رها بحرینی؛ حقوقدان در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به بحث های اخیر در فضای مجازی درباره قومیت/ ملیت ها در ایران به بحث اقلیت ها در ایران و تحلیل نوع نگاه جامعه به آن پرداخته است.
در روز شنبه ۲۰ مرداد سال 1397 سازمان عفو بینالملل گزارشی در مورد سرکوب مدافعان حقوق اقلیت ترک آذربایجانی ایران منتشر کرد و با اشاره به دستگیری حدود ۱۲۰ نفر و موارد متعدد شکنجه در یک ماه گذشته، خواهان آن شد که مقامات ایرانی تمام مدافعان حقوق اقلیت ترک آذربایجانی را آزاد و سرکوب تجمعات فرهنگی آنها را متوقف کنند. به دنبال انتشار این گزارش، تعدادی از کاربران شبکههای اجتماعی به استفاده از واژه “اقلیت” در گزارش عفو بینالملل اعتراض کردند. انتقادات مطرح شده را میتوان به دو گروه تقسیم بندی کرد.
یک گروه با نگاه حمایتی از ترکهای آذربایجان نوشتند که به یک جمعیت عظیم چند میلیونی نباید واژه “اقلیت” را اطلاق کرد، با این پیش فرض ضمنی که این واژه بار تحقیرآمیز دارد و به گفته یک کاربر توییتر شایسته “یک ملت چند میلیونی” نیست. گروه دیگر، که به نظر بیشتر فارس زبان بودند، نوشتند که لزومی به قید اقلیت / اکثریت نیست، این دسته بندیها از بنیان خطاست و بدین ترتیب انکار مسئلهای تبعیض اتنیکی علیه ترکهای آذربایجانی را به ذهن متبادر ساختند.
مجموعه این واکنشها دو جنبه از بنبستهای فکری در رابطه با مسئله اقلیتها در ایران را برجسته میکند:
۱) در میان فارس زبانان جامعه ایرانی هنوز این میل قوی وجود دارد که ضرورت شناسایی و بررسی وضعیت گروههای اتنیکی در ایران به عنوان اقلیتهای تحت تبعیض انکار شود. استدلال رایج چنین افرادی این است که ما همه انسان یا ما همه ایرانی هستیم و دسته بندیهای اکثریت / اقلیت خطاست و مسئله اصلی نداشتن حکومت دموکراتیک در ایران است.
۲) اقلیت بودن آنقدر در جامعه ایران با حس حقارت همراه شده است که حتی گاهی خود اقلیتها هم ترجیح میدهند از استفاده از این عبارت پرهیز کنند.
این وضعیت دقیقا برعکس رویکرد غالب در جوامعی است که دارای نظامهای حقوقی لیبرال هستند و در آنها شناسایی گروههای تحت تبعیض به عنوان اقلیت امری مهم و ضروری تلقی شده و متضمن حمایتهای ویژه میشود. در این نظامها، گروههای تحت تبعیض از اینکه به عنوان اقلیت دسته بندی میشوند عموما اکراه ندارند و اتفاقا خواهان حفاظتهای حقوقی هستند که به دنبال این دستهبندی جاری میشود.
اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟
در علوم انسانی جدید، واژه “اقلیت” تنها مختص گروههایی که از نظر آماری تعدادشان کمتر باشد نیست. “اقلیت” به گروههایی نیز اشاره دارد که به خاطر ویژگیهای زبانی، فرهنگی، نژادی، قومیتی، جنسیتی، جنسی و غیره، از نظر جایگاه اجتماعی، دسترسی به تحصیل و اشتغال و به طور کلی بهرهمندی از حقوق انسانی در جایگاهی فرودست نسبت به یک گروه مسلط در جامعه قرار میگیرند.
از این منظر، ترکهای آذربایجانی صرف نظر از تمام بحثها و مناقشههای آماری در مورد جمعیت ترک زبانان و ترک تباران در ایران، همانند دیگر گروههای اتنیکی یا ملی در ایران از جمله کردها، عربها، بلوچها و ترکمنها، در تعریف اقلیت میگنجند و با تبعیض نژادی رو به رو هستند. مطابق ماده یک کنوانسیون بینالمللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی که ایران هم از اعضای آن است، “تبعیض نژادی” اطلاق میشود به “هرگونه تمایز، ممنوعیت، محدودیت و یا رجحانی که بر نژاد، رنگ، نسب، ملیت یا قومیت مبتنی بوده و هدف یا اثر آن از بین بردن و یا در معرض تهدید و مخاطره قراردادن شناسایی، تمتع و یا استیفاء در شرایط مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی … باشد.”
لذا بر خلاف تصور رایج در جامعه ایران، حتی اگر اقلیت های کرد، ترک یا بلوچ الزاما با نژاد متفاوتی دسته بندی نشوند، در صورت آن که تبعیضات علیه آنها در چارچوب تعریف فوق بگنجند، باز هم طبق اسناد بینالمللی قربانیان “تبعیض نژادی” محسوب میشوند.
از جمله مصادیق این تبعیض علیه ترکهای آذربایجانی که در گزارش به آن اشاره شده است، عبارتند از:
استفاده از زبان فارسی به عنوان تنها زبان تدریس در همه سطوح ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش
ایجاد محدودیت برای انتشار مطلب به زبان ترکی آذربایجانی
بیتوجهی به مسائل اقتصادی مناطق اقلیتنشین
گفتارهای تبعیضآمیز و توهین آمیز، بخصوص در برنامه های تلویزیونی و رادیویی دولتی
حفظ زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی برای ارائه خدمات اداری و دسترسی به سیستم قضایی
سرکوب گردهماییهای ترکهای آذربایجانی برای تجلیل از تاریخ، فرهنگ و زبان خود
صدور احکام حبس برای فعالیتهای مسالمتآمیزی نظیر برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری
متهم کردن مداوم مدافعان حقوق اقلیتها به تنشزایی، ایجاد “تفرقه در میان ملت” و تضعیف تمامیت ارضی ایران
در چنین بستر اجتماعی و سیاسی، تاکید بر اقلیت بودن گروههای اتنیکی یا ملی فرودست در ایران از نظر حقوقی اهمیت دارد چون در حقوق بینالملل، اقلیتها دارای حقوق مشخصی هستند.
برای مثال، ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، تصریح کرده است که اقلیتهای اتنیکی، مذهبی و زبانی باید از حق برخورداری از فرهنگ خود، اظهار و اجرای مذهب خود و استفاده از زبان خود برخوردار باشند. اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل دولتها را فرا خوانده است که اقدامهای مثبت و ویژهای را برای ایجاد موقعیتهای مطلوب برای اقلیتها به منظور یادگیری و ترویج زبان مادریشان اتخاذ کنند.
حذف صورت مسئله
اگر به دو بن بست فکری که در ابتدای مقاله به آن اشاره شد بازگردیم، باید گفت پرهیز از اقلیت نامیدن گروههایی که به خاطر ملیت، قومیت و زبانشان در جایگاه فرودست قرار داده شدهاند، عملا توجه را از استانداردها و موازین بین المللی مربوط به حقوق اقلیتها که برای ایران تعهدآور هستند دور میکند.
به علاوه، این اقدام مسئله تبعیض و تحقیر علیه گروههای اتنیکی تحت تبعیض را حل نمیکند بلکه اتفاقا حذف صورت مسئله است و تقویت کننده همان تفکر و فرهنگ تبعیضآمیزی که اقلیت بودن را تحقیر میکند و فرودست بودن آنها را طبیعی، عادی و اجتناب ناپذیر جلوه میدهد.
رفع تبعیض علیه اقلیتها از مسیر انکار واقعیت به دست نمیآید. دسته بندیهای اکثریت و اقلیت را مناسبات نابرابر قدرت ایجاد کردهاند و این مناسبات بر زندگی، امنیت و رفاه انسانهای متعلق به گروههای اقلیت تاثیرات مخرب واقعی و ملموس گذاشتهاند. این مناسبات و تاثیرات مخرب آن را باید مرئی کرد تا بتوان آنها را به چالش کشید. تظاهر به نبود این دسته بندیها با شعارهایی نظیر ما همه ایرانی هستیم واقعیت تبعیض را به خودی خود دگرگون نمیکند. اصرار به اقلیت نبودن یا بزرگتر جلوه دادن جمعیت آماری گروه مورد ستم هم افتادن به دام منطقی است که اقلیت بودن را مساوی حقیر بودن میگیرد.
راه حل عبور از تبعیض، درک صحیح از مفهوم اقلیت و توجه به استانداردهای بینالمللی در زمینه حقوق اقلیتهاست. از این منظر دستهبندی ترکهای آذربایجان ایران و سایر گروههای اتنیکی یا ملی تحت تبعیض به عنوان اقلیت، هم ضروری و هم مطلوب است؛ و البته امید این است که روزی اقلیتهای تحت تبعیض تنها اقلیتهای آماری شوند و از نظر بهرهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی، از جایگاهی کاملا برابر برخوردار باشند.