام او شده است.
پیش از این نیز، دادگاه انقلاب زاهدان، یک نوجوان 18 ساله به نام «شعیب میربلوچزهی ریگی» را که یازدهم مهر در مقابل داروخانهای در زاهدان بازداشت شده بود، به اعدام محکوم کرد.
روز یازدهم دی نیز، شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، مهدی محمدیفرد، نوجوان 18 ساله را به اتهام محاربه و افساد فیالارض به دو بار اعدام محکوم کرد. این نوجوان در 8 مهر توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی در شهر نوشهر بازداشت شد.
«معین خزائلی»، کارشناس حقوق و فعال حقوقبشر، با انتشار حکم مهدی محمدیفرد در «توئیتر» نوشت که تنها مستند پرونده علیه او، اعترافات اجباری بوده که از طریق ساعتها اعمال شکنجه و فشار از او اخذ شده است. همزمان احکام اعدام صادر شده برای محمدمهدی کرمی و محمد حسینی از بازداشت شدگان اعتراضات مربوط به چهلم حدیث نجفی در کرج نیز در دیوان عالی کشور تایید شده است که هر دو این شهروندان زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند.
تاکنون صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان ضدحکومتی در ایران علاوه بر تحریمهای گسترده، محکومیتهای شدید بینالمللی را علیه رژیم جمهوری اسلامی به همراه داشته است.
انجمن «حمایت از حقوق کودکان» در نامهای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار اعلام «آمار دقیق و شفاف از کودکان کشتهشده و بازداشتی از آغاز اعتراضات تا به امروز» شد.
این انجمن در نامه خود خطاب به غلامحسین محسنی اژهای اضافه کرد که شفافیت درباره نهاد بازداشتکننده کودکان نیز برای «پیگیری وضعیت آنان و انجام مساعدتهای حقوقی» ضروری است.
در جریان اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، صدها معترض از جمله دهها کودک و نوجوان با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی در مورد کشتهشدگان اعتراضات اعلام نکردهاند، اما بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، تاکنون دستکم ۴۷۶ شهروند، از جمله ۶۴ کودک و ۳۴ زن کشته شدهاند.
همچنین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت، هزاران معترض را که در میان آنان کودکان و نوجوانان نیز بودند، بازداشت کردند. قوه قضائیه برای برخی از معترضان بازداشتی زیر ۱۸ سال، کیفرخواست نیز صادر کرده است.
انجمن حمایت از حقوق کودکان در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از «به محاق رفتن حق دسترسی آزادانه به وکیل مورد اعتماد و منتخب» برای کودکان بازداشتشده انتقاد کرد.
این انجمن نوشت که علاوه بر این، «ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویههای باژگون برخی از محاکم در پذیرش وکلای خاص» تبعات مالی «ناشایسته» و «مضرات دوچندانی» را برای کودکان بازداشتی و خانوادههایشان به وجود آورده است.
این در حالی است که به نوشته انجمن حمایت از حقوق کودکان، «وکلای دلسوزی» آمادهاند «به صورت رایگان» از حقوق کودکان بازداشتشده دفاع کنند.
کودکان و نوجوانان کشتهشده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران افراد زیر ۱۸ سالی هستند که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران کشتهشدند. تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا با شلیک سلاح گرم یا در اثر ضرب و شتم، جان خود را از دست دادهاند. تاکنون هیچ پرونده قضایی برای قتل کودکان تشکیل نشدهاست و تحقیقات مستقل و معتبری دربارهٔ قتل این کودکان انجام نگرفتهاست.
در نظام حقوقی بینالمللی، کودکان به دلیل آسیبپذیری بیشتر صاحب حقوق و حفاظتهای ویژه هستند. کشتن یا نقص عضو کودکان توسط شورای امنیت ملل متحد به عنوان یکی از موارد ششگانه نقض فاحش حقوق بشر شناخته میشود. همچنین حمله و آسیب رساندن به کودکان توسط نیروی نظامی و امنیتی از مصادیق حمله به غیرنظامیان است که میتواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود.
یک منبع نزدیک به خانواده ی سهیل عربی گفت: آقای عربی صبح روز دوشنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۱ با ضرب و شتم شدید بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. بی خبری از وضعیت و محل نگهداری وی موجب افزایش نگرانی خانواده او شده است.
بر اساس گفته نزدیکان سهیل عربی، بدلیل شکنجه و ضرب و شتم و همچنین عدم دسترسی به داوریهای قلبی وضعیت جسمی وی نامناسب میباشد.
سهیل از بیماریهای مختلفی که در دوران زندان به آن مبتلا شده است رنج میبرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.
سهیل عربی پیش از این نیز بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است.
آقاب عربی بارها مورد تهدید قرار گرفته بود که بازداشت می شود.
وی در پیامی پس از آزادی اش در مهرماه چنین نوشت:
با قدرت و با انگیزه و امید ، بیش از بیش ادامه می دهیم
بخوان که دوباره بخواند این عشیره ی زندانی گُل سرود شستن را …
سهیل عربی (زاده ۳۰ مرداد ۱۳۶۴) وبلاگنویس ایرانی و زندانی سیاسی سابق است که به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود، این محکومیت بعدتر به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری تغییر یافت. وی مدیریت هشت صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک را بر عهده داشت. عربی که متأهل و دارای یک فرزند است پس از گذراندن محکومیت خود از زندان آزاد شد.
«فرنگیس مظلوم» مادر «سهیل عربی» در روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط یک مأمور زن و ۷ مأمور امنیتی مرد که به خانه آنها مراجعه کرده بودند بازداشت و به نقطه نامعلومی برده شدهاست. علت دستگیری نامعلوم است. در روز چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیهای دستگیری «فرنگیس مظلوم» مادر «سهیل عربی» را محکوم کرد و گفت: «جمهوری اسلامی باید به این آزارگری غیرقانونی پایان دهد.»
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بازداشت گسترده و پرشمار خبرنگاران و روزنامهنگاران از آغاز اعتراضات سراسری در ایران را نشانی از اقدام جمهوری اسلامی در «سرکوب بزرگ» خواند و «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۲ در صدر کشورهایی قرار گرفت که بزرگترین زندان روزنامهنگاران شناخته میشوند و هماکنون شمار بیسابقهای از زنان روزنامهنگار در این کشور بازداشت و زندانی شدهاند.
سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که یکی از نشانههای اقدام جمهوری اسلامی به «سرکوب بزرگ»، بازداشت گسترده خبرنگاران و روزنامهنگاران بلافاصله بعد از آغاز اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی، است.
گزارشگران بدون مرز افزود که جمهوری اسلامی با ۴۷ روزنامهنگار و خبرنگار بازداشت شده و زندانی، تنها یک ماه پس از شروع اعتراضات گسترده، به سومین زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان تبدیل شد.
این سازمان مدافع حقوق روزنامهنگاران در گزارش خود آورده است که در میان اولین خبرنگاران بازداشت شده پس از آغاز اعتراضات سراسری «دو زن روزنامهنگار، نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بودند که به جلب توجه افکار همومی به کشته شدن مهسا امینی، زن جوان کرد ایرانی، کمک کردند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارشگران بدون مرز گفت:«رژیمهای دیکتاتوری و مستبد، زندانهایشان را سریعتر از همیشه با زندانی کردن روزنامهنگاران پر میکنند و رکورد جدید در تعداد روزنامهنگاران بازداشت شد، نیاز فوری برای ایستادگی در مقابل چنین دولتهایی را تایید میکند.
این مقام سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش همبستگی با همه کسانی که در جهان به آرمان آزادی روزنامهنگاری، استقلال و کثرتگرایی باور دارند، به عنوان یکی از اقداماتی باید کرد که باید برای ایستادگی مقابل رژیمهای دیکتاتوری ناقض حقوق روزنامهنگاران انجام شود.
گزارشگران بدون مرز درباره خشونت و آزار علیه روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۲ میلادی، تاکید کرد که در حال حاضر ۵۳۳ روزنامه نگار در سرتاسر جهان در بازداشت هستند و تعداد روزنامه نگاران کشته شده در این سال به ۵۷ نفر رسیده، ۶۵ خبرنگار به گروگان گرفته شدهاند و ۴۹ نفر نیز مفقود هستند.
«کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» نیز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که زندان بزرگ روزنامهنگاران هستند و پس از ایران کشورهای چین، میانمار، ترکیه و بلاروس قرار دارند.
این کمیته افزود که در میان هزاران نفری که بعد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شدهاند نام دهها روزنامهنگار و خبرنگار به چشم میخورد.
کمیته حفاظت از روزنامهنگاران افزود که خواستههای مردم ایران در اعتراضات سراسری اکنون به «اعتصاب و سرنگونی جمهوری اسلامی» رسیده است.
در این گزارش کمیته حفاظت از روزنامهنگاران افزود: مقامات جمهوری اسلامی شمار بیسابقهای از زنان روزنامهنگار را زندانی کردهاند و ۲۲ تن از ۴۹ روزنامهنگاری که در رابطه با اعتراضات دستگیر شدهاند، زنان خبرنگار و روزنامهنگار هستند که بیانگر نقش برجسته زنان در پوشش اعتراضات سراسری ایران است.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲ گفت: چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا روز چهارشنبه ۷ دی ماه در یک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلافهای موجود در این پرونده در دیوان کیفری بینالمللی لاهه همکاری کند.
آقای اسماعیلیون گفت، بر اساس این یادداشت دیپلماتیک اتهام «شلیک عمدی و غیرقانونی» به پرواز پیاس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین مطرح است و ایران در آینده شش ماه فرصت خواهد داشت که برای حل اختلاف در دیوان بینالمللی لاهه اقدام کند.
او گفت پیشبینی میکند که جمهوری اسلامی تن به همکاری ندهد و این درخواست را رد کند که در این صورت دولتها میتوانند بلافاصله شکایتی را در دادگاه لاهه ثبت کنند.
«پرواز پیاس ۷۵۲» هواپیمایی اوکراین شامگاه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ دقایقی پس از ترک فرودگاه بینالمللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما در اثر این حمله موشکی کشته شدند. ایران برای چند روز مدعی سقوط هواپیما به خاطر «مشکلات فنی» شد، اما در پی ارائه شواهدی توسط کشورهای خارجی، نهایتا به هدف قرار گرفتن هواپیما با موشکهای سپاه اذعان کرد، اما گفت که این حادثه «غیرعمدی» بوده است.
ایران همچنین به رغم گذشت سه سال از این حادثه از شفافسازی و همکاری با کشورهایی که شهروندانشان کشته شدهاند، سر باز زده است.
پیشتر در شهریور ماه امسال نیز، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، از ثبت شکایت مستقل خود ازحکومت ایران و سپاه پاسداران در دیوان کیفری بینالمللی لاهه خبر داده بودند.
آقای اسماعیلیون همچنین درباره دادگاهی که اخیرا خود ایران برای رسیدگی به پرونده پرواز اوکراینی در تهران به راه انداخته است، گفت: «کاری که جمهوری اسلامی در دادگاه تهران میکند به خاطر ترس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه است. آنها میخواهند از این کار جلوگیری کنند، اما خانوادههای قربانیان به شدت با این کار مخالفت کرده و مقاومت نشان دادند.»
او گفت خانوادهها به این دادگاه و عدالت در جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند.
براساس گزارشی که روز دوشنبه پنجم دی درباره ی نقض حقوق بنیادین مردم ایران منتشر شده در سال ۲۰۲۲، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۵۶۵ تن شامل ۱۱ زن و ۵ کودک-مجرم را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش ۶۳ صفحهای که روز دوشنبه پنجم دیماه در پایگاه خبری هرانا منتشر شد، اجرای حکم اعدام ۸۸ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است و صدور این حکم با رشد ۸ درصدی همراه بوده است.
با تایید دیوان عالی جمهوری اسلامی، ماه گذشته دو جوان ۲۳ ساله از میان هزاران معترض بازداشت شده، به پای چوبه دار برده شدند. مورد اعدام مجیدرضا رهنورد در مشهد در ملا عام و در حالی که خانواده خود او از این امر باخبر نبود، انجام شد.
این گزارش نشان میدهد که بیش از ۱۸.۵ درصد از اعدامهای سال ۲۰۲۲ در استان سیستان و بلوچستان بوده و پس از آن، استان البرز با بیش از ۱۶ درصد در ردیف دوم اعدامها قرار گرفته است. همچنین بیشترین موارد اعدام در دو زندان زاهدان و رجاییشهر کرج انجام شده است.
این گزارش جامع با استناد به حدود ۱۳ هزار و پانصد گزارش ثبت شده از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده است.
در این گزارش علاوهبر اعدامها، مرگ و میر ناشی از کاربرد سلاح، نقض حقوق زنان، کودکان، زندانیان، اقلیتهای دینی و مذهبی، کارگران و اصناف، نقض آزادی اندیشه و بیان و منع حق تحصیل در مراکز عالی و دانشگاهی را نیز بررسی شده است.
سال جاری میلادی در حالی به پایان خود میرسد که سه ماه پایانی آن ایران با موج بزرگ اعتراضات علیه جمهوری اسلامی همراه بود.
در ۱۵ هفته گذشته دستکم ۵۰۰ تن از جمله دهها کودک در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی و یا ضربات باتوم و دیگر انواع سرکوب کشته شدهاند.
این اعتراضات پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی در بازداشت گشت ارشاد تهران در هفته آخر شهریور، آغاز شد و با وجود سرکوب شدید از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی، اعتراضات مردمی کماکان ادامه دارد و چهارمین ماه خود را پشت سر میگذارد.
با این حال، این گزارش سالانه نشان میدهد که نقض اساسیترین حقوق زنان ایران در ماههای پیش از آن هم به طرز فاحشی در جریان بود.
فعالان حقوق بشر در ایران تاکید دارند که بیشترین موارد نقض حقوق زندانیان در ماه دسامبر امسال رخ داده است. در این سال، دستکم ۲۰ زندانی براثر بیماری جان دادند، ۱۴ زندانی خودکشی کردند و حداقل ۲ زندانی در زندان به دست زندانبانان به قتل رسیدند.
در این گزارش همچنین ۲۰۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۰۲ مورد اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۶ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان و حدود ۵ هزار مورد تهدید و فشار به زندانی و ۷۶۵۲ مورد شکنجه روحی و جسمی زندانیان را ثبت شده است.
در این گزارش با بررسی حدود ۱۸ هزار حکم صادره از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲، تاکید شده که صدها نفر در حوزه اقلیتهای قومی و مذهبی محاکمه و محکوم شدهاند.
اذیت و آزار حکومت علیه بهاییان، مسیحیان، پیروان اهل حق، اهل سنت و دراویش ادامه یافته اما بیشترین نقض حقوق بشر در قبال بهاییان کشور بوده است. گزارشهای نقض حقوق پیروان دیانت بهایی حدود ۶۵ درصد و مسیحیان حدود ۲۱ درصد از بررسیهای موارد اثبات شده نقض حقوق اقلیتهای مذهبی و دینی را به خود اختصاص داده است.
اما محاکمات زیادی نیز در قبال فعالان کارگری، اصناف، حوزه زنان، محیط زیست و دانشجویان صورت گرفته که بیشترین محکومیتها در ماه جاری دسامبر است. در مجموع محکومیت فعالان و شهروندان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این گزارش به بیش از ۲۱ هزار و پانصد مورد کودکآزاری، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ازدواج اجباری آنها و بازماندنشان از حق تحصیل اشاره دارد. صدها تن از معترضان بازداشت شده دوره اخیر کودکان بودهاند. دهها کشته این اعتراضات نیز کودکان هستند.