قانون اساسی هر کشور مهمترین مرجع در شناخت سیستم حاکم بر آن کشور می باشد. مطالعه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیانگر حقایق تلخی است که تقارن مناسبی با ارزش های زندگی نوین و انسان محور ندارد. اگرچه برخی از مواد این قانون در حالت کلی نمایی دلپذیر از خود به نمایش می گذارد اما مطالعه ی اصول مختلف قانون اساسی ایران نشان می دهد که برخی از اصول در تناقض بنیادین با یکدیگر هستند. سوای این موضوع این سؤال که همین قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی در وادی عمل به چه میزان اجرایی گردیده است مبحثی جداگانه را می طلبد. چنانکه در نگاه بسیاری از کارشناسان مسائل ایران همین قانون اساسی فعلی نیز در وادی عمل رخت از صحنه ی سیاسی جمهوری اسلامی بسته و مورد توجه قرار نمی گیرد. در نوشتار ذیل به بررسی اصول فرهنگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چالشی که این اصول برای حقوق فرهنگی گروه های قومی و ملی غیرفارس به ارمغان می آورد خواهیم پرداخت.
قانون اساسی ایران و اصول ناقض یکدیگر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل 177 اصل می باشد که از جنبه های گوناگون شَمای کلی اداره ی کشور را به تصویر می کشد. اما مطالعه ی این اصول نگاشته شده و قیاس آن ها با یکدیگر تناقضاتی را نشان می دهد که نتیجه ی آن بروز نژادپرستی و ستم بر گروههای قومی و ملی غیرفارس در وادی عمل می گردد.
بند “ج” از اصل دوم قانون اساسی بیان میدارد که “نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیر، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.” به عبارت دیگر به اذعان این بند از قانون اساسی بروز همبستگی ملی در گرو نفی هرگونه ستمگری است. در ادامه اصل سئم در حالت کلی بیان می دارد که “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:” در امور اشاره شده در اصل سوم بند 2 چنین است: “بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر” بند 5 بیان می دارد که: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی” بند 8 بیان می دارد که: “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.” و بند 9 بیان می دارد که: “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.” در کنار این موارد جمله ی آخر از اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شایان دقت است که بیان می دارد: ” هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
با در نظر گرفتن این اصول در ابتدای خوانش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارقه های امیدی برای هر فرد که ناآگاه از وضعیت واقعی داخلی ایران باشد شکل می گیرد اما بدون توجه بدین موضوع اصولی که در پی اصول فوق الذکر می آید به نوعی خط بطلانی بر فعلیت آنها می گردد. چنانکه اصل پانزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا قوانین را ملزم به حرکت در راستای توسعه ی فرهنگ فارسی می نماید. اصل پانزدهم قانون اساسی ایران که زبان رسمی را فارسی اعلان داشته و لفظ “باید” را به کار می برد چنین است: “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.” چنانکه بر همگان آشکار است و بسیاری از آمارهای رسمی و غیررسمی نیز مؤید آن است ایران کشوری کثیرالمله با زبان های مختلف می باشد و تعیین زبان فارسی به عنوان زبان تنها نیمی از ساکنان یک جغرافیا اجحاف و ستم آشکار بر علیه دیگران است. از سوی دیگر نیز تنها اجازه ی تدریس زبان های قومی در مدارس که در وادی عمل آن نیز فعلیت نمی یابد نوع دیگری از ستم ملی است که تنها در چارچوب گفتمان نژادپرستی قابل گنجایش می باشد. از دیگر اصولی که ناقض این موضوع است اصل نوزدهم قانون اساسی می باشد که بیان می دارد: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.” به واقع این اصل چگونه می تواند تحقق یابد در صورتی که زبان رسمی ایران زبان فارس زبانان این کشور اعلان گشته است؟ اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران بیا نی دارد که: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.” تنها مطالعه ی گزارش های سازمان ملل به عنوان مرجعی حقوقی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران کافی است که نشان دهد در عالم واقع جمهوری اسلامی به چه میزان پایبند این اصل است؟ و چرا هم اکنون زندان های ایران مملو از زندانیان عقیدتی و سیاسی می باشد؟ این اصول چشم نواز تنها مختص به زمینه های فرهنگی نمی باشد. اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که: “در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کنار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.” مطالعه ی اقتصاد ایران نشان می دهد که مناطق مرکزی و پایتخت این کشور توسعه ی اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق ایران داشته اند. این موضوع مورد بررسی محققین مختلف اقتصادی قرار گرفته و حتی نمایندگان محلی مناطق حاشیه ای ایران نیز اذعان بدان نموده اند. با در نظر گرفته تمامی موارد چشم انواز در اصول قانون اساسی ایران که برخی نیز در سطور فوق ذکر گردید اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که مشروعیت بخشی به دیکتاتوری فردی است خط بطلانی بر تمامی اصول به ظاهر مدنی می کشد و سرنوشت یک ملت را به دستان یک فرد می سپارد. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد که: “قوای حاکم بر جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گرند. این قوا مستقل از یکدیگرند.” به راستی چگونه قوای زیر نظر ولایت مطلقه می تواند مستقل از یکدیگر باشد؟ از دیگر اصولی که ناقض اراده ی جمعی در ایران می باشد و به نوعی در تناقض و تضاد با اصول اولیه ی قانون اساسی است اصل نودوسوم قان اساسی است که بیان می دارد: “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.” این درحالی است که شش نفر فقیه شورای نگهبان از سوی رهبری دینی برگزیده می گردد. اصل دیگری که بیانگر تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی است اصل یکصدوپانزد قانون اساسی است. بنا به این اصل رئیس جمهوری ایران باید معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی تشیع اثنی عشری باشد. با در نظر گرفتن این موضوع اقلیت های مذهبی به خصوص سنی ها در ایران بنا به نص صریح قانون حق رئیس جمهور شدن ندارند که در تناقض با اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و بیانگر تبعیض آشکار بر درصد قابل توجهی از جمعیت ایران می باشد.
نتیجه گیری
اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای تشویش و تناقضاتی است که در بسیاری از موارد اجرای یک اصل منوط به ابطال و حذف اصل دیگر می گردد. این امر به خصوص در اصول مروبط به موارد فرهنگی آشکارتر است. چنانکه از یک سو اصول اولیه ی قانون اساسی بیانگر برابری تمامی افراد جامعه و گروههای قومی است و از سوی دیگر در اصول دیگر زبان رسمی کشور فارسی بوده و مکاتبات رسمی ملزم به نگاشته شدن بدین زبان بوده و آموزش نیز در سیستم آموزشی اجباراً بدین زبان صورت می گیرد، یا بنا به نص صریح قانون یک فرد غیر شیعی نمی تواند رئیس جمهور گشته و بر ارکان مهم دیگر تکیه زند. در ضمن تمامی مسئولیت اداره ی کشور بر عهده ی ولایت مطلقه ی فقیه یا همان رهبر جمهوری اسلامی گذارده می شود که با روح اصول اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار است.