رئیس جمهوری برزیل بار دیگر به فساد متهم شد.
دادستانی کل برزیل رئیس جمهوری را به ارتکاب جرایم کیفری متهم کرده است.
پایگاه اطلاعرسانی دادستانی کل برزیل گفته است که میشل تمر، رئیس جمهوری، رسما به جلوگیری از اجرای قانون و دست داشتن در اخاذی و رشوهخواری متهم شده است. ایراد این اتهامات ممکن است مانع از آن شود که ارائه برنامه دولت برای اصلاحات اقتصادی به پارلمان بازهم به تعویق افتد.
این دومین فقره اتهاماتی است که علیه رئیس جمهوری مطرح میشود و منشاء آن هم اعترافات صاحبان یک شرکت بزرگ بستهبندی گوشت است که در برابر وعده تخفیف مجازات، در زمینه دادن اطلاعاتی در مورد ارتباط خلاف قانون خود با مقامات دولتی با دادستانی همکاری کردهاند.
این افراد رئیس جمهوری را متهم کردهاند که با دریافت رشوه، امتیازاتی را به این شرکت داد و همچنین در نظر داشت با پرداخت پول به یکی از آگاهان از این ماجرا، از همکاری او با تحقیقات قضایی جلوگیری کند.
آقای تمر با صدور اطلاعیهای اتهام تخلف از قوانین و فساد مالی را به شدت تکذیب کرد.
اتهامات قبلی علیه رئیس جمهوری که به دریافت رشوه از مدیران این شرکت ارتباط داشت با رای نمایندگان طرفدار او در پارلمان پیگیری نشد. با وجود این، دادستانی تاکید کرده که پرونده مربوط به این اتهامات همچنان مفتوح است و پس از پایان دوره ریاست جمهوری آقای تمر ممکن است دنبال شود. دوره ریاست جمهوری میشل تمر اول ژانویه سال ۲۰۱۹ پایان خواهد یافت.
میشل تمر که سمت معاون رئیس جمهوری را در زمان دیلما روسف، رئیس جمهوری سابق برعهده داشت، در پی رای سنای برزیل به عدم کفایت خانم روسف در ماه مه سال ۲۰۱۶ به سمت کفیل ریاست جمهوری و در ماه اوت همان سال به سمت ریاست جمهوری دست یافت. دلیل برکناری خانم روسف جابجایی غیرقانونی اقلام بودجه مصوب بود.