مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه:لایحه حمایت از حقوق زنان کارشناسانه و دقیق خواهد بود
لایحه حمایت از حقوق زنان تا پایان سال به تصویب نهایی خواهد رسید، اما همچنان انتقادهایی به این لایحه وجود دارد.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص به خبرنگار ما گفت: یکی از انتقادهایی که به این لایحه وارد شده، این است که مباحث سیاستگذاری و جرم انگارانه در کنار هم قرار گرفته است که در این باره باید گفت که در امور حمایتی باید مسائل را در قالب بسته هایی مختلف دید و تعریف کرد چراکه این مبحث چندعاملی بوده و تنها در یک عامل خلاصه نمیشود. بنابر این اگر تنها به مسائل کیفری اشاره میشد باز هم به همین ایرادها میپرداختند که چرا نگاه پیشگیرانه و حمایتی وجود نداشته است. در زمینه قانون حمایت از کودکان نیز که در سال ۸۱ به تصویب رسید، همین ایرادها گرفته شد.
دکتر سید علی کاظمی افزود: در تدوین این لایحه سعی شده است به مولفه هایی مثل حمایت، پیشگیری، تعقیب مجرمان، مجازات، تمهید تسهیلات برای افراد و سپس نگاه مشارکتی دستگاهها و بخشهای مختلف توجه شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس نگاه منتقدان، این لایحه فاقد مبانی نظری است که باید پرسید کدام مبانی نظری؟ کدام نظریه جرم شناسی؟ کدام نظریه عدالت کیفری؟ در عرصه داخلی ما نظریه کیفرشناسی و جرم شناسی مناسبی در این حوزه نداریم. همچنین تصویب قوانین مبتنی بر نظریهها محاسن و معایبی دارد. به این ترتیب این لایحه دارای حُسن است چراکه به طور جامع همه نظریه را میبینیم، ولی عیبش نیز این است که گاه به مسائل با نگاهی غیرواقعی توجه میشود. از همین رو با توجه به رویکردهای متعدد و متعارض در این قضیه در رویارویی با مسائل کیفری و حمایتی سعی کردهایم، رویکرد مسئله محور را مد نظر قرار دهیم. به این ترتیب در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان به شناسایی مسائل این عرصه پرداختیم تا از این طریق نیز راهکاری ارائه شود. در واقع متناسب با مسئله یاد شده به نظریات موجود توجه شد. از همین رو در سراسر لایحه مزبور میتوان نشانه هایی از نظریات گوناگون را دید.