مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمیشود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. (فراموشی کارگران در معادله افزایش حقوق)
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمیشود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.
فتحاله بیات درباره اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد سال آینده کارگران، گفت: آنچه که در مورد افزایش ۴۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق از تصویب مجلس گذشته در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است؛ البته برخی نمایندگان اظهارنظرهایی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی مطرح کردهاند ولی تا زمانی که قانون، شورای عالی کار را متولی اصلی تعیین مزد و گفتگوی سه جانبه را در تعیین دستمزد کارگران مؤثر میداند باید به آن پایبند باشیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، درعینحال از کمیسیونهای مجلس خواست در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۹۸ با دولت مذاکره یا قانون را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه دستمزد کارگران زمانی واقعی میشود که نرخ تورم واقعی اعلام شود، اظهار کرد:اگر نرخ واقعی تورم از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام شود، شورای عالی کار مشکلی در تعیین حداقل دستمزد نخواهد داشت ولی متأسفانه دستمزد سال ۹۸ کارگران را بر مبنای نرخ تورم سال ۹۷ تعیین میکنیم در صورتی که کارگران باید با این حقوق یکسال آینده را سپری کنند.
شایان ذکر است که، اوایل هفته جاری بود که پس از کشوقوس فراوان مجلس و دولت و پیشنهادات مختلف نمایندگان، خانهملتیها با پیشنهاد افزایش 400 هزار تومانی به حقوق همه کارمندان و بازنشستگان دولتی موافقت کردند. یعنی به واسطه این مصوبه مجلس، دولت ملزم شد علاوه بر افزایش 400 هزار تومان به حقوق سال آینده همه کارمندان و بازنشستگان خود از یک تا 10 درصد افزایش حقوق دیگر را برای آنها اعمال کند.
در این تورم کمرشکن و افزایش قیمتهای سرسامآور، سایر کارکنان بخش خصوصی و کارگران اعم از کارگران روزمزد، فصلی، کارگران کارخانهها و دستفروشان و … چه سهمی از این افزایش حقوقها در شرایط سخت اقتصادی سال 98 دارند!
شهابالدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در جواب به پرسشی درباره حقوق کارمندان و کارگران در سال 98 پاسخ داد. این نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که «چرا رقم 400 هزار تومان افزایش حقوق در سال 98 فقط برای کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس لحاظ شد، در حالی که این گروه بخش کوچکی از جامعه را تشکیل میدهند»، بیان کرد: «بودجه عمومی برای کارمندان و بازنشستگان دولت است و درباره حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت تصمیمگیری میکنند و تصمیم آن شورا متاثر از تصمیم مجلس است.» او همچنین ادامه داد: «مجلس در این موقعیت میخواست از کارمندانی که حقوق کمتری میگیرند حمایت کند به همین دلیل افزایش400 هزار تومانی را برای همه کارمندانی که حقوق پایین میگیرند اعمال کرد و علاوه بر آن 10 درصد مدنظر دولت هم به نسبت شامل حقوقهای پایین کارمندان دولت میشود.»
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: «البته قبول دارم که در شرایط تورمی این مشکل برای کارگران کارخانهها و کارگران روزمزد و کارمندان بخش خصوصی و … در صورتی که افزایش حقوقی متناسب با نرخ تورم نداشته باشند، وجود دارد ولی در این شرایط باید منتظر تصمیمات جدی در سطح کلان باشیم.»
بیرانوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس هم دراین باره توضیح داد: «درست است که تورم برای همه است ولی اگر قرار باشد این افزایش حقوق 400 هزار تومانی را برای سایر کارمندان بخش خصوصی یا کارگران هم لحاظ شود، کارفرمایی که مثلا 5 کارگر دارد و منابع مالی کافی دراختیار ندارد تا بتواند این افزایش حقوق را لحاظ کند، مجبور میشود 2 کارگرش را اخراج کند. پس نباید برای آسایش 3 کارگر دیگر 2 کارگر از نان خوردن بیفتند یا حتی کارگاهی تعطیل شود.»
آیا کارگران در ایران با این تورم زندگی نمی کنند؟
با استناد به خبرگزاری ایسنا و ابتکار