افترا هم در نظام بینالمللی حقوق بشر و هم در نظامهای حقوقی داخلی ممنوع است.
ممنوعیت این عمل در نظامهای حقوقی داخلی بهصراحت آمده، اما در نظام بینالمللی، کمتر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بینالمللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهرهمندی از حقوق بشر بهویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کردهاند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد.
با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیلدهنده این مفهوم حقوقی اختلافنظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلافنظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد.
البته جای امیدواری است که نظام بینالمللی و نظامهای حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفتهاند. پذیرش این دفاعیات به گونهای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات بهویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیتها و نهادهای حکومتی است.
منبع: مجله پژوهش های حقوق تطبیقی، عبدالمجيد سودمندي و بهرام مستقيمي قمي، دوره:15 شماره: 1 (پیاپی 71) بهار 1390، صفحه: 83-61،
برای متن کامل مقاله کلیک کنید: